گزارش سیاسی کنگره هژدهم (کنگره بیست و پنجمین سالگرد کشتار خونین جان باختگان راه آزادی تابستان ۶۷)

67-ghatleam1پیام کنگره هژدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)به کارگران و زحمتکشان ایران!
پیام کنگره هژدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) به خانواده های شهدای جنبش مردمی ایران
اطلاعیه ی برگزاری هژدهمین کنگره سازمان کارگران انقلابی ایران
بحران جهانی سرمایه داری
شش سال پس از ظاهر شدن نخستین نشانه های بحران جهانی بزرگ اقتصاد سرمایه داری ( در اوت ۲۰۰۷ ) هنوز از رونق اقتصادی در سطح جهانی خبری نیست. طولانی تر شدن رکود نشان می دهد که با پدیدۀ نوینی روبرو هستیم که در تاریخ سرمایه داری بی سابقه یا کم سابقه است. برای دست یافتن به دریافت روشن تری از چگونگی مزمن شدن و عمیق تر شدن بحران و پی آمدهای سیاسی آن ، توجه به چند مسأله اهمیت دارد:
یک – وضعیت کنونی بحران اقتصادی
۱ – تیره تر شدن افق های رونق اقتصادی ، دیگر به سرمایه داری های مرکزی محدود نمی شود ؛ چشم انداز رونق در پرتحرک ترین «اقتصادهای نوخاسته» نیز رنگ می بازد. در امریکا ، یعنی بزرگ ترین و تعیین کننده ترین اقتصاد جهان ، چهار سال پس از اعلام رسمی پایان رکود ، هنوز رشد اقتصاد به سطح پیش از شروع بحران نرسیده و میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در سال های اخیر نصف نرخ قبل از بحران بوده است. تازه همین رشد لنگان نیز اولاً از طریق تزریق نقدینگیquantitative easing) ) مداوم و هنگفت به وسیله سیستم «فدرال رزرو» امکان پذیر شده ؛ ثانیاً عمدتاً به نفع بانک ها پیش رفته و سفته بازی مالی را بیش از پیش دامن زده است. کافی است به یاد داشته باشیم که حجم نقدینگی تزریق شده به اقتصاد این کشور در پنج سال گذشته ، حدود ۱۴ تریلیون دلار بوده ، یعنی مبلغی نزدیک به حجم کل تولید ناخالص داخلی امریکا. به عبارت دیگر ، سیستم «فدرال رزرو» ( یا بانک مرکزی امریکا ) از طریق گسترش حجم نقدینگی (یعنی استفاده از حق خودش برای «چاپ پول») و خرید اوراق قرضه بانک ها و انواع شرکت ها با نرخ بهره تقریباً صفر در صدی ، دائماً سرمایه عظیمی در اختیار آنها قرار داده تا آنها را به سرمایه گذاری و دادن اعتبارات بیشتر تشویق کند و به فعالیت اقتصادی و اشتغال دامن بزند. اما بانک ها به جای افزایش سرمایه گذاری در «اقتصاد واقعی» ، این کوه عظیم پول مفت را نیز در سفته بازی های مالی به کار انداخته اند و سودهای بادآورده و بی حساب و کتابی به جیب زده اند. همزمان با این سودهای بادآورده ، دستمزدها و بنابراین ، درآمد قابل تصرف واقعی خانوار امریکایی از سال ۲۰۰۸ به این سو ، سالانه یک تا دو درصد کاهش یافته است. اقتصاد امریکا از سال ۲۰۰۹ به این سو ، در مجموع ۵ میلیون شغل ایجاد کرده است که غالباً مشاغلی با درآمد پائین ، موقتی و پاره وقت بوده اند و بدتر از آن ، همزمان تقریباً همین تعداد از صاحبان مشاغل دانمی از بازار نیروی کار بیرون رانده شده اند. مثلاً در هفت ماهه سال ۲۰۱۳ ( از اول ژانویه تا پایان ژوئیه ) حدود ۹۰۰ هزار شغل جدید در امریکا ایجاد شده که دو سوم آنها کارهای پاره وقتی بوده اند که غالباً در بخش خدمات هستند و موقتی و مشمول بیمه و طرح بازنشستگی هم نمی شوند. اما در همین دوره هفت ماهه ، بیش از ۲۵۰ هزار شغل دائمی و تمام وقتِ برخوردار از دستمزدهای بالا و بیمه و بازنشستگی از بین رفته اند. ناتوانی اقتصاد در ایجاد مشاغل دائمی و با ثبات باعث شده که سهم دستمزدها در کل درآمد ملی امریکا به شدت پائین بیاید و از ۵۰ در صد در سال ۲۰۰۰ به ۵،۴۳ در صد در سال ۲۰۱۲ کاهش یابد ؛ روندی که در سال ۲۰۱۳ نیز ادامه یافته است.
بحران در دو قطب دیگر اقتصادهای مرکزی سرمایه داری ( یعنی اورپا و ژاپن ) از امریکا نیز بدتر است. در اورپا ، پس از سه سال جنگ بی وقفه مالی ، یورو برای نیمی از جمعیت اتحادیه اورپا به مصیبتی ویرانگر تبدیل شده است. یونان ، اسپانیا و پرتقال در رکودی فلج کننده دست و پا می زنند. تولید ناخالص داخلی یونان بیش از ۲۰ در صد و دستمزدها بیش از ۵۰ در صد کاهش یافته اند و بیکاری بیداد می کند ، مخصوصاً در میان جوانان که حدود دو سوم شان امیدی به یافتن کار ندارند. در اسپانیا ( طبق آخرین آمار منتشر شده در روزهای پایانی ماه اوت ) بیکاری جوانان به ۱/۵۶ در صد رسیده و بیکاری در میان مردان حتی از یونان هم بیشتر است. و پاره ای گزارش ها نشان می دهند که در این کشور آویزان شدن سه نسل به حقوق یک فرد (از جمله حقوق بازنشستگی پدر بزرگ) و پرداخت نشدن به موقع حقوق ها به پدیده رایجی تبدیل شده و دستمزد کارهای موقتی تا سطح ساعتی ۲ یورو پائین آمده است. در پرتقال دهها هزار کسب و کار کوچک که نقش مهمی در اقتصاد این کشور داشتند ، از بین رفته اند ، در حالی که نیمی از کارگران آنها مشمول هیچ نوع بیمه یا مستمری بیکاری نیستند. در ایتالیا و ایرلند نیز رکود عمیقی حاکم است. در ایتالیا بیکاری جوانان به ۴۲ در صد می رسد و در ایرلند بیست و چند در صد از نیروی کار ، نا امید از بهبود اوضاع ، مانند گذشته های دور ، در بیرون از کشور به دنبال کار می گردند و مهاجرت می کنند. بحران در اسلوونیا ، مجارستان و جمهوری چک نیز آشکارا عمیق است. رشد اقتصادی حتی در کشورهای ثروتمند اورپا نیز بسیار کند است و حتی دارد کندتر می شود. مثلاً نرخ رشد اقتصادی آلمان که موتور اتحادیه اورپا محسوب می شود ، در سه ماهه دوم سال جاری به یک دهم درصد سقوط کرد. شمار بیکاران در اتحادیه اورپا به ۷/۲۶ میلیون نفر و در منطقه یورو به ۲/۱۹ میلیون نفر می رسد و میانگین بیکاری ( با بیش از ۱۱ در صد در سطح اتحادیه اورپا و بیش از ۱۲ در صد در منطقه یورو ) در نیم قرن گذشته بی سابقه است.
در ژاپن نیز چشم انداز رونق تیره تر می شود. با این که دولت دست راستی شینزو آبه از اواخر سال ۲۰۱۲ به تبعیت از امریکا به تزریق تهاجمی نقدینگی روی آورد و توانست رشد اقتصاد را در سه ماهه اول ۲۰۱۳ به ۵/۵ در صد افزایش بدهد ، ولی آخرین آمار منتشر شده نشان می دهد که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری به سه دهم درصد سقوط کرده است. لازم است به یاد داشته باشیم که میانگین نرخ رشد واقعی ژاپن از ۲۰۰۸ تا پایان ۲۰۱۲ سالانه ، منهای دو دهم در صد بوده است و سیاست های مالی و پولی دولت آبه فقط با به راه انداختن جنگ ارزی با کشورهای آسیایی ساحل پاسیفیک می تواند به بهبودی موقت در رشد اقتصادی ژاپن منجر شود.
حالا دیگر جای تردیدی نمانده که رشد «اقتصادهای نوخاسته» نیز نه تنها کند می شود ، بلکه بعضی از آنها به سمت رکود می غلتند. در چین ، یعنی بزرگ ترین اقتصاد بعد از امریکا ، دیگر از نرخ رشد ۱۰ تا ۱۲ در صدی سال های گذشته خبری نیست و نرخ رشد سالانه رسمی اعلام شده ۸/۷ در صد است ، ولی بعضی ارزیابی های مستقل نشان می دهند که این نرخ تا ۵/۵ در صد پائین آمده و بدتر از همه این که بخش فزاینده ای از رشد اقتصادی محصول سرمایه گذاری های وسیع در مستغلات و خانه سازی های تجملی است که خواه ناخواه ، سفته بازی های ملکی و حباب های مالی را دامن خواهند زد. در عین حال روشن است که رشد صنعت و صادرات ، یعنی موتورهای اصلی رشد شتابان اقتصاد چین در دهه های اخیر ، آشکارا پائین آمده است. وضع سایر کشورهای گروه «بریکس» بدتر از چین است: اقتصاد برزیل که در سال های پیش با نرخ ۸ تا ۹ در صد رشد می کرد ، در سال ۲۰۱۲ تقریباً رشدی نداشت و بعضی از ارزیابی ها نشان می دهند که در سال جاری نیز ممکن است رشدی کمتر از ۵ دهم درصد داشته باشد. رشد اقتصاد روسیه که پیشتر حدود ۵ در صد بود ، حالا علی رغم بالا رفتن قیمت نفت ممکن است کمتر از ۲ در صد باشد. اقتصاد هند که در سال های اخیر از رشد بالایی برخوردار بود ( ۲/۱۱ در صد در سال ۲۰۱۰ و نزدیک به ۸ در صد در سال ۲۰۱۱ ) در سال ۲۰۱۲ به ۴ در صد کاهش یافت و اکنون آشکارا با بحران مالی عمیقی دست به گریبان است و با توجه به رکود تورمی موجود و سفته بازی هایی که در بخش ساختمان و مستغلات صورت گرفته ، ممکن است در بحران مالی همه جانبه ای فروغلتد و شرایط فلاکت بار زندگی اکثریت مردم کشور را فلاکت بارتر سازد. رشد اقتصادی افریقای جنوبی در سال گذشته فقط ۵/۲ در صد بود و امسال ممکن است حتی از ۲ در صد هم کمتر باشد. همین روند پائین آمدن نرخ رشد را در بسیاری از «اقتصادهای نوخاسته» دیگر ( مانند ترکیه ، آرژانتین ، لهستان و غالب کشورهای اورپای شرقی و مرکزی ) نیز که در سال های گذشته از رشد شتابانی برخوردار بودند ، می شود مشاهده کرد.
