کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان

tavrromسایت خبری راه کارگر ـ تورم لجام گسیخته زندگی مردم را به جهنمی واقعی تبدیل کرده است. در آستانه جابچائی قدرت اجرائی، آمار و ارقام بیشتری از وضعیت اقتصادی کشور منتشر می شود. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس می گوید:«هم اکنون آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه (یعنی پایان خردادماه ۱۳۹۲ نسبت به پایان خرداد ماه ۱۳۹۱) در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به حدود ۶۱ درصد رسیده است (شاخص کل در همین دوره 41.2 درصد است) بررسی داده‌های سالیانه تورم در طی چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که طی این دوره طولانی، تورم در ایران دارای سه ویژگی بوده است. سطح تورم بالا بوده به شدت نوسان داشته و استمرار داشته است. تحریم‌های اقتصادی فقط نقش تشدید کننده تورم داشته‌اند و نه نقش بوجود آورنده آن ». این اعتراف آشکار نشان می دهد که وضعیت زندگی مردم چگونه باید باشد. مقایسه قدرت خرید کارگران و کارمندان به عنوان مزد و حقوق بگیران که منبع درآمد دیگری ندارند،  در طو ل های متمادی نشان می دهد که چگونه دستمزدهای آن ها در نتیجه تورم و کاهش ارزش پول ملی دود می شود و به هوا می رود. در چنین شرایطی به نظر می رسد که دولت جدید نیز سیاست های نئولیبرالی تاکنونی دولت های جمهوری اسلامی را این بار به شیوه ی دیگر دنبال خواهد کرد. برای کارگران و مزد و حقوق بگیران و اکثریت مردم چاره باقی نخواهد مان به چز این با تشکل خود، با گردهم آئی های اعتراضی خود و با تکیه بر همبستگی اقشار گوناگون جامعه در برابر تعرض سیاست های نئولیبرالیستی بایستند.
کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان
اوشیدا: دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۲ -بررسی‌ قیمت‌ کالاهای‌اساسی در مرداد ماه سال 84 که محمود احمدی‌نژاد دولت را تحویل گرفت و تابستان 92 که قرار است دولت را تحویل دهد حاکی از نصف شدن قدرت خرید کارگران با حداقل حقوق و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است؛ به‌طوری که اگر یک کارگر در سال 84 با حقوق دریافتی 150هزار تومان قادر بود 30 کیلوگرم گوشت با قیمت متوسط 5هزار تومان بخرد… به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: بررسی‌ قیمت‌ کالاهای‌اساسی در مرداد ماه سال ۸۴ که محمود احمدی‌نژاد دولت را تحویل گرفت و تابستان ۹۲ که قرار است دولت را تحویل دهد حاکی از نصف شدن قدرت خرید کارگران با حداقل حقوق و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است؛ به‌طوری که اگر یک کارگر در سال ۸۴ با حقوق دریافتی ۱۵۰هزار تومان قادر بود ۳۰ کیلوگرم گوشت با قیمت متوسط ۵هزار تومان بخرد، در تابستان سال ۹۲ با حداقل حقوق دریافتی ۴۸۰هزار تومانی، تنها می‌تواند ۱۶ کیلوگرم گوشت با متوسط قیمتی هر کیلوگرم ۳۰هزار تومان خریداری کند. این موضوع موید آن است که هرچند حداقل حقوق دریافتی کارگری طی ۸ سال گذشته ۳.۲ برابر شده، اما افزایش قیمت کالاهای‌اساسی بیش از ۶ تا ۱۰ برابر افزایش یافته و به همین ترتیب قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

قیمت گوشت ۶ برابر و تخم‌مرغ ۷ برابر شد

افزایش قیمت‌ها در فاصله مرداد ۸۴ تاکنون زمانی شکل ملموس به خود می‌گیرد که پایه حقوق و قیمت‌های ۸ سال پیش با قیمت‌ها و پایه حقوق فعلی مقایسه شود. حداقل حقوق کارگران در سال ۸۴، ۱۲۲هزار و ۵۹۲ تومان بود که با جمع مزایا و حق مسکن و… به زحمت به ۱۵۰هزار تومان می‌رسید. این در حالی است که حداقل حقوق کارمندان ۲۰۱ هزار و ۲۵۰ تومان تعیین شده بود و همچنین حداقل حقوق ماهانه بازنشستگان تامین‌اجتماعی‌ نیز ۱۷۰هزار و ۷۴۱تومان بود.

این روزها با همه افزایش حقوقی که برای کارگران منظور شد، پایه حقوق کارگری از سوی وزارت کار از سقف ۵۰۰هزار تومان فراتر نرفت و در ۴۸۷هزار و ۱۲۵ تومان متوقف شد که در بهترین حالت با بن خواربار و حق مسکن به ۵۳۲هزار و ۱۲۵ تومان می‌رسد. حداقل حقوق کارمندان دولت نیز ۳۱۸هزار و ۷۸۰ و حداقل حقوق بازنشستگان ۴۷۰هزار و ۵۸۰ تومان تعیین شد. این در حالی است که قیمت مهم‌ترین کالاهای سبد کالاهای‌اساسی ۸ سال پیش نیز قابل مقایسه با قیمت‌های فعلی نبود. در سال ۸۴، متوسط قیمت گوشت گوسفند حدود ۴۸۵۰ تا ۵۶۰۰ بود و گوشت گوساله نیز در بیشترین قیمت ۴۶۰۰ تومان بود، هر چند که در بسیاری از ماه‌ها ارزان‌تر هم به فروش می‌رسید. تخم‌مرغ هم در سال ۸۴، در میادین میوه و تره‌بار شانه‌ای هزار تومان بود که با افزایش ناگهانی قیمت آن به مرز ۱۴۵۰ تومان رسید. آن روزها اگر تخم‌مرغ به صورت عددی از سوپرمارکت‌ها خریده می‌شد، قیمت هر عدد ۳۵ تا ۵۵ تومان بود. قیمت حبوبات نیز بین ۲ تا ۴هزار تومان متغیر بود.

اما قیمت گوشت گوساله در سطح شهر به کیلویی ۲۸هزار و ۳۰۰ تومان رسیده و گوشت گوسفندی نیز مرز ۳۰هزار تومان را رد کرده است. هرچند که این قیمت‌ها متوسط قیمت‌ها و نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی است، اما به وفور در سطح شهر قیمت‌هایی بالاتر از این ارقام دیده می‌شود. تخم‌مرغ نیز که این روزها شانه‌ای ۷۴۰۰ تومان در میادین میوه و تره‌بار عرضه‌ می‌شود، در مغازه‌های خرده‌فروشی به قیمت هر عدد ۳۵۰ تا ۴۵۰ تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که تخم‌مرغ‌های حاوی امگا۳، دوزرده یا محلی با قیمت‌هایی بیش از این به فروش می‌رسند که حاکی از افزایش هزار درصدی تنها یک کالا در طول ۸ سال گذشته دارد.

کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید مرغ

اما در این میان قیمت مرغ که در سال ۸۴ به ازای هر کیلوگرم ۱۲۰۰ تومان بود، پس از پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌های فراوان در ماه جاری به حدود ۶۰۰۰ تومان رسید تا افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی را تجربه کند. با یک محاسبه سرانگشتی یک کارگر با حداقل حقوق ۱۲۲هزار و ۵۰۰ تومانی ماهانه‌اش در سال ۸۴ قادر به خرید ۱۰۲ کیلوگرم مرغ بود اما در سال ۹۲ با افزایش قیمت مرغ، با پایه حقوق ۴۸۰هزار تومانی وزارت کار تنها می‌تواند ۸۰ کیلوگرم مرغ خریداری کند. این حاکی از آن است که قدرت خرید مردم در طول این ۸ سال برای خرید این کالا، نزدیک به ۳۰درصد کاهش یافته است.

روغن مایع نیز از آن دست کالاهای‌اساسی است که تهیه آن در ۸ سال گذشته با چالش‌های زیادی مواجه شد. قطع ارز مرجع واردات مواد اولیه روغن و افزایش چندباره قیمت آن موجب شد تا روغن لیتری ۸۵۰ تومان به لیتری ۴۶۰۰ تومان برسد. به این ترتیب قوطی ۱.۵ لیتری روغن مایع در سال ۸۴ که به قیمت ۱۲۷۵ تومان به فروش می‌رسید، تیرماه ۹۲ به قیمت ۶۹۰۰ تومان به فروش می‌رسد تا این کالای‌‌اساسی نیز در ۸ سال گذشته افزایش ۴۴۱ درصدی را تجربه کرده باشد. این در حالی است که یک کارگر با پایه حقوق ۱۲۲هزار و ۵۰۰ تومانی وزارت کار در سال ۸۴ قادر بود ۱۴۵ لیتر روغن مایع خریداری کند که رقم قابل‌توجهی است اما در سال ۹۲ این رقم با حقوق ۴۸۰هزار تومانی وزارت کار به ۱۰۴ لیتر کاهش یافت. این بدان معناست که قدرت خرید مردم در خرید کالایی همچون روغن در ۸ سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است.

قیمت متوسط ماهی جنوب نیز در سال ۸۴، حدود ۲هزار تومان برآورد شده بود که این روزها حداقل قیمت برای این نوع ماهی ۱۰هزار تومان است که از رشد ۵ برابری آن حکایت می‌کند.

کارگران ۸۰ درصد کمتر برنج می‌خرند

برنج نیز از آن دست کالاهایی است که در سبد خوراکی‌های ایرانیان جایگاه ویژه‌ای دارد و از آن به عنوان یکی از غذاهای اصلی یاد می‌شود. سال ۸۴ قیمت برنج ایرانی بین هر کیلوگرم هزار تا ۱۲۰۰ تومان متغیر بود حتی در برخی موارد برنج ۹۸۰ تومانی نیز دیده می‌شد اما امروز هر کیلوگرم برنج ایرانی مرغوب با بیش از ۷هزار تومان به فروش می‌رسد و قیمت برنج هندی وارداتی آن هم در صورت وجود در میادین میوه و تره‌بار ۲۸۰۰ تومان است. این به معنای این است که در ۸ سال گذشته قیمت برنج ۷ برابر شده، در حالی که پایه حقوق کارگری در بهترین حالت در این مدت ۳ برابر شده است. با یک محاسبه می‌توان نشان داد کارگران در سال ۸۴ با حداقل حقوق دریافتی قادر بودند ۱۲۲ کیلوگرم برنج ایرانی مرغوب خریداری کنند، اما در سال ۹۲، یک کارگر اگر بخواهد همه حقوق دریافتی‌اش را برنج بخرد، تنها می‌تواند ۶۸ کیلوگرم برنج ایرانی با کیفیت متوسط خریداری کند و این یعنی قدرت خرید کارگران در خرید برنج ایرانی نزدیک به ۸۰ درصد کاهش یافته است.

بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت لبنیات و به‌‌ویژه شیر از لیتری ۲۵۰ تومان به ۲۱۰۰ تومان، مجبور به حذف لبنیات از برنامه روزانه‌شان شده‌اند. نان نیز به دلیل افزایش نرخ گندم و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قابل‌توجهی داشت به‌طوری که هر عدد نان لواش ۲۵‌تومانی در سال ۸۴ به ۱۲۵ تومان در سال‌جاری رسید. اما قوت‌غالب مردم را نمی‌توان تغییر داد و به همین دلیل بسیاری از موادغذایی غیرضروری در سبد برنامه غذایی مردم به اجبار حذف شد. هر چند که بسیاری از مردم کالاهایی از جمله میوه را از سبد موادغذایی مورد نیازشان به دلیل افزایش بسیار زیاد قیمت‌ها حذف کرده‌اند و عده زیادی هم در بهترین حالت مرغ را جایگزین گوشت کرده‌اند، اما باز هم با ۲۰۰هزار تومان ۸ سال پیش نمی‌توان به اندازه یک‌سوم آن روزها سبد کالاهای‌اساسی مورد نیاز خانوار را تامین کرد. هر چند که کاهش ارزش پول ملی را به عنوان یکی از دلایل کاهش میزان خرید یاد می‌کنند، اما افزایش قیمت‌ها و نزدیک به ۱۰ برابر شدن قیمت بسیاری از آنها در مقابل افزایش ۲ تا ۳ برابری پایه حقوق‌ها قابل‌تامل است. این روزها، موضوع گرانی و افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم تا جایی اهمیت پیدا کرده که رئیس‌جمهور منتخب نیز جدی‌ترین برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدتش را روی مهار گرانی و کاهش نرخ تورم متمرکز کرده است. این موضوع از آنجایی شکل جدی‌تر به خود می‌گیرد که با زندگی روزمره مردم گره خورده و در هر یک از فعالیت‌های روزمره رد پایی چشمگیر و اساسی دارد؛ از تغییر قیمت نان به عنوان قوت‌غالب مردم گرفته تا تغییر اساسی قیمت‌های سبد کالاهای‌اساسی و حذف اجباری برخی کالاها از مصرف روزانه، همه و همه حاکی از اتفاق مهمی است که در سال‌های اخیر در سبد خرید خانوار افتاده است.
**********************
nan-saf ایستادن چند ساعته در صف برای یک قرص نان

سایت محلی «سبلانه» با انتشار یادداشتی درباره کمبود نان در استان اردبیل نوشته است: «انتظار نداشتیم که قطع سوبسید نان، باز هم ما را به سال‌های نه چندان دور سختی‌ها و مصائب ایستادن در صف طویل و زجرآور نان برگرداند.»

این سایت افزوده که «انتظار نداشتیم با قطع سوبسید نان ساعت‌ها جلو نانوایی بایستیم و مشقمان را ایستاده و بدخط بنویسیم و سوژه انشاءهایمان بشود نان.»

متن کامل یادداشت

چند روزی بود که کرکره نانوایی سر کوچه‌مان پایین بود و این تعطیلی نزد اهالی، حرف و حدیث‌های زیادی را موجب شده بود؛ یکی می‌گفت کیفیت نونش پایین بود گمان کنم برای همین پلمب‌اش کردن؛ اون یکی می‌گفت نه بابا اگه پلمب‌اش کرده بودند باید علامتی، چیزی روی در بود که دیده بشود، ما که چیزی ندیدیم!

یکی از اهالی که از قضا سرکوچه‌امان زندگی می‌کند از کنارمان که رد می‌شد تا حرف شیرین «نان» را شنید به ما پیوست و گفت: میگن طرف بارشو بسته! دیگه نمی‌خواد نون بپزه؛ میخاد بره سراغ یک کار، نون و آبدار!

