هشت سال حکومت احمدی نژاد پائین ترین آمار اشتغال، بالاترین آمار تورم

imagesسایت خبری راه کارگر ـ درحالی که چند روز پیش محمود احمدی نژاد در مراسم خداحافظی با رهبر رژیم از فتوحات دولتش سخن می گفت و از حمایت رهبر رژیم نیز برخوردار شد، انتشار آمار و ارقام اقتصادی در چند روز گذشته واقعیت های تکان دهنده ای را به نمایش می گذارد. در حالی که متوسط اشتغالزایی سالانه هفت سال گذشته، فقط ۷۸ هزار نفر بوده است، موج عظیم بیکاری جامعه کارگری کشور را فراگرفته است و هر روز شاهد بیکار شدن تعداد بیشتری از کارگران هستیم. هم زمان نیز گرانی سرسام آور، در نتیجه سیاست های اقتصادی نئولیبرالی دولت اسلامی و تاثیرات ویرانگر تحریم های امپریالیستی، تمامی دستمزدها و حقوق مزد و حقوق بگیران را می بعلد و آنها را گروه گروه به زیر خط فقر پرتاب می کند. آمار رسمی دولتی نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه به مرز 45 درصد رسیده است در حالی که رئیس مرکز پژوهش های مجلس این تورم را 61 درصد اعلام کرده است. از این رو بیکارسازی گسترده، پائین بودن امکانات ایجاد شغل و تورم لجام گسیخته، میراثی است که دولت احمدی نژآد و دولت های پیشین برای مردم ما به ارمغان آورده اند. لازم به یادآوری است که پائین نرخ تورم در ۷۶ سال گذشته متعلق به سال 1329 است که دولت ملی دکتر مصدق بر سرکار بود.


هشت سال حکومت احمدی نژاد پائین ترین آمار اشتغال، بالاترین آمار تورم

انتشار گزارش تورم 76 ساله ایران
بيشترين تورم مربوط به سال 1322 با 110.5 درصد و كمترين در سال 1329 با منفی 17.2درصد است
تهران امروز ـ 3 مرداد 1392
روز گذشته بانك مركزي در گزارشي نرخ تورم ۷۶ سال گذشته اقتصاد ايران را منتشر كرد. در اين گزارش بالاترين تورم مربوط به سال 1321 و 1322 است که به ترتیب 96.2 درصد و 110.5 درصد بوده است. اما در اين گزارش مشخص شد، 3 بار طي سال‌هاي 1324 تا 1329 تورم منفي در كشور رخ داده است و در سال 1329 تورم منفي 17.2 تجربه شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانك مركزي در روز گذشته، مشخص است كه متوسط تورم در سال‌هاي ابتداي انقلاب و دوران دفاع‌مقدس 18.2درصد، در دولت‌هاي موسوم به سازندگي متوسط تورم 25.2 درصد بوده است. در سال‌هاي بعد از انقلاب بیشترین تورم مربوط به سال 1374 با 49.5درصد و كمترين ميزان تورم سالانه مربوط به سال1364 است كه تورم به 6.9درصد رسيد كه تاكنون تكرار نشده است. در حالي كه آن سال كشور درگير جنگ با عراق بود. كمترين ميزان «متوسط تورم» در دولت‌هاي بعد از انقلاب مربوط به دولت‌هاي اصلاحات است كه 14.9 درصد است. متوسط تورم در دولت‌هاي محمود احمدي‌نژاد هم 17.3 درصد است. براساس اين گزارش مشخص است كه هاشمي‌رفسنجاني دولتش رابا تورم 23.2 درصد، خاتمي با 15.2 و محمود احمدي‌نژاد با تورم 30.5درصدي به دولت بعد از خود تحويل داده‌اند.
اين آمار كه مربوط به تورم در مناطق شهري است، نكات قابل‌توجهي دارد؛ چرا كه در سال‌هاي پس از انقلاب تنها در سال‌هاي ۱۳۶۴و۱۳۶۹ نرخ تورم زير ۱۰ درصد داشته‌ايم. نكته‌اي كه نشان‌دهنده نداشتن برنامه بلند مدت براي مهار تورم طي سال‌هاي بعد از انقلاب است. هر چند درمقاطعي با اجراي سياست‌هاي دستوري سعي در كنترل و مهار تورم داشته‌ايم، اما به گفته كارشناسان چون اين سياست‌ها مبتني بر نظام عرضه و تقاضا نبوده بيش از آنكه درون زا و محصول كاركردهاي خود نهادهاي اقتصادي باشد تحميلي بوده، ديري نپاييده است.
نرخ تورم در ايران در سال 57 با رقم 10 درصد آغاز شد و در سال‌هاي ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي روند صعودي داشت به‌طوري كه در سال 60 نرخ 22.8 درصد را ثبت كرد، ولي از سال 61 به بعد اين روند نزولي شد تا اينكه در سال 64 كشور پايين‌ترين نرخ تورم را به ميزان 6.9 درصد ثبت كرده بود. نرخ تورم در ايران از سال 65 بار ديگر صعودي شد و رقم 23.7 درصد را ثبت كرد، اين روند تا سال 67 ادامه داشت، ولي از سال 68 با كاهش تورم روبه‌رو بوديم تا اينكه تورم يك رقمي 9 درصدي را در سال 69 داشتيم. از سال 70 بار ديگر روند صعودي تورم را با نرخ 20.7 درصد شاهد بوديم و اين روند ادامه داشت تا اينكه در سال 74 ركورد 49.4 ثبت شد كه بالاترين نرخ رسمي تورم در كشور است. از سال 75 به بعد مجدد كاهش تورم را داشتيم تا اينكه در سال 80 نرخ تورم به 11.4 درصد رسيد