۲ – با اندکی تأمل در ویژگی های بحران اقتصادی کنونی می توان دریافت که اولاً عمومیت یافتن آن در مقیاس واقعاً جهانی ، نموداری است از ابعاد اقتصاد جهانی شده سرمایه داری که نشان دهنده گره خوردگی اقتصاد تقریباً همه کشورهاست. مقایسه این بحران با بحران های بزرگ پیشین سرمایه داری و از جمله بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ ، نشان می دهد که دامنه عمومیت یافتن این بحران در تاریخ سرمایه داری بی سابقه است. مثلاً کافی است به یاد بیاوریم که در دهه ۱۹۳۰ ، اکثریت جمعیت جهان ( حتی در مستعمرات ) در معرض مستقیم بحران سرمایه داری قرار نداشتند ، زیرا در مناسبات اقتصادی پیشاسرمایه داری می زیستند. یا درست در همان سال ها که بحران در کشورهای مرکزی سرمایه داری در اوج خود بود ، اقتصاد اتحاد شوروی در گسست از اقتصاد جهانی با برنامه های صنعتی شدن شتابان ، رشد اقتصادی بسیار بالایی داشت. و از همه اینها گذشته ، اقتصاد کشورهای حتی مرکزی سرمایه داری عمدتاً از طریق تجارت به هم گره می خوردند. در حالی که اکنون تقریباً همه مردم جهان در معرض مستقیم نوسانات بازار سرمایه داری قرار دارند و شدیداً از بحران تإثیر می پذیرند. ثانیاً در بحران کنونی ، نرخ بهره دارد همچون مهم ترین حلقه همگرایی اقتصادهای سرمایه داری در همه کشورهای جهان عمل می کند. در شرایطی که آزادی حرکت سرمایه برفراز مرزهای سیاسی تقریباً همه کشورهای جهان ، به یک اصل مقدس غیر قابل بحث تبدیل شده است ، سیاست های پولی بانک مرکزی امریکا برای تزریق اعتبار به اقتصاد با نرخ بهره تقریباً صفر در صدی ، بر بازارهای سرمایه در سراسر جهان تأثیر می گذارد. در راستای این سیاست ، بانک مرکزی امریکا برای مقابله با رکود (همان طور که پیشتر اشاره شد) در سال گذشته کوهی از پول مفت به سیستم مالی امریکا تزریق کرده است. اما بانک های امریکا به جای کمک به گسترش «اقتصاد واقعی» ، عملاً این پول مفت را در سفته بازی های بیشتری به کار انداخته اند. مثلاً آنها با دست یابی به این اعتبارات با نرخ بهره ای کمتر از یک درصد ، به خرید اوراق قرضه دولتی که عملاً سود تضمین شدۀ ۴ یا ۵ درصدی دارد ؛ یا در بهترین حالت ، با دادن اعتبارات بی خطر مصرفی با نرخ بهره ۱۴ تا ۱۸ در صدی ، سودهایی بادآورده به جیب می زنند. و حتی شرکت های چند ملیتی بزرگ نیز با دست یابی به این اعتبارات ، ترجیح می دهند به جای کشورهای اصلی ، در «اقتصادهای نوخاسته» سرمایه گذاری کنند که نیروی کار بسیار ارزان تر ، نرخ سود بالاتری را تضمین می کند. همین سیاست امریکا ، دولت های دیگر سرمایه داری را نیز واداشته که به همین شیوه ، در همین سال های بحران ، دهها تریلیون دلار به سیستم های بانکی خود تزریق کنند و تریلیون ها دلار دیگر را به صورت تخفیف های مالیاتی یا سوبسیدهای مستقیم به جیب سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ غیر بانکی شان بریزند. در نتیجۀ این سیاستِ دولت های سرمایه داری ، سیلابی عظیم از اعتبارات ارزان و غالباً کوتاه مدت در بازارهای سرمایه در سراسر جهان راه افتاده و در عین حال بخش مالی را (غالباً ) به ضرر «اقتصاد واقعی» بیش از پیش متورم تر کرده است. این اعتبارات ارزان است که اقتصادهایی کاملاً متفاوت را در روندی مشابه به همگرایی می کشاند. ثالثاً تجربه چند سال گذشته نشان می دهد که سیاست های پولی دولت های سرمایه داری در جهت تزریق اعتبارات با نرخ بهره بسیار پائین ، در تحلیل نهایی نه تنها راهی برای برون رفت از بحران نمی گشایند ، بلکه آشکارا ناکارآمد و به لحاظ اجتماعی بسیار مصیبت بار هستند. مهم ترین دلیل ناکارآمدی چنین سیاست هایی این است که دولت های سرمایه داری این اعتبارات تقریباً مفت را به دست همان غول های مالی می سپارند که خود علت بی واسطه بحران بوده اند ، و به این ترتیب ، خواسته یا ناخوسته ، اعتبارات مزبور را در همان بخش مالی که اساساً نمی تواند با سفته بازی کار نکند ، زندانی می کنند ؛ این در حالی است که در سرمایه داری موتوری که می تواند اقتصاد را از رکود بیرون بکشد ، سرمایه گذاری هایی است که نهایتاً به ایجاد اشتغال و بنابراین افزایش درآمد و مصرف مردم بیانجامد. اما چیزی که سیاست های پولی نئولیبرالی دولت های سرمایه داری را ، به مصیبتی اجتماعی تبدیل می کند این است که با متورم تر کردن و بی مهارتر کردن بخش مالی ، به هزینه اکثریت قاطع مردم ، ادامه سفته بازی های جهنمی اقلیتی کوچک را تضمین می کند. مثلاً در اتحادیه اورپا که یکی از سه قطب اصلی سرمایه داری مرکزی پیشرفته است ، «بانک مرکزی اورپا» پس از دادن یک تریلیون دلار اعتبار درازمدتِ بسیار ارزان به بانک های اورپایی در دسامبر۲۰۱۱ ، در سپتامبر سال گذشته نیز اعلام کرد که آمادۀ خرید نامحدود اوراق قرضه کشورهای عضو یورو است. اما سؤال این است که با این تعهد ، آیا قرض کشورهای بدهکار عضو یورو کمتر و وضع مرم این کشورها بهتر می شود؟ پاسخ قطعاً منفی است: با تزریق این اعتبارت ، یونان ، اسپانیا ، پرتقال و ایتالیا ، بسیار بیش از گذشته بدهکار شده اند ، آن هم در ابعادی که پرداخت شان ممکن است دهه ها طول بکشد ، و با از بین بردن همه دست آوردهای اجتماعی زحمتکشان این کشورها. در اینجا تنها چیزی که تضمین شده ، سودهای بادآوردۀ بانک هایی است که خود در ایجاد این بدهکاری ها نقش اصلی را داشته اند. حال اگر از قاره ثروتمند و پیشرفته اورپا به هند برویم ، می بینیم که این اعتبارات ارزان راه شان را به صورت سرمایه گذاری های کوتاه مدت ، به این کشور فقیر باز کرده اند و به سفته بازی در ساختن خانه های گران قیمت و مستغلات دامن زده اند و کسری حساب جاری و تجاری کنونی این کشور را دامن زده اند که نتیجه اش فرار بی سابقه سرمایه ها از هند بوده است تا جایی که در همین دو ماه اخیر فقط سرمایه گذارانِ روی اوراق بهادار ، بیش از ۱۲ میلیارد دلار از این کشور فقیر بیرون کشیده اند و به بحرانی دامن زده اند که مسلماً روی اشتغال ، تغذیه ، بهداشت ، آموزش و مسکن دهها میلیون نفر از مردم فلاکت زده هند اثرات مصیبت باری خواهد داشت. همین نوع اعتبارات ارزان حتی کشوری مانند استرالیا را که با داشتن منابع طبیعی عظیم ، از اقتصادی نیرومند برخوردار بود ، حالا به آستانه یک رکود تمام عیار کشانده ؛ با بدهکاری بی سابقه که دست آوردهای اجتماعی مردم این کشور را تهدید می کند. رابعاً یکی از هدف های اصلی سیاست ها پولی نئولیبرالی اکثریت قاطع دولت های سرمایه داری ، به هم زدن هر چه بیشتر توازن نیروی سیاسی به ضرر طبقه کارگر و کاهش تعهدات اجتماعی دولت هاست. زیرا این سیاست ها جز مداخله دولت ها در کارکرد «بازار آزاد» معنایی ندارد ، اما مداخله ای که برای حمایت از سرمایه های بزرگ صورت می گیرد و البته قطعاً بدهی دولت ها را افزایش می دهد و آنها را «ناگزیر» می سازد که به بهانه مقابله با افزایش بدهی های عمومی ، هزینه های اجتماعی دولت را بیش از پیش کاهش بدهند. مثلاً غالب پیش بینی ها نشان می دهند که دولت اوباما همین امسال ، برای کاهش بدهی های دولت ، حداقل ۷۰۰ میلیارد دلار فقط از بودجه تأمین اجتماعی و بیمه سالمندان خواهد کاست. این سیاستی است که اکنون تقریباً همه دولت های سرمایه داری به صورت کاملاً حساب شده دنبال می کنند. برای پی بردن به عمومیت این سیاست ، کافی است بدانیم که مثلاً امسال درگردهمایی رهبران بانک های مرکزی سرمایه داری (که در ماه اوت هر سال در منطقه «جکسن هُل» ایالت وایومینگ امریکا برگزار می گردد) کریستین لاگارد (رئیس صندوق بین المللی پول) به بانک های مرکزی توصیه کرد که در پایان دادن به تزریق نقدینگی شتاب نکنند و یکی از دلائل او این بود که ادامه این سیاست به دولت ها امکان می دهد که اقدامات شان را برای کاهش هرچه بیشتر دستمزدها ، خصوصی سازی ، کاهش هزینه های دولتی و «لیبرالیزه کردن» بازارها در جهت بالا بردن سودآوری سرمایه ، پیش ببرند.
۳ – تزریق پول از طرف بانک های مرکزی هرچند تاکنون توانسته از تشدید بحران تا حدی جلوگیری کند ، ولی مسلماً برای همیشه نمی تواند ادامه یابد ، زیرا هم اکنون مشهود است که این سیاست دارد به شکل گیری حباب های مالی جدیدی دامن می زند. اما مسأله این است که توقف این سیاست به احتمال زیاد از ادامه آن بحران زاتر خواهد بود. در همین ژوئن گذشته وقتی بن برنانکه (B. Bernanke) رئیس «فدرال رزرو» امریکا از احتمال توقف پولی که اکنون مدت هاست ماهانه در قسط های ۸۵ میلیارد دلاری به اقتصاد امریکا تزریق می شود ، سخن به میان آورد ؛ نرخ بهره در بازارهای سراسر جهان به صورت جهشی بالا رفت و بسیاری از «اقتصاد های نوخاسته» را کله پا کرد. با توجه به این حقیقت است که غالب کارشناسان مستقل احتمال می دهند که توقف اجتناب ناپذیر تزریق نقدینگی ، کاهش هزینه های دولتی و ادامه حمله به شرایط زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان ، به زودی بحران را تشدید خواهد کرد. طبق بعضی از این ارزیابی ها ، اقتصاد امریکا در پایان همین امسال یا در سال ۲۰۱۴ اُفت دیگری را تجربه خواهد کرد ؛ بحران بدهی های دولت های عضو یورو تشدید خواهد شد و به بی ثباتی بیشتر در سیستم بانکی دامن خواهد زد و حمله به دستمزدهای کارگران و تأمین اجتماعی را بیش از پیش تقویت خواهدکرد و احتمالاً کشورهای اورپایی بیشتری به رکود رانده خواهند شد ؛ نرخ رشد اقتصادی چین باز هم پائین تر خواهد آمد و سیاست های پولی ژاپن احتمالاً به جنگ ارزها دامن خواهد زد و آهنگ رشد بسیاری از «اقتصادهای نوخاسته» در نتیجه کاهش حجم تجارت جهانی ، پائین خواهد آمد و الی آخر.
دو – همه چیز در خدمت سرمایۀ مالی

بحران کنونی ، بعضی تناقضات و خردناپذیری های نظام سرمایه داری را به صورتی بسیار عریان و زننده به نمایش گذاشته است: مثلاً دولت های سرمایه داری مبالغ عظیمی را به عنوان «محرک» اقتصادی برای مقابله با رکود اختصاص می دهند و در همان حال به بیکار سازی وسیع کارکنان بخش عمومی و کاهش حقوق آنها دست می زنند و حتی شرکت های خصوصی بحران زده ای را که برای نجات از ورشکستگی حمایت کرده اند وا می دارند شمار کارکنان شان را کاهش بدهند ؛ یا به نام بیرون کشیدن اقتصاد از رکود ، صدها میلیارد دلار به غول های مالی کمک می کنند ، اما در همان حال صدها میلیارد دلار از ضروری ترین هزینه های اجتماعی دولت را که باید به نیازمندترین لایه های مردم اختصاص یابد ، حذف می کنند. آیا دولت ها خود متوجه این تناقضات نیستند؟ خرافات «ایدئولوژیک» نئولیبرالی که اکنون به صورت گفتمان مسلط جهانی درآمده اند ، بی تردید در این سیاست های ضد و نقیض مکرر نقش مهمی دارند. اما قضیه به اینجا ختم نمی شود ، زیرا بعید است در میان طبقات بالا و کارشناسان اقتصادی بی شمارشان کسی متوجه این تناقضات نباشد. حقیقت این است که سیاست های متناقض آنها محصول ناآگاهی شان نیست ، نتیجه درماندگی شان است ؛ این تناقض عینی و علاج ناپذیر سرمایه داری است که آنها را به دام انداخته است. مسأله این است که (به قول جان بلامی فاستر) اکنون نظام سرمایه داری در دو راهی رکود یا مالی شدن بیشتر به دام افتاده است. رشد سرطانی سرمایه مالی اکنون قمارخانه جهانی غول آسایی به وجود آورده که با سفته بازی های سرگیجه آور خود ، کل اقتصاد جهانی را گروگان گرفته است. برای پی بردن به قدرت این قمارخانه جهانی کافی است بدانیم که حجم سفته بازی ها یا معاملاتِ «مشتقات» (derivatives) مالی در آن ، سالانه معادل ۷۰۰ تریلیون دلار تخمین زده می شود ؛ رقمی که اگر آن را به شمار ساکنان سیاره زمین تقسیم کنیم ، سرانه این معاملات برای همه افراد انسانی می شود چیزی حدود ۱۰۰ هزار دلار! «مشتقات» مالی ابزارهایی هستند برای قمار روی نرخ بهره ، نرخ ارز ، نرخ انواع بیمه ها ، قیمت کالاهای گوناگون و هرچیز دیگر. سهم بخش های مختلف «اقتصاد واقعی» در این معاملات بسیار محدوداست و بانک ها هستند که بیش از دوسوم چنین معاملاتی را انجام می دهند و بنابراین بازی کنان اصلی قمار خانه جهانی محسوب می شوند. و عملاً بیش از ۹۰ در صد معاملات آنها بین خودشان صورت می گیرد که دولت ها نمی توانند از چند و چون آنها باخبر شوند. آنها فقط می توانند بر معاملاتی نظارت داشته باشند که از طریق بورس های اوراق بهادار انجام می شوند. به گفته ریچارد دانکن (R. Duncan) یکی از کارشناسان بازارهای مالی ، دولت ها حتی اگر مالیات بسیار مختصری از همین معاملات انجام شده در بورس ها بگیرند ، درآمدهای عظیمی به دست خواهند آورد و خواهند توانست بسیاری از مشکلات کنونی شان را حل کنند. زیرا بنا به ارزیابی او حجم روزانه همین معاملات بورس ها به چیزی حدود ۴ تریلیون دلار می رسد. اما مشکل این است که دولت های سرمایه داری جرأت وضع چنین مالیاتی را ندارند و حتی بدتر ، آنها که تلفن و ایمیل همه را کنترل و حرکت همه جنبندگان کره زمین را ردیابی می کنند ، نمی دانند این غول های مالی چه می کنند. آش چنان شور است که فردی مانند مروین کینگ (Mervyn King) رئیس پیشین بانک مرکزی انگلیس (در ۱۹ ژوئن گذشته در نشست هیأت مدیره این بانک) صراحتاً اعتراف کرد که بانک ها پیچیده تر و بزرگ تر از آن شده اند که بتوان کنترل شان کرد. در نبود هر نوع نظارت مؤثر بر فعایت بانک ها ، طبیعی است که آنها از طریق معاملات مالی تودر تو می توانند ، نرخ همه چیز را دستکاری کنند و نیز برای طفره رفتن از مالیات ، با حساب سازی های گوناگون ، سودها و درآمدهای واقعی شان را پوشیده نگهدارند. این روندِ بی مهار شدن سرمایه مالی باعث می شود که غالب دولت های سرمایه داری عملاً به گروگان غول های بانکی تبدیل شوند ؛ با اعلام شرایط ریاضت نئولیبرالی ، همه منابع اقتصادی عمومی و خصوصی را به نحوی فزاینده در خدمت بخش مالی بسیج کنند ؛ و به عنوان وام دهندۀ نهایی ، تضمین بدهی بانک ها را وظیفۀ اصلی خود بدانند. بنا به ارزیابی بسیاری از کارشناسان مستقل مالی ، آنچه اکنون دولت ها را از دست زدن به بانک ها می ترساند ، بیش از قدرت بانک ها ، شکنندگی بخش مالی است. مثلاً به نظر ریچارد دانکن ، بخش مالی در اقتصاد کنونی سرمایه داری ، چنان متورم ، شکننده و آلوده است که در صورت یک حسابرسی جدی ، ممکن است معلوم شود که دارایی خالص بانک ها چیزی در حدود منهای ۳۰ تریلیون دلار است ؛ آنها بزرگ تر و ورشکسته تر از آن هستند که دولت ها جرأت کنترل شان را داشته باشند. همان طور که پنج سال پیش ، سقوط «لمان برادرز» نشان داد ، ریزش بخشی از شبکه های در هم تنیدۀ بانکی می تواند با موجی از حرکت های دومینویی به ریزش همه آنها بیانجامد و کل نظام مالی سرمایه داری را به هم بریزد.
