حدود ده میلیون بیسواد بالای شش ساله در کشور داریم

Downloadسایت خبری راه کارگر : معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: ۹ میلیون و ۷۱۹ هزار بی‌سواد در گروه سنی بالای شش سال، در کشور وجود دارد.به گزارش ایلنا، علی باقرزاده در سفر به یزد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: جمع کل باسوادان غیر محصل بالای شش سال بر اساس سرشماری ۹۰، ۴۰ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۲۳۶ نفر است.


حدود ده میلیون بیسواد بالای شش ساله در کشور داریم

وی تعداد افراد بی‌سواد در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ ساله را ۳ میلیون و ۴۵۶ هزار نفر بیان کرد و اظهار داشت: از این تعداد یک میلیون و ۶۰۱ هزار نفر مربوط به جمعیت شهری و مابقی روستایی است.
باقر زاده اضافه کرد: از مجموع این افراد در این گروه سنی، ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار نفر زن و مابقی مرد هستند که بیشترین گروه بی‌سوادی در کشور مربوط به زنان روستایی است.
وی همچنین تعداد افراد باسواد در گروه سنی یاد شده را ۴۷ میلیون و ۸ هزار و ۱۹۲ نفر بیان کرد و گفت: از این تعداد ۲۴ میلیون و ۱۸۱ هزار نفر مرد و مابقی زن هستند.
رییس سازمان نهضت سواد آموزی کشور در ادامه از تهیه بانک اطلاعاتی افراد بی سواد کشور خبر داد و افزود: در این بانک اطلاعاتی، مشخصات افراد بی‌سواد به همراه آدرس محل سکونت آن‌ها ذخیره می‌شود تا برای آموزش سواد به آن‌ها اقدام شود.
وی با اشاره به اینکه اطلاعات اسمی یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این بانک ثبت شده، گفت: از این تعداد یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر پالایش شده است.

معتادان در پيچ و خم نابساماني مراکز ترک اعتياد رها شده اند
هميشه وقتي صحبت از ترک اعتياد مي شود مي گويند «فرد معتاد خودش بايد بخواهد و اراده کند». اما براي فرد معتادي که اراده کرده به دور از دود و دم و نشئگي به زندگي عادي برگردد شرايط و زمينه هايي که براي کمک به او فراهم مي شود نيز عاملي تاثيرگذار است. شرايطي که نه تنها در تدوين دستورالعمل ايجاد مراکز ترک اعتياد بايد درباره آن ها جدي بود بلکه ضرورت دارد بر نحوه اجراي آن ها نظارت هم صورت گيرد. منظورمان آن بخشي است که در برخي از مراکز ترک اعتياد فراموش شده است.
وقتي برنامه ريزي مي شود که در هر کلينيک ترک اعتياد حضور پزشک، روان پزشک، روان شناس، مددکار و پرستار الزامي است اما کارکرد يک کلينيک فقط به دادن قرص خلاصه مي شود يا وقتي داروهايي که بايد با قيمت واقعي به دست بيماران برسد سر از بازار آزاد و ناصر خسرو در مي آورد، آيا مي توان اميدوار بود که يک معتاد بعد از مدت زيادي که انواع و اقسام مواد مخرب مخدر در بدنش ريشه دوانده فقط با تکيه بر اراده، اعتياد را ترک کند؟!

خراسان – مورخ پنج‌شنبه 1392/03/02 شماره انتشار 18411
نويسنده: دانش پور
هميشه وقتي صحبت از ترک اعتياد مي شود مي گويند «فرد معتاد خودش بايد بخواهد و اراده کند». اما براي فرد معتادي که اراده کرده به دور از دود و دم و نشئگي به زندگي عادي برگردد شرايط و زمينه هايي که براي کمک به او فراهم مي شود نيز عاملي تاثيرگذار است. شرايطي که نه تنها در تدوين دستورالعمل ايجاد مراکز ترک اعتياد بايد درباره آن ها جدي بود بلکه ضرورت دارد بر نحوه اجراي آن ها نظارت هم صورت گيرد. منظورمان آن بخشي است که در برخي از مراکز ترک اعتياد فراموش شده است.
وقتي برنامه ريزي مي شود که در هر کلينيک ترک اعتياد حضور پزشک، روان پزشک، روان شناس، مددکار و پرستار الزامي است اما کارکرد يک کلينيک فقط به دادن قرص خلاصه مي شود يا وقتي داروهايي که بايد با قيمت واقعي به دست بيماران برسد سر از بازار آزاد و ناصر خسرو در مي آورد، آيا مي توان اميدوار بود که يک معتاد بعد از مدت زيادي که انواع و اقسام مواد مخرب مخدر در بدنش ريشه دوانده فقط با تکيه بر اراده، اعتياد را ترک کند؟!