پیرمرد همسایه هم سری تکون داد و گفت: شایدم حرف خانوم درست باشه و نانوای ما خسته شده از بس نصف شب‌ها خمیر درست کرده و چونه گرفته و با مردم کلنجار رفته،خدا می‌داند.

حالا بعد از مدتی کرکره لواش‌پزی سرکوچه ما هم دوباره بالا رفته اما دیگه مثل گذشته از صبح تا غروب نون نمی‌پزه؛ آخه میگن سهمیه آرد نانوایی‌ها کم شده؛ حالا دیگه نانوای سر کوچه ما هم شده کارمند! چون قراره از صبح تا ساعت دو بعداز ظهر سرکار باشه و البته اضافه کاری هم نداره!

اما یک خبر مسرت‌بخش این که فرماندار شهرمون این روزها سرکشی به نانوایی‌ها را به طور کم‌سابقه افزایش داده به کرات خبرهای درگوشی افزایش قیمت نان را تکذیب و ضمناً هم گفته هر نانوایی با کمبود آرد مواجه بشه، آرد مورد نیاز را در اختیارش قرار می‌دهیم؟

اهالی محل ما از آقای فرماندار می‌خواهند حالا که آرد کافی هست که جای شکرش باقیست، یک سری هم حداقل برای خرید نان، به محله ما «دانش‌آباد» بزنند و ببینند که اوضاع از چه قرار است؟

انتظار نداشتیم که قطع سوبسید نان و واقعی شدن قیمت، باز هم ما را به سال‌های نه چندان دور سختی‌ها و مصائب ایستادن در صف طویل و زجرآور نان برگرداند و برای یک قرص نان، ساعت‌ها جلو نانوایی بایستیم و مشقمان را ایستاده و بدخط بنویسیم و سوژه انشاءهایمان بشود «نان»…
************************************
tavarrom2رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس:
تورم نقطه به نقطه در ایران ۶۱ درصد است

۱ مرداد ۱۳۹۲

کاظم جلالی٬ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تورم نقطه به نقطه در ایران را ۶۱ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر٬ آقای جلالی روز سه‌شنبه (اول امرداد) در صحن علنی مجلس گفته که «وضعیت تورم و اقتصادی کشور در حال حاضر به گونه‌ای است که نمی‌شود به شکل آنی آن را التیام بخشید.»

وی افزوده است: «دردهای بسیار زیادی از جمله نرخ ارز، تورم ناشی از سیاست‌های مالی و پولی و اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها مواردی است که وجود دارد و طبعا باید برای آن‌ها برنامه‌ریزی انجام گیرد.»

این نماینده مجلس اظهار کرده که «ما باید به نوسازی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور بپردازیم و نظام آماری کشور را اصلاح کنیم؛ چراکه این روز‌ها ما شاهد اطلاعات آمار متناقضی هستیم.»

وی همچنین افزوده است: «ما در بخش سلامت نیز با مشکلات جدی روبرو هستیم و در بحث دارو تقریبا با یک بحران روبرو هستیم، در بخش کشاورزی نیز امسال شاهد بودیم که در مساله گندم با تدبیر عمل نشد.»

تورم واقعی در ایران از سوی حسن روحانی ۴۲ درصد اعلام شده٬ اما مقام‌های دولتی این نرخ را قبول ندارند.

در دو سال گذشته افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در ایران منجر به وخیم شدن وضعیت معیشتی مردم شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس؛
تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی به 61 درصد رسید/ نظام آماری باید اصلاح شود

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نظام آماری کشور را اصلاح کنیم، اظهار داشت: این روزها ما شاهد اطلاعات آمار مختلفی هستیم و تناقضات زیادی در اطلاعات و آمار وجود دارد، متاسفانه در برخی جاها نیز نهادهای متولی آماردهنده کار خودشان را به خوبی انجام نداده اند که به نظر می رسد باید در این خصوص یک تجدیدنظر جدی انجام بگیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در نطق میان دستور خود ضمن تبریک میلاد امام حسن مجتبی اظهار داشت: حماسه سیاسی با تدابیر مقام معظم رهبری محقق شد و امروز ما باید به سمت تحقق حماسه اقتصادی حرکت کنیم، در شرایط موجود می توان نشانه هایی از انعکاس حماسه سیاسی در سیاست خارجی و روابط بین الملل را مورد ملاحظه قرار داد که نمونه آن نامه 131 عضو مجلس نمایندگان آمریکا است.

وی گفت: البته در یک نگاه کلی می توان نامه را به عنوان یک گام مثبت تلقی کرد اما این اقدام کافی نیست و آمریکایی‌ها باید نشان دهند که قابل اعتماد هستند. آمریکایی‌ها باید نشان دهند که از سیاست منطقی بهره می گیرند و ما اعتقاد داریم که آمریکا اصلی ترین دشمن خود است، چنانچه آمریکا در سیاست تهاجمی تاکید داشته باشند باید بداند در آن شرایط مقاومت ادامه خواهد داشت و مقاومت بازتاب کاربرد قدرت فرادستانه محسوب می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مقاومت با روحیه عمومی جامعه ایران پیوند یافته است و جامعه ایران روحیه ای موعودگرایانه و آخرت‌گرا دارد و آمریکا باید چنین موقعیت هایی را درک کند، آمریکا نمی تواند بر اساس الگوهای تهاجمی و سیستم های مبتنی بر یک جانبه گرایی به وضعیت صلح و همکاری نائل شود.

جلالی همچنین گفت : ما از یمن می خواهیم مسئولیت خودشان را در خصوص این دیپلمات ایرانی ربوده شده بدانند و برای آزادسازی وی تلاش خود را انجام دهند، همچنین در موضوع مصر نیز همه باید تلاش کنند تا این کشور به کالبد جهان اسلام بازگردد تا بتواند نقش خودش را در جهان اسلام ایفا کند.

جلالی در نطق میان دستور خود در خصوص حماسه اقتصادی گفت: ما باید به نوسازی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور بپردازیم و نظام آماری کشور را اصلاح کنیم؛ چراکه این روزها ما شاهد اطلاعات آمار مختلفی هستیم و تناقضات زیادی در اطلاعات و آمار وجود دارد و متاسفانه در برخی جاها نیز نهادهای متولی آماردهنده کار خودشان را به خوبی انجام نداده اند و به نظر می رسد باید در این خصوص یک تجدیدنظر جدی انجام گیرد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مساله دیگر در خصوص مسائل اقتصادی پرهیز از سیاست شوک درمانی است و باید بدانیم وضعیت تورم و اقتصادی کشور در حال حاضر به گونه ای است که نمی شود به شکل آنی آن را التیام بخشید. دردهای بسیار زیادی از جمله نرخ ارز، تورم ناشی از سیاست های مالی و پولی و اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها مواردی است که وجود دارد و طبعا باید برای آنها برنامه ریزی انجام گیرد و این موضوع نیازمند همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: ما در بخش سلامت نیز با مشکلات جدی روبرو هستیم و در بحث دارو تقریبا با یک بحران روبرو هستیم، در بخش کشاورزی نیز امسال شاهد بودیم که در مساله گندم با تدبیر عمل نشد و قیمتی که بعدا گران‌تر شد، بیشتر نصیب دلالان شد و کشاورزان ما از این مساله نتوانستند سود خودشان را ببرند.