سه – عمق یافتن بحران نئولیبرالیسم
مالی شدن جهشی و مهارناپذیر اقتصاد سرمایه داری خود یکی از مهم ترین نتایج رژیم انباشت نئولیبرالی است که اکنون دارد سیاست های نئولیبرالی را به بن بست می کشاند. روند متوم شدن شتابان بخش مالی هنگامی شروع شد که در سال ۱۹۷۳ نظام «برتن وودز» ( یعنی نخستین نظام پولی بین المللی مبتنی بر توافق میان قدرت های اصلی سرمایه داری ) پس از خاتمه تبدیل پذیری دلار به طلا ( در سال ۱۹۷۱ ) و زیر فشار کسری حساب جاری امریکا از هم پاشید و دلار بدون پشتوانه طلا ، عملاً به صورت ارز ذخیره بین المللی درآمد و دیگر قدرت های بزرگ سرمایه داری ناگزیر شدند پول خود را در بازار آزاد شناور سازند. در نتیجه ، نظام به وجود آمده ، امریکا را در موقعیتی استثنایی قرار داد که عملاً می تواند هرچه می خواهد پول چاپ کند و با همان پول در سطح بین المللی معامله کند. و این به امریکا امکان می دهد که کسری حساب جاری ظاهراً نامحدودی داشته باشد. اما همین باعث می شود که اولاً حجم ذخایر بین المللی به سرعتی فزاینده بالا برود: که در فاصله ۱۹۶۹ تا ۲۰۰۰ حدود ۲۰۰۰ درصد افزایش داشته و از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۱ حدود ۵ برابر شده است. افزایش حجم ذخایر بین المللی نشان می دهد که بانک های مرکزی در چهار دهه گذشته به نحوی بی سابقه پول چاپ کرده اند و رشد اقتصاد امریکا و بنابراین رشد فزاینده اقتصاد جهانی ، از طریق ایجاد اعتبارات و مصرف جلو رفته است. ثانیاً هرچه کسری حساب جاری امریکا افزایش می یابد ، شرکای تجاری امریکا ، بخش بیشتری از دلارهای شان را از طریق خرید اوراق قرضه عمومی و خصوصی امریکا ، به این کشور بازمی گردانند تا از نرخ بهره آنها برخوردار شوند. و در نتیجه ، بدهی ملی امریکا به دیگران افزایش می یابد. تصادفی نیست که کل بدهی امریکا ( یعنی مجموع بدهی های حکومت ، خانواده ها ، شرکت ها و بدهی های بخش مالی ) در فاصله ۱۹۶۴ تا ۲۰۰۷ از یک تریلیون دلار به ۵۰ تریلیون رسیده ، یعنی در یک دوره چهل ساله ، پنجاه برابر شده است.
تردیدی نیست که گسترش اعتبارات که عمدتاً از طریق روند اشاره شده در بالا صورت گرفت ، دست کم تا آخرین سال های دهه ۹۰ ، در گسترش اقتصاد امریکا و اقتصاد جهانی نقش مهمی داشت و باعث شد که گفتمان اقتصادی نئولیبرالی تمام منتقدان اش را به حاشیه براند. جهانی شدن بازارهای سرمایه داری و افزایش تجارت جهانی ؛ سرمایه داری شدن و افزایش قدرت صنعتی بسیاری از کشورها در آسیا و امریکای لاتین و همچنین افزایش ظرفیت تولیدی جهان ، همه ، محصول همین گسترش اعتبارات بودند. حتی سرازیر شدن کالاهای صنعتی ارزان کشورهای فقیر به امریکا و سایر کشورهای مرکزی سرمایه داری ، اثرات تورمی گسترش جهشی اعتبارات را خنثی می کرد و نرخ پائین تورم ، پائین ماندن نرخ بهره را امکان پذیر می ساخت و هنوز هم می بینیم که علیرغم افزایش حجم اعتبارات ، قیمت کالاهای صنعتی به خاطر ذخیره عظیم نیروی کار ارزان در کشورهای فقیر ، بالا نمی رود. همین پائین بودن ارزش نیروی کار است که باعث می شود نرخ سود و بنابراین سرمایه گذاری افزایش یابد. بعلاوه گسترش اعتبارات به دولت های سرمایه داری های مرکزی امکان می داد که علیرغم عدم افزایش دستمزدهای واقعی ، بخش بزرگی از مردم و حتی کارگران را ساکت نگه دارند. زیرا افزایش قیمت خانه ها باعث می شد که بخش قابل توجهی از پائینی ها نیز خود را در متورم شدن بخش مالی ذی نفع بدانند.
اما متورم شدن بخش مالی به جایی رسیده که افزایش اعتبارات دیگر نه تنها رشد ااقتصادی به دنبال نمی آورد ، بلکه در خوش بینانه ترین حالت ، با دامن زدن به حباب های مالی ، بی ثباتی اقتصادی را دامن می زند. در واقع دوره پس از سقوط «برتن وودز» همیشه شاهد بحران های مالی بوده است که از جمله می توان از بحران بدهی های امریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ ، بحران مالی ژاپن در دهه ۱۹۹۰ ، بحران مالی آسیای شرقی در سال ۱۹۹۷ ، بحران های مالی روسیه در ۱۹۹۸ و آرژانتین در ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ و بحران «دات.کام» در سال ۲۰۰۰ نام برد. اما اکنون به نظر می رسد که رکود اقتصادی آغاز شده از ۲۰۰۷ دارد رژیم انباشت نئولیبرالی را آشکارا به بن بست می کشاند. زیرا اولاً در خودِ امریکا بدهی بخش خصوصی به حدی رسیده است که بیشتر از آن دیگر نمی تواند قابل تحمل باشد. نسبت بدهی خانوار امریکایی به درآمدِ قابل مصرفِ آن که از نیمه دهه ۶۰ تا نیمه دهه ۸۰ حدود ۷۰ در صد بود ، با افزایشی شتابان ، در سال ۲۰۰۷ به ۱۴۰ در صد رسید و در همان حال درآمدِ خانوار میانگین امریکایی با سقوط قیمت مسکن و مستغلات به شدت پائین آمد تا جایی که در سال ۲۰۱۰ کل بدهی خانوارهای امریکایی به ۴/۱۳ تریلیون دلار رسید که معادل ۹۲ در صد تولید ناخالص داخلی امریکاست. ثانیاً گسترش تاکنونی اعتبارات ، اضافه ظرفیت تولیدی عظیمی در مقیاس جهانی به وجود آورده است که اگر متناسب با آن تقاضا به وجود نیاید بحران سرمایه داری عمق بیشتری پیدا خواهد کرد و مزمن تر خواهد شد. اما تقاضا از طریق افزایش قدرت خرید مردم می تواند افزایش یابد ، چیزی که از طریق رژیم انباشت نئولیبرالی دیگر ناممکن می گردد. زیرا در نتیجه سیاست های نئولیبرالی ، نابرابری درآمدها ، نه تنها بین کشورهای مرکزی و پیرامونی سرمایه داری ، بلکه همچنین در خود کشورهای مرکزی مدام افزایش می یابد. کافی است به یاد داشته باشیم که میانگین سالانه تولیدناخالص داخلی سرانه کشورهای در حال توسعه ( منهای چین ) در دوره ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۹ فقط ۱/۶ در صد کشورهای «گروه ۷ » ( یعنی امریکا ، کانادا ، ژاپن ، آلمان ، فرانسه ، بریتانیا و ایتالیا ) بود ؛ اما این نسبت در دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ به ۶/۵ در صد کاهش یافت. و در همان دوره زمانی ، تولید ناخالص سرانه ۴۸ کشور کمتر توسعه یافته جهان از ۴/۱ در صد کشورهای «گروه ۷ » به ۹۶/۰ در صد کاهش یافت. نابرابری درآمدها در کشورهای مرکزی سرمایه داری نیز مدام در حال افزایش است. مثلاً در خودِ امریکا نه تنها سهم دست مزدها در تولید ناخالص داخلی مدام پائین آمده ، بلکه سهم مالیات کورپوریشن ها نیز نسبت به تولید ناخالص داخلی ، به پائین ترین سطح از سال های ۱۹۵۰ به این سو سقوط کرده است. یا نابرابری و بیکاری در اتحادیه اورپا اکنون چنان نگران کننده شده است که آدمی مانند ولفگانگ شویبله (وزیر دارایی آلمان) در کنفرانسی در باره بیکاری جوانان در پاریس ( در ۲۹ مه ۲۰۱۳ ) هشدار می دهد که اگر نتوانیم با بیکاری جوانان مان با موفقیت مقابله کنیم ، با «فاجعه» روبرو خواهیم شد و اگر اتحادیه اورپا سیستم تأمین اجتماعی خودش را به نفع مدل امریکایی کنار بگذارد «با انقلاب روبرو خواهیم شد ، نه فردا ، بلکه در همان روز». ثالثاً پس از ترکیدن حباب مسکن ، مواد غذایی به یکی از جذاب ترین حوزه های سفته بازی تبدیل شده و اکنون جای تردیدی وجود ندارد که تزریق نقدینگی از طرف بانک های مرکزی ، قیمت مواد غذایی را آشکارا افزایش می دهد و قدرت خرید تهیدستان و زحمتکشان (یا دست کم ، دو میلیارد نفر از جمعیت کره زمین) را به نحو انفجارآمیزی کاهش می دهد ؛ چیزی که دولت های سرمایه داری در دراز مدت نمی توانند به اثرات اقتصادی و سیاسی آن بی اعتناء بمانند. رابعاً اکنون داغ ترین مسأله اقتصاد سرمایه داری ، رکودی است که کشورهای مرکزی را در برگرفته ؛ رشد اقتصادی آنها را بسیار پائین آورده و دارد به «بازارهای نوخاسته» نیز گسترش می یابد. اگر این رکود (آن گونه که بسیاری از اقتصاددانان مستقل پیش بینی می کنند و از چشم انداز یک «رکود دائمی» سخن می گویند) طولانی تر بشود ، رژیم انباشت نئولیبرالی غیرقابل دفاع تر و تحمل ناپذیرتر خواهد شد.
چهار – چرا هنوز جایگزینی دیده نمی شود؟
عمیق تر شدن بحران رژیم انباشت نئولیبرالی هرچند چنان دامنه ای پیدا کرده که ( به قول پری اندرسن ) هژمونی قدرت های مرکزی سرمایه داری را در مقایسه با زمان آغاز موجودیت این رژیم ، شکننده تر کرده ؛ اما هنوز به شکل گیری جایگزین بالفعلی برای آن نیانجامیده است. این شکاف محصول شرایطی عینی و ذهنی است که توجه به آنها اهمیت دارد. اولاً رژیم انباشت نئولیبرالی تغییرات وسیعی در ساختارهای نظام سرمایه داری به وجود آورده که بازگشت به عقب را عملاً ناممکن می کنند. مثلاً بازگشت به سیاست های کینزی که عده ای آن را تنها راه بیرون رفت از بحران می دانند ، هرچند ممکن است در کوتاه مدت گشایشی ایجاد کند ، اما مسلماً نمی تواند به رونق اقتصادی بیانجامد ؛ زیرا در شرایطی که مرزهای سیاسی مانعی برای آزادی سرمایه محسوب نمی شوند و سفته بازی های سرگیجه آور مالی هستند که سرنوشت «اقتصاد واقعی» را رقم می زنند ، سیاست های کینزی مثلاً برای تقویت تقاضا ، ممکن است به فرار بیشتر سرمایه از کشور بیانجامند یا خود ، سفته بازی های بیشتری را دامن بزنند. یا در نقطه مقابل آن ، سیاست های معطوف به ریاضت اقتصادی برای کاهش بدهی های عمومی که جریان های دست راستی تبلیغ می کنند ، بدترین سیاست های ممکن هستند و حتماً رکود را از آنچه هست عمیق تر می سازند و حتی ممکن است به فروپاشی سریع زندگی اقتصادی بیانجامند. ثانیاً به نظر می رسد واکنش های خودِ اندیشمندان اقتصادی سرمایه داری به بحران نئولیبرالیسم نیز نشان دهنده یک بن بست است ؛ زیرا برخلاف دوره های پیشین ، علیرغم بحران همه جانبه ای که نئولیبرالیسم در آن گرفتار آمده ، نه از پیشنهاد جایگزین های سیستمی نشانه ای دیده می شود و نه از قطب بندی خیلی روشن در میان جریان های اقتصادی سرمایه داری. مثلاً در بحران دهه ۱۹۳۰ که رژیم انباشت مبتنی بر پایه طلا مشکل آفرین شده بود ، اقتصددانان مختلفی مانند کینز ، شاخت و ویکسل ، طرح های جایگزینی مطرح می کردند. همچنین در اوئل دهه ۱۹۸۰ که رژیم انباشت فوردیستی دیگر نمی توانست ثبات بهره کشی سرمایه داری را تأمین کند ، اقتصاددانان «مکتب اتریش» و «مکتب شیکاگو» با پیشنهاد طرح های کاملاً شکل گرفته و کار شده شان ، ضد حمله نئولیبرالی را آغاز کردند. همین نبودِ طرح های سیستمی جایگزین شاهد دیگری است که در چهارچوب سرمایه داری ، جایگزینی برای نئولیبرالیسم وجود ندارد. ثالثاً ضعف جنبش چپ که هنوز نتوانسته از زیر آوار شکست های گذشته به طور کامل بیرون بیاید ، هنوز مانع از آن است که جایگزین سوسیالیستی به صورت طرح روشن و منسجمی پیش کشیده شود و مهم تر از آن ، به صورت پرچم توده عظیم زحمتکشان ، به میدان پیکارهای سیاسی – طبقاتی بیاید.
پنج – هژمونی امریکا و رقابت میان قدرت های سرمایه داری
همان طور که عمیق تر شدن بحران نئولیبرالیسم خود به خود به شکل گیری جایگزینی برای آن نمی انجامد ؛ بحران هژمونی امریکا نیز ضرورتاً به معنای زوال نقش محوری آن در سرمایه داری جهانی امروزی نیست. طولانی تر شدن بحران اقتصاد جهانی چند رابطه را روشن تر می سازد: اول این که در اقتصاد امروز جهان ، قدرت های مختلف سرمایه داری چنان در متن اقتصاد جهانی به هم گره خورده اند که رقابت میان آنها ناگزیر در متن همکاری و همسازی سیستمی عمیق تری پیش می رود ، و بنابراین ضرورتاً به رویارویی های تمام عیار نمی انجامد. کافی است مثلاً توجه داشته باشیم که چین و روسیه نیز ضمن داشتن اختلافات چشم گیر و غیر قابل انکار با امریکا ، در دفاع از سرمایه داری جهانی و حتی همین رژیم انباشت نئولیبرالی منافع مشترکی دارند و این اشتراک منافع در مورد چین ، آشکارا چشم گیرتر از روسیه است ؛ زیرا گره خوردگی اقتصاد چین با اقتصاد امریکا ارگانیک تر است ؛ در حالی که سرمایه داری روسیه هنوز عمدتاً یک اقتصاد مبتنی بر صادرات منابع طبیعی است. دوم این که «اقتصاد های نوخاسته» و در رأس همه آنها ، اقتصاد چین ، در متن سرمایه داری جهانی امروز ، مکمل اقتصادهای مرکزی به رهبری امریکا هستند و بنابراین ، از بحرانی شدن اقتصاد امریکا زیان می بینند. تصادفی نیست که طولانی شدن بحران در کشورهای مرکزی به کاهش چشم گیر در رشد تقریباً همه «اقتصادهای نوخاسته» می انجامد. سوم این که اگر اقتصادهای مرکزی سرمایه داری ( به رهبری امریکا ) نمی توانند راهی برای بیرون آمدن از بحران بیابند ، «اقتصادهای نوخاسته» در بیرون کشیدن سرمایه داری از بحران ناتوان ترند. زیرا اینها عملاً به اقتصادهای مرکزی وابسته اند. کافی است مثلاً نگاهی بیندازیم به موقعیت اقتصاد چین که بزرگ ترین «اقتصاد نوخاسته» و دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از امریکاست: تولید ناخالص سرانه چین فقط ۱۱ در صد تولید ناخالص سرانه امریکاست ؛ بنابراین اگر امریکایی ها دیگر نمی توانند به حد کافی کالاهای ساخت چین بخرند ، درآمد ۸۰ در صد چینی ها نیز کمتر از ۱۰ دلار در روز است و اگر چینی ها بتوانند دستمزدهای شان را بالا ببرند ، مدل سرمایه داری معطوف به صادرات چین خواهد ترکید ، زیرا مثلاً در هند یک بازار کار ۵۰۰ میلیون نفری وجود دارد که آماده است با دستمزد ۵ دلار در روز کار کند. مسأله این است که گسترش شتابان صنعت در «اقتصادهای نوخاسته» به معنای قدرتمندتر شدن این اقتصادها در مقابل اقتصادهای مرکزی نیست. سهم کشورهای «جنوب» در اشتغال صنعتی جهان در فاصله ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸ از ۵۱ درصد به ۷۳ در صد افزایش یافته است ؛ اما جهانی شدن اقتصاد سرمایه داری و گسترش مناسبات کالایی ، ارتش نیروی کار ذخیره جهانی را با شتاب بیشتری متورم کرده است تا جایی که میزان آن در سال ۲۰۱۱ حدود ۴/۲ میلیارد نفر تخمین زده می شد ، در مقایسه با ارتش نیروی کار فعال که حدود ۴/۱ میلیارد نفر ارزیابی می شود. بنابراین بحران در کشورهای «جنوب» و همچنین در «اقتصادهای نوخاسته» ابعاد مصیبت بارتری دارد که غلبه بر آنها در چهارچوب سرمایه داری امکان ناپذیر است. چهارم این که طولانی تر شدن بحران و پائین آمدن آهنگ رشد «اقتصادهای نوخاسته» ، قدرت چانه زنی گروه «بریکس» (برزیل ، روسیه ، هند ، چین و افریقای جنوبی») را در مقابل امریکا ضعیف تر می کند. تصادفی نیست که پیشنهاد چین و روسیه و کشورهای دیگر برای استفاده از «حق برداشت ویژه» (SDR) «صندوق بین المللی پول» به عنوان پول ذخیره بین المللی به جای دلار ، علیرغم طرح پرسر و صدای آن ، مدت هاست عملاً کنار گذاشته شده است. و پس از تشدید بحران یورو ، حتی خود دولت چین نیز که بیشترین مازاد تجاری را با امریکا دارد ، دیگر ممکن است از این طرح پشتیبانی نکند. حتی تبدیل این دلارها به پول خودِ چین نیز ، می تواند به سفته بازی وحشتناکی در این کشور دامن بزند و برای اقتصاد آن نتایج مصیبت باری در پی داشته باشد.
