مسئله هسته ای و سیاستی که مصرف داخلی دارد

Download (6)سایت خبری راه کارگر : رئیس کیته حقیقت یاب مجلس مدعی شد مادامی که پرونده مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی از شورای امنیت به آژانس بین المللی انرژی هسته ای منتقل نشده است، دولت نیز نباید این پرونده را به وزارت امور خارجه منتقل کند. تاکید مسئولین جمهوری اسلامی به ادامه پروژه های اتمی خود و تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا به بهانه این سیاست جمهوری اسلامی، شرییط بحرانی را در کشور به جائی رسانده که علیرغم میل خامنه ای، عقب نشینی از این سیاست در دستور کار قرار گرفته است.


مسئله هسته ای و سیاستی که مصرف داخلی دارد

این سیاست بخوبی خود را در مناظرات کاندیدهای از صافی گذشته ریاست جمهوری نشان داده بود. نماینده مجلس از اردبیل در مجلس نهم مدعی شد در صورتی انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه می‌تواند مثمر ثمر شود که پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت به آژانس انرژی اتمی انتقال داده شود. وی در حالی این ادعا را می کند که سیاست های ماجراجویانه هسته ای رژیم، علاوه بر تحمیل هزینه های بسیار به مردم کشورمان، که نیازاشان نه پروژه های مخرب هسته ای، بلکه اشتغال و داشتن امنیت شغلی است، کشور را نیز در سطح بین المللی در انزوا قرار داده است. این که چگونه جام زهر هسته ای را به خامنه ای بنوشانند، و یا اینکه توانائی نوشاندن جام زهر به رهبر در بین مسئولین وجود دارد یا نه، موضوعی است که در بین خواص رژیم مورد بحث است.
شرط انتقال پرونده هسته ای به وزارت خارجه؛ رفع تحریم‌ها و انتقال پرونده هسته‌ای از شورای امنیت به آژانس انرژی اتمی
ایلنا / رئیس کمیته حقیقت یاب مجلس، معتقد است انتقال پرونده هسته‌ای ایران به وزارت خارجه، باید تضمین کننده رفع تحریم‌ها و انتقال پرونده هسته‌ای به آژانس شود. منصور حقیقت‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، گفت: مادامی که علامت مشخصی از گروه ۱+۵ داده نشده است، نباید پرونده هسته‌ای کشور به سطحی پایین‌تر از قوای سه گانه منتقل شود. نماینده مردم اردبیل در مجلس نهم اظهار داشت: در صورتی انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه می‌تواند مثمر ثمر شود که پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت به آژانس انرژی اتمی انتقال داده شود. وی افزود: در حال حاضر آنچه مهم است، رفع تحریم‌ها و انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس انرژی اتمی است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، عنوان داشت: انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی کشور به وزارت امور خارجه زمانی قابل دفاع است که گروه ۱+۵ حقوق هسته‌ای کشورمان را به رسمیت شناخته و پرونده هسته‌ای را از شورای عالی امنیت سازمان ملل به آژانس بین المللی اتمی انتقال داده‌ و بعد از آن تحریم‌ها نیز برداشته شود.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s