پیامدهای اجرای لایحۀ ضد بشری مجازات اسلامی ( محمد مصطفائی )

بالاخره لایحۀ ضد بشری مجازات اسلامی که پیشتر نسبت به تصویب آن هشدارهائی را داده بودم به تصویب رسید، این لایحه دلیل محکم و قانع کننده ای بر جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی است که مجدداً به موارد خطرناک این قانون در زیر اشاره می کنم:

 

طبق مادۀ ۲۸۷ این قانون: “چنانچه هر کس مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعۀ فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد” این مادۀ قانونی یکی از خطرناکترین مواد قانونی مجازات اسلامی است، پس از انتخابات تقلبی سال ۱۳۸۸ ده ها هزار نفر از شهروندان ایرانی بازداشت، شکنجه و به صورت کاملاً خودسرانه محاکمه و به مجازات های سنگین محکوم شدند، حداکثر مجازات بازداشت شدگان پس از انتخابات تنها در مورد اقدام علیه امنیت کشور پنج سال حبس بوده است و معاون جرم حداکثر به یک سال حبس محکوم می گردید، در صورتی که اگر این لایحۀ قانونی به تصویب رسد خطری جدی جان فعالان حقوق مدنی و سیاسیون را تهدید خواهد کرد، اگر فردی مورد کینه و خصومت و انتقام جوئی دستگاه های امنیتی قرار گیرد چنانچه در گذشته تنها به پنج سال ( حداکثر مجازات اقدام علیه امنیت کشور) محکوم می شده است پس از تصویب این قانون به اعدام محکوم خواهد شد و مجازات اعدام حتی گریبان معاون در جرم را که در تشکیل عنصر مادی جرم نقشی نداشته است را نیز می گیرد! در این قانون برای نشر اکاذیب که از جمله جرائم بسیار بی اهمیت در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می‌آید نیز مجازات اعدام در نظر گرفته شده است!

تصویب این قانون باعث می گردد کسانی که در جشن های مختلط از جمله پارتی های تولد و نامزدی و دیگر جشن هائی که به صورت مختلط برگزار می گردد و همچنین کسانی که به اعمال منافی عفت از لحاظ اسلامی می پردازند جانشان مورد تهدید قرار گیرد چرا که در گذشته و در حال حاضر بسیاری از کسانی که در مجالس پارتی بازداشت می شده اند و می شوند اغلب تحت اتهام دایر کردن مراکز فساد و فحشا محاکمه و به حبس محکوم می شدند و حال پس از تصویب این قانون به اعدام محکوم خواهند شد، این مادۀ قانونی دست دادستان و قاضی دادگاه را باز می گذارد که هر بلائی که خواستند بر سر متهم بی چاره ای که حتی حق داشتن وکیل دادگستری را در مراحل تحقیقات مقدماتی ندارد بیاورند! در گذشته احکام قضائی لااقل در خصوص جرائمی همچون اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی که بسیاری از فعالین حقوق مدنی و سیاسی درگیر آن هستند قابل تعلیق بود اما قانون جدید مجازات اسلامی استفاده از تعلیق برای این گونه جرایم را منتفی دانسته است، این دست از جرائم مشمول مرور زمان نیز نمی گردند! البته ناگفته پیداست که این گونه قانون نویسی از ترسی است که در حال حاضر در داخل حکومت جمهوری اسلامی ایجاد شده است!

در مادۀ ۱۱۹ این قانون قاعده ای ذکر شده است به نام قاعدۀ درا، منشأ این قاعده شریعت اسلام است، کلیت این قاعده مورد خدشه نیست چرا که اگر وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه و یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد، تا این قسمت ایرادی وارد نیست اما درست بعد از این ماده مقرر شده است: “در جرائم موجب حد به استثناء محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد” به عبارت دیگر در مجازات های محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم ثابت خواهد شد! این قسمت از متن فوق که در مادۀ ۱۲۰ همان لایحه آمده است حتی ایجاد شبهه را دلیل بر اثبات جرم تلقی می کند، این ماده باعث می گردد قضات اگر هم تردیدی در ارتکاب جرم داشته باشند حکم به محکومیت متهم را صادر کنند در صورتی که اصل بر این است که قاضی برای محکوم کردن افراد می بایست متکی به «یقین» با دلائل محکمه پسند باشد نه این که با امارات و قرائن ضعیف هم بتواند حکم به محکومیت یک شخص را صادر کند!