با توجه به نکات یاد شده ، به جرأت می توان گفت که معماری اقتصاد جهانی کنونی با قدرت اقتصادی امریکا گره خورده و معلوم نیست بدون رهبری دولت امریکا قابل دوام باشد. البته این پیوند ارگانیک در عین حال ، نشان دهندۀ گره خوردگی بحران اقتصاد جهانی با بحران اقتصاد امریکا هم هست و بنابراین عمق یافتن بحران سرمایه داری جهانی ، بی تردید بحران هژمونی اقتصادی و سیاسی امریکا را عمیق تر می سازد. اما علیرغم این بحران ، در میان قدرت های سرمایه داری موجود ، جایگزینی برای رهبری امریکا وجود ندارد. بی تردید دولت امریکا نمی تواند چین را مانند اورپا و ژاپن کنترل کند و با تحمیل قراردادی مانند «توافق پلازا» Plaza Accord) که در سال ۱۹۸۵ ، ژاپن ، آلمان ، فرانسه و بریتانیا را وادار کرد «داوطلبانه» کاهش ارزش دلار را در مقابل مارک آلمان و ین ژاپن بپذیرند ) دولت چین را به عقب نشینی در مقابل سیاست های اقتصادی خود وادارد. همین طور روشن است که روسیه نیز با توجه به توان نظامی مستقل اش ، زیر کنترل امریکا نیست. دولت های به لحاظ سیاسی مستقل این چنینی ، مسلماً قدرت ژئوپولیتیکی امریکا را ضعیف تر می کنند ، اما نمی توانند جایگزینی برای رهبری امریکا باشند. زیرا امریکا هنوز تنها قدرتی است که علاوه بر نقش مرکزی اش در اقتصاد سرمایه داری امروزی ، از برتری بی رقیب ایدئولوژیک و نظامی نیز برخوردار است. کافی است توجه داشته باشیم که جهان زیر رهبری سرمایه داری چین یا روسیه به احتمال زیاد از جهان کنونی مصیبت بارتر خواهد بود.
بنابراین ، جنبش سوسیالیستی در صورتی می تواند جایگزینی برای سرمایه داری مصیب بار کنونی حاکم برجهان به وجود آورد که ضمن مبارزه پیگیر با امپریالیسم امریکا و قدرت های امپریالیستی دیگر ، با جریان های ارتجاعی و تاریک ضد امریکایی و ضد غربی مرزبندی قاطعی داشته باشد و هرگز ضدیت با امریکا را به جای ضدیت با امپریالیسم ننشاند و به پیوند ارگانیک امپریالیسم و سرمایه داری را بی اعتناء نباشد.
شش – بحران فزایندۀ دموکراسی های سرمایه داری
میان تهی شدن فزاینده دموکراسی های سرمایه داری نشان می دهد که اگر جایگزینی برای رژیم انباشت نئو لیبرالی در چهارچوب سرمایه داری دیده نمی شود ، مبارزه برای دست یابی به یک جایگزین سوسیالیستی در چهارچوب دموکراسی سرمایه داری نیز ناممکن است. حقیقت این است که میل ترکیبی سرمایه داری با دموکراسی بسیار ضعیف است و بنابراین دموکراسی سرمایه داری حتی در شکل کاملاً تکامل یافته و برنشسته اش ، با اعلام اصل انتزاعی «یک فرد ، یک رأی» یا برابری سیاسی شهروندان ، از نابرابری اجتماعی و اقتصادی آنان پاسداری می کند و با پذیرش برابری همه افراد در برابر قانون ، نابرابری آنان در زندگی واقعی را قابل تحمل تر می سازد. فشار و خیزش های طبقه کارگر وشکل گیری جنبش سوسیالیستی بوده که دموکراسی را بر صاحبان سرمایه و ثروتمندان تحمیل کرده است. به همین دلیل ، سرمایه داری دموکراتیک آن گونه که امروز می شناسیم ، برخلاف تصور شایع ، پدیده نسبتاً جدیدی است که فقط پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد ؛ آن هم عمدتاً در اورپای غربی و امریکای شمالی. و مهم این است که در دوره شصت و چند ساله موجودیت آن ، جز دو دهه اول که دوران رونق سرمایه داری پس از جنگ و شکوفایی رژیم انباشت فوردیستی بود ، منطق دموکراسی و منطق سرمایه داری در تناقض و ناهمسازی دائمی با یک دیگر قرار داشته اند. در این رویارویی ( همان طور که ولفگانگ اشتریک ، جامعه شناس چپ آلمانی در مطالعه تطبیقی ارزشمند خود نشان داده است ) بورژوازی همیشه تلاش کرده اقتصاد را از نظارت و مداخله نهادهای منتخب مردم دور نگهدارد و مخصوصاً پس از برنشستن رژیم انباشت نئولیبرالی و مالی شدن و جهانی شدن اقتصاد ، توانسته است رأی دهندگان را از هر نوع امکان اثرگذاری بر اقتصاد محروم سازد. با توجه به این بن بست سرمایه داری دموکراتیک ، اشتریک حق دارد که می گوید ، وقتی دموکراسی در کشورهایی مانند یونان ، پرتقال و ایرلند عملاً به حالت تعلیق در می آید ، شورش های خیابانی و قیام های مردمی ، به تنها وسیله ابراز نظر سیاسی کسانی تبدیل می شوند که قدرتی در بازار ندارند.
جایگزین سوسیالیستی بدون کنترل اقتصاد به وسیله مردم غیر قابل تصور است ؛ کنترل مردم بر اقتصاد ، با پیروزی طبقه کارگر در «نبرد دموکراسی» امکان پذیر است ؛ به عبارت دیگر ، پیکار طبقه کارگر با سرمایه داران ، نه در سطح اقتصادی یا فرهنگی ، بلکه نهایتاً در سطح سیاسی قابل حل است ؛ یعنی دست یابی به جایگزین سوسیالیستی بدون گرفتن قدرت دولتی به وسیله طبقه کارگر ناممکن است. و دموکراسی سوسیالیستی ، برخلاف دموکراسی سرمایه داری ، با برابری حق شهروندان برای مداخله و مشارکت در همه حوزه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه ، می تواند پا بگیرد.
پیکارهای طبقاتی علیه نظام حاکم برجهان
پیکار علیه سیاست های وحشیانه نئولیبرالی برای انداختن هزینه بحران بر دوش زحمتکشان ، در سه سال گذشته ، گستردگی چشم گیری پیدا کرده است. خصلت ضد سیستمی ، تنوع و گستردگی پیکارهایی که در متن بحران کنونی سرمایه داری جریان دارند ، تا حدود زیادی بی سابقه است و در بحران های اقتصادی پیشین دیده نشده بود. برای درک روشن تری از چند و چون این پیکارها ، توجه به چند نکته اهمیت دارد:
یک – فعلاً بزرگ ترین کانون مقاومت طبقه کارگر در مقابله با تهاجم نئولیبرالی در کشورهای جنوبی و پیرامونی اتحادیه اورپاست. اعتصاب عمومی حالا رایج ترین و رو به گسترش ترین شکل پیکار طبقاتی در اورپاست و کشورهای یونان ، ایتالیا، فرانسه ، بلژیک، اسپانیا و پرتقال در مرکز موج اعتصابات عمومی قرار دارند. در حالی در دوره برآمدن و همه جاگیر شدن نئولیبرالیسم از ۱۹۸۰ تا نیمه دهه ۱۹۹۰ واکنش طبقه کارگر اورپا به تهاجم نئو لیبرالی هنوز غالباً از طریق اعتصابات اقتصادی ( که معمولاً خصلت صنفی داشته اند ) صورت می گرفته ؛ از نیمه دوم دهه ۹۰ به بعد ، شمار اعتصابات عمومی در مقایسه با اعتصابات اقتصادی آشکارا افزایش یافته و با شروع بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ ، اعتصابات عمومی به صورت جهشی به رایج ترین واکنش طبقه کارگر این کشورها در مقابل تهاجم نئولیبرالی تبدیل شده اند و مخصوصاً در سه سال اخیر اوج بی سابقه ای داشته اند. البته باید توجه داشت که در میان این کشورها نیز ، یونان کانون اصلی اعتصابات عمومی است. اعتصابات عمومی که همه تا این اواخر یک روزه بوده اند ، اکنون در یونان به سمت طولانی تر شدن می روند. آخرین اعتصاب عمومی یونان که در شانزدهم ژوئیه علیه مصوبه پارلمان برای شروع اخراج ها در بخش دولتی آغاز شد ، اعتصابی یک هفته ای بود. آخرین اعتصاب و تظاهرات خیابانی یونان ، حرکت معلمان بود که از شانزدهم سپتامبر شروع شد و در روزهای هژدهم و نوزدهم سپتامبر ، کارمندان دولت ، استادان دانشگاه ها ، وکلا و پزشکان نیز به این اعتصاب پیوستند و سندیکای بخش عمومی یونان (ADEDY) از این اعتصاب و آکسیون یک هفته ای حمایت کرد.
دو – برخلاف اورپا ، مبارزات کارگری در ایالات متحد امریکا بسیار ضعیف است. علت اصلی این ضعف ، احتمالاً نسبت پائین کارگران سازمان یافته در امریکاست: حالا فقط ۸/۱۱ در صد نیروی کار امریکا در اتحادیه ها متشکل اند. و حتی کارگران متشکل نیز کمتر دست به اعتصاب می زنند و شمار کارگران شرکت کننده در اعتصابات نیز معمولاً بسیار پائین است. با این همه ، واکنش های چشم گیری نسبت به سیاست های ریاضت اقتصادی که هردو حزب سیاسی مسلط برامریکا به بهانه مقابله با بحران اقتصادی پیش می برند ، صورت گرفته است که برجسته ترین آنها اعتصابات و تظاهرات صد هزار نفری کارکنان بخش عمومی ایالت ویسکانسین در سال ۲۰۱۱ بود و نیز اعتصاب معلمان شیکاگو در سال ۲۰۱۲ که در اعتراض به خصوصی سازی مدارس و آموزش عمومی صورت گرفت. در این اعتصاب بیش از ۲۹هزار از معلمان شیکاگو شرکت کردند و خواست اتحادیه معلمان تنها به مسائل خود معلمان محدود نمی شد ، بلکه مجموعه ای از خدمات برای دانش آموزان ، خانواده ها و محلات زیست آنها را نیز دربرمی گرفت که توانست الگویی از «اتحادیه اجتماعی» را به وجود بیاورد و نه تنها دانش آموزان ، بلکه دانش آموزان قدیمی و خانواده های آنان را نیز از دهم تا هژدهم سپتامبر در اعتصاب فعال سازد. اتحادیه توانست به بخش هایی از خواست های خود برسد و اولین اتحادیه کارگری امریکا بود که پس از مدتها توانست به پیروزی دست یابد. در کنار این حرکت ها ، مبارزات کارگران «وال مارت» در نوامبر ۲۰۱۲ نیز چشم گیر بود. «وال مارت» بزرگ ترین شرکت خرده فروشی زنجیره ای امریکا و جهان است که بیش از دو میلیون نفر در ۸۵۰۰ شعبه آن در ۱۵ کشور کار می کنند. این شرکت سیاست ضدکارگری بسیار هاری را دارد و سطح دستمزدها در آن بسیار پائین است ، هیچ نوع تشکل کارگری تحمل نمی شود و همه فعالان اتحادیه ای را به محض شناسایی ، اخراج می کنند. کارگران دو فروشگاه «وال مارت» در ایالت های کالیفرنیا و ایلینویز در اکتبر ۲۰۱۲ دست به اعتصاب زدند و با این که شمار اعنصاب کنندگان از چند صد نفر فراتر نمی رفت ، اما جنبش های مترقی امریکا چنان همبستگی و حمایتی را از این اعتصاب به راه انداختند که «وال مارت» دست به عقب نشینی زد و حتی ناگزیر شد به حق تشکل اتحادیه ای کارگران تن بدهد. همین حرکت ظاهراً محدود که همبستگی بسیار گسترده ای را برانگیخت ، در تقویت مواضع کارگران نقش مهمی داشت. تصادفی نیست که کارگران «وال مارت» اکنون حرکت های گسترده تری را تدارک می بینند و و از اوائل سپتامبر ۲۰۱۳ در ۱۱ شهر امریکا آکسیون های اعتراضی جدیدی را سازمان می دهند. البته باید توجه داشت که در امریکا در کنار مبارزات کارگری ، اشکال بسیار متنوع و رنگارنگی از مبارزات سیاسی جریان دارد که مجموعه بزرگ و نیرومندی از ایستادگی مردم در مقابله با تهاجم نظام حاکم را به نمایش می گذارند. مثلاً جنبش «اشغال وال استریت» ( که از سپتامبر ۲۰۱۱ با پیام زیبا و گویای «یک درصد در مقابل ۹۹ درصد» آغاز شد و به سرعت به صدها شهر گسترش یافت ) هر چند زیر سرکوب پلیس در ۱۲۲ شهر و دستگیری بیش از هفت هزار فعال سیاسی ، در ژانویه ۲۰۱۲ از نفس افتاد ، ولی لحظه ای نادر در تاریخ امریکا را به نمایش گذاشت که در آن یک جنبش اجتماعی کل نظام حاکم را زیر سؤال می برد و ضرورت یک نظام سیاسی – اجتماعی عادلانه و انسانی را آشکارا طرح می کرد و به همین دلیل ، به نمادی نیرومند برای اقدامات سیاسی رادیکال تبدیل شد. تصادفی نبود که در نوامبر ۲۰۱۲ هنگامی که توفان «سندی» ویرانی های وسیعی در ایالت های کرانه شرقی امریکا به بار آورد ، این جنبش دوباره جان گرفت و فعالان آن با شعار «سندی را اشغال کنیم» ، کمک رسانی گسترده ای را به آسیب دیدگان تهیدست توفان «سندی» سازمان دادند. همین طور می توان از جنبش های اعتراضی دیگر نام برد که همبستگی و همگرایی جریان های پیشرو را در امریکا تقویت می کنند: تظاهرات اعتراضی مهاجران (Dreamers Protest) در برابر ستادهای انتخاباتی اوباما در ژوئن ۲۰۱۲ که همبستگی گسترده ای را در میان جوامع مهاجر امریکا دامن زد و اوباما را ناگزیر ساخت ( با توجه به خطر از دست دادن آرای مهاجران) با صدور فرمان ریاست جمهوری از اخراج بخش مهمی از آنها که غالباً از زحمتکشان لاتینو هستند ، جلوگیری کند. جنبش ضد نژاد پرستی که با اعتراض علیه قتل تریون مارتین (Trayvon Martin) نوجوان سیاه پوست فلوریدایی که قاتل اش نیز در دادگاه تبرئه شد ، جان تازه ای گرفته است. جنبش دفاع از محیط زیست که با اعتراضات گسترده علیه «فرکینگ» (Fracking) یا استخراج نفت و گاز از طریق شکافتن هیدرولیکی لایه های رسوبی زمین ( که با آزاد کردن مقادیر زیادی گاز متان ، آلودگی های زیست محیطی وسیعی را دامن می زند ) تحرک جدیدی پیدا کرده است ؛ اعتراضاتی که هر چند در گام نخست کمپانی های نفتی بزرگ را هدف گیری کرده ، ولی می تواند از این محدوده بسیار فراتر برود. جنبش اعتراض علیه زورگویی های پلیس که عمدتاً متوجه جوانان سیاه و لاتینو و رنگین پوست هاست و توانسته بیش از ۳۰۰ تشکل سیاسی ، مدنی و کارگری را به همبستگی با خود همراه سازد. جنبش های دفاع از حق سقط جنین زنان و دفاع از حقوق هم جنس گرایان که در مقابل تاخت و تاز جریان های هار جمهوری خواهان و راست مسیحی به مقاومت برخاسته اند.