آخرین موج تورم

هر چند در سال‌هاي 81 تا 83 نرخ تورم حدود 15 درصد را تجربه كرديم ولي از سال 84 به بعد نيز تورم به مرز 10 درصد رسيد و افزايش نرخ را تا سال 87 شاهد بوديم به‌طوري كه تورم در اين سال به 25.4 درصد رسيد. آخرين و ششمين دوره افزايشي نرخ تورم هم به سال 88 برمي‌گردد كه از نرخ 10.8 درصد آغاز شد و در سال 90 به نرخ 21.5 درصد رسيد و سال گذشته را در عدد 30.5درصدي به پايان برديم كه بعد از تورم سال‌هاي 1373 و 1374 سومين تورم افسار گسيخته بعد از انقلاب است.
در اين ميان تورم نزديك به 50درصدي سال 1374 بالاترين ميزان تورم در سال‌های بعد از انقلاب است. اما دليل اين مسئله چه بوده‌است؛ به اعتقاد كارشناسان، تورم بالاي نيمه اول دهه هفتاد محصول اجراي برنامه تعديل ساختاري بود. برنامه‌اي كه دولت پس از جنگ آن را به دليل دخالت بيش از اندازه دولت در اقتصاد اجرا كرد. دولت هاشمي از سال1370 به بعد و با به كارگيري سياست‌هاي استاندارد شناخته شده براي كاهش نقش دولت در اقتصاد مانند خصوصي‌سازي، آزادسازي واردات، تعديل نيروي انساني، كاهش چشمگير سوبسيدها و برنامه‌هاي مشابه شرايطي را رقم زدند كه در عمل از سال ۱۳۷۲ تاكنون نسبت هزينه‌هاي حاكميتي و تصدي گري دولت به توليد ناخالص داخلي در كشورمان هرگز از ۶۵ درصد كمتر نبوده است. به اين ترتيب بود كه متوسط نرخ تورم در دولت پنجم و ششم به 25.2 درصد رسيد.
از سوي ديگر طبق اعلام بانك مركزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 1392نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 1391 معادل 32.2 درصد؛ در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه 1391 معادل 34 درصد و در دوازده ماه منتهي به خرداد ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهي به خرداد ماه 1391 معادل 35.9 درصد است.
ـــــــــــــــــــــــــــ
تورم نقطه به نقطه خرداد به 45.1 درصد رسيد
تهران امروز ـ 3 مرداد 1392
در گزارش منتشر شده بانك مركزي شاخص قيمت يا تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه 45.1 درصد برآورد شده كه 3.4درصد رشد نسبت به ماه قبل داشته است. البته روز سه‌شنبه كاظم جلالي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس از تورم نقطه به نقطه 61درصدي براي مواد خوراكي خبر داده بود. اما روز گذشته اداره كل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي گزارش شاخص قيمت خرداد ماه سال‌جاري را منتشر كرد. طبق اين گزارش شاخص بهاي كالا‌ها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران، شاخص تورم در خرداد ماه 1392 به عدد 169.3 رسيد كه نسبت به مدت مشابه ماه قبل 3.4درصد افزايش داشت. اين تغيير از 2 درصد افزايش در ارديبهشت ماه بيشتر بوده است. شاخص مذكور نسبت به مدت مشابه سال قبل 45.1درصد افزايش يافت.