در قانون مجازات جدید برای اشخاص حقوقی نیز مجازات های خاصی در نظر گرفته شده و به قاضی دادگستری این اختیار داده شده است تا بتواند شخصیت حقوقی را منحل کند در حالی که برخی از شخصیت های حقوقی بر اساس یک پروسۀ قانونی قابلیت انحلال را دارا هستند اما پس از تصویب این قانون در پرونده های کیفری به صراحت و سریع این اختیار به قاضی داده می شود که در خلال حکمی که صادر می کند یک شخصیت حقوقی را نیز منحل کند! اعدام اطفال زیر ۱۸ سال در رابطه با جرائم حدی و قصاص همچنان به شرط آن که افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک کنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود نداشته باشد اعدام خواهند شد، مادۀ ۹۰ این لایحه که به این موضوع پرداخته است قدمی مثبت در منتفی کردن اعدام برای برخی از کودکان است اما کافی نیست چرا که تشخیص رشد و کمال و نیز آگاهی نسبت به ماهیت جرم موضوعاتی نسبی هستند و به صورت مطلق قابل تشخیص نیستند و این تشخص نسبت به مراجع قضائی مختلف نیز متفاوت است، بنا براین نمی توان به صورت کلی اعلام کرد که در ایران دیگر اعدام اطفال زیر ۱۸ سال نخواهیم داشت اما اعدام در جرائم تعزیری مثل حمل مواد مخدر برای کودکان زیر ۱۸ سال منتفی شده است.

در قانون مجازات اسلامی فعلی علم قاضی به صورت مطلق از جمله ادلۀ اثبات دعوی به حساب نمی آید و در چند مورد خاص مثل جرم لواط یا قصاص است که قاضی می تواند با شرایطی از علم خود استفاده کند اما در قانون مورد بحث علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم به شمار می آید! این در حالی است که عدالت کیفری ایجاب می کند که قاضی بر اساس دلائل متقن و محکم مبادرت به انشاء حکم نماید نه این که از فرضیات و تخیلات خود برای اثبات دعوایی استفاده کند، این رویۀ قانونگزاری در حال حاضر قابل پذیرش نیست و ابهامات بسیاری را در آینده به وجود خواهد آورد، ابهاماتی که در نهایت گریبان متهم بی چاره ای را می گیرد که اتهامش از جمله مواردی است که قانونگزار برای آنها مجازات سنگینی همچون اعدام تعیین کرده باشد، مضاف به این که این قانون دست قاضی را باز می گذارد که به راحتی با کبری و صغری کردن موضوعی دیگری را محکوم (حتی به مرگ) کند! استفاده از علم قاضی در گذشته و حال یکی از موارد مورد مناقشۀ حقوقدانان بوده است و اکثریت بر این عقیده اند که نباید از علم قاضی برای صدور حکم استفاده کرد چرا که علم قاضی نسبت به قضات مختلف متفاوت بوده و نسبی نیست، امکان دارد متهم بی چاره ای گرفتار پرونده ای شود که قاضی بر موضوعات پرونده حساسیت ویژه دارد، همان طور که می دانید اکثریت قضات دادگستری ایران به خصوص در رابطه با دادگاه های کیفری از جمله کسانی نیستند که علم حقوق و جرمشناسی خوانده باشند! عمدۀ قضات کسانی هستند که حوزۀ علمیه را به پایان رسانده و یا در دانشکدۀ علوم قضائی یا امام صادق تحصیل کرده و با شرکت در آزمون پذیرش قضات بر مسند قضاوت نشسته اند، این دست از قضات که تسلطشان بر احکام فقهی صرف است و اصول اولیۀ علم حقوق و عدالت کیفری را نمی دانند علمشان نیز با عالمان حقوق و جرمشناسان متفاوت است و آنها از تعصب و ایدئدولوژی خاصی در حرفه ای که دارند برخوردار هستند.