هيچ چيز سر جايش نيست!

«شهرام» بيماري است که چندماهي است عزمش را براي ترک اعتياد جزم کرده و مدتي است تحت درمان يکي از کلينيک هاي ترک اعتياد قرار گرفته است. در لابه لاي صحبت ها از او درباره نحوه درمان مي پرسم و اين که آيا از خدمات روان درماني کلينيک مورد نظر راضي است؟ با تعجب نگاهم مي کند. براي او طي مدتي که درمان را آغاز کرده، کار کلينيک صرفاً به دريافت دارو خلاصه شده است. مي گويد: مگر اين کلينيک ها روان درماني هم انجام مي دهند؟!! وقتي برايش توضيح مي دهم که طبق دستورالعمل تاسيس اين کلينيک هاي ترک اعتياد، بايد از خدمات مشاوره پزشک، روان پزشک و روان شناس و حتي مددکار برخوردار شود تعجب مي کندو مي گويد: از قضا گاهي احساس مي کنم چقدر نياز دارم در شرايطي که بدنم تحليل مي رود و از نظر روحي کم مي آورم يک نفر به دادم برسد اما تاکنون چنين خدماتي دريافت نکرده ام.

مشکل رامين به گونه اي ديگر است. مي گويد: مسئولان کلينيک ترک اعتيادي که من به آن جا مي روم هرازگاهي از من و خانواده ام مي خواهند که در جلسه روان درماني و مشاوره اي حضور پيدا کنيم. آن ها مشکلاتمان را مي شنوند و مشاوره مي دهند. خوشبختانه اين جلسات بسيار هم تاثيرگذار بوده است. او ادامه مي دهد: اما گاهي نبود داروي مورد نيازم باعث مي شود شرايط سختي را تحمل کنم آن قدر که گاهي توانم را از دست مي دهم و اگر خانواده يا حتي مشاور کلينيک به دادم نرسد ممکن است باز هم به سراغ مواد بروم. صحبت ها و دغدغه هاي يکي از درمان گران اعتياد را به ياد مي آورم که از توزيع نشدن يا کمبود برخي از داروها و نبود پيوستگي در توزيع داروهاي مورد نياز بيماران گله مند است. به گفته دکتر مرتضي زارع بيشتراز ۲ هفته است که داروي تنتور اپيوم(شربت ترياک) توزيع نشده يا قرص بوپره نورفين که بيماران به آن احتياج دارند از مدتي پيش اصلاً توزيع نشده است. البته به گفته وي اين مشکل در مورد داروهاي ديگر هم به همين شکل است. وي انتقاد برخي بيماران در مورد ارائه نکردن خدمات روان پزشکي و روان درماني و حتي ويزيت آن ها توسط پزشک را با صراحت تاييد مي کند و مي گويد: متاسفانه مشکل از جايي شروع مي شود که برخلاف دستورالعمل تدوين شده، برخي از پزشکان چندين کلينيک ترک اعتياد تاسيس کرده اند و عملاً از مزايايي به غير از ارائه خدمات به بيماران استفاده مي کنند.

