قد كوتاه يارانه‌ها و ديوار بلند فقر

ايلنا: مبارزه با فقر و گسترش عدالت از اصلي‌ترين شعارهاي دولتمردان است كه طي چند سال گذشته در جامعه دست به دست شده است اما بدون تعارف هنوز فقر جايي بزرگ در اقتصاد ايران دارد و عدالت نيز در شكاف اقتصادي طبقات همچنان نقشي از همان آرزوي قديمي دارد كه به رويا تبديل شده است. با اين وجود اما دولتي‌ها در سال آينده با نقدي كردن يارانه‌ها راهبردي تازه براي مقابله با فقر و از سوي ديگر توزيع عدالت ارايه داده‌اند؛ راهبردي كه بدون شك اقتصاد ايراني را به دور تازه‌اي از كش‌وقوس‌ها وارد مي‌كنند.

قد كوتاه يارانه‌ها و ديوار بلند فقر

به گزارش ايلنا،برنامه‌ريزان دولتي بر اين باورند كه اين اتفاق يكبار براي هميشه تكليف فقر را مشخص مي‌كند اما برآورد شاخص‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد كه قد كوته يارانه‌هايي كه دولت مي خواهد با هدفمند كردن آنها راهي جيب فقرا بكن بسيار كوتاه‌تر از پيچك فقري است كه اين روزها از سروكول بسياري از شهروندان بالا رفته است. اين نكته را اما نيز نبايد فراموش كرد كه دولتي ها در چنين شرايطي چشم به ياري نمايندگان مجلس دارند.
دولت در لایحه بودجه سال آینده، با فرض سال 1388 به عنوان نخستین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رقم 40 هزار میلیارد تومان منابع برای خود پیش‌بینی کرده بود، با این حال اصرار نمایندگان مبنی بر اعلام سال آینده به عنوان سال نخست اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها باعث شد تا کمیسیون تلفیق که تا پیش از آن در مقابل اکثر خواسته‌های دولت در لایحه بودجه از جمله نفت 65 دلاری کوتاه بیاید، این بار چرخشی به سوی نمایندگان مجلس داشته و رقم 20 هزار میلیارد تومانی مدنظر بهارستان‌نشینان برای منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را بپذیرد.
در پی نصف شدن منابع دولت از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، در وهله نخست اعلام شد که دولت این قانون را اجرا نخواهد کرد، با این حال میرتاج‌الدینی و ندیمی، معاون پارلماني و مشاور معاون پارلماني رئيس‌جمهور اعلام کردند که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در هر صورت اجرا خواهد شد، هر چند اعلام شد که رقم 20 هزار میلیارد تومان، دست دولت را برای اجرای صحیح این قانون خواهد بست.
با این حال نگاهی به سوابق رویارویی‌های دولت و مجلس نشان می‌دهد که دولت این بار هم کوتاه نخواهد نشست و تا تحقق کامل نظر خود، مجلس را تحت فشار قرار خواهد داد، یا حداقل به گونه‌ای رفتار خواهد کرد که در صورت تبعات بالای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها یا بن‌بست احتمالی در این راه، تمامی مشکلات را به گردن مجلس خواهد انداخت. تجربه پیشین از این دست به سهمیه‌بندی بنزین برمی‌گردد. در آن مقطع نیز نخست دولت این طرح را به مجلس ارائه کرد، اما در ادامه راه، تعلل دولت در اجرای طرح انتقادات نمایندگان را در پی داشت. با این حال دولت در اقدامی غافلگیرکننده به یک باره سهمیه‌بندی بنزین را اعلام و در ادامه مشکلات اولیه‌ای را که برای اجرا به وجود آمد، به‌طور تام برعهده مجلس دانست. همچنین لوایح بودجه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که دولت هر بار از مجلس خواسته که کمترین تغییراتی در لایحه ارسالی دولت اعمال نشود و با تغییری هر چند جزیی، لایحه بودجه را مصوب مجلس خوانده و از خود سلب مسئولیت کرده است.
پرداخت نقدی یارانه‌ها و محک پایبندی دولت به شعارها
اگر اجرای لوایح بودجه سال گذشته و سهمیه‌بندی بنزین تبعات چندان نگران‌کننده‌ای برای دولت نداشت، اما اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قطعاً تبعات ریز و درشت بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت. وعده‌های دولت مبنی بر اینکه با اجرای این قانون، ظرف چند سال آینده، فقیر و بیکاری در جامعه وجود نخواهد داشت، سبب شده تا سطح توقعات بخشی از مردم بالا رود. این بخش از مردم یا همان محرومانی که سال‌هاست به شعارهای دولت مبنی بر رفع تبعیض و فقر عادت کرده‌اند، این بار می‌خواهند که میزان پایبندی دولت به شعارهای خود را در عمل و آن هم پرداخت نقدی یارانه‌ها مشاهده کنند.
تبعات احتمالی هدفمند کردن یارانه‌ها و نگرانی دولت
محمدرضا فرزين، معاون وزير اقتصاد و سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي می‌گوید: به دليل مشكلاتي كه پس از اعلام خوشه‌بندي‌ها به وجود آمد به اين جمع‌بندي رسيديم كه براي سال آينده بر مبناي خوشه‌بندي‌ها به مردم پول ندهيم بلكه پولي كه دولت مي‌پردازد به اين نحو خواهد بود كه در زمان اجراي طرح به مردم اعلام مي‌كنيم تا كساني كه فرم اطلاعات اقتصادي خانوارها را پر كرده و متقاضي دريافت يارانه هستند، يك حساب بانكي باز كنند و هر كسي كه حساب بانكي باز كرد به او يارانه خواهيم داد.