سه – با طولانی شدن بحران سرمایه داری جهانی و گسترده شدن عوارض آن به «اقتصاد های نوخاسته» ، امواج نیرومندی از اعتصابات و اعتراضات کارگری و مردمی در بسیاری از کشورهای پیرامونی سرمایه داری نیز به راه افتاده است. چین ، یعنی بزرگ ترین کارگاه صنعتی جهان ، شاهد برآمد چشم گیر جنبش کارگری است. مهم ترین اعتصابات کارگری چین در کارخانه های دولتی صورت می گیرند ؛ رشد اعتصابات کارگری در مرحله بعدی در کارخانه ها ی با سرمایه خارجی به وقوع می پیوندد و کارخانه ها و بنگاه های خصوصی جایگاه سوم در اعتصابات را به خود اختصاص می دهند و رانندگان بخش حمل و نقل جایگاه چهارم را اشغال می کنند. البته باید توجه داشت که چین کشوری است که در آن سرکوب خشن و شدیدی علیه هر نوع مخالف وجود دارد و علاوه بر آن دربنگاه ها ، کارخانه ها و ادارات ، اتحادیه های وابسته به دولت ، یعنی » فدراسیون سراسری اتحادیه های کارگری چین» (ACFTU) تنها تشکل قانونی است که در حقیقت پیچ و مهرۀ حزب- دولت حاکم می باشد. افزایش تورم در چند سال اخیر قدرت خرید واقعی کارگران را کاهش داده است و نیز فساد گسترده مانع از آن می شود که خدمات دولتی به شکلی عادلانه به کارگران ارائه شود. همین عوامل انگیزه اکثر اعتصابات کارگری دریک دهه اخیر بوده است که البته همه در سطح اقتصادی باقی مانده اند. در سال های اخیر نسل جدیدی از کارگران ، با شهامتی بیشتر از نسل های گذشته اعتصابات و اعتراضات کارگری را به پیش برده اند. در مواردی مانند کارخانه پپسی ، آنها با استقاده از اینترنت ، اعتصابات سراسری در استان های گوناگون را هماهنگ کرده اند ، کاری که در گذشته نمی توانست صورت بگیرد. یا مثلاً در کارخانه «هوندا» در شهر فوشان ، کارگران در سال ۲۰۱۰ نه تنها توانستند اعتصاب موفقیت آمیزی را برای افزایش دستمزد سازمان بدهند ، بلکه مدیریت و (ACFTU) را وادار کردند تا تن به تجدید انتخاب شورای کارخانه بدهد. این اعتصاب انعکاس بین المللی وسیعی یافت و سرآغاز جدیدی برای جنبش کارگری مستقل چین بنیاد نهاد. هرچند رهبری (ACFTU) و حزب کمونیست اعلام کردند که حاضرند به حق رای کارگران گردن بگذارند اما در عمل تنها بخشی از شورای کارخانه به رای آزاد کارگران گذاشته شد و مهم تر از آن رئیس شورای قبلی کارخانه توانست همچنان سمت خود را حفظ کند. همچنین مبارزات کارگران کارخانه تایوانی «فوکس کن»(Foxcon) انعکاس زیادی در سطح بین المللی داشته و مدیران این کارخانه ، زیر فشار کارگران و گروه های مدافع حقوق کارگری ، قول داده اند که اصل انتخابات دموکاتیک اتحادیه ای را در این کاخانه به اجراء بگذارند که البته هنوز این قول در سطح حرف باقی مانده است. «فوکس کن» یک و نیم میلیون کارگر دارد و سازنده قطعات الکترونیکی ، از جمله برای شرکت «اَپل» است و از جمله بنگاه هایی است نظم سربازخانه ای سفت و سختی دارد و فشار کار بر کارگران به قدری زیاد است که در آن خودکشی کارگران در زیر فشار کار و زورگویی های مسؤولان کارخانه پدیده بسیار رایجی است. در این اواخر ، مقامات حزب کمونیست چین و رهبری (ACFTU) در استان «گوان دونگ» ، از ترس از دست دادن کنترل خود بر اوضاع ، رفورم هائی را در اتحادیه رسمی (ACFTU) برای باز کردن فضای بیشتر برای اتتخابات و نیز قرار دادهای دسته جمعی کارگری ایجاد کرده اند اما این تغییرات تا کنون تحول مهمی در دمکراتیزه کردن جنبش کارگری به وجود نیاورده است. درست به همین علت است که اکثر حرکات کارگری با ابتکار از پائین، ناگهانی و اعلام نشده شروع و گسترش می یابد. دولت چین در سال های اخیر زیر فشار حرکت های کارگری ناگزیر شده به عقب نشینی هایی دست بزند ، ولی به این آسانی ها حاضر نخواهد شد تشکل های مستقل کارگری را بپذیرد. امروز دیگر چین ارزان ترین مرکز نیروی کار در جهان نیست. بسیاری از انحصارات بین المللی از پی نیروی کار ارزان روانه بنگلادش و ویتنام می شوند اما نیروی کار چین بسیار منضبط و مهم تر از آن ، آموزش یافته و صاحب تخصص است و بنابراین هنوز مدت ها چین به عنوان بزرگترین کارخانۀ کار ارزان جهان باقی خواهد ماند. و بدین ترتیب جنبش کارگری چین آبستن تحولات مهمی است. در هند بیش از صدمیلیون کارگر در روزهای بیستم و بیست و یکم فوریه ۲۰۱۲ در یک اعتصاب عمومی سراسری شرکت کردند. این اعتصاب در اعتراض به تورم بسیار بالای هند که قدرت خرید کارگران و تهیدستان هندی را به شدت کاهش می دهد، عدم اجرای قوانین کار و اجحافات و تبعیض های گسترده علیه کارگران صورت گرفت. یازده اتحادیه کارگری هند برای اولین بار به صورت مشترک در این اعتصاب عمومی شرکت کردند. جنبش کارگری هند در برابر سیاست های نئولیبرالی حزب کنگره تکان قابل توجهی خورده است و اعتصابات گوناگون در بخش های گوناگون کارگری ادامه دارد. کمیته مشترک اتحادیه های هند همچنین روز ۲۵ سپتامبر۲۰۱۳ یک گردهمائی اعتراضی درسراسر کشور برای اعتراض به افزایش تورم برگزار می کند. اتحادیه ها خواهان افزایش حداقل دستمزد برای مقابله با کاهش قدرت خرید کارگران در نتیجه تورم هستند. هند همچنین شاهد بزرگترین تظاهرات توده ای در اعتراض به تجاوز به زنان در یک سال گذشته بوده است. در راس این تظاهرات توده ای فعالان جنبش زنان هند قراردارند که خواهان پایان دادن به تبعیض های خشن جنسی علیه زنان هند می باشند. در بنگلادش در سال های اخیر جنبش کارگری با شرکت فعال زنان کارگر بخش نساجی هیچ گاه از حرکت و اعتراض باز نیایستاده است. معمولاً این حرکات زمانی در سطح رسانه های جهانی منعکس می شود که آتش سوزی کارخانه ها و یا کارگاه های نساجی فاجعه انسانی جدیدی می آفریند و برای زمان کوتاهی توجه افکار عمومی جهانی به اسثتمار برده وار کارگران بنگلادشی جلب می شود. از روز شنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۳ تظاهرات گسترده ای از سوی کارگران نساجی در داکار برای افزایش حداقل دستمزد به ماهانه ۱۰۰ دلار ( معادل هشت هزار «تاکا» ، به پول بنگلادش) شروع شد. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگر نساجی ۳۸ دلار در ماه می باشد و صاحبان کارخانه ها تنها با افزایش بیست درصدی حداقل دستمزدها تا ۳۶۰۰ «تاکا» موافقت کرده اند. اتحادیه های کارگری سیصد کارخانه حومه داکار هزاران کارگر را برای تظاهرات گسترده وارد خیابان های «داکار» کردند و با بستن شاهراه ها ، عبورومرور در پایتخت را مختل ساختند. براساس گزارشات گوناگون تعداد تظاهر کنندگان به پنجاه هزار نفر رسید. تظاهرات ۲۱ سپتامبر یکی از بزرگترین تظاهرات کارگری بنگلادش بود. اعتراضات روز شنبه از کارخانه های حومه داکار به سایر مناطق صنعتی گسترش یافت و اعتراضات از روزیکشنبه وارد مرحله جدیدی شد و با گسترش بی وقفه تا روز پنج شنبه سرمایه داران بخش صنایع نساجی در بنگلادش را با بحران بی سابقه ای مواجه ساخته است. رهبر فدراسیون اتحادیه های کارگری نظمه اختر از فعالان جنبش زنان است که بزرگترین حرکت کارگری در بنگلادش برای افزایش دستمزد کارگران نساجی را درسطح ملی را سازمان داده است. بنگلادش دارای ۴۵۰۰ کارخانه نساجی است که تولیدات آن ها هشتاد درصد صادرات ۲۷ میلیاردی بنگلاش را تشکیل می دهد. در ترکیه اعتراضاتی که علیه قطع درختان پارک گیزی در استامبول درگرفت ، به سرعت به یک جنبش توده ای سراسری درترکیه تبدیل شد که ۶۲ شهر این کشور را در بر گرفت و میلیون ها نفر را علیه دولت اسلامی «حزب عدالت و توسعه» اردوغان به خیابان ها آورد. حرکت پارک گیزی که با شرکت طرفداران جنبش محیط زیست شروع شد ، در مدت کوتاهی همه جنبش های مترقی ترکیه ، از جنبش جوانان، جنبش زنان علیه مذهبی کردن جامعه و جنبش های سندیکائی کارگران گرفته تا ، جنبش ملیت های تحت ستم ( مخصوصاً کردها ) ، جنبش علوی ها علیه ستم مذهبی و جنبش ارمنی ها و… را با هم متحد ساخت. هرچند رژیم اردوغان با عقب نشینی در مورد تخریب پارک گیزی تلاش کرد چاشنی انفجاری جنبش را خنثی کند اما دوباره تظاهرات در استامبول و انکارا از سرگرفته شد و سابقه ای که این جنبش به وجود آورده مسلماً نقش ماندگاری در پیکاری های آینده در ترکیه بر جای خواهد گذاشت. از جمله دست آوردهای این جنبش گردهم آیی است که درپارک ها از پیوند فعالان جنبش های گوناگون برای تبادل نظر، تدوین درخواست های مشترک و بحث بر روی راهکارهای یک آلترناتیومترقی و پیشرو ایجاد شده است. در خاورمیانه عربی ، هرچند «بهارعرب» در اهداف اولیه خود برای پایان دادن به دیکتاتوری های خاورمیانه و گشودن راه برای آزادی و عدالت اجتماعی شکست خورد ؛ اما بی تردید سیمای منطقه را دگرگون ساخته و خاورمیانه عربی پیش و پس از بهار عربی با چشم اندازهای متفاوتی روبروست. در مصر جنبش مستقل اتحادیه ای و پیکارهای کارگران و زحمتکشان دامنه توده ای بسیار امید بخشی پیدا کرده است. تظاهرات عظیم ده ها میلیونی ۳۰ و ۳۱ ژوئیه علیه محمد مرسی اگر چه توسط نظامیان و حامیان منطقه ای و بین المللی آنها مورد سوء استفاده قرارگرفت ؛ اما پتانسیل عظیم و انفجاری نهفته در جامعه مصر را به نمایش گذاشت ؛ نیروی عظیمی که اکنون همچون آتش فشانی بی قرار در زیر پای دارودسته حاکم نظامی قرار دارد. در تونس ، یعنی میدان نخستین غرش «انقلاب عرب» نیز اسلامی ها با مقاومت بسیار گسترده مردم روبرو شده و مخصوصاً پس از ترور دوتن از رهبران چپ به دست آدم کشان اسلامگرا ، بی قراری مردم در برابر طرح های تاریک اندیشانه اسلام گرایان خصلتی کاملاً انفجاری پیداکرده و حکومت تحت رهبری «النهضه» را به عقب نشینی هایی واداشته است و آنها وعده می دهند که انتخابات مجلس و مجلس موسسان را تجدید خواهند کرد و قانون اساسی سرهم بندی شده توسط اسلامگرایان را کنار خواهند گذاشت. در تمام این مبارزات ، کنفدراسیون اتحادیه های کارگری تونس نقش بسیار برجسته ای داشته و به نیروهای چپ امکان داده که هدایت اقدامات توده ای جدید را در دست بگیرند. در آفریقای جنوبی عوارض کشتار وحشیانه کارگران معدن ماریکانا به دست پلیس (در ۱۶ اوت ۲۰۱۲ ) که برای بهبود شرایط کار اعتصاب کرده بودند ، هنوز بر جنبش کارگری این کشور سایه افکنده است. محاکمات مربوط به این سرکوب خونین همچنان ادامه دارد و خانواده کارگران مقتول و آسیب دیده برای تامین هزینه ادامه شکایات خود با مشکل مواجه هستند. این اعتصاب بزرگترین اعتصاب معدن چیان پس از سقوط آپارتاید بود.آفریقای جنوبی درچندسال اخیر شاهد گسترش اعتصابات کارگری در بخش معدن و صنعت و کارگران بخش عمومی و ایجاد شکاف در اتحادیه کارگری «کوساتو» می باشد. تعلیق عضویت «زولین زیما واوی»( Zwelinzima Vavi) رهبراتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی «کوساتو» بحث گسترده ای را درباره استقلال اتحادیه های کارگری دامن زده است. «واوی» معتقد است که درشرایطی که «کنگره ملی آفریقای جنوبی» به حزب حاکم تبدیل شده است ، اتحادیه های کارگری باید از مثلث «کنگره ملی آفریقا» ، «حزب کمونیست آفریقای جنوبی» و » کوساتو» فاصله بگیرند تا بتوانند منافع طبقه کارگر را مستقل از دولت و ائتلاف حاکم نمایندگی کنند.