از مادۀ ۲۱۰ تا ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی اختصاص به علم قاضی داده شده است، دقت بفرمائید در مادۀ ۲۱۱ مقرر گردیده: “در صورتی که علم قاضی با ادلۀ قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادلۀ دیگر رأی صادر می کند و چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود آن ادله معتبر بوده و بر اساس آنها رأی صادر می شود” معنای این ماده این است که قاضی به هر نحوی که مایل بود می تواند عمل کند و با تجزیه و تحلیلی حکم به محکومیت متهم بی گناه را نیز صادر کند و مشکل اینجاست که بسیاری از قضاتی که فقه خوانده اند دارای قوۀ سفسطه هستند و بر اساس سفسطه حکم به محکومیت متهم صادر می کنند که این رفتار از عدالت کیفری به دور است، در قانون مورد بحث در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۷۱ آمده است که: “در مواردی که تعدد اقرار شرط است اقرار می تواند در یک جلسه یا چند جلسه انجام شود، به عبارت دیگر اگر متهمی تحت شکنجه قرار گیرد و مرتکب جرمی هم شده باشد که نیاز به چهار بار اقرار داشته باشد می توان از او هر چهار بار اقرار را در یک جلسه اخذ نمود، این مقرر نمایندگان مجلس بر خلاف عدالت کیفری و حقوق متهمین است، در قانون مجازات کنونی چنین نیست و اقرار از متهمین در جلسات جداگانه و روزهای جداگانه ای اخذ می گردد، هر چند در بخش اقرار مواد قانونی بسیار خوبی هم وجود دارد اما آنچه مهم است این که حتی یک مورد مناقشه باعث نابودی زندگی یک بی گناه یا بی گناهانی خواهد شد.

در این قانون نیز همچنان تبعیض جنسیتی وجود دارد، شهادت زنان و دیۀ آنان نسبت به مردان برابر نیست! اما موضوع دیگری که از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است این که در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است مثل زنای محصنه و غیر محصن که مجازاتش در شرع سنگسار است و نیز ارتداد که در شرع مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است قاضی مکلف است برابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل کند، این اصل مقرر می‌دارد: “قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد” از آنجائی که در قوانین جزائی اصل بر قانونی بودن جرائم و مجازات است این اصل قانون اساسی اختصاص به موضوعات مدنی داشته و از چارچوب مسائل کیفری خارج است اما در قانون جدید چنان با ظرافت به این امر پرداخته شده و صرفاً به مادۀ قانونی اشاره شده است که ذهن ها به موارد دیگر از جمله اصل یاد شده متمرکز نمی گردد، با این وجود حتی فتاوای معتبر هم به عنوان قانون مورد استناد دادگاه قرار خواهد گرفت! بنابر این، این مادۀ قانونی نیز یکی از موارد خطرناک است چرا که هر چند در قانون مجازات یاد شده مجازات سنگسار حذف گردیده است اما به دلیل عدم ذکر زنای محصنه و غیر محصن دادگاه مکلف است به منابع فقهی مراجعه و در مورد جرم فوق حکم به سنگسار متهم نیز صادر نماید، دلیل این ادعا مادۀ ۱۷۲ همین قانون است که در آن به حد رجم (سنگسار) اشاره شده است.

نتیجۀ تصویب این ماده این است که ما همچنان در رابطه با مجازات های خشونت آمیز و وحشیانه و غیر انسانی هیچ تغییر نکرده ایم و قائل به اعمال موازین و مقرراتی ضد حقوق بشر و انسانیت هستیم، هیچ مجازاتی از قانون مجازات فعلی کاسته یا حذف نشده است و همچنان مجازات های مورد مناقشه به قوت خود باقی است اما بر اعدام ها افزوده گشته است، در کنار نمونه هائی که به نظر گرامیتان رسید موضوع سب النبی را نیز باید افزود، در مادۀ ۲۶۳ آمده است: “هر کس پیامبر اعظم را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی بوده و به اعدام محکوم می گردد” کافی است که یک نفر تنها بر زبان دشنامی علیه پیامبر دهد، این شخص محکوم به اعدام خواهد شد، مضاف به این که در تبصرۀ این ماده آمده است: “قذف هر یک از ائمۀ معصومین و یا حضرت فاطمه یا دشنام به ایشان در حکم سب النبی است” تحمل حاکمان جمهوری اسلامی به قدری پائین است و از اعتماد به نفس ناچیزی برخوردارند که حتی برای یک ناسزای کوچک مجازات اعدام اعمال می کنند، ملاحظه می فرمائید که آنچه برای نمایندگان مجلس اهمیت ندارد جان آدمی است!
هرانا

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s