وي به نحوه‌ توزيع يارانه‌ها اشاره كرد و توضيح می‌دهد: خوشه‌بندي‌ها براساس اطلاعاتي است كه در فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوارها از مردم اخذ شده است و ما 5 متغير مسكن، خودرو، سطح تحصيلات سرپرست خانوار، ميزان وام دريافتي از سيستم بانكي و تعداد افراد شاغل در خانوار را مبناي طبقه‌بندي خود قرار داديم.
بنا بر اعلام مدد، رئیس مرکز آمار ایران از حدود 73 میلیون نفر ایرانی، 61 میلیون و 600 هزار نفر فرم اطلاعات خانوارها را پر کرده‌اند. وی پیشتر و در زمانی که بحث خوشه‌بندی‌ها داغ بود، گفت: دولت در سال نخست اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تصمیم گرفت جمعیت کشور را به 3 خوشه تقسیم‌بندی کند. در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل می‌شود، حدود 30 میلیون نفر، در خوشه دوم، دهک‌های پنجم تا هفتم جامعه با 17 میلیون و 600 هزار نفر و در خوشه سوم، دهک‌های هشتم تا دهم با 14 میلیون نفر قرار گرفته‌اند.
ندیمی، مشاور معاون پارلماني رئيس‌جمهور نیز در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به مصوبه اخير كميسيون تلفيق آيا تغييري در پرداخت يارانه نقدي به مردم ايجاد خواهد شد يا خير، می‌گوید: متن قانون تغييري نكرده و يارانه‌ها به همان نسبت‌هاي 50، 30 و 20 درصد بين 3 بخش مردم، توليد و دولت توزيع خواهد شد و به نسبت كاهش درآمد، يارانه پرداختي نيز كاهش خواهد يافت.
با احتساب این ارقام، این نتیجه به دست می‌آید که دولت باید سال آینده 10 هزار میلیارد تومان را بین مردم توزیع نقدی کند، پس در صورتی که هیچ متقاضی جدیدی در اردیبهشت برای دریافت یارانه نقدی به دولت مراجعه نکند که البته فرض محالی است، دولت باید طی یک سال 10 هزار میلیارد تومان را بین 61 میلیون و 600 هزار نفر توزیع کند. اگر وعده احمدی‌نژاد و فرزین مبنی بر توزیع مساوی یارانه بین متقاضیان محقق شود، رقمی معادل ماهانه 13 هزار و 528 تومان به هر نفر پرداخت خواهد شد. تفاوت معنادار این رقم با ارقامی که در سال گذشته و روزهای نخست سال جاری مبنی بر پرداخت 40 تا 70 هزار تومان به طبقات محروم و 20 تا 40 هزار تومان به اقشار کمتر محروم جامعه، قطعاً نارضایتی‌های گسترده‌ای بین اقشاری خواهد داشت که امید به دریافت یارانه نقدی و حل مشکلات خود از این راه داشتند.
تورمی که یارانه‌های نقدی را می‌بلعد
مركز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارشي تبعات سناريوهاي متفاوت از هدفمندسازي يارانه‌ها را بررسي و اعلام كرد: در صورتي كه در سال اول اقدام به آزادسازي 20 هزار ميليارد تومان از يارانه‌ها شود، تورمي معادل 37.6 درصد، علاوه بر تورم موجود به كشور تحميل خواهد شد.
هر چند جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت به واسطه نزدیکی وی با دولت، گزارش مرکز پژوهش‌ها را غیرکارشناسی و با اغراض سیاسی خوانده است، اما رقم 13 هزار و 500 تومانی پرداختی به هر فرد، قطعاً و در نگاهی منصفانه و به دور از علایق و گرایش‌های سیاسی، شاید فقط جوابگوی افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی، قبوض مختلف چون برق و گاز و افزایش قیمت حمل و نقل که متاثر از قیمت فرآورده‌های سوختی است، شود. تمامی کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی، تاثیر مستقیم بر قیمت تولیدات داخلی داشته و هم از راه روانی، تورم گسترده دیگری را در جامعه رقم خواهد زد که بعید است یک خانوار چهار نفره با دریافت ماهانه 54 هزار تومان قادر باشد بر این مشکلات فائق آید.
مشتی نمونه از خروار
در بررسی مرکز آمار برای خوشه‌بندی مردم، در خوشه 2 درآمد سرانه هر نفر معادل یک میلیون و 303 هزار و 2 ریال عنوان شده بود. با این حساب، درآمد یک خانوار متوسط 4 نفره طبق نظر مرکز آمار ایران برای اینکه جزو طبقات محروم قرار بگیرد، حدود 5 میلیون و 521 هزار و 200 ریال اعلام شده بود. پرداخت ماهانه 540 هزار ریال به این خانوار، سطح درآمدی این خانوار را معادل 9.8 درصد افزایش خواهد داد. حال اگر تورم پیش‌بینی شده توسط مراکز دولتی همچون وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد را که به ترتیب 19 و 22 درصد اعلام شد، ملاک عمل قرار گیرد، مشاهده می‌شود که یارانه نقدی پرداخت شده از سوی دولت، تنها نیمی از تورم تحمیلی به این خانوارها را پوشش خواهد داد و لذا با توجه به این امر، پیش‌بینی عملی شدن وعده‌های دولت مبنی بر از بین رفتن فقر در چند سال آینده، نه فقط با تردید مواجه می‌شود، بلکه این نگرانی پدید می‌آید که شاید با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به سیاق فعلی، بخش‌های گسترده‌تری از مردم به زیر خط فقر و گرسنگی رهنمون شوند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s