بنابراين به نظر مي رسد به مرکزي نياز است تا معتادان بتوانند بدون دغدغه مشکلات و گلايه هاي خود از برخي از اين مراکزرا انعکاس بدهند. هرچند گفته مي شود دانشگاه علوم پزشکي به اين مشکلات و تخلفات رسيدگي مي کند درمان گران و بيماران مي گويند اين مرکز نمي تواند به تنهايي پاسخگوي خواست مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتياد و تخلفات و کم کاري هاي احتمالي باشد. به ويژه وقتي بررسي هاي انجام شده در ايران از افزايش مصرف مواد، کاهش سن شروع، افزايش مصرف در بين زنان و تغيير الگوي مصرف از طبيعي به مصرف تزريقي و صنعتي حکايت دارد و اين امر بر حساسيت و اهميت کار درمان گران اعتياد بيش از پيش مي افزايد. شايد همين حساسيت هم موجب شد به تازگي صنف درمان گران اعتياد راه اندازي شود تا در سايه اين صنف فعاليت اين گروه سر و سامان پيدا کند. به ويژه آن که به گواه فعالان اين حوزه، برخي تصميم گيري هاي مراجع بالادستي دولتي عملاً کار اين بخش از درمان گران و به دنبال آن ترک اعتياد معتادان را با چالش و مشکل مواجه کرده است.

۸۰ درصد حوزه درمان کشور صنف ندارند

کارشناسان حوزه اعتياد مي گويند: يکي از عواملي که باعث شده است درمان گران اعتياد به راه اندازي صنف ترغيب شوند تصميم وزارت بهداشت مبني بر ادغام خدمات درماني اعتياد در برنامه پزشک خانواده است. موضوعي که به اعتقاد درمان گران اعتياد مي تواند ايرادها و چالش هاي زيادي را به وجود آورد و البته نبود صنف براي فعالان اين حوزه باعث شده است که صداي آن ها به مسئولان تصميم گير نرسد. به گفته معاون سابق درمان ستاد مبارزه با مواد هم اکنون حدود ۴ هزار مرکز درمان اعتياد در کشور فعال است و حدود ۱۲ تا ۱۶ هزار نفر پزشک، روان پزشک، روان شناس، مددکار و پرستار در اين مراکز در حال ارائه خدمات هستند. سعيد صفاتيان مي گويد: به همين دليل احساس نياز شد تا شرايطي فراهم شود که بين اين بخش ها همکاري و هماهنگي ايجاد شود و نيز فعالان اين عرصه جايگاه خود را پيدا کنند. وي خاطرنشان مي کند: تشکيل صنف به معناي ايجاد تعامل بين يک مرکز و دولت است تا مشکلات مراکز و پيشنهادهايي که براي رفع مشکلات بايد توجه شود به دولت انتقال يابد. وي ادامه مي دهد: ايجاد اين صنف نيز به همين منظور بود و جلساتي با حضور مراکز فعال در حوزه اعتياد کشور و نماينده هاي اصناف کشوري برگزار کرديم و به اين جمع بندي رسيديم که صنف کشوري درمان گران اعتياد را راه اندازي کنيم. وي با بيان اين که در حال طي کردن روند اداري تثبيت صنف درمان گران اعتياد هستيم خاطرنشان مي کند: از آن جا که اين صنف بازوي علمي و اجرايي فعاليت در حوزه درمان اعتياد را خواهد داشت اطمينان داريم ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي، نيروي انتظامي، وزارت کشور و مجموعه هايي که در حوزه اعتياد فعاليت مي کنند هماهنگي خوبي با اين صنف داشته باشند. صفاتيان با تاکيد بر اين که بيش از ۸۰ درصد حوزه درمان کشور در اختيار بخش خصوصي است مي افزايد: به همين علت هر برنامه اي که براي سيستم هاي دولتي تعريف مي شود بايد براي بخش خصوصي هم لحاظ شود ضمن آن که نمايندگان بخش خصوصي هم بايد بتوانند در سياست گذاري ها وبرنامه ريزي هاي کلان شرکت کنند و مانع از اين شوند که دستورالعمل و بخش نامه هاي اجرايي نامناسب و مشکل دار اجرا شود. وي ادامه مي دهد: تاکنون ۶ استان صنف درمان اعتياد را داشته اند اما به صورت کشوري در حوزه اعتياد صنفي که پاسخ گوي نياز حوزه مواد مخدر باشد وجود نداشته و از آن جا که نگاه دولت واگذاري تصدي به اصناف است وجود يک صنف مي تواند موجب نوسازي و تقويت اين حوزه شود و تعامل بين حوزه اعتياد و دولت را براي بهينه سازي ماموريت ايجاد کند.

