دادگاه‌ «انقلاب» در درون زندان اوين

صدای آلمان :اتاق بازجويي، دادگاه و در نهايت زندان، همگی در جايی به نام زندان اوين و البته بدون حضور و آگاهی وکلا و خانواده‌های زندانيان سياسی. گفته مي‌شود اين مسئله با هدف احاطه کامل وزارت اطلاعات بر پرونده متهمين صورت گرفته است.

دادگاه‌ «انقلاب» در درون زندان اوين
پيش از اين مريم باقي، دختر عماد الدين باقي، مدير انجمن دفاع از حقوق زندانيان، از انتقال دادگاه انقلاب به داخل زندان اوين خبر داده بود و ديگر خانواده‌های زندانيان سياسي، عدم آگاهی از وضعيت اعضای خانواد‌ شان را که در زندان به سر می برند، به اين امر نسبت مي‌دهند.

امين احمديان، همسر بهاره هدايت از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت که از چهار ماه پيش در زندان به سر می برد، در مصاحبه با دويچه‌وله، مي‌گويد انتقال دادگاه انقلاب به داخل زندان اوين بعد از اتفاقات روز عاشورا شروع شد. او مي‌افزايد: » دادسرای دادگاه انقلاب در خيابان معلم مستقر بود. يک سری از داديارها و چند شعبه از شعب بازپرسی کلا منتقل شدند به داخل زندان اوين و آن جا در شرايط زندان و رفت و آمد محدودی که وجود دارد، يعنی صرفا پرسنل دادسرا و پرسنل زندان مي‌توانند رفت و آمد کنند، يک منطقه حفاظت شده است و به هيچ وجه دسترسی خانواده ها و حتی وکلا به دادسرا و پيگيری وضعيت پرونده ها ممکن نيست.»

امين احمديان در ادامه مي‌گويد: «بسياری از خانواده ها و وکلا با مشکل روبه رو شده‌اند، چون قبلا با وجود مشکلاتی که بود ولی حتی به سختی هم که شده، مي‌شد به داديار پرونده، بازپرس پرونده و يا قاضی پرونده مراجعه کرد و پيگير وضعيت پرونده، نوع اتهام و وضعيت نگهداری شان شد، ولی متاسفانه از وقتی که اين وضعيت پيش آمده و دادگاه انقلاب انتقال پيدا کرده به آن جا، الان داخل زندان متهم را مي‌برند پيش بازپرس، همان جا تفهيم اتهام مي‌شود و دادگاه برايشان برگزار مي‌شود. اين در حالی است که نه خانواده هايشان و نه وکيلشان هيچ دسترسی به پرونده و وضعيت نگهداری شان ندارند.»

جرم بهاره هدايت، نام گذاری روز آزادی بيان

امين احمديان از اتهامات همسر خود، بهاره هدايت به دويچه‌وله مي‌گويد: «متاسفانه اتهامات خيلی سنگين و متعددی به ايشان وارد شده. شايد جالب باشد بدانيد که يکسری اتهامات خيلی مضحک و واهی به ايشان وارد شده. يکی از اتهامات بهار تا آن جا که وکيل پرونده تا به حال توانسته قسمتی از پرونده را بخواند، يکی از اتهامات، مثلا بدعت گذاری است. آن هم از طريق نام گذاری يک روز به نام آزادی بيان و برگزاری مراسم اين روز و پاسداشت آزادی بيان بوده که خانم هدايت و بچه های تحکيم وحدت اين کار را کردند. مايه تاسف است که بعد از سی سال که از اين انقلاب می گذرد که يکی از شعار های اصلی اش، گسترش آزادی بيان بوده و آن همه هزينه برايش داده شده، الان بعد از سی سال می بينيم که همين آزادی و نام گذاری يک روز به نام آزادی بيان و پاسداشت اين روز می شود يک عنوان اتهام و برای افراد جرم محسوب مي‌شود.»

وکيل بايد در کنار موکل باشد

هوشنگ پور بابايي، وکيل بهاره هدايت در گفت و گو با دويچه‌وله، حق داشتن وکيل برای متهم را يادآوری مي‌کند و مي‌گويد: «وکلا موظف هستند در مرحله تحقيقات حاظر شوند و مطالبی را برای کشف حقيقت يا دفاع از متهم يا اجرای قوانين به قاضی اعلام کنند. اگر يک فرد غير متخصص به نام موکل حضور دارد بايد در کنارش يک فرد حقوقی و متخصص وجود داشته باشد تا چنانچه قاضی قانونی عدول کند، او مطالبی را بيان کند. وقتی در روند اين پرونده يا هر پرونده‌اي، مجرای قانونی رعايت نشود، ترديدی نيست که با اشکال جدی مواجه است. يعنی تحقيقات بدون حضور وکيل مخالف اصل ۳۵ است، مخالف ماده ۱۲۸ آيين کيفری و دادرسی است و مخالف قانون حفظ حقوق شهروندی است. ما از اين بابت نگرانی های خودمان را اعلام کرديم و متاسفانه الان اين موضوع ايجاد شده است.»

دخالت مستقيم مامورين اطلاعات در احکام صادره برای زندانيان سياسی

نسرين ستوده وکيل پرونده شمار زيادی از زندانيان سياسی معتقد است انتقال دادگاه انقلاب به داخل زندان اوين با هدف دخالت بدون دردسر مامورين امنيتی در صادر کردن احکام سنگين برای متهمان سياسی صورت گرفته است و در همين زمينه به دويچه‌وله مي‌گويد: «دليل اين مسئله با سياست های مختلفی که وزارت اطلاعات طی چند ماه اخير در ماجرای رسيدگی به پرونده‌های معترضين نشان داده کاملا مشخص است.

قرار است کليه مقامات قضايی زير نظر وزارت اطلاعات انجام وظيفه کنند به همين دليل بازپرس ها به زندان منتقل مي‌شوند و آن جا در قرنطينه نگهداری مي‌شوند. رابطه آن‌ها با خانواده ها و وکلای پرونده کاملا قطع و در عوض با مامورين اطلاعات يک رابطه کاملا باز دارند. ماموران اطلاعات در پرونده های سياسی با فاصله زمانی مشخصی گزارش کار به مقامات قضايی مي‌دهند، گزارش شفاهی هم مي‌دهند نظرات خودشان را مکررا به گوش قاضی مي‌رسانند دلايلی که به نظر خودشان وجود دارد را به گوش قاضی مي‌رسانند و از اين طرف در عوض ارتباط قاضی با متهم، وکيل متهم و خانواده متهم به کلی قطع است.»

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s