نماینده مردم سمنان گفت: براساس آمار رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد 91 با خرداد 92، 61 درصد است و این رقم بسیار بالایی است و شاخص کل نیز 41.2 درصد را نیز نشان می دهد و به نظر می رسد باید در این خصوص چاره‌اندیشی جدی کرد.

توضیح مهر درباره ایراد نطق جلالی

به گزارش مهر اعلام تورم نقطه به نقطه 61 درصدی در نطق جلالی درحالی صورت گرفت که وی در انتشار مکتوب نطق خود این تورم را مربوط به گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات دانسته است.

متن کامل دستنوشته جلالی برای نطق در مجلس که کمبود وقت صرفا به اجمال و با عجله صرفا بخش هایی از آن را قرائت کرد به این شرح است:
ابتدا میلاد مسعود کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

سیاست خارجی و نامه مجلس نمایندگان آمریکا

انتخابات ایران، تحولی بنیادین در ساختار سیاسی و فرآیندهای بین‌المللی ایجاد کرده است. آنچه را که مقام معظم رهبری از آن بعنوان «حماسه سیاسی» یاد کرده‌اند، تحقق یافته است. ایشان در دیدار اخیر با مسئولان نظام، تغییرات مرحله‌ای در درون ساختار نظام سیاسی را بعنوان امری مبارک برای جمهوری اسلامی دانستند و حال باید گفت مرحله اول حماسه سیاسی شکل گرفته است و مرحله دوم آن مربوط به شرایطی است که گروه‌های اجتماعی و مردم احساس نمایند که دولت جدید مشارکت و شادی آنان در دوران انتخابات را با کارآمدی و اثربخشی پاسخ خواهد داد.

بی‌تردید مجلس وظیفه خود می‌داند که در روند حماسه سیاسی و اقتصادی دولت را یاری نماید و هیچ یک از اجزای حکومت نمی‌تواند بدون توجه به ضرورت‌های نظام سیاسی به ایفای نقش جداگانه مبادرت نماید. در شرایط موجود تمامی ارکان حکومت باید نگاه «هم تکمیلی» برای ارتقاء و اعتبار و کارآمدی نظام سیاسی داشته باشد.

در شرایط موجود می‌توان نشانه‌هایی از انعکاس حماسه سیاسی در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل را مورد ملاحظه قرار داد و نامه ۱۳۱ عضو مجلس نمایندگان آمریکا را می‌توان ادامه فضایی دانست که می‌تواند حماسه‌ای سیاسی را در حوزه سیاست خارجی فراهم سازد. ویژگی اصلی نامه ۱۳۱ عضو مجلس نمایندگان درآمریکا را باید در امضای اعضایی دانست که به دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تعلق دارد و نشان می‌دهد که روند جدیدی از درون کاخ سفید شروع گردیده و اعضاء نمایندگان مجلس آمریکا نیز با آن همراهی می‌نمایند و می‌تواند بعنوان یک گام اول و البته مثبت تلقی شود.

و صد البته این اقدام کافی نیست و آمریکایی‌ها باید نشان دهند که قابل اعتماد هستند، آنها باید نشان دهند که از سیاست منطقی بهره‌ می‌گیرند ما اعتقاد داریم که آمریکا اصلی‌ترین دشمن خود است. چنانچه این کشور بر سیاست تهاجمی تاکید داشته باشد باید بداند در آن شرایط مقاومت استمرار خواهد یافت. مقاومت بازتاب کاربرد قدرت فرادستانه محسوب می‌شود. مقاومت با روحیه عمومی جامعه ایران پیوند یافته است. جامعه ایران رویکردی موعود گرایانه و آخرت‌گرا دارد. آمریکا باید چنین واقعیت‌هایی را درک کند چراکه نمی‌تواند براساس الگوهای تهاجمی و سیاست مبتنی بر یک جانبه گرایی به وضعیت تعادل، صلح و همکاری نایل گردد.

حماسه اقتصادی و الزامات آن

همانطور که ذکر شد ملت ایران با حضور حماسی خود در انتخابات ریاست جمهوری و با انتخاب یک شخصیت ریشه‌دار، انقلابی، یار امام و رهبری و دارای مشی عقلانی و اعتدال‌گرا یعنی جناب آقای دکتر حسن روحانی، حجت را بر ما مسئولان تمام کرده‌اند و اینک وظیفه ماست که به امر تحقق حماسه اقتصادی گام موثری برداریم و در این باب سخن بسیار است. اینجانب به نکاتی چند اشارت می‌نمایم:

۱- نوسازی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور:
به اذعان بسیاری از صاحبنظران توسعه اقتصادی، یکی از گلوگاه‌های اقتصاد ایران ناکارآمدی شدید سیستم تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد ایران است. در بسیاری از موارد سیاست‌های اقتصادی نتایج مورد انتظار را به بار نمی‌آورند و در نتیجه دولت‌ها ناگزیر از اتخاذ تصمیمات اقتصادی جدید و کنار نهادن تصمیم‌های قبلی در میانه راه می‌شوند. این تغییر و جابجایی سیاستی به نوبه خود به بی‌ثباتی در سیاست‌ها دامن می‌زند و هزینه‌های مدیریت اقتصادی را زیاد می‌کند.

ایجاد یک نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کارآمد نیازمند تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی است.

۲- اصلاح نظام آماری کشور و روان‌سازی جریان اطلاعات
روند انتشار آمار و اطلاعات به گونه‌ای نیست که اولاً علائم صحیح را به مراکز سیاستگذاری و سیاست پژوهشی کشور ارائه کند و ثانیاً به عموم مردم این اطمینان را بدهد که آمار منتشره نشان دهنده واقعی وضعیت زندگی آنان است این معضل حتی در سطح کلان‌ترین آمار و اطلاعاتی نظیر نرخ تورم، بیکاری و مصارف دولت هم وجود دارد و در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که آمارهایی متفاوت و بعضاً متناقض از وضعیت بخش‌های مختلف در کشور ارائه می‌شود. در مواردی اطلاعاتی ارائه می‌شود که هیچ امکانی برای راستی آزمایی آن نیست. به عنوان مثال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزییات اقتصادی کشور را فقط برای سال ۱۳۸۶ منتشر کرده است بدین ترتیب مبنای ارقام اعلام شده برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، کشاورزی و غیره نامعلوم است.
با گذشت نزدیک به چهار دهه از شروع «برنامه ملی آمار» برخی از اهداف اصلی و تکالیف آن محقق نشده و مشکلات مطرح شده گریبان‌گیر نظام آماری کشور است و به نظر می‌رسد که برنامه مزبور نیازمند تجدیدنظر جدی است.
اصلاح قانون مرکز آمار ایران و تقویت شورای عالی آمار و کمیسیون‌های تخصصی آن و تضمین جریان آزاد و نظام‌مند اطلاعات و آمار یکی از اولویت‌های اصلی در کشور است.