در سه ماهه اول سال‌جاري شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي نسبت به دوره مشابه سال قبل 43 درصد افزايش داشته است. ميزان تورم در 12 ماه منتهي به خرداد ماه 92 نسبت به 12 ماه منتهي به خرداد 91 معادل 35.9 درصد است. شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در خرداد ماه 92 پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل 3.6درصد است. شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در خرداد ماه سال‌جاري در تمام استان‌هاي كشور با افزايش همراه بوده است. بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان يزد معادل 4.6 درصد و كمترين متعلق به استان مازندران معادل 1.7 درصد بود. شاخص مذكور در استان تهران معادل 3.6 درصد افزايش نشان مي‌دهد. در خردادماه 1392 شاخص بهاي گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در مقايسه با ماه قبل معادل 4.1 درصد افزايش يافت. اين افزايش بيشتر ناشي از بالا رفتن شاخص بهاي تعدادي از اقلام و گروه‌ها مانند انواع برنج معادل 4.9 درصد، سيب درختي 19.1 درصد، گوشت مرغ 6.3 درصد بوده است. همچنين در اين ماه شاخص بهاي برخي از اقلام و گروه‌ها مانند سبزي‌هاي بوته‌اي معادل 11.2 درصد، موز 7.6 درصد، پياز 16.3 درصد افزايش داشت. در ماه مورد بررسي، شاخص بهاي گروه دخانيات نسبت به ماه قبل معادل 1.7 درصد افزايش يافت. اين افزايش بيشتر ناشي از بالا رفتن شاخص بهاي انواع سيگار خارجي معادل 2 درصد بود. از طرف ديگر، بهاي گروه پوشاك و كفش نسبت به ماه قبل معادل 3.1 درصد افزايش يافت. اين افزايش بيشتر ناشي از بالارفتن شاخص بهاي گروه پوشاك آماده معادل 2.2 درصد بود. همچنين در اين ماه شاخص بهاي گروه‌هاي انواع كفش معادل 5.7 درصد، پارچه براي تهيه پوشاك 4.4 درصد و اجرت دوخت و شست‌وشوي لباس 3 درصد افزايش داشت. شاخص بهاي گروه مذكور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 64.7 درصد افزايش داشته است. براساس بررسي بانك مركزي در خردادماه 1392، شاخص بهاي گروه مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها نسبت به ماه قبل با افزايش معادل 2.9 درصد همراه بود. اين افزايش در اثر بالا رفتن شاخص بهاي ارزش اجاره مسكن شخصي و اجاره بهاي مسكن غيرشخصي هر يك معادل 3.1 درصد و تعميرات و خدمات ساختماني 2.5 درصد بوده است. در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها 20.4 درصد افزايش داشته است.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرکز آمار: متوسط اشتغالزایی سالانه هفت سال گذشته، فقط ۷۸ هزار نفر
بخش اقتصادی الف، 3 مرداد 92
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۰۹
مرکز آمار، روایت جدیدی از افزایش شاغالان کشور طی دو دولت نهم و دهم را منتشر کرد.
به گزارش «الف»، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۱، تعداد شاغلان کشور با افزایش ۵۴۲ هزار و ۷۶۹ هزار نفری از ۲۰۶۱۸۵۷۹ نفر در سال ۱۳۸۴ به ۲۱۱۶۱۳۴۸ در سال ۱۳۹۱ نفر رسیده و به این ترتیب به طور میانگین سالانه حدود ۷۸ هزار نفر بر تعداد شاغلان افزوده شده است.
بنابراین گزارش، در هفته ها و ماه های گذشته، منتقدان دولت محمود احمدی نژاد با استناد به آمار سرشماری های ۸۵ و ۹۰ مدعی شده بودند طی این دوره به طور خالص در مجموعا حدود ۷۰هزار و سالانه به طور متوسط صرفا حدود ۱۴ هزار نفر شغل ایجاد شده است. این اظهارات برای اولین بار توسط مسعود نیلی در تلویزیون مطرح شد و پس از آن رییس جمهور منتخب، حسن روحانی، در دیدار با نمایندگان مجلس به آن اشاره کرده و این آمار را گواه عملکرد نامناسب اقتصادی دولت احمدی نژاد دانست.