همین امر اختلافات سیاسی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی » کوساتو» را دامن زده است. بخشی از نیرومندترین فدراسیون های کارگری مانند فدراسیون کارگران متالورژی ، خواهان برگزاری کنگره فوق العاده برای تعیین تکلیف اختلافات شده اند. کارگران آفریقای جنوبی که در راس مبارزه برای الغاء آپارتاید بوده اند ، اکنون خواهان زندگی بهتر در کشور ثروتمندی مانند آفریقای جنوبی هستند. آخرین مورد این مبارزات کارگری اعتصابات کارگران صنایع اتومبیل سازی، قطعات یدکی و کارگران پمپ بنزین ها برای آفزایش ده درصدی حقوق است که از نهم سپتامبر آغاز شده و همچنان ادامه دارد. کارفرمایان پیشنهاد هفت و نیم درصدی افزایش دستمزدها را داده اند که توسط اتحادیه ها رد شده است. ادامه اعتصاب و ورود آن به سومین هفته خود موجب توقف تولید در کارخانه های فولکس واگن، بنز و تویوتا شده است. علاوه بر آن کارگران شهرداری ها و پست نیز برای افزایش دستمزدهای خود دست به اعتصاب زده اند. درتابستان امسال میلیون ها جوان در شهرهای گوناگون برزیل به خیابان ها ریختند و نیرمندترین جنبش اعتراضی جوانان در آمریکای لاتین را به نمایش گذاشتند. جنبش جوانان که با اعتراض علیه افزایش قیمت حمل و نقل شهری شروع شد ، به سرعت به اعتراض علیه خشونت اعمال شده توسط پلیس، فساد، کیفیت نازل خدمات عمومی، هزینه سرسام آور برگزاری جام جهانی فوتبال و المپیک تبدیل شد و یک اعتصاب عمومی سراسری در این بزرگترین کشور آمریکای لاتین برگزار شد. شعارهای اعتصاب عمومی آمیزه ای از شعار جنبش جوانان و مطالبات کارگران بود: کاهش هزینه حمل و نقل عمومی، بهبود نظام بازنشستگی و متوقف ساختن تهاجمات نئولیبرالی به حق بازنشستگی و بهبود شرایط کار برای کارگران. اعتصاب در صنایع فولاد سائو پولو ، یعنی صنعتی که بیست سال پیش «حزب کارگران برزیل» را به وجود آورد ، بسیار نیرومند بود. دیلما روسف رئیس جمهور برزیل اعلام کرد که صدای اعتصاب کنندگان را شنیده است. شیلی ، در یکی – دو سال اخیر شاهد اعتراضات گسترده و پیاپی دانشجویان علیه نظام آموزش عمومی کاملاً طبقاتی بوده که میراث دیکتاتوری پینوشته می باشد. در ماه های ژوئن و اوت ۲۰۱۳ این اعتراضات ابعاد بی سابقه ای پیدا کردند و همه نیروهای پیشرو کشور به حمایت و همراهی از این حرکت ها برخاستند. آرژانتین نیز ( در بیستم نوامبر ۲۰۱۲ ) شاهد اعتصاب عمومی بخش خدمات و تظاهرات خیابانی بود که تمام کشور را به حالت تعطیلی در آورد. خواست اعتصاب کنندگان ، کاهش مالیات بر حقوق و دستمزدها و افزایش حقوق بازنشستگی بود. علاوه بر شاخه های گوناگون جنبش سندیکایی پرونیستی مانند CGT و CTA که سازمان دهندگان اصلی این اعتصاب بودند ، جریان سندیکائی دیگری به نام سندیکاهای طبقاتی (classista) نیز از سازمان دهندگان این اعتصاب عمومی بودند که بخشی از «جبهه چپ و کارگری» را تشکیل می دهند. این جبهه در انتخابات آینده به عنوان یک نیروی مستقل شرکت خواهد کرد. بولیوی نیز در ماه مه ۲۰۱۳ حدود پانزده روز توسط اعتصاب عمومی فلج شد. این اعتصاب توسط سندیکای COB فراخوانده شده بود و هدف آن الغاء نظام بازنشستگی رئیس جمهور قبلی Sanches de Losada بود. این اولین تقابل میان جنبش سندیکائی و حکومت » جنبش برای سوسیالیسم» (MAS) ایوو مورالس رهبر اتحادیه های دهقانان کشت کوکا بود. سندیکای COB در ماه مارس امسال حزب»حزب کارگران»(PT) را تاسیس کرده است که اعضای اصلی آن را کارگران معدن تشکیل می دهند. کلمبیا ، یعنی یکی از پایگاه های اصلی دولت آمریکا در میان کشورهای آمریکای لاتین و یکی از سرکوبگرترین دولت های باقی مانده در این قاره ، یکی از بزرگترین برآمد های توده ای تاریخ معاصر خود را تجربه می کند. پیمان منطقه آزاد تجاری میان آمریکا و کلمبیا که سال گذشته به اجراء گذاشته شد بالافاصله هفتاد درصد عوارض وارادت بر روی کالاهای آمریکائی را ملغی کرد و بخش کشاورزی و معدن کلمبیا را با ورشکستگی مواجه ساخت. «مرکز سندیکائی کلمبیا» Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ، بزرگترین اتحادیه کارگری این کشور ، فراخوانی برای اعتصاب عمومی در روز نوزدهم اوت ۲۰۱۳ صادر کرد. کارگران حمل و نقل، معدن چیان، کارگران کشتزارهای قهوه اولین بخش هائی بودند که به طور فعال وارد این اعتصاب عمومی شدند و اعتصاب با سرعتی باورنکردنی به میان کارگران کاکائو، معلمان و کارگران بخش بهداشت و درمان نیز گسترده شد. اعتصاب عمومی آغاز شده به صورت انفجاری ، سراسر کلمبیا و به ویژه روستاهای کشور فرا گرفت و در هفتمین روز آن صدها هزار نفر در سراسر کلمبیا به خیابان ها ریختند. رژیم کلمبیا که به صورت وصف ناپذیری به وحشت افتاده بود ، تمامی قوای سرکوب خود را برای درهم کوبیدن این شورش عمومی توده ای بسیج کرد ؛ اما سرکوب خشن و شدید نتوانست شورش سراسری را که مراکز اصلی آن در روستاها بود ، خاموش سازد. دولت سانتوس در برابر موج جنبش توده ای ناچار شد ، قول برخی از عقب نشینی ها را بدهد اما دهقانان خواهان الغاء و یا تغییراساسی قرارداد هستند. اعتراضات همچنان ادامه دارد. مکزیک ، در ماه سپتامبر ۲۰۱۳ شاهد تظاهرات توده ای گسترده معلمان در مخالفت با قانون جدیدی بود که شرایط اشتغال معلمان را سخت تر و شرایط اخراج آن ها را آسان تر می کند. این تظاهرات که به فراخوان «اتحادیه ملی معلمان» مکزیک (CNTE) ، شروع شد که اتحادیه بسیار رزمنده ای است و ۲۶ ایالت از ۳۱ ایالت مکزیک را فرا گرفت. معلمان در میدان مرکزی مکزیکوسیتی و نیز در برابر کاخ ریاست جمهوری اقدامات اعتراضی گوناگونی برگزار کردند و در میادین مهم چادر زده و به راه بندان و از جمله بستن راه های منتهی به فرودگاه دست زدند. ابعاد مبارزات معلمان چنان گسترده است که بعضی ها از آن به عنوان یک قیام کارگری نام می برند. آنها علاوه بر قانون جدید ، با تلاش دولت برای خصوصی صنعت نفت مکزیک و نیز تدوین قانون مالیاتی جدید که عملاً ثروتمندان را از پرداخت مالیات معاف می کند نیز اعلام مخالفت کرده اند. طرح این مطالبات موجب رادیکالیزه شدن بخش های زیادی از توده کار وزحمت مکزیک شده و حمایت و همراهی همه جنبش های اعتراضی چپ در مکزیک را برانگیخته و به این ترتیب حکومت راست میانه «پنا نتو» Peña Nieto را با چالش جدی در سطح ملی مواجه ساخته است.
چهار – جنبش های اعتراضی گسترده ای علیه جنگ افروزی و تجاوز قدرت های سرمایه داری به حریم خصوصی مردم به راه افتاده که نقطه شروع شان از امریکا بوده ، ولی به سرعت جهانگیر شده اند. برجسته ترین نمونه این جنبش ها را در اعتراض علیه مداخله نظامی در سوریه و در اعتراضات گسترده به سیستم جاسوسی و نظارت دولت امریکا شاهد بودیم که به دنبال افشاگری های ادوارد اسنودن و پیش از آن ، برادلی مانینگ و جولیان آسانژ ، به راه افتاد و در سراسر جهان پژواک نیرومندی پیدا کرد. این جنبش ها رگه ای از پیکارهایی هستند که در بی اعتبار کردن دولت سرمایه داری ( حتی هنگامی که خود را پشت ماسک دموکراسی پنهان می کند ) نقش مهمی دارند و افق های جدیدی را به روی مردم می گشایند.
پنج – چند گرایش کلی در شاخص ترین نمونه های جنبش های معترض کنونی مشهود است:
۱ – جنبش های اجتماعی پیشرو آشکارا دارند خصلت با دوام تر و جا افتاده تری پیدا می کنند ، اما هنوز به شدت پراکنده اند و نمی توانند جنبش سیاسی واحدی به وجود بیاورند و به ویژه پروژه منسجمی در مقابل نئولیبرالیسم عرضه کنند.
۲ – پیکارهای طبقاتی و مخصوصاً کارگری کنونی غالباً در مقابل تعرض سرمایه شکل می گیرند و بنابراین خصلت واکنشی و تدافعی دارند.
۳ – هرچند نقش اعتصاب عمومی در مبارزات طبقه کارگر برجستگی چشم گیری پیدا می کند ، ولی هنوز از اعتصابات عمومی نامحدود خبری نیست و این نشان می دهد که طبقه کارگر حتی در داغ ترین میدان های رویارویی ( مثلاً مانند یونان ) هنوز توان و آمادگی لازم برای «آخرین جدال» با سرمایه را در خود نمی بیند.
۴ – هر جا که گزینه های سرمایه در مقابل کارگران محدودتر باشد ، ایستادگی کارگران و دامنه اعتراضات شان افزایش می یابد. مثلاً اعتصابات و اعتراضات کارگران بخش خدماتِ کشورهای مرکزی ( در مقایسه با بخش های دیگر ) چشم گیرتر و گسترده تر است ؛ یا مثلاً کارگران صنعتی در چین می توانند فشار مؤثرتری بر کارفرمایان وارد بیاورند.
۵ – همبستگی و همگرایی شاخه های مختلف جنبش های اعتراضی پیشرو ، همه جا موقعیت آنها را تقویت می کند و در رادیکالیزه کردن عمومی آنها نقش چشم گیری دارد.
عمیق تر شدن و عمومیت یافتن بحران خاورمیانه
حالا دیگر همه قبول دارند که بحران همه جانبه ای منطقه «خاورمیانه بزرگ» را فرا گرفته و دارد خصلت انفجاری پیدا می کند. و اکنون بزرگ ترین سؤال این است که خاورمیانه به کدام سو رانده می شود؟ برای یافتن پاسخی برای این سؤال ، باید به تصور روشنی از علل بحران ، پیچیدگی آن و نیروهای اصلی درگیر در آن ، دست یافت:
یک – علل بحران. سه عامل بی واسطه مهم در اشتعال این بحران نقش کلیدی دارند: بحران جهانی اقتصاد سرمایه داری ، فرسودگی قدرت ژئوپولیتیکی امریکا ، و انقلابات زنجیره ای عرب. البته باید توجه داشت که هرسه عامل ، ضمن استقلال نسبی شان از همدیگر ، اثرگذاری های متقابل زیادی روی هم دارند. بحران جهانی اقتصاد با اثرات بسیار گسترده اش روی زندگی توده های وسیع مردم کشورهای منطقه ، در اشتعال این بحران نقش تعیین کننده و با دوام داشته و خواهد داشت. فراموش نباید کرد که یکی از علل بی واسطۀ برانگیختگی انقلاب های عرب ، همین بحران جهانی اقتصاد بود که اولاً قیمت مواد غذایی را به صورت جهشی (بنا به بعضی ارزیابی ها ، بیش از ۶۰ در صد ) در بسیاری از این کشورها بالا برد ؛ ثانیاً بیکاری را ، مخصوصاً در میان جوانان ، به شدت افزایش داد ؛ ثالثاً با کاهش درآمدهای ارزی بسیاری از کشورهای عرب ، قدرت مانوور رژیم های حاکم بر آنها را در مقابل توده های وسیع مردم محدودتر ساخت. اثر گذاری بحران اقتصادی هنوز هم ادامه دارد و بسیاری از ارزیابی ها چشم انداز اقتصادی تیره ای برای غالب کشورهای عرب و غیر عرب منطقه پیش بینی می کنند. البته روشن است که فشار بحران اقتصادی در کشورهای غیر نفتی بسیار شدیدتر بوده و خواهد بود. فرسودگی قدرت ژئوپولیتیکی امریکا خود ، محصول عوامل چندی است که مهم ترین آنها عبارتند از اولاً ناکامی سیاسی اشغال عراق و افغانستان در دوره جرج بوش که نه تنها در میان مردم منطقه ، بلکه در سراسر جهان و در خودِ امریکا واکنشهای بسیار گسترده ای به وجود آورد و نفرت بی سابقه ای را علیه امپریالیسم امریکا و زورگویی های آن دامن زد. همین شکست سیاسی امریکا در آن لشکر کشی ها بود که مثلاً موقعیت جمهوری اسلامی را در منطقه تقویت کرد و تاخت و تازهای ولایت فقیه را در داخل خود ایران بی مهارتر ساخت. ثانیاً بحران اقتصادی و غیر قابل تحمل شدن بدهی های دولت امریکا نیز بی تردید در فرسایش قدرت ژئوپولیتکی آن نقش بسیار مهم و پایداری دارد. تصادفی نیست که اکنون دولت اوباما می کوشد تا حد ممکن از هر نوع درگیری نظامی و مخصوصاً راه اندازی جنگ زمینی پرهیز کند. ثالثاً تقویت وزن ژئوپولیتیکی چین و روسیه که در منطقه نقشی فعال تر از پیش پیدا کرده اند و امریکا و متحدان اش ناگزیرند واکنش آنها را نسبت به حوادث مهم در نظر بگیرند. انقلاب های عرب هرچند همه به شکست انجامیده اند ، اما نیروهایی را آزاد کرده اند که هر کدام در دامن زدن به تحولات منطقه نقش دارند و بازگرداندن آنها به شرایط قبلی ، حتی اگر ممکن باشد ، دست کم در افق های مشهود کنونی دشوار به نظر می رسد.