۳- پرهیز از سیاست‌های شوک درمانی
اقتصاد کشور در طی سه سال اخیر با چالش‌های جدیدی مواجه شد که بخشی از آن ناشی از سیاست‌های خصمانه دشمنان، قسمتی ناشی از خواب خرگوشی ما در سال‌های گذشته با استفاده بی‌حساب و کتاب از درآمدهای حاصل از نفت و سهمی نیز ناشی از مدیریت ناکارآمد اقتصادی ۳ سال گذشته است. زخم ناشی از جهش نرخ ارز، تورم ناشی از سیاست‌های مالی و پولی و اجرای ناقص قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز التیام نیافته است. درمان این جراحت نسبتاً عمیق در اقتصاد ایران هر چه هست قطعاً شوک درمانی نیست. به نظر بسیاری از کارشناسان راه حل‌های کوتاه مدت مشکلات اقتصاد ایران در دل همان راه حل‌های بلند مدت نظیر اصلاح تصمیم‌گیری، بازآفرینی مدیریت بخش عمومی، پرهیز از نگاه بخشی و از همه مهم‌تر بازگرداندن اعتماد و اطمینان به فعالان اقتصادی از طریق تثبیت فضای اقتصاد کلان است.

با توجه به اهمیت تورم و آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن به عنوان یک نمونه به آن اشاره می‌شود هم اکنون آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه (یعنی پایان خردادماه ۱۳۹۲ نسبت به پایان خرداد ماه ۱۳۹۱) در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به حدود ۶۱ درصد رسیده است (شاخص کل در همین دوره 41.2 درصد است) بررسی داده‌های سالیانه تورم در طی چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که طی این دوره طولانی، تورم در ایران دارای سه ویژگی بوده است. سطح تورم بالا بوده به شدت نوسان داشته و استمرار داشته است. تحریم‌های اقتصادی فقط نقش تشدید کننده تورم داشته‌اند و نه نقش بوجود آورنده آن و لذا نمی‌توان و نباید انتظار داشت که دولت جدید بتواند ظرف مدت کوتاهی این معضل را حل کند. همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت برای حل مشکلات ساختاری که پدیدآورنده تورم‌اند از جمله استقلال سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی (با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی)، اصلاح نظام مالیاتی (با هدف کاهش وابستگی به نفت و کنترل فعالیت‌های سوداگرانه اقتصادی) ضروری است.
در ادامه به چند نکته دیگر نیز اشارتی گذرا می‌نمایم.

در بخش سلامت بی‌تردید سهم هزینه‌های دولت از کل هزینه‌های بخش سلامت بیانگر اهمیت و اولویت سلامت در جامعه است در دهه پنجاه سهم مردم در هنگام خرید خدمات سلامت ۳۰ درصد و سهم دولت ۷۰ درصد بود. متأسفانه اینکه این عدد کاملاً معکوس شده و سهم مردم ۷۰ % و سهم دولت ۳۰ % شده است.

از حدود یک سال پیش با شدت یافتن تحریم‌ها و کاهش میزان درآمد نفتی دولت، عدم امکان انتقال منابع ارزی به کشور، مشکلات نقل و انتقال ارزی، عدم تخصص کامل اعتبارات وزارت بهداشت نظام سلامت در یک شرایط بحرانی قرار گرفته است. به‌طوری که در ماه‌های اخیر صرف‌نظر از رشد حدود ۲ برابری قیمت داروها، برخی اقلام دارویی نایاب شدند. مشکلات مشابهی در زمینه تجهیزات پزشکی مصرفی و غیرمصرفی نیز وجود آمده است که البته سهم عمده‌ای از این مشکلات ناشی از سوء مدیریت است.
متأسفانه مشکلات برای بیماران خاص و سرطانی بسیار شدید بوده است. تعداد بیمارانی که به خاطر هزینه‌های خانمان‌سوز درمانی به زیر خط فقر می‌روند قرار بود طبق برنامه چهارم به زیر یک درصد جمعیت در سال برسد اما اکنون به یک روایت به ۶ تا ۷ درصد و به یک روایت به ۳ تا ۵ درصد افزایش یافته است.

یکی از مشکلات مهم در این زمینه کمبود منابع بیمه‌هاست و به همین علت از پوشش مناسب هزینه داروها و خدمات استنکاف می‌کنند و باز هزینه بر دوش افراد می‌افتد از طرفی عدم پرداخت تعهدات بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی اقتصاد این مراکز را مختل ساخته است و باز کسی که در این بین متضرر می‌شود بیماران هستند.

کشاورزی

از ۱۶۴ میلیون و هشتصد هزار هکتار وسعت کشور عزیزمان حدود ۵۰ درصد کوهستانی و بیابان است. از ۵۰ درصد باقیمانده، حدود ۶۰ درصد (یعنی حدود ۵۰ میلیون هکتار) زمین قابل کشت وجود دارد که حدود ۶۰ درصد آن (یعنی حدود ۳۱ میلیون هکتار) توان بالقوه کشت دارد که به دلایل مختلف از جمله عدم برنامه‌ریزی مدون در دو منطقه کمتر از نیمی از آن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد (آن هم نه به صورت مستمر و با رعایت اصول علمی). درست است که ایران از نظر نزولات آسمانی جزء مناطق فقیر محسوب می‌شود و فقط در دوره‌ای از سال بارش دارد ولی ما همین مقدار را هم از نظر بهره‌برداری، درست و بهینه مدیریت نمی‌کنیم.

ایران علیرغم کمبود آب، به‌دلیل تنوع آب و هوایی، قابلیت کشاورزی مناسبی دارد ولی این موضع نیاز به تدوین و تصویب سند راهبردی (استراتژی) و برنامه عملیاتی برای هر اقلیم با شرایط آن دارد یعنی باید بسیار دقیق قابلیت‌های هر منطقه و پیوستگی آن با مناطق پایین‌دستی و بالادستی مدنظر قرار گیرد و نوع کشت و مکمل‌های کشت تعریف شود و از این قابلیت‌های اقلیمی بهره‌برداری کرد. وقتی برنامه تدوین و تصویب شد تعهد به پایداری آن داشته باشیم یعنی تحت هر شرایطی اجازه ندهیم که سلایق فردی در برنامه دخل وتصرف کند، پس از تصویب برنامه، مدیران فقط باید در اتخاذ روش برای رسیدن به حداکثر تولید اقدام کنند و هر بهره‌بردار زمین کشاورزی که از برنامه تدوین شده، تأسی کرد باید توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد.

برای تحقق این امر، کشاورزی و صنایع تبدیلی آن نیاز به تدوین استراتژی و سپس عملیاتی دارد. باید مشخص کنیم چه نیاز داریم، چه می‌توانیم تولید کنیم، چقدر و کجای این سرزمین چه چیزی تولید کند، چقدر کم خواهیم داشت و چقدر مازاد بر نیاز، آیا تأمین کمبود یا کشت جایگزین و تغییر فرهنگ تغذیه جامع امکانپذیر است و اگر نیست چه طوری تأمین کنیم، محور برنامه‌ریزی کشاورزی باید به سمت فقر‌زدایی از جامعه روستایی باشد. بیش از ۸۵ درصد خانوارهای کشاورز کشور ما، دارای زمین‌های محدود کشاورزی هستند که بدون برنامه‌ریزی و تعیین الگوی کشت و حمایت لازم در صورت عدم رعایت برنامه، فقیر می‌مانند و مجبور به رها کردن کشاورزی، مهاجرت به شهرها و سکونت در حاشیه شهرها خواهد شد. لذا باید با سرعت و البته با دقت هر آنچه مطالعه شده است جمع‌آوری، کمبود آن تکمیل شود و سند استراتژی و برنامه عملیاتی بخش کشاورزی، زیربخش‌های آن و صنایع تبدیلی با توجه به قابلیت منطقه و حتی قابلیت‌های نقاط کشاورزی تدوین، تصویب و اجرا شود تا به هدف نهایی در بخش دست یابیم. کشاورزی ثروت تجدید‌پذیر است و امنیت کشور را هم ارتقا می‌بخشد. اگر درست عمل کنیم عبارت «فروش نفت در برابر غذا» مفهوم خودش را از دست خواهد داد.