دکتر مرتضي زارع يکي از درمان گران اعتياد که چندسالي است در اين حوزه فعاليت مي کند نيز يکي از اهداف اصلي ايجاد صنف را موضوع ادغام بخش خدمات درماني اعتياد با پزشک خانواده مي داند و مي گويد: به تازگي تصميماتي گرفته شده مبني بر اين که کلينيک هاي ترک اعتياد در طرح پزشک خانواده ادغام شود. اين امر حتي با مخالفت مسئولان سازمان بهزيستي هم مواجه شد. متاسفانه از آن جا که مرجعي براي احقاق حق درمان گران اعتياد وجود ندارد فعالان اين حوزه نيز امکان چانه زني در مورد مشکلات خود را ندارند بنابراين راه اندازي صنف درمان گران اعتياد مي تواند مرجعي براي احقاق حق اين گروه باشد. وي ادامه مي دهد: قطعاً ايجاد صنف مي تواند به نفع درمان گران اعتياد و به دنبال آن استفاده کنندگان از خدمات آن ها باشد البته به اين شرط که وارد بازي هاي سياسي نشوند وبه دولت نيز وابسته نباشند. وي ادغام پزشک خانواده و خدمات درماني اعتياد را به نفع درمان گران و معتادان نمي داند و مي گويد: قرار است تعدادي از همکاران به نمايندگي از درمان گران اعتياد درمورد اين تصميم با وزير بهداشت گفت وگو کنند تا تصميم درستي اتخاذ شود. وي ادامه مي دهد: طبق تصميم هر ۱۰ هزار نفر بايد ۴ پزشک خانواده داشته باشند و پزشک سرپرست آن ها کلينيک ترک اعتياد افتتاح کند که اين امر مي تواند به نحوي باعث ايجاد رانت خواري در اين حوزه شود.

يکي ديگر از درمان گران اعتياد نيز راه اندازي صنف را در سامان گرفتن فعاليت درمان گران اعتياد موثر مي داند. دکتر مهدي نعمت اللهي مي گويد: از آن جا که تاکنون فعالان اين حوزه هيچ صنفي نداشتند به ناچار بايد به هر تصميمي که براي آن ها گرفته مي شود تن بدهند و هيچ راهي براي مخالفت کردن با تصميماتي که براي آن ها اعمال مي شود وجود نداشت از جمله اين موارد مي توان به تصميم اخير ادغام مراکز ترک اعتياد در پزشک خانواده يا تعداد قرص هايي که تاکنون به کلينيک ترک اعتياد اختصاص داده شده، اشاره کرد که کاهش زيادي يافته و هر چقدر هم اعتراض کرده ايم تاثيري نداشته است و هيچ کس هم در اين زمينه پاسخ گو نيست، نه معاونت دارو و نه وزارت بهداشت و درمان. از طرف ديگر حدود ۲۰ روز است که شربت ترياک در اختيار مراکز ترک اعتياد قرار نگرفته است، به همين دليل به نظر مي رسد وجود صنف مي تواند در مورد تصميم گيري ها و احقاق حق به درمان گران کمک کند.

تصميمات غيرکارشناسي دغدغه بيماران و درمان گران

يکي از مشکلاتي که درمان گران اعتياد را با مشکل مواجه کرده است تصميم گيري هاي غيرکارشناسي درمورد روش هاي درمان است. به طوري که خبرها حاکي است جايگزيني برخي داروها يا روش ها موجب ريزش متقاضيان درمان اعتياد شده است. از جمله نحوه مراجعه معتادان براي درمان يا اصرار بر طرح جايگزيني شربت به جاي قرص متادون در مراکز درماني آن هم با توجيهاتي از قبيل قاچاق قرص متادون. موضوعي که پشت پرده آن حکايتي ديگر دارد!