دو – پیچیدگی بحران. عمومیت یافتن بحران در منطقه گسترده ای که حساس ترین منطقه استراتژیک جهان نامیده می شود ، نیروهای بسیاری را وارد میدان کرده است که در شرایط عادی معمولا به وسیله قدرت های بزرگ مهار می شوند. مثلاً کاهش قدرت مانوور امریکا ، قدرت مانوور تقریباً همه دولت های منطقه را افزایش داده و روابط تو در تویی به وجود آورده که اوضاع را به شدت پیچیده می سازند.
سه – نیروهای اصلی در گیر در بحران. این نیروها را به لحاظ خصلت سیاسی شان در چهار دسته کلی می توان طبقه بندی کرد: قدرت های بزرگ که بیش از هر چیز ، برای پیش برد منافع ژئوپولیتیک خودشان در این منطقه حساس فعال هستند. اینها در صف آرایی کلی ، در دو اردوی رقیب قرار دارند: قدرت های آتلانتیک به رهبری امریکا که البته متحدانی در مناطق مختلف جهان و خود منطقه دارند ، و چین و روسیه که جبهه مشترکی در مقابل آنها به وجود آورده اند. مهم ترین محور رقابت این دو اردو ، چگونگی کنترل منابع منطقه است که بزرگ ترین ذخایر فسیلی جهان را در خود دارد. فشرده شدن رقابت این دو اردو باعث شده که بعضی از تحلیل گران آن را با رقابت امپراتوری های روسیه و بریتانیا برای کنترل آسیای میانه (در دوره صد ساله ۱۸۱۳ تا ۱۹۰۷) مقایسه کند و آن را «بازی بزرگ» (The Great Game) دوم بنامند. دولت های منطقه که اکثریت قریب به اتفاق آنها رژیم های استبدادی هستند و غالب شان وابستگان اردوی آتلانتیک محسوب می شوند ؛ ولی به درجات مختلف از استقلال عمل و قدرت مانوور برخوردارند. کاهش قدرت مانوور امریکا باعث شده که بعضی از دولت های وابسته به اردوی آتلانتیک وزن و استقلال عمل بیشتری پیدا کنند و حتی به مخالفت های موضعی چشم گیری با سیاست های امریکا برخیزند. بعضی از این دولت ها برای تحکیم موقعیت خود یا به نیابت از حامیان جهانی شان سعی می کنند ، نفوذی در کشورهای همسایه برای خود دست و پا کنند. جریان های سیاسی عمدتاً وابسته که سیاست های دولت های دیگر را پیش می برند و غالباً پایه توده ای قابل توجهی ندارند. جریان های سیاسی برخوردار از پایه توده ای که عمدتاً به واکنش های پایه خود حساسیت دارند و به درجات مختلف به وسیله خواست ها و تمایلات ( پیشرو ، محافظه کار یا حتی ارتجاعی ) پایه اجتماعی خود مهار می شوند. یکی از عواملی که بحران خاورمیانه را پیچیده تر می کند این است که بخش قابل توجهی از جریان های اخیر مرزبندی چندان روشنی با جریان های وابسته به قدرت ها ندارند. و البته یکی از نتایج خیزش های عرب این است که با پایان دادن به دوران طولانی یخ بندان سیاسی در خاورمیانه ، وزن جریان های سیاسی اخیر را بالا برده و پویایی حرکت از پائین را در کل منطقه چشم گیرتر کرده است.
چهار – داغ ترین کانون های بحران.
۱ – رویارویی بقایای خیزش های توده ای خفه شدۀ عرب با رژیم های دیکتاتوری هنوز هم مهم ترین و سرنوشت سازترین ، کانون بحران محسوب می شود ؛ مخصوصاً در مصر که مرکز دنیای عرب و یکی از کشورهای تعیین کننده منطقه است. کودتای ارتش مصر در ژوئیه گذشته ، روایت پیچیده تری از کودتای آن در فوریه ۲۰۱۱ بود که هر چند به بهانه مقابله با طرح های اخوان المسلمین صورت گرفت ، ولی هدف بزرگ تری را دنبال می کرد که همان مقابله با رادیکالیزه شدن جنبش مردم بود. حقیقت این است که اگر ارتش وارد میدان نمی شد ، اعتراضات توده ای بسیار گسترده مردم می توانست اولاً طرح های اخوان المسلمین را خنثی سازد و ثانیاً شرایط مساعدی برای احیای انقلاب مصر ایجاد کند. با این همه جنب و جوش مردم مصر هنوز ادامه دارد و معلوم نیست ارتش بتواند برای مدت درازی اوضاع را تحت کنترل خود نگهدارد. ( همان طور که ما در گزارش کنگره هفدهم یادآوری کرده بودیم ) تجربه مصر ( و همچنین تونس ) نشان می دهد که برخلاف تبلیغاتِ مسلط در غرب ، مردم این کشورها محکوم به گردن گذاشتن به دیکتاتوری ها یا پناه بردن به اسلام گرایان نیستند و اسلام گرایان نمی توانند مانند روحانیت شیعه در انقلاب ایران ، حاکمیت شریعت را به آسانی بر آنها تحمیل کنند.
۲ – در سوریه و لیبی ، متأسفانه احتمال قدرت گیری اسلام گرایان بیشتر است و مداخله قدرت های آتلانتیک و وابستگان منطقه ای آنها در این دو کشور ، نه تنها خیزش های مردم علیه دیکتاتوری ها را به جنگ داخلی تبدیل کرد ، بلکه عملاً اسلام گرایان افراطی را تقویت نمود. در نتیجه این مداخله هاست که اکنون سوریه به انفجارآمیز ترین کانون بحران خاورمیانه تبدیل شده که ممکن است نه تنها خودِ سوریه را به عنوان یک کشور متلاشی سازد ، بلکه بحران های دامنه داری را نیز در کشورهای همسایه دامن بزند.
۳ – رویارویی های فرقه ای میان شیعه و سنی در کشورهای مختلف منطقه یکی از کثیف ترین و مصیبت بارترین کانون های بحران خاورمیانه است که عمدتاً از طرف دولت های دودمانی خلیج فارس به رهبری سعودی ها دامن زده می شود و در اساس اقدام پیشگیرانه ای است برای مقابله با فعال شدن اقلیت های شیعه در این پادشاهی های حساس نفتی.
۴ – نیرومند شدن جنبش ناسیونالیستی کرد که با شروع جنگ داخلی در سوریه وارد مرحله بی سابقه و به احتمال زیاد ، برگشت ناپذیری شده که بی تردید در سیاست کل منطقه و به ویژه چهار کشور ترکیه ، سوریه ، عراق و ایران ، تأثیرات بسیار دامنه داری خواهد داشت.
۵ – شدت یافتن تروریسم مرگبار فرقه ای درعراق که می تواند به جنگ داخلی دیگری در این کشور مصیبت زده بیانجامد.
۶ – جنگ داخلی افغانستان که ممکن است با خارج شدن نیروهای ناتو در سال آینده ، به قدرت گیری مجدد طالبان یا حتی تجزیه افغانستان بیانجامد و مصیبت های بیشتری را در منطقه دامن بزند.
۷ – ادامه بحران مصیبت بار پاکستان که نتیجه تسلط ارتش بر سرنوشت این کشور است و اکنون دست کم ، در دو رویارویی مسلحانه همزمان ( میان اسلام گرایان و دولت ، و جنبش جدایی طلبانه بلوچ و دولت ) پاکستان را به صحنه تاخت و تاز تروریسم کور و خونبار تبدیل کرده است.
۸ – شتاب گرفتن پیشروی اسرائیل در بلعیدن سرزمین های اشغالی فلسطین که متأسفانه درنتیجه جنگ داخلی سوریه و کودتای مصر ، در سایه قرار گرفته و از کانون توجه افکار عمومی دنیای عرب و جهان خارج شده است.
۹ – فعال شدن مجدد اسلامگرایان سلفی در کشورهای آسیای میانه و قفقاز که به نظر بعضی کارشناسان می تواند بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال آینده ، به صورت جهشی گسترش یابد. و بعضی ها معتقدند که نگرانی از همین گسترش اسلام گرایی است که دولت روسیه را به حمایت قاطع از رژیم اسد وامی دارد.

ایران همچنان در لبه پرتگاه
ارزیابی ما در کنگره هفدهم ، ایران را در لبه پرتگاه می دید ؛ آن ارزیابی اغراق آمیز نبود ؛ آش چنان شور بود که بخش اعظم حکومت گران نیز از ترس به خطر افتادن رژیم ، عملاَ علیه پاره ای سیاست های دستگاه ولایت شوریدند و مهم تر از آن ، مردم با مجموعه ای از حرکت های اعتراضی خاموش ، در جریان انتخابات خرداد گذشته ، به «رهبر با بصیرت» جمهوری اسلامی تودهنی محکمی زدند که پژواک آن در تمام جهان شنیده شد و احتمالاً اثرات ماندگاری در تضعیف موقعیت شخص ولی فقیه خواهد داشت. اما متأسفانه هنوز هم باید تأکید کنیم که در نتیجۀ مجموعه سیاست ها و اقدامات جنایت کارانه جمهوری اسلامی ، ایران همچنان در لبه پرتگاه است. برای دست یابی به تصوری روشن از موقعیت کنونی ، توجه به چند مسأله اهمیت دارد:
یک – حقیقت این است که در جمهوری اسلامی اطلاعات و آمار حتی سیل و زلزله هم دستکاری می شود و بنابراین پی بردن به ابعاد واقعی فاجعه های مکرری که رژیم در حوزه های مختلف به بار می آورد ، کار دشواری است. اکنون خود حکومتیان اعلام می کنند که وضع بسیار بدتر از آنست که پیش تر حاضر بودند بپذیرند. ارقام و آمار رسمی اعلام شده چنان دستکاری شده و غیر قابل تکیه اند که یکی از مهم ترین وعده های روحانی این شده که در یک دوره صد روزه ، تازه بگوید که وضع واقعی اقتصاد چگونه است. اما آماری که هم اکنون از طرف دستگاه های حکومتی و رسانه های مجاز اعلام می شوند ، جای تردیدی باقی نمی گذارند که وضع اقتصادی کشور فاجعه بار است. کافی است به چند فقره از همین آمار نگاهی بیندازیم: نرخ تورم در مرداد به آستانه ۴۰ در صد رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۵ در صد بیشتر است ؛ ایران پس از زیمبابوه ، بالاترین نرخ تورم در جهان را دارد. در بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری ، هفتاد هزار میلیارد تومان رقم غیر واقعی است که فقط روی کاغذ وجود دارد ، و هفتاد هزار میلیارد دیگر قبلاً خرج شده ؛ یعنی که صندوق دولت حتی برای پرداخت بسیاری از هزینه های جاری خالی است. رشد اقتصاد در سال گذشته منهای ۵ درصد بوده است. میانگین نرخ رشد سالانه در دوره هشت ساله گذشته ۴ درصد بوده (رقمی که در دوره هشت ساله خاتمی ۵ درصد و در دوره هشت ساله هاشمی ۶ در صد بوده است) و این در حالی است که درآمد نفتی ایران در هشت سال گذشته تقریباً نصف درآمد نفتی آن در صد سال گذشته بوده و میانگین درآمد سالانه دولت از طریق صادرات نفت و پتروشیمی در این دوره ، حدود صد میلیارد دلار بوده است. رشد نقدینگی در هشت سال گذشته تقریباً شش برابر شده و از حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین مدت ، شمار کارکنان دولت ۳ برابر شده و رشد هزینه های دولت ۳۶۷ در صد افزایش یافته و از حدود ۱۵۶ هزار میلیارد تومان به حدود ۷۲۷ هزار میلیارد رسیده است ؛ که بیش از هر چیز نموداری است از تلاش رژیم برای تقویت پایه حمایتی انگلی ولایت فقیه از طریق گسترش نان خورهای رسمی آن. و این درحالی است که از حجم بودجه عمرانی دولت مرتباً کاسته شده ؛ حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان از دارایی های عمومی ، تحت عنوان «خصوصی سازی» به شرکت های «شبه دولتی» که عمدتاً به نهادهای تحت کنترل دستگاه ولایت تعلق دارند ، واگذار شده ؛ و مطالبات معوق سیستم بانکی ۱۴۶۹ در صد افزایش داشته که نموداری است از سرازیر شدن اعتبارات برگشت ناپذیر به جیب وابستگان صاحبان قدرت. باز درهمین دوره ، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ( که حدود نیمی ، والبته نیم فقیرتر کشور را زیر پوشش دارد ) از حدود ۶ هزار میلیارد تومان به بیش از ۵۱ هزار میلیارد افزایش یافته است. این درحالی است که نرخ افزایش درامد کارگران و معلمان تا یک سوم نرخ افزایش هزینه های آنان پائین آمده و نسبت در آمد خانوار متوسط به هزینه آن ، به نحو غیر قابل تحملی کاهش یافته است. و مردم ( و حتی فقیرترین ها) ناگزیرند بیش از ۶۰ درصد هزینه های درمانی شان را خودشان پرداخت کنند و پرداخت هزینه حتی یک بار بستری شدن و جراحی کافی است تا خانواده ای را از هستی ساقط کند. در همین دوره ، قیمت و اجاره مسکن ، مخصوصاً در شهرهای بزرگ به صورت جهشی بالا رفته که بخش بزرگی از درآمد حقیر خانواده ها را می بلعد.