معدن

یکی از فرصت‌های قابل توجه کشور، ظرفیت‌های معدنی کشور است. بنابر آمار رسمی علیرغم اکتشاف ۲۰ درصدی کشور آن هم در عمق نه چندان کافی و عدم سرمایه‌گذاری برای اکتشاف، تا به حال حدود ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی متحمل شده است که ۳۷ میلیارد تن آن قطعی می‌باشد. تنوع مواد معدنی فلزی و غیر‌فلزی ایران تا به حال به بیش از ۶۴ ماده معدنی رسیده است. بنا به نظر متخصصین زمین‌شناسی و معدن، ایران روی کمربند معدنی جهان قرا دارد و قطعاً ظرفیت ناشناخته بسیاری دارد که نیاز به سرمایه‌گذاری در اکتشاف است.
گرچه معدن ثروت تجدید‌پذیر نیست ولی فرصت بسیار مغتنم کشور برای تولید ثروت در زنجیره ارزش و ایجاد فرصت‌های متنوع اشتغال است.

این بخش نیز استراتژی و برنامه مدون و مصوب می‌خواهد که با تلاش چند‌ساله معاونت محترم معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً رونمایی شده است. این درحالی است که در قوانین برنامه پنج‌ساله چهارم و پنجم، دولت مکلف به تدوین استراتژی صنعت و معدن شده بود ولی هنوز سند راهبردی که مورد وثوق همه ذینفعان و ذیصلاحان باشد مصوب نشده است و لذا بدون استراتژی نباید انتظار داشت روند توسعه معدن و صنایع معدنی با قوت پیش برود. استراتژی و برنامه باید علاوه‌بر پوشش ظرفیت‌های معدنی و صنایع مربوطه، زنجیره تولید را برای حصول حداکثری ارزش‌افزوده ماده معدنی دربرگیرد.

علیرغم وجود ظرفیت فراوان در زمینه عناصر نادر معدنی در ایران که در حال حاضر در دنیا به‌عنوان تولیدات استراتژیک در کشورها محسوب می‌شود در ایران مورد توجه قرار نگرفته است که قاعدتاً باید در استراتژی و برنامه اجرایی مصوب (نه فقط مدون) مورد توجه جدی قرار گیرد تا کشور از وابستگی شدید به تولید‌کنندگان خارجی، که کشور را با تحریم دچار مشکل کرده‌اند، در یک دوره زمانی مشخص شده رهایی یابد.

نفت و گاز

گرچه نفت و گاز هم ذخیره معدنی محسوب می‌شود ولی به‌دلیل اهمیت فوق‌العاده آن در اقتصاد و تعاملات سیاسی کشور، جدای از سایر ظرفیت‌های معدنی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. ایران با داشتن رتبه اول جهان در مجموع ظرفیت نفت و گاز جهان، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و قطعاً جهان نمی‌تواند برای طولانی‌مدت خودش را نسبت به منابع نفت و گاز ایران بی‌نیاز بداند.

عمده مشکل بخش نفت و گاز و در مجموع انرژی کشور، عدم تدوین سند راهبردی (استراتژی) و طرح جامع انرژی و همچنین کمبود سرمایه لازم برای عملیات شرکت‌های تابعه وزارت نفت است. طرح جامع انرژی ایران برای آخرین بار در سال ۱۳۵۵ تدوین و تصویب شد ولی تا به حال علیرغم تأکیدات قانونی و ارشادی برای به‌روز‌رسانی و ارتقای آن باید با لحاظ ظرفیت‌های جمعیتی، نیروی کار، فرصت اشتغال، ظرفیت‌های کشاورزی امروز، ظرفیت‌های صنعتی و معدنی، توسعه منطقه‌ای و استانی، خدمات مختلف، قابلیت‌های نیروی انسانی و تکنولوژی روز بازنگری شود، متأسفانه نتیجه ملموس و قابل اتکایی که مصوب شده باشد، حاصل نشده است. بدون این سند، استفاده بهینه از ظرفیت‌های انرژی کشور غیر‌ممکن است و طبیعی است که در این بخش تحقق چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام حداقل در بخش انرژی دور از دسترس خواهد بود.

نفت و گاز کشور شامل میادین مستقل (درون سرزمین) و منابع مشترک با کشورهای همسایه است که متأسفانه به‌خصوص در بخش توسعه و بهره‌برداری از میادین مشترک با کندی فراوان روبرو است. نیاز اصلی صنعت نفت و گاز کشور تأمین سرمایه است که به‌دلیل هزینه کردن منابع درآمدی نفت و گاز در هشت‌ساله اخیر در بخش‌های دیگر و عدم توجه به تأمین سرمایه کافی از همین درآمدها، بخش دچار عقب‌ماندگی مزمن شده است و همین امر باعث عدم اعتماد به استمرار توان تولید موجود و افزایش آن شده است. ۲۴ مخزن از مخازن درحال بهره‌برداری، مخازنی هستند که از نیمه عمر خود عبور کرده‌اند و بعضی از آنها دچار بحران شده‌اند و طبیعی است برای افزایش توان تولید باید با روش‌های مختلف افزایش تولید یا در حقیقت استخراج صیانتی منابع نفتی، ازجمله تزریق گاز، امکان بهره‌برداری بیشتر را فراهم کرد.
فرصت عمده بخش نفت و گاز کشور، وجود سرمایه نیروی انسانی متخصص و متعهد است گرچه در بخش تکنولوژی مورد نیاز صنعت نفت و گاز کمبودهایی وجود دارد ولی وجود سرمایه نیروی انسانی توانمند در همه بخش‌های مرتبط با صنعت می‌توان بخش قابل توجهی از نیاز را مرتفع کرد و این نتیجه حاصل نمی‌شود مگر با برنامه‌ریزی و استمرار در اجرای برنامه‌ها.

متأسفانه در بیش از صد‌ساله اخیر که وجود ظرفیت‌های فوق‌العاده نفت و گاز در ایران شناخته شد، علیرغم عنوان «صد‌سالگی صنعت نفت»، کشور فاقد صنعت تجهیزات نفت بود، خوشبختانه کارهای قابل توجهی انجام شده ولی کافی نیست. ما وقتی کارمان کامل می‌شود که بیگانگان بدانند با تحریم نمی‌توانند خللی در عملیات بهره‌برداری از منابع‌مان ایجاد کنند. حصول به این هدف، همت، خستگی‌ناپذیری، اطمینان به توان داخلی، رفع دغدغه طراحان و تولید‌کنندگان داخلی، تحقیق و پژوهش می‌خواهد و باید از انجام کارهای بطئی و پراکنده اجتناب کرد.