در اين باره چندي پيش نيز ايسنا در گزارشي از ريزش ۴۰ هزار نفري معتادان متقاضي درمان با متادون خبر داد. بر اين اساس اگر چه به گفته رئيس کميته سلامت روان وزارت بهداشت، جلوگيري از قاچاق قرص متادون دليلي براي جايگزيني شربت متادون مطرح شده است اما فريد براتي سده مدير کل پيش گيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي کشور از ريزش ۴۰ هزار نفري معتادان متقاضي درمان MMT(درمان نگه دارنده با متادون) از زمان اجراي اين طرح خبر داده است.

«براتي» خاطرنشان کرد: ريزش ۴۰ هزار نفري معتادان از مراکز ترک اعتياد هشداردهنده است و اين درحالي است که ۸۸۰ مرکز از ۱۰۷۰ مرکز درمان سرپايي اعتياد تحت پوشش سازمان بهزيستي MMT محور(درمان نگه دارنده با متادون) هستند و وزارت بهداشت اعلام مي کند: تمام اين مراکز خصوصي بايد شربت متادون دريافت کنند، حال آن که ۴۳۹ هزارنفر تحت پوشش برنامه هاي درمان اعتياد قرار دارند که بيش از ۱۰۰ هزار معتاد پيش از اجراي اين طرح تحت درمان با قرص متادون و بقيه از داروهاي ديگر همچون بوپرنورفين، نالترکسون و… استفاده مي کنند. وي همچنين در مورد دليل اعلام شده وزارت بهداشت مبني بر جلوگيري از قاچاق قرص متادون و فروش آن در بازار آزاد نيز بيان کرد: هم اکنون شاهد گسترش بازار فروش قرص هاي تقلبي و خارجي متادون هستيم. مدير کل پيش گيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي کشور در ادامه نسبت به خطر تعطيلي مراکز درماني MMT به دليل ريزش معتادان تحت درمان، فقدان سيستم تعرفه گذاري مناسب و تعيين سقف و محدوديت در پذيرش معتادان متقاضي ترک، هشدار داد. براتي با انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با موادمخدر در برخورد با اين قضيه، تاکيد کرد: بخش درمان ستاد مبارزه با موادمخدر برش و کارايي لازم در اين مسئله را ندارد، اين در حالي است که برخي بخشنامه هاي وزارت بهداشت نيز کارشناسي نبوده و لازم است مورد تجديدنظر قرار گيرد، لذا لازم است جلسه اي با حضور تمام نهادهاي مربوط از جمله مسئولان وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با موادمخدر، سازمان بهزيستي و اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس تشکيل شود.

مديرکل پيش گيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي کشور نه تنها نگاه کارشناسان وزارت بهداشت نسبت به پزشکان و متخصصان مراکز خصوصي درمان اعتياد را مثبت نمي داند بلکه اميدي هم به حل اين مسئله ندارد. وي گفت: مسئله تعرفه ها همچنان حل نشده است و با کم کردن ظرفيت پذيرش مراکز غيردولتي، مراکز تحت فشار هستند، حال آن که تعطيلي مراکز، بخش قابل توجهي از معتادان متقاضي ترک اعتياد را به دامن اعتياد مي کشاند.

نعمت اللهي هم درباره اين موضوع با اشاره به روش هايي که در مراکز ترک اعتياد استفاده مي شود، مي گويد: روش هايي که در مراکز ترک اعتياد استفاده مي شود به صورت پروتکل (تفاهم نامه) است و متاسفانه اين پروتکل توسط افرادي نوشته شده که تخصصي در موضوع ترک اعتياد ندارند. وي خاطرنشان مي کند: به همين علت تشکيل صنف درمان گران اعتياد مي تواند با لحاظ تمام موارد علمي و تجربه شده برنامه ريزي مناسب را در دستور کار قرار دهد. وي توضيح مي دهد: به عنوان مثال در اين پروتکل نوشته شده که معتاد در ۲ ماه اول هر روز بايد براي گرفتن دارو مراجعه کند سوال اين جاست واقعاً کدام معتادي است که هر روز براي گرفتن دارو مراجعه کند؟ شايد بيمار براي مدتي مراجعه کند اما با گذشت زمان درمان را ادامه نمي دهد. به همين دليل تهيه پروتکل و قانون بايد توسط فردي صورت بگيرد که چندين سال در کار ترک اعتياد فعاليت داشته باشد.

