فاجعه فولاد غدير که به کشته شدن ۱۸ کارگر منجر شد؛ تلاشی برای فراموش نكردن

Download (1)از حادثهٔ تاسف بار انفجار کوره کارخانه فولاد غدير يزد که به کشته شدن ۱۸ کارگر منجر شد بيش از يکسال مي‌گذرد، ۲۷ آبان ماه امسال و در آستنانه يک سالگی اين ماجرای تکان دهنده، شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی و جزايی يزد به رياست قاضی محمود رضا مسعودی طی رايی کارفرمای اين کارخانه را مقصر تشخيص داد.


فاجعه فولاد غدير که به کشته شدن ۱۸ کارگر منجر شد؛ تلاشی برای فراموش نكردن

ایلنا

به موجب اين رای كارفرمای اين كارخانه و بر اساس شکايت‌های مطرح شده از سوی اولياء دم، کارفرمای کارخانه قولاد غدير يزد از يکسو در ارتباط با مرگ ۱۸ کارگر به «تسبيب در قتل غير عمدی در ماه حرام» ناشی از عدم رعايت نظامات متهم شد و از سوی ديگر بابت مصدوميت سه کارگر باقيمانده نيز به اتهام «تسبيب در ايراد صدمه بدنی غير عمدی» ناشی از عدم رعايت نظامات تحت پيگرد قضايی قرار گرفت.

به گواه اخبار و گزارشهای رسمی كارگران فولاد غدير اولين و آخرين قربانيان جوادث حين كار در كشور نيستند اما با اين حال بازخوانی اخبار مربوط به حادثه فولاد غدير مي‌تواند بيانگر وضعيت همه كارگرانی باشد كه در جريان حوادث حين كار آسيب ديده‌اند.

از ترس اخراج تحمل مي‌کرديم

به گزارش ايلنا، شامگاه روز ۲۰ آذر سال ۹۰ حوالی ساعت ۱۹ و ۴۵ دقيقه و درست يک ربع مانده به اتمام آخرين شيفت کاری کارگران، کوره ذوب آهن کارخانه فولاد غدير منفجر شد و در پی اين انفجار به دليل پرتاب مواد مذاب و گدازه‌های درون کوره، ۱۸ کارگر کشته و يک کارگر ديگر مجروح شد.

محمدعلی مکاري، آن کارگر نوزدهم که از انفجار کوره کارخانه فولاد غدير يزد زنده مانده اما در اين انفجار به شدت آسيب ديده است، در گفتگو با ايلنا دليل وقوع حادثه را اين چنين بيان مي‌کند: «کوره کيپ شده بود، فولاد مذاب سرد شده داخلش ريخته بودند. دهنهٔ کوره بسته بود. راهی وجود نداشت که گاز خارج شود. گاز زير مواد مذاب جمع شده بود و فولاد هم که داشت مي‌جوشيد. پنج ثانيه هم طول نکشيد.»

نا‌گفته نماند که در زمان وقوع حادثه، علی اکبر اوليا نماينده وقت مجلس شورای اسلامی و عزيزالـه سيفی فرماندار وقت در گفتگو با ايلنا اعلام کرده بودند که انفجار کپسول گاز يا مهمات مستعمل و عمل نکرده به جا مانده از زمان جنگ دليل اين حادثه بوده است.

اين حادثه درحالی روی داد که بنا بر اظهارت منابع آگاه از جمله کارگران کارخانه فولاد غدير، کارخانه ياد شده همواره يکی از واحدهای توليدی حادثه خيز محسوب مي‌‌شده است؛ به طوری که از زمان راه‌اندازی اين کارخانه درسال۸۶ تا زمان انفجار در آذر ماه سال ۹۰، حداقل ۵ حادثه مشابه ديگر در کارخانه فولاد غدير رخ داده است.

به گفته اين کارگران چه در زمان وقوع حادثه ۲۰ آذر ۹۰ و چه پيش از آن، کارفرما بدون در اختيار گذاشتن پوشش و لباس کار مناسب، کارگران را به محيط کار اعزام مي‌کرده است و آن‌ها هموراه به اجبار در مجاورت کوره مشغول کار بوده‌اند به گونه‌ای که سوختگی سطحی همواره يکی از حوادث شايع در ميان کارگران اين واحد توليدی بوده است.

کارگران فولاد غدير و خانواده قربانيان در نامه‌ای با متهم کردن کارفرما به رعايت نکردن موارد حفاظت و ايمنی در محيط کار، مدعی شده‌اند «نظر به وقوع حوادث مشابه در اين واحد توليدی و انتشار اخبار آن به بيرون از کارخانه، مسوولان اداره کار نيز از تخلف کارفرما مطلع بوده‌اند».