برق

در شروع دولت نهم ظرفیت برق کشور حدود ۳۹ هزار مگاوات بود و در پایان دولت دهم به نزدیک ۷۰ هزار مگاوات رسید. آمار قابل توجهی است اما، برق مشکل بسیار مهمی در پیش‌رو دارد.
وقتی دولت نهم ظرفیت ۳۹ هزار مگاواتی را تحویل گرفت، حجم عظیمی از پروژه‌ها و طرح‌های ایجاد و توسعه نیروگاه‌ها از قبل شروع شده بود که در دولت‌های نهم و یا دهم به بهره‌برداری رسید، دولت نهم برای ایجاد ظرفیت جدید نیز همت کرد و نزدیک به ۷۰ هزار مگاوات رسید ولی متأسفانه در دولت دهم این کار ادامه نیافت و آنچنان که نیاز آینده کشور است مورد توجه قرار نگرفت و نشانی از طرح‌های قابل توجه جدید نیروگاهی وجود ندارد، بدیهی است همین امر در آینده نزدیک و به اعتقاد برخی از متخصصین سطوح عالی برق کشور، در سال ۱۳۹۳ با مشکل تأمین برق روبرو خواهیم شد.

دولت یازدهم قطعاً با مشکل روبرو خواهد شد و اگر قرار باشد از همان روز اول شروع مطالعه، تهیه مشخصات فنی، برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد (به فرض وجود سرمایه کافی که محل تأمین آن فعلاً قابل تصور نیست) انجام دهد، با حداکثر تلاش ممکنه، حداقل به ۱ سال زمان برای عملیاتی شدن نیاز خواهد داشت. بنابراین بدهی است که زمان لازم برای نصب و بهره‌برداری نیز اضافه خواهد شد و لذا در صورت عدم اتخاذ تدبیر قابل اجرا و آنی نمی‌توان برای حداقل ۳ تا ۴ سال به استمرار مطمئن تأمین برق کشور، اطمینان داشت. بنابراین لازم است دولت یازدهم از همان روزهای اول، برنامه سرمایه‌گذاری سریع ایجاد نیروگاه‌های جدید به‌خصوص تکمیل بخش‌های سیکل ترکیبی نیروگاه‌‌های گازی موجود را تدوین و اجرایی نماید و برای گذر از این دوره ایجاد نیروگاه‌‌های جدید و افزایش ظرفیت شبکه تولید، به‌طور جدی به کاهش تلفات شبکه برق (تولید، انتقال و توزیع) به‌خصوص در بخش توزیع اقدام کند. کاهش هر یک درصد تلفات متعادل عدم نیاز به سرمایه‌گذاری برای ایجاد حدود ۷۰۰ مگاوات نیروگاه جدید با سرمایه‌گذاری جدید در بخش تولید و یا کاهش مصرف انرژی فراهم می‌شود. آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۱ تلفات شبکه برق (تولید، انتقال و توزیع) کشور بیش از ۲۲ درصد بوده است.

بدیهی است که کاهش ۱۰ درصد در طول یک برنامه ۳ یا ۴ ساله، می‌تواند بحران برق را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد. کاهش تلفات سه دستاورد مهم دارد: کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری برای ایجاد نیروگاه، صرفه‌جویی سوخت‌های نیروگاهی (نفت‌گاز، نفت‌کوره و گاز طبیعی) و حصول به بیش از ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت برق که در شبکه هدر می‌رود و فروش آنکه درآمد قابل توجهی هم به همراه خواهد داشت.
*************************************
۱۸ خرداد ۱۳۹۲ – ۱۴:۵۳

تورم ایران؛ رتبه چهارم جهان (+جدول)

تا زمانی که زیرگروه‌ها توسط مرکز آمار به‌طور مجزا منتشر نشوند و ضرایب اهمیتی که برای هر گروه در نظر گرفته شده است برای عموم منتشر نشوند، اصولا هیچ‌گونه نقد یا نظری روی این نرخ تورم نمی‌توان داشت، چون مشخص نیست این نرخ تورم چگونه محاسبه شده است. اما براساس همین نرخ هم، به نظر می‌رسد وضعیت معیشت مردم زیاد مناسب نباشد.
امیرهادی انواری- روزنامه شرق: با اعلام نرخ تورم سالانه 31‌درصدی، دولت دهم یکی از آخرین رکوردهای خود را نیز در جهان به‌ثبت رساند و اثبات کرد می‌تواند جزو یکی از پنج کشور و رتبه اول جهان باشد؛ البته از جهت بیشترین نرخ تورم.تا سال 2012 ما با کشور آفریقایی سودان نزدیک پنج‌درصد از نظر نرخ تورم اختلاف داشتیم اما این خلأ پر شده و هم‌اکنون تنها نیم‌درصد با سودان فاصله داریم در واقع، کشور ما پس از بلاروس، سوریه و سودان، چهارمین کشور پرتورم جهان است. در دولت‌های نهم و دهم سه اتفاق پر اهمیت درخصوص نرخ تورم رخ داد. اول تغییر سال پایه محاسبه شاخص، دوم تغییر جدول ضرایب اهمیت توسط بانک مرکزی و سوم انتقال وظیفه ارایه آمار از بانک مرکزی به مرکز آمار.

دستیابی به تورم 31‌درصدی

هفته گذشته مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش منتشره، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری براساس سال پایه 1390 را در 12ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال‌جاری را 31‌درصد و میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت‌ماه را 2/38‌درصد اعلام کرد.  براساس این گزارش، شاخص قیمت (تورم) خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در 12ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/49‌درصد، خوراکی‌ها 2/48‌درصد، نان و غلات 8/38‌درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها 8/52‌درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ 8/51‌درصد، روغن‌ها و چربی‌ها 9/47‌درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها 7/17‌درصد، مسکن 6/18‌درصد، اجاره 4/18‌درصد، بهداشت و درمان 6/24‌درصد و حمل‌ونقل 6/27‌درصد اعلام شده است. شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری براساس سال پایه 90 در فروردین‌ماه سال 92 معادل 8/29‌درصد، اسفندماه 91 معادل 6/28‌درصد، بهمن‌ماه 4/27‌درصد، دی‌ماه 3/26‌درصد، آذرماه 6/25‌درصد، آبانماه 1/25‌درصد، مهر‌ماه 8/24‌درصد، شهریورماه 7/24‌درصد، مرداد 1/25‌درصد، تیر 5/25‌درصد، خرداد 8/25‌درصد، اردیبهشت 3/26‌درصد و فروردین‌ماه سال گذشته معادل 5/26‌درصد بود.

تغییرات مکرر سال پایه

سه‌بار در دولت‌های نهم و دهم سال پایه عوض شد، اول با همان سال پایه قدیمی یعنی 76 محاسبه می‌شد، بعد به 83 منتقل شد و حالا مرکز آمار براساس سال 90 محاسبه می‌کند. تغییر سال پایه در یک مرکز (مثلا بانک مرکزی) تغییر چندانی در نرخ تورم نخواهد داشت، اما عدد شاخص را تا حد زیادی تعدیل می‌کند. مثلا در سال 85، شاخص کل کالا و خدمات مصرفی براساس سال پایه 1376 برابر 5/349  است، اما براساس سال پایه 83 برابر 5/123 ‌درصد است. در حالت نرخ تورم که میزان افزایش عدد شاخص کل در سال 85 نسبت به سال قبل است تفاوت چندانی ندارد، اما عدد شاخص تعدیل می‌شود.