در اين باره يک پژوهشگر درمان اعتياد نيز معتقد است که برخي از بخش نامه هاي معاونت درمان وزارت بهداشت عملاً به مشکلات مراکز ترک اعتياد دامن زده است. به گفته محمد جنتي تعيين تعرفه درمان مراکز نگه دارنده، تعيين سقف پذيرش براي مراکز و جايگزيني شربت به جاي قرص متادون ۳ بخشنامه مناقشه برانگيز وزارت بهداشت است که باعث به وجود آمدن برخي مشکلات شده است. اين پژوهشگر درمان اعتياد با بيان اين که تبديل قرص به شربت در مراکز درماني ۳ اشکال عمده دارد مي گويد: نخست آن که بيماراني که قرص دريافت مي کنند حاضر به دريافت شربت نيستند و فرآيند درمان را ترک مي کنند و به شبکه موادمخدر باز مي گردند، از سوي ديگر حمل و نقل قرص آسان است و کسي متوجه نمي شود که فرد معتاد تحت درمان است اما نقل و انتقال شيشه شربت براي بيماران در حال ترک با دشواري هايي روبه روست و آن ها ترجيح مي دهند به دامان موادمخدر بازگردند تا خانواده و اطرافيانشان پي به اعتياد آن ها نبرند. وي با اشاره به ريزش ۳۰ درصدي متقاضيان درمان با شربت متادون تاکيد مي کند: طي مدتي که اين روش اجرا شده است چندين هزار بيمار از چرخه درمان خارج شده اند. حال بايد پرسيد آيا وزارت بهداشت پي گيري کرده است که اين بيماران کجا رفته اند؟ از نظر ما اين بيماران به دامان اعتياد بازگشته اند.

مراکز ترک اعتياد هم گرفتار «رانت»

موضوع ديگري که دغدغه مراکز ترک اعتياد شده است موضوع «رانت» است که گويا دست از سر اين حرفه نيز بر نداشته است. چندي قبل ايرنا خبري را به نقل از دکتر محمدحسين قرباني يکي از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان منعکس کرد مبني بر اين که برخي از مسئولان دانشگاه هاي علوم پزشکي بين ۴ تا ۵ مرکز ترک اعتياد در اختيار دارند که اين رانت ها نمي گذارد درمان به صورت معمول و استاندارد در اختيار مردم باشد. اين موضوع به صراحت توسط متوليان و فعالان حوزه ترک اعتياد نيز بيان مي شود.

زارع با اشاره به همين خبر مي گويد: از آن جا که فروش دارو در بازار آزاد درآمد بسيار بالايي دارد باعث شده تا برخي افراد با استفاده از رانت، کلينيک ترک اعتياد افتتاح کنند و در صورتي که هيچ بيماري ندارند با سوءاستفاده از شرايط با فروش آزاد داروهاي خود درآمد کلاني به جيب بزنند. وي خاطرنشان مي کند: اين تخلف در حالي صورت مي گيرد که طبق دستورالعمل مربوط به تاسيس کلينيک افرادي که مي خواهند در اين شغل مشغول به کار شوند بايد بيکار باشند و در مراکز دولتي هيچ اشتغالي نداشته باشند، حتي بازرسان صنف نيز نبايد شغل ديگري داشته باشند در حالي که برخي افراد که در معاونت درمان به عنوان ناظر فعاليت مي کنند کلينيک دارند.