دو – در هشت سال گذشته تلاش خامنه ای و باندهای تحت رهبری او روی این متمرکز شده بود که با جمع کردن هر چه بیشتر اهرم های قدرت و امکانات اقتصادی در دست خودشان ، جمهوری اسلامی را از یک رژیم چند مرکزی به یک رژیم کاملاً سانترالیزه تک مرکزی حول رهبری ولی فقیه تبدیل کنند. برای رسیدن به این هدف آنها می خواستند: اولاً ناراضیان از استبداد مطلقه فقیه را از صفوف حکومتی بروبند و بیرون بریزند. ثانیاً تعدد مرجعیت را در دستگاه روحانیت شیعه ( دست کم در داخل ایران ) عملاً ، با کمترین سرو صدا و البته به تدریج ، بی معنا کنند و براندازند و مرجعیت را به طور کامل تحت کنترل ولی فقیه درآورند. ثالثاً با سرهم بندی یک نظام ایدئولوژیک شیعی – ناسیونالیستی ، با جهت گیری آخرالزمانی ، و ایجاد پایه توده ای و فراهم آوردن اشکال سازمانی پرتحرک برای آن ، ولایت فقیه را تقویت کنند و ولی فقیه را از سطح یک روحانی معمولی ، به سطح یک موجود شبه «معصوم» مرتبط با «امام غائب» بالا ببرند. فراموش نباید بکنیم که در کشوری که رئیس جمهور حتی نمی تواند بدون اجازه رهبر حتی یک پاسبان به در خانه کسی بفرستد یا توافق نامه قابل توجهی با یک دولت خارجی امضاء کند ؛ هوا کردن بادکنکِ ظهور قریب الوقوع مهدی موعود از طرف تیم احمدی نژاد ، که تجدید نظر چشم گیری را در مقدسات و اصول اعتقادی شیعه دوازده امامی به وجود می آورد ، چیزی نبود که بدون حمایت ( یا دست کم ، رضایت ) ولی فقیه قابل تصور باشد. رابعاً با دست یابی به سلاح هسته ای ( یا دست کم ، رسیدن به «آستانه» توانایی تولید آن ) اعتبار و اقتدار منطقه ای یا حتی جهانی برای رژیم ولایت فقیه درست کنند. خامساً نفوذ سیاسی برای ولایت فقیه در میان توده ملت های عرب و مسلمان به وجود بیاورند و به قول خودشان ، جمهوری اسلامی را به «ام القرای» دنیای اسلام تبدیل کنند. باز فراموش نباید کرد که راه اندازی کارزار انکار هولوکاست ، چیزی نبود که بدون رضایت و حمایت خامنه ای امکان پذیر باشد. مشکل آنها این بود که جز در مورد اول ، یعنی بیرون ریختن اصلاح طلبان حکومتی از مراکز قدرت ، در تمام طرح های خود شکست خوردند ؛ منابع مالی عظیمی را تلف کردند و رژیم را تا حد تلاشی تضعیف کردند.
سه – طرح و تلاش خامنه ای برای متمرکز کردن استبداد مطلقه فقیه نه تنها به شکست انجامید ، بلکه به موقعیت شخصی خودِ او نیز آشکارا آسیب زد ؛ زیرا اکثر جریان های حکومتی را ناراضی ساخت و به درجات و شیوه های مختلف علیه او برانگیخت. البته ناراضیان «خودی» ، پراکنده تر و آشفته تر از آن بودند که بتوانند در مقابل رهبر بیایستند. عاملی که بیش از هر چیز دیگر ، این ناخشنودی را فشرده تر ساخت و جریان های مختلف را به همسویی کشاند ، شکست استراتژی هسته ای خامنه ای و منگنۀ تحریم های بی سابقه امریکا و متحدان آن بود که با کاهش فلج کننده درآمد نفت ، سهمیه همه باندهای رانت خور حکومتی را به خطر انداخت و آنها را در باره آینده نظام و سرنوشت خودشان وحشت زده کرد. در آستانه یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری پیدا بود که اکثریت قاطع حکومتیان ادامه خط «استقامت» خامنه ای را خطرناک می دانند ؛ حتی جریان احمدی نژاد که مجری ارشادات «رهبر با بصیرت» در هشت سال گذشته بود و در کشاندن کشور به لبه پرتگاه ، نقش اول را بازی کرده بود. اما همه قرائن نشان می داد که خامنه ای و باندهای تحتِ فرمان مستقیم او همچنان می خواهند خط «استقامت» را ادامه بدهند و برای پیش بردِ آن ، حتی می خواهند مانند سال ۸۸ کاندیدای «اصلح» شان را به ریاست جمهوری بنشانند. پیدا بود که دستگاه ولایت ، دیگر حتی «نظارت استصوابی» را برای کنترل نهادهای انتخابی کارساز نمی داند و به طور علنی و رسمی می خواهد نوعی سیستم انتصابی را به جای انتخابات بنشاند. تصادفی نبود که مثلاً ماه ها پیش از شروع بازی های انتخاباتی ، نماینده ولی فقیه در سپاه آشکارا اعلام می کرد که «مهندسی معقول و منطقی انتخابات وظیفه ذاتی سپاه» است. به این ترتیب ، همزمانی انتخابات با عریان شدن نتایج فاجعه بار تحریم ها بود که فرصت مساعد برای مقابله با خط رهبر را در میان حکومتیان فراهم آورد و باندهای پراکنده و حتی ناهمساز را (دست کم در زمینه سیاست خارجی) به همسویی کشاند و در این شرایط بود که خط «مصالحه» رفسنجانی ، به صورت صریح ترین انتقاد از خط «استقامت» به میدان آمد و بسیاری از حکومتیان ، پنهان یا آشکار ، دور آن حلقه زدند. تقابل به حدی بود که نزدیکان رهبر علناً رفسنجانی را به امریکا وصل کردند ؛ اما چشم انداز ادامه و تشدید تحریم ها اکثریت حکومتیان را چنان به وحشت انداخته بود که «تردید در استقامت» ( به تعبیر سعید جلیلی ) داشت همه گیر می شد.
چهار – شکاف در میان حکومتگران نمی توانست از دید مردم به جان آمده از جهنم جمهوری اسلامی دور بماند. آنها یک بار دیگر ، با استفاده از فرصت به دست آمده ، مخالفت شان را با ولی فقیه ، یعنی ستون اصلی نظام ، نشان دادند. و دستگاه ولایت ، علیرغم همه بگیر و ببندها و مقدمات از پیش تدارک شده ، در تله ای افتاد که نتوانست آنگونه که می خواست و رسماً اعلام می کرد ، به «مهندسی معقول و منطقی انتخابات» دست بزند. زیرا اولاً خامنه ای برای تحکیم موقعیت خود و ادامه «استقامت» در برابر دشمن ، به یک «حماسه سیاسی» نیاز داشت ، در حالی که پس از «مهندسی معقول و منطقی» انتخابات سال ۸۸ و سرکوب خونین اعتراضات مردم به دنبال آن ، بی اعتمادی به «صندوق های رأی» چنان گسترده بود که حتی بخشی از اصلاح طلبان حکومتی نیز به تحریم انتخابات روی آورده بودند. بنابراین ، «رهبر با بصیرت» ناگزیر بود در بهترین حالت به مضحکه ای در حدِ «حماسه» ۹ دی ۸۸ اکتفاء کند. ثانیاً فلاکت اقتصادی بی سابقه چنان فضای قابل اشتعالی به وجود آورده بود که هر نوع ماجراجویی برای «مهندسی معقول و منطقی انتخابات» می توانست به انفجاری دامنه دار تر و دراز آهنگ تر از شورش ۸۸ بیانجامد و تمام کاسه و کوزه آنها را به هم بریزد. ثالثاً شکاف در میان حکومتگران که حتی به درون اصول گرایان نیز کشیده شده و تا حساس ترین سطوح قدرت بالا آمده بود ، دستگاه ولایت را فلج می کرد. در چنین فضایی بود که شورش کاندیداهای «خودی» ، مخصوصاً در برابر دوربین زنده تلویزیون ( که در اوائل قرار نبود اصلاً زنده باشد ) اوضاع را از کنترل آنها خارج ساخت. کافی است به یاد بیاوریم که در مناظرۀ سوم از هشت کاندیدای گذشته از صافی شورای نگهبان ، شش نفر به درجات مختلف با خط «رهبر با بصیرت» ناهمخوانی داشتند. نمایش عریان همین «شکاف در میان بالائی ها» در برانگیختن مردم علیه خط رهبر ( که این بار با فلاکت فزاینده و پرتگاهِ تاریکِ پیشِ رو نیز مترادف شده بود ) نقش مهمی داشت. تردیدی نباید داشت که ارای ریخته شده به نام حسن روحانی ، مانند همه آرای اعتراضی در دوره های پیشین ، بیش از آن که به معنای حمایت از کاندیدای «غیر اصلح» (از نظر دستگاه ولایت) و خط اعلام شده او باشد ، مخالفت با رهبر جمهوری اسلامی و کارنامه سیاسی او بود. فراموش نباید بکنیم که در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ، حدود ۷۰ در صد صاحبان رأی ( یعنی مجموع رأی دهندگان به روحانی و تحریم کنندگان انتخابات ) به مخالفت با سیاست های خامنه ای برخاستند.
پنج – دولت روحانی ائتلافی از باندهای حکومتی رنگارنگ را نمایندگی می کند که نقطه اشتراک اصلی و هدف مقدم آنها را می توان در تلاش برای پایان دادن به تحریم های کنونی خلاصه کرد. معمار و هدایت کننده اصلی این ائتلاف رفسنجانی است که پیش از هر چیز دیگر ، خواهان تغییر در سیاست خارجی خامنه ای است و ادامه آن را برای موجودیت رژیم خطرناک می بیند. البته مخالفت رفسنجانی با خامنه ای فقط به حوزه سیاست خارجی محدود نمی شود ؛ او نماد ائتلاف نیرومند و گسترده ای در جمهوری اسلامی است که بی مهار شدن خامنه ای را همچون تهدیدی برای آینده رژیم و منافع خودشان می نگرند. پنهان و آشکار چنان نیروهای متنوعی ( از اصلاح طلبان گرفته تا اصول گرایان ؛ از روحانیان با نفوذ گرفته تا پاره ای از فرماندهان سپاه ؛ از سرمایه داران رانت خوار سنتی گرفته تا نهادهای کارگری رژیم ) دور این ائتلاف گرد آمده اند که خامنه ای ناگزیر است آنها را به حساب بیاورد و با آنها وارد داد و ستد بشود. دولت روحانی با یک رهبر آشکارا بی اعتبار شده تری روبروست: خامنه ای بخش بزرگی از حکومتگران را به نارضایی علنی کشانده ؛ تو دهنی محکمی از مردم خورده ؛ و با چنان وضعیت قابل اشتعالی روبروست که به این زودی ها نمی تواند دست به تعرض بزند. اما فراموش نباید کرد که گستردگی ائتلاف حامی دولت روحانی ، می تواند نقطه ضعف و عامل شکنندگی آن هم باشد. در هرحال ، ائتلافی که روحانی را بالا آورده ، محافظه کار تر از دولت اصلاح طلبان و بلوک «جنبش سبز» موسوی و کروبی ، و حتی محافظه کارتر از پلاتفرم خودِ رفسنجانی است. روحانی در شرایطی به ریاست جمهوری دست یافته که تقریباً همه چهره های شاخص اصلاح طلب از نهادهای قدرت رانده شده اند و حتی صلاحیت خودِ رفسنجانی برای ریاست جمهوری از طرف شورای نگهبان رد شده است. بنابراین از هم اکنون ، چند نکته در باره دولت روحانی تقریباً روشن است: اولاً موفقیت یا شکست آن با میزان پیشروی در کاهش تحریم ها و در نتیجه ، کاهش بحران فلج کننده اقتصادی رقم خواهد خورد. ثانیاً برای حل مسأله تحریم ها فرصت بسیار محدودی وجود دارد که اگر دولت روحانی آن را از دست بدهد ، قطعاً باشکست روبرو خواهد شد. ثالثاً ترکیب نیروهای اصلی ائتلاف و برنامه اعلام شده آن جای تردیدی باقی نمی گذارد که این دولت در زمینه اقتصادی ، نئولیبرالیسم عریان تر و پیگیرتری را دنبال خواهد کرد. رابعاً با توجه به ترکیب ائتلاف و بحران عمومی رژیم ، آنها نمی خواهند روزنۀ نفس کشیدن مردم را گشادتر بکنند. همه آنها و از جمله دستگاه ولایت ، می خواهند و ناگزیرند در مقابل «استکبار جهانی» به عقب نشینی های چشم گیری دست بزنند ، ولی نمی توانند و وحشت دارند در مقابل مردم این کشور عقب بنشینند. تصادفی نیست که سخنگویان و حامیان ائتلاف ، مدام از ضرورت «واقع بینی» و «آشتی ملی» صحبت می کنند و از مردم می خواهند که توقعات شان را پائین بیاورند. مشکل جمهوری اسلامی این است که هر عقب نشینی رژیم در مقابل مردم ، مردم را جری تر و نیرومند تر خواهد ساخت. فراموش نباید بکنیم که رژیم های استبدادی اگر نخواهند یا نتوانند سرکوب کنند ، ازهم می پاشند. تجربۀ همه اصلاحات از بالا نشان می دهد که حکومت های استبدادی معمولاً از موضع قدرت می توانند اصلاحات کنند ، نه از موضع ضعف. جمهوری اسلامی حکومتی است که برای حفظ خود ناگزیر است علاوه بر سرکوب سیاسی ، به سرکوب مدنی روزمره و همه جانبه ای دست بزند ؛ با توجه به این حقیقت ، در میانه بحران همه جانبه رژیم و فضای قابل اشتعال کنونی ، هیچ یک از جناح های حکومتی قاعدتاً کاری نخواهند کرد که قدرت مردم افزایش یابد.
شش – تحریم ها و فلاکت گسترنده ای که دارد کمر مردم را می شکند ، مهم ترین و انفجارآمیز ترین مسأله کشور در شرایط کنونی است. و ویژگی مسأله این است که راه حل آن با چگونگی رابطۀ جمهوری اسلامی با امریکا گره خورده است. از این نظر ، موقعیت رژیم حتی در مقایسه با آخرین روزهای جنگ ایران و عراق ، شکننده تر است ، زیرا در آن روزها کلید حل بحران بالاخره در دست رهبران جمهوری اسلامی بود و همه چیز به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت بستگی داشت ؛ در حالی که این بار سیاست های «رهبر با بصیرت» ، کشور را به جایی کشانده که حل بحران در دست امریکاست و حتی تا حدود زیادی در دست کنگره امریکا. و معلوم نیست با عقب نشینی جمهوری اسلامی مثلاً از غنی سازی اورانیوم ، آنها به برچیدن تحریم های کنونی یا حتی کاهش فوری آنها رضایت بدهند. به عبارت دیگر ، کلید حل بحران ایران ممکن است به «چاه ویل» اختلافات سیاسی داخلی طبقه حاکم امریکا پرتاب شود و ما سالها گرفتار همان طرح جهنمی «نفت در برابر غذا» بشویم که در یک ماراتون هولناک دوازده ساله مردم عراق را به خاک سیاه نشاند. بعلاوه اگر دولت روحانی نتواند با شتاب لازم برای برچیدن تحریم ها با امریکا کنار بیاید ، موقعیت خامنه ای تقویت خواهد شد و او خواهد کوشید از طریق نهادهای موازی زیر فرمان خود ، دولت روحانی را به حاشیه براند. فراموش نباید کرد که احساس خطر حکومت کنندگان در عین حال می تواند به تقویت همبستگی آنان برای دفاع از موجودیت رژیم ، یعنی منافع مشترک شان بیانجامد ؛ هم در برابر امریکا و هم در برابر شورش های احتمالی مردم. حقیقت این است که وظیفه اصلی «اعتدال» در خط رفسنجانی ، دفاع از منافع کل نظام است که اکنون اکثریت قاطع اصلاح طلبان نیز (ظاهراً با استدلال هایی متفاوت ) مبلغان و مدافعان آن هستند.
هفت – با توجه به فرصت محدود و میدان مانوور محدودتر دولت روحانی در سطح داخلی و بین المللی ، این دولت حتی اگر بخواهد ، نمی تواند تغییری در رابطه مردم و استبداد مطلقه فقیه ایجاد کند ؛ با این همه ، شرایط سیاسی کشور فرصتی بزرگ ، ولی کوتاه برای مردم به وجود آورده است که اگر بتوانند با خلاقیت و شتاب لازم به شبکه های ارتباطی توده