محمدعلی مکاری که علاوه بر سوختگی ۴۵ درصدي‌اش، پدر خود را نيز در اين حادثه از دست داده است، مي‌گويد: «بازرس‌ها از اداره کار مي‌آمدند اما به درستی کار خود را انجام نمي‌دادند. چرا که در سالهای گذشته هم چنين اتفاقاتی (البته نه در اين سطح با ۱۸ کشته) داشتيم. اگر آن‌ها کارشان را به درستی انجام مي‌دادند ما فقط برای کار کردن به کارخانه مي‌رفتيم. نمي‌رفتيم که ندانيم امروز زنده بر مي‌گرديم يا نه.»

او با اشاره به لباس نامناسبی که در روز حادثه در اختيار کارگران قرار گرفته بود اظهار مي‌کند: «بله بازرسين مي‌آمدند و مي‌رفتند ولی پيگيری نمي‌کردند. بازرس‌ها غير از اينکه بايد وضعيت ايمنی کوره را بررسی مي‌کردند بايد به تجهيزات ايمنی که کارفرما به ما مي‌داد هم نظارت مي‌کردند. ما بايد لباسهای ايمنی مي‌داشتيم اما روز حادثه لباس پلاستيکی بر تن ما بوده که از کارخانه به ما داده بودند. همين لباس پلاستيکی باعث شدت سوختگی ما شد.»

اين کارگر آسيب ديدهٔ حادثه در ادامه درد دل همهٔ کارگران ايران را که عدم امنيت شغلی است بدين ترتيب شرح مي‌دهد: «ما مي‌دانستيم که لباس پلاستيکی هيچ محافظتی از ما نمي‌کند اما از ترس اخراج حرفی نمي‌زديم و تحمل مي‌کردم. دولت – همين بازرس‌های کار – بايد صاحب کارخانه را مجبور مي‌کردند که به کارگرانش لباس ايمنی بدهد. ما که کارگر بوديم و قراردادمان کف دستمان بود. مي‌گفتند اين کوره ذوب فولاد و اين هم لباس، نمي‌خواهيد به سلامت.»

رای صادره برای کارفرما؛ پرداخت ديه و شش ماه حبس تعزيری

در پی اين انفجار و با شکايت نزديک به ۵۴ نفر از اولياء دم کارگران قرباني، شعبه ۱۰۷ جزائی شهرستان يزد به رياست قاضی محمود رضا مسعودی در تاريخ سوم آذر سال جاری رای خود را در رابطه با اين حادثه صادر کرد.

در رای صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی و جزايی يزد آمده است: «دادگاه با توجه به محتويات پرونده شکايت اولياء دم مرحومان و نيز شکات پرونده نظريه پزشکي، نظريه کار‌شناسان کار، اظهارات متهم و تحقيقات معموله بزه انتسابی به نظر دادگاه محرز و مسلم است فعل ارتکابی متهم منطبق است با ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي؛ لذا دادگاه به استناد ماده مذکور از قانون مجازات اسلامی و نيز مواد ۲۹۴و ۲۹۵و ۲۹۷و ۳۰۰‌‌‌‌ همان قانون و اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعيت خاص متهم و حسن سابقه او نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزيری و يک و يک سوم ديه کامل مرد مسلمان د رحق هر يک از اولياء دم مرحومان به تفکيک (در خصوص تنها کارگر غير مسلمان نيز مبلغ مذکور وفق دستور اجرای احکام به صندوق دادگاه واريز خواهد شد) و نيز پرداخت ديه مصدومان به شرح ذيل محکوم مي‌نمايد».

عدم تناسب جرم و مجازات

رای مذکور در مورد حادثه انفجار کارخانه غدير خم که صادر شد اوليای دم کشته شدگان و ناظران اين ماجرا را در بهت و حيرت فرو برد. در حالی که جرمی همچون نگهداری و خريد و فروش اموال مسروقه و نه حتی عين عمل دزدی بيش از شش ماه حبس را در پی دارد، فعل ارتکابی متهم حادثه‌ای که قصور وی که به کشته شدن ۱۸ انسان ديگر منجر شده، تنها شش ماه حبس تعزيری را به دنبال داشته و اين پرسش را در اذهان عمومی به وجود آورده است که در حالی که برخی جوانان به دليل اخلال در ترافيک طبق قانون به حبس‌های طولاني‌تر از شش ماه محکوم شده‌اند، چگونه قصور و تقصير در کشته شدن ۱۸ انسان چنين حکمی را در پی دارد. پس تناسب جرم با مجازات آنچه مي‌شود؟ و آيا چنين مجازاتی از وقوع حوادث مشابه جلوگيری مي‌کند يا زمينه را برای تساهل کارفرمايان در رعايت استاندارد‌های ايمنی ايجاد خواهد کرد؟ نا‌گفته پيداست که اين پرسش‌ها نه از منظر خشونت طلبی و انتقام گيری بلکه از سر دغدغهٔ جلو گيری از وقوع دوبارهٔ حوادث اين چنينی مطرح مي‌شود.