وي با اشاره به گسترده بودن موضوع رانت در اين حرفه به ضرورت حضور مددکار و روان شناس در هر کلينيک ترک اعتياد اشاره مي کند و مي گويد: ۳۰درصد کار يک درمان گر اعتياد تجويز دارو براي بيمار است و بقيه موارد به کار مشاوره به فرد و خانواده اش و ايجاد انگيزه و مشاوره انگيزشي براي وي برمي گردد. اين اقدامات در مراکز ديگر هم بايد انجام بشود. اما متاسفانه از آن جا که رانت در اين حرفه زياد است کلينيک هايي راه اندازي شده اند که نه تنها اين چيدمان نيرويي را ندارند بلکه يک نفر با در اختيار گرفتن چندين کلينيک صرفاً از داروهايي که به آن ها تعلق مي گيرد استفاده مي کند. وي ادامه مي دهد: حتي هم اکنون سهميه قرص متادون کاهش يافته و شربت آن به کلينيک ها داده مي شود اما حتي اين موضوع هم گرفتار رانت شده است به نحوي که قرص متادون که معتادان به آن اقبال بيشتري نشان مي دهند در اختيار برخي از درمان گران قرار مي گيرد. وي با اشاره به اين که اگر درمان گران مراکز ترک اعتياد تخلف کنند درآمد بسيار بالايي کسب مي کنند، مي گويد: به عنوان مثال متادون با قيمت ۷۵ هزار تومان به اين مراکز داده مي شود ولي در بازار آزاد تقريباً ۱۱۵هزار تومان قيمت دارد و همين امر باعث شده تا برخي از مراکز از تفاوت قيمت مورد نظر سوءاستفاده کنند.

نعمت اللهي نيز درباره اين موضوع خاطرنشان مي کند: برخي از افراد با راه اندازي کلينيک صرفاً از داروهايي که به آن ها تعلق مي گيرد استفاده مي کنند و به محض دريافت دارو به ناصر خسرو مي روند و متاسفانه هيچ ناظري هم براي نظارت بر عملکرد آن ها وجود ندارد. از طرف ديگر بيماري که براي گرفتن قرص مراجعه مي کند نيز با رقم گراني مواجه مي شود و ناچار است آن را پرداخت کند در حالي که جايي هم براي شکايت کردن وجود ندارد. وي خاطرنشان مي کند: مطمئناً راه اندازي صنف درمان گران کشور امکان برخورد با اين گونه موارد را به وجود خواهد آورد چرا که يکي از وظايف اين صنف کارهاي نظارتي است. وي تصريح مي کند: براين اساس بايد در انتخاب افرادي که در صنف خواهند بود دقت شود و براي آن ها فيلترهايي در نظر گرفته شود.

اما معاون سابق درمان ستاد مبارزه با موادمخدر در اين باره معتقد است: ناديده گرفتن بخش خصوصي در تصميم گيري ها منجر به بروز چنين تخلفاتي شده است. وي مي گويد: وقتي برنامه اي تدوين مي شود که جايگاه بخش خصوصي يا هزينه هاي اين مراکز به صورت واقعي لحاظ نمي شود در نتيجه برخي درمان گران از تمام امکاناتي که در اختيار دارند در حوزه درمان استفاده نمي کنند. وي خاطرنشان مي کند: به همين دليل اميدواريم با راه اندازي صنف درمان گران اعتياد فوايد ۳ جانبه آن به معتادان، مراکز ترک اعتياد و همچنين سيستم هاي دولتي که وظيفه برنامه ريزي و تنظيم پروتکل ها را برعهده دارند برسد.

صفاتيان تصريح مي کند: در ادامه راه تشکيل صنف درمان گران اعتياد بايد مراقب باشيم تا به گونه اي عمل نکنيم که زمينه اي براي سوء استفاده ايجاد شود. ضمن آن که تلاش کنيم با راه اندازي اين صنف مردم و بيماران نيز مرجعي داشته باشند تا در صورت بروز مشکل يا حتي مشاهده تخلف با اطمينان به اين مرجع مراجعه کنند.

به هر صورت ترديدي نيست که اعتياد تنها يک آسيب پزشکي نيست و نيازمند بررسي همه جانبه است. به همين دليل نيز شغل درمان گري اعتياد داراي حساسيت و اهميت مضاعفي است. بنابراين ايجاد صنف نه تنها براي درمان گران به علت تسهيل در اموري که برعهده دارند و خدمات رساني به معتادان و حتي جهت دادن به روش هاي ترک اعتياد موثر است، بلکه براي بيماراني که از خدمات آن ها استفاده مي کنند نيز مرجعي قابل اعتماد براي مراجعه و طرح مسائل و يا حتي شکايات احتمالي خواهد بود شايد هم بتوان از اين راه جلوي سوءاستفاده برخي افراد را هم گرفت.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s