سایت خبری راه کارگر : با تصویب میزان ناچیز افزایش دستمزد کارگران، هر آن احتمال انفجار خشم کارگران وجود دارد. به همین خاطر شخصیتها و نهادهای «کارگری» وابسته به رژیم به دست و پا افتاده اند تا با همراهی ظاهری با کارگران ، عملا مانع اقدامات سازمانیافته و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری گردند.
اقدامات دولتمردان برای سوار شدن بر موج نارضائی کارگران
فعالیت در چارچوب قانون به اشکال نامه نگاری، اعتراضات فردی، بیان نارضایتی از طریق تشکلهای پلیسی همچون خانه ی کارگر و غیره ، شیوه هایی است که ایشان برای کارگران تجویز میکنند.
به گزارش ایلنا ، غلامرضا عباسی دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان جلسهٔ هیئت مدیره با اشاره به لزوم استفاده از اصل ۱۷۳ قانون اساسی در شرایط فعلی اظهار داشت: در چنین شرایطی، شکایت به دیوان عدالت اداری یک روند منطقی است
و یا اسلام صادقی ، دبیر خانه کارگر ارومیه با انتقاد از آنچه «كم‌كاری نمایندگان کارگری در واکنش به مصوبه مزدی سال ۹۲» عنوان كرد، به ایلنا گفت: مصوبه دستمزد نارضایتی گسترده‌ای را در میان جامعه كارگری به وجود آورده است و آنان از نمایندگان خود انتظار داشتند در واکنش به این بی‌عدالتی پیگیری‌هایی حقوقی را انجام دهند.
او افزود: شورای عالی کار از نظر قانونی ملكف بود به پیشنهادات نمایندگان کارگران توجه كند، اما با اعلام افزایش حداكثر ۲۵ درصدی دستمزد کارگران دریافتند که رقم مصوب حتی ۶ درصد از تورم اعلامی مراجع رسمی نیز پایین‌تر است.
این فعال كارگری افزود: در چنین شرایطی نه تنها به نظرات نمایندگان کارگری توجه‌ای نشد بلکه تعدادی از این نمایندگان که عضو شورای عالی کار هستند نتوانسته‌اند نظرات نهایی خود را در این جلسات مطرح کنند.
این فعال کارگری دستمزد سال ۹۲ کارگران را ناعادلانه توصیف كرد و گفت: نرخ مصوب دستمزد تامین کننده حداقلهای زندگی کارگران نیست و آنان حتی قادر نیستند سفره ساده نان و پنیر خود را پهن کنند.
پاسخی بگذارید