علی اکبراوليا نماينده سابق يزد در مجلس در خصوص رای دادگاه مي‌گويد: «با توجه به اينکه در حادثه يادشده ۱۸ کارگر بصورت تدريجی و دردآوری جان داده و سه نفر باقيمانده نيز به‌‌‌‌ همان طريق به شدت دچار سوختگی شدند، تعيين محکوميت حبس ۶ ماهه برای تنها مجرم پرونده از نظر جنبه عمومی درست نيست.»

وی درعين حال معتقد است: «هرچند از نظر فنی و حقوقی کارفرمای کارخانه فولاد غدير در بروز اين حادثه مقصر بوده‌است اما دولت به عنوان مروج فرهنگ کار نيز در بروز اين حادثه بي‌تقصير نيست.»

همچنين محمدعلی مکاري، کارگر بازمانده‌ای که يک سال پس از آن روز تلخ، همچنان با مشکلات ناشی از سوختگی شديد مواجه، مي‌گويد: «متاسفانه رای دادگاه آنطور که خانواده‌های قربانيان انتظار داشتند نبود.»

وی با بيان اينکه از زمان راه اندازی کارخانه در سال ۸۶ تا زمان وقوع حادثه آذر ماه سال گذشته، کوره ذوب کارخانه شش بار دچار حادثه شده بود، اظهار مي‌کند: «پيش از انفجار سال گذشته، و در سالهای ۸۶ و ۸۷ دو نفر از کارگران در جريان حوادث جداگانه دچار حادثه شدند که يکی از آنان فوت کرد و ديگری بر اثر شدت سوختگی در ناحيه چشم نابينا شد.»

اين کارگر مصدوم کارخانه فولاد غدير با يادآوری اينکه اداره کار به واسطه گزارش بازرسان خود از تخلف کارفرما مطلع بوده است، مي‌گويد: «با توجه به تکرار پی درپی حواث مشابه در کارخانه فولاد غدير، اوليای دم و خانواده‌های قربانيان انتظار داشتند که دادگاه برای مته‌مان رای سنگين‌تری را صادر کند.»

مکاری با بيان اينکه پس از عيد قربان امسال، کارخانه بازگشايی شد مي‌افزايد: «چندی پيش برای پيگيری موضوعی به کارخانه مراجعه کردم و مطلع شدم که کارخانه باز شده و فعاليت‌ها از سر گرفته شده است اما هنوز کيفيت رعايت نکات حفاظت ايمنی و بهداشت مانند گذشته پايين است و احتمال تکرار حوادث مشابه وجود دارد.»

توصيه شده بود که وکيل نگيريم

صدور اين رای در حالی بود که خانواده‌های بازماندگان بدون داشتن وکيل دعاوی عيله کارفرمای کارخانه فولاد غدير اقامه دعوی کرده بودند و با توجه به سابقه وقوع حوادث در اين کارخانه و نيز نظر کار‌شناسی بازرسان کار در خصوص مقصر بودن کارفرما، از دادگاه انتظار تعيين مجازات سنگين‌تری را داشتند.

مکاری ضمن يادآوری اينکه انفجار کوره ذوب در شامگاه بيستم آذرماه سال گذشته، ششمين حادثه‌ای بود که در اين کارخانه رخ داد، مي‌گويد: «بعد از اينکه بازرسان اداره کار در گزارش خود کارفرما را مقصر ۱۰۰ درصدی قلمداد کردند به اولياء دم توصيه شد چون مجرميت کارفرما محرز است بهتر است به منظور پرهيز از تشريفات بي‌مورد وکيل دعاوی اختيار نشود.»

وی همچنين از اينکه دادگاه به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مبنی بر لحاظ کردن وضع خاص و حسن سابقه متهم برای کارفرمای مجرم مجازات تعيين کرده است؛ انتقاد کرده و اظهار مي‌کند: «برای اولياء دم و همنيطور بازماندگان کارگران قربانی اين ابهام وجود دارد که چگونه دادگاه با توجه به سابقه‌دار بودن کارفرما در رعايت نکردن نکايت حفاظت ايمنی و بهداشت کار رای به ۶ ماه حبس تعزيری داده‌است.»