پس از این اظهارات بود که مقامات دولتی پشت سر هم به اظهار نظر پرداخته و از اشتغالزایی گسترده، با ارقام متفاوت از حداقل دو میلیون تا فراتر از چهار میلیون سخن گفتند.
اما آمار جدید مرکز ظاهر هیچ کدام از این اظهارنظرات را قبول ندارد و با اعلام اشتغال زایی بیش از ۵۴۰ هزار نفر طی هفت سال دولت های محمود احمدی نژاد، متوسط اشتغالزایی را نیز حدود ۷۸ هزار نفر در سال ارزیابی می کند.
البته باید توجه کرد که رقم هفتاد هزار شغل سالانه نیز برای دولتی که مدعی ایجاد صدها هزار تا میلیونی شغل در سال شده بود و نیز در مقایسه با عملکرد قبل از آن پایین است.
ــــــــــــــــــ
میراث احمدی‌نژاد میلیون‌ها بیكار و رشد اقتصادی منفی/ فردی با سابقه فعالیت صنفی وزیر كار شود
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز:
میراث احمدی‌نژاد میلیون‌ها بیكار و رشد اقتصادی منفی/ فردی با سابقه فعالیت صنفی وزیر كار شود
چكیده:‌ «وزیر کار دولت روحانی برای برچیدن بساط پیمانکاران که با واسطه‌گری میان کارگران و کارفرمایان بدون انجام هیچ كاری، بخشی از دسترنج کارگران را می‌بلعند/ در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت سازندگی ۵ و نیم درصد و در دولت اصلاحات ۶/۴ درصد بود، میراث آقای احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم برای ایرانیان، میلیون‌ها بیکار و رشد اقتصادی منفی است.»
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با اشاره به پوشش نیمی از جمعیت کشور توسط وزارت کار به «حسن روحانی» توصیه کرد فردی با وجهه مردمی، کارآزموده، به دور از سیاست بازی و با سابقه فعالیت صنفی را در رأس این وزارتخانه قرار دهد تا این وزیر با ارتباط موثر با مردم و سایر نهاد‌های نظام، وعده‌های رئیس جمهور منتخب به كارگران را عملی کند.

«کریم صادق‌زاده» در این باره به ایلنا گفت: در مقطعی قرار داریم که با پیروزی آقای روحانی در انتخابات ۲۴ خرداد، امید‌ها برای پیشبرد اهداف مردم زنده شده است و دولت تدبیر و امید می‌تواند با به کارگیری توانمند‌ترین نیرو‌ها این اهداف را تحقق بخشد.
وی با اشاره به پوشش نیمی از جمعیت کشور (خانواده‌های کارگران و بازنشستگان) توسط وزارت کار افزود: جامعه کارگری انتظار دارد رئیس جمهور منتخب ‏، مسئولیت سنگینی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را را به فردی آشنا با حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بسپارد.
این فعال کارگری در ادامه با اشاره به ۳/۵ میلیون تحصیلکرده بیکار بیان کرد: بی‌توجهی به دو وزارتخانه مهم «صنعت، معدن و تجارت و تعاون»، «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» که تولید، اشتغال و حوزه روابط کار را پوشش می‌دهند به بحران بیکاری در کشور دامن زده است.
به گفتهٔ آقای صادق‌زاده، کارگران وزیری می‌خواهند که با اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای کامل قانون کار، اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی، ایجاد اشتغال پایدار، رفع بحران بیکاری و… اقدام کند.
وی با اشاره به اهمیت سابقه افراد برای قرار گیری در راس یک وزارتخانه تخصصی، بهترین گزینه برای تصدی بر وزارت کار را فردی از بطن جامعه کارگری دانست.
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با اشاره به نام «علی ربیعی»، وی را فردی دلسوز، دانشمند و آگاه به حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانست که می‌تواند با هماهنگی کمیسیون اجتماعی مجلس، جهت حل مشکلات کارگران تلاش کند.
این فعال کاری بیان کرد: ادغام وزارتخانه‌ها که توجهات را از مشکلات جامعه کارگری برداشت، حملات متعدد به قانون کار برای تغییر به سود کارفرمایان، وارد کردن هزاران نفر به سیستم تامین اجتماعی بدون تامین منابع مالی، عدم اجرای قانون همسان سازی بازنشستگان و… همگی در در دولت آقای احمدی‌نژاد صورت گرفت که ناشی از حاکمیت نگرش کارفرمایی بر وزارت کار دولت دهم بود.
کریم‌زاده با انتقاد از طرح بنگاه‌های زودبازده و اختصاص وام به آن‌ها که به اعتقاد وی، خسارت‌های بسیاری برای تولید کشور به بار آورد گفت: میراث آقای احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم برای ایرانیان، میلیون‌ها بیکار و رشد اقتصادی منفی است در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت سازندگی ۵ و نیم درصد و در دولت اصلاحات ۶/۴ درصد بود.
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز در پایان بر لزوم زمینه سازی وزیر کار دولت روحانی برای برچیدن بساط پیمانکاران که با واسطه‌گری میان کارگران و کارفرمایان بدون انجام هیچ كاری، بخشی از دسترنج کارگران را می‌بلعند، تاکید کرد.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s