سال پایه در شاخص‌ها سالی است که به‌طور فرضی، عدد شاخص در آن همیشه برابر صد در نظر گرفته می‌شود. برای مثال بیایید شاخص قیمت سیب‌زمینی را در نظر بگیریم.  عدد شاخص باید بین دو زمان را نشان دهد، بنابراین اول برای اینکه یک شاخص داشته باشیم، باید یک زمان مشخص را برای آغاز انتخاب کنیم.

در حال حاضر این زمان در آمارهای بانک مرکزی سال ۱۳۸۳ و در آمارهای مرکز آمار، برابر سال 90 در نظر گرفته شده است و آن را «سال پایه=۱۰۰» نشان می‌دهند.  سال پایه=100 یعنی به‌طور فرضی قیمت هرکیلو سیب‌زمینی در سال ۱۳۸۳ برابر با ۱۰‌تومان بوده است.

حالا در سال ۱۳۸۴ قیمت سیب‌زمینی به ۱۲‌تومان در هرکیلو رسیده است.  بنابراین عدد شاخص قیمت سیب‌زمینی در سال ۱۳۸۴ برابر با ۱۲۰ خواهد بود. حالا اگر در سال ۱۳۹۰ این قیمت به کیلویی ۵۲‌تومان در هرکیلو رسیده باشد، بنابراین عدد شاخص ۵۲۰ خواهد بود. در واقع فرمول زیر برای شاخص مورد استفاده قرار می‌گیرد:

عدد شاخص= (قیمت کالا × ۱۰۰) ÷ قیمت همان کالا در سال پایه

در مثال بالا اگر قیمت سیب‌زمینی در سال پایه (۱۳۸۳=۱۰۰) برابر هرکیلو ۴۵۳‌تومان بوده باشد و این قیمت در سال ۱۳۹۱ به هرکیلو دوهزارو۳۱۱‌تومان رسیده باشد، بنا بر این داریم:

(۲۳۱۱) قیمت کالا در سال ۱۳۹۱ × ۱۰۰ ÷ ۴۵۳ (قیمت همین کالا در سال پایه) = ۵۱۰ که عدد شاخص است.

اهمیت تغییر ضرایب اهمیت

در محاسبه نرخ تورم توسط هر مرکزی (اعم از بانک مرکزی یا مرکز آمار) یک جدول ضرایب اهمیت هم وجود دارد. ضرایب اهمیت اگر درست و منطبق با واقعیت جامعه تعیین شوند اصولا بد نیستند. برای مثال ممکن است قیمت آبنبات در مناطق شهری ایران در دی‌ماه امسال نسبت به سال قبل هیچ تغییری نکرده باشد، اما قیمت مسکن دو برابر شده باشد، هزینه تحصیل ۲۰‌درصد و هزینه حمل‌ونقل ۱۲‌درصد رشد کرده باشد.

در اینجا محاسبه‌کنندگان نرخ تورم با دادن ضرایب مناسب به این کالاها و خدمات، میانگین آن را که نرخ تورم می‌نامند به واقعیت نزدیک‌تر می‌کنند. مثلا ضریب اهمیت مسکن که سهم بیشتری از بودجه خانوار به خود داده، طبیعتا باید بالا‌تر از ضریب اهمیت آبنبات باشد! اما صورت عکس هم دارد، در حالتی که ضریب اهمیت آبنبات بالا و ضریب اهمیت مسکن پایین گرفته شود.

مرکز آمار و بانک مرکزی برای اندازه‌گیری تورم مثل تمام نقاط جهان باید یک سبد مصرفی تعریف کند. سبد مصرفی در برگیرنده کالا و خدماتی است که یک خانواده شهری از آنها استفاده می‌کند.  مرکز آمار هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد ضرایب اهمیت گروه‌ها و زیرگروه‌هایی که براساس آن نرخ تورم را محاسبه کرده است، ارایه نداده، اما بانک مرکزی این مستندات را منتشر کرده است.

تناقض ضرایب اهمیت تورم و شاخص HBS

به جای گمانه‌زنی اجازه دهید مستندات خود بانک مرکزی را اصل قرار دهیم. آنچه اصولا باعث می‌شود در تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تلقی عموم از افزایش قیمت‌ها شکاف ایجاد شود، در واقع ضرایب اهمیت مفروض بانک مرکزی و واقعیتی است که اتفاق می‌افتد.

بانک مرکزی شاخصی تحت عنوان HBS دارد که مربوط به بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری است. گروه‌های 12 گانه‌ای که بانک مرکزی از آنها تورم را استخراج می‌کند عینا در شاخص HBS هم وجود دارد.

در صفحه ۱۶ آخرین گزارش HBS بانک مرکزی و ذیل جدول شماره یک سهم گروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» در مجموع هزینه‌های خانوار 1/30‌درصد ذکر شده است، اما ضریب اهمیت همین گروه در محاسبه نرخ تورم 6/28 در نظر گرفته شده است.

گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها براساس اعلام بانک مرکزی 9/24‌درصد از کل هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که ضریب اهمیت این گروه در محاسبه نرخ تورم 49/28درصد مفروض شده است.

حمل‌ونقل براساس آخرین آمار بانک مرکزی3/11‌درصد از کل هزینه‌های خانوار‌های ایرانی را به خود اختصاص داده اما ضریب اهمیت آن در محاسبه نرخ تورم 97/11درصد است.  در حالی که براساس شاخص HBS چهارمین گروه پرهزینه برای خانوارها «کالاها و خدمات متفرقه» است که هشت‌درصد هزینه‌ها را به خود اختصاص داده است، در ضرایب اهمیت محاسبه نرخ تورم، این گروه در اولویت هشتم با ضریب 8/3 قرار داده شده است.

از آنجا که بانک مرکزی نمونه‌های خود برای تعیین شاخص و زیرگروه‌ها را اعلام نمی‌کند بنابراین نمی‌توان به صورت مستند در مورد تورم اعلامی از سوی این بانک سوال کرد.  اما ضرایب اهمیتی که در محاسبه نرخ تورم و سهم هزینه‌ها در شاخص HBS ذکر شده است، به‌خوبی نشان می‌دهد که نحوه محاسبه نرخ تورم که بر پایه ضرایب اهمیت است، با آنچه به روایت بانک مرکزی در جامعه رخ می‌دهد کاملا متفاوت است.  یادآور می‌شود که بانک مرکزی مدت‌هاست انتشار آمارهای به‌روز درخصوص شاخص‌های قیمت و قیمت خرده فروشی اقلام غذایی در پایتخت را متوقف کرده است.

دولت راه نقد و نظر را بسته

تا زمانی که زیرگروه‌ها توسط مرکز آمار به‌طور مجزا منتشر نشوند و ضرایب اهمیتی که برای هر گروه در نظر گرفته شده است برای عموم منتشر نشوند، اصولا هیچ‌گونه نقد یا نظری روی این نرخ تورم نمی‌توان داشت، چون مشخص نیست این نرخ تورم چگونه محاسبه شده است. اما براساس همین نرخ هم، به نظر می‌رسد وضعیت معیشت مردم زیاد مناسب نباشد.

بازدید از صفحه اول

sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نوشته شده در اجتماعی. برچسب‌ها: , , . Leave a Comment »

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s