سبک بودن مجازات ناشی از عدم حضور وکيل بوده است

اين در حالی است که به گفتهٔ يک کار‌شناس حقوقي، در پرونده مربوط به قربانيان حادثه انفجار کارخانه فولاد غدير، دليل سبک بودن مجازات تعيين شده مي‌تواند ناشی از عدم حضور وکيل دعاوی برای دفاع از حقوق اولياء دم بوده باشد.

سهراب قنبری بابيان اينکه اولياء دم و ساير شاکيان اين پرونده بايد برای پيگيری خواسته خود از حق قانونی داشتن وکيل دعاوی استفاده مي‌کردند؛ مي‌گويد: «متاسفانه به نظر مي‌رسد که چون در جريان رسيدگی به پرونده وکيل دعاوی برای دفاع از حقوق قربانيان حضور نداشته است دادگاه بطور کامل در جريان پرونده قرار نگرفته و در نتيجه در بحث عمومی اين مجازاتی متناسب با جرم رخ داده صورت نگرفته است.»

وی ادامه مي‌دهد: «اگر وکيل دعاوی در جريان دادرسی وجود داشت احتمال اينکه دادگاه در رای خود به استناد مواد ۲۲ و ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی برای کارفرما تعيين مجازات کند خيلی پايين بود و بطور قطع به منظور جلوگيری از تکرار چنين حوادثی در تمامی محيط‌های کار برای متهم از جنبه عمومی مجازاتی به مراتب سنگين‌تر تعيين مي‌شد.»

اين وکيل دادگستری در خصوص استناد دادگاه به ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی اظهار مي‌کند: «موضوع اين ماده تعيين مجازات برای قتل غير عمد است و اين درحالی است که شواهد و مدراک از وقوع قتل شبه عمد در جريان حادثه انفجار سال گذشته کارخانه فولاد غدير حکايت مي‌کند.»

به موجب ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی «در صورتی که قتل غيرعمد (به غير از قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگی) به واسطهٔ بي‌احتياطی يا بي‌مبالاتی يا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يک تاسه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اوليای دم محکوم خواهد شد مگر اينکه خطای محض باشد».

قنبری همچنين در خصوص اينکه اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در تعيين مجازات کارفرمای کارخانه فولاد غدير گفت: «موضوع اين ماده قانونی رافت اسلامی است و از نظر حقوقی و قانونی رافت اسلامی شامل حال متهمی مي‌شود که از نظر کيفری يا در خصوص جرم انتسابی دارای سوء سابقه نباشد.»

به موجب بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي، «دادگاه مي‌تواند با توجه به وضعيت خاص متهم و يا سابقه او مجازات تعزيری و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع‌ ديگری نمايد که مناسب‌تر به حال متهم باشد».

اين درحالی است که بنا بر شواهد موجود شخص متهم در حادثه انفجار کارخانه فولاد غدير حداقل در خصوص جرم انتسابی فاقد حسن سابقه بوده و به همين دليل شرايط بر خورداری از رافت اسلامی را ندارد.

نگاهی فارغ از جناح بندي‌های سياسی

صدور حکم سنگين‌تر برای متهم خواستهٔ اوليای دم کشته شدگان حادثه مذکور است. همراهی با اين خواسته از اين جهت اهميت دارد که بار ديگر شاهد وقوع حوادث دلخراش اينچنينی نباشيم. اگر موضوع طرح سوال از وزير کار در زمان وقوع حادثه از حرف به عمل منجر مي‌شد، دست کم وزارت کار را ترغيب مي‌کرد که جديت بيشتری در امر مهم بازرسی مستمر از محيط‌های کارگری به خرج دهد.

علی اکبر اوليا، نماينده مردم يزد در زمان وقوع حادثه، در سالگرد حادثه مي‌گويد: در آن زمان پرسش از وزير کار در دستور کار مجلس قرار گرفت اما برخی از بيرون مجلس خواستار لغو پرسش شدند اما در ‌‌‌‌نهايت عمر مجلس هشتم به پايان رسيد و پرسش مورد نظر مانند خيلی از اقدامات ناتمام مجلس هشتم از دستور کار خارج شد.

تفکری که از بيرون مجلس خواستار لغو يک سوال ساده مي‌شود و همه چيز را در نگاه تک بعدی و ساده نگر خود سياسی و جناحی مي‌بيند راه اصلاح را بر موارد اينچنينی مي‌بندد و زمينه باز تکرار چنين وقايعی را ايجاد مي‌کند. تمام کسانی که در بسته شدن هر چه زود‌تر اين پرونده بدون بررسی کامل و جامع و بدون تدارک ديدن بستری برای عدم تکرار آن فعال بوده‌اند در صورت تکرار دوبارهٔ چنين حوادثی اخلاقا مسئول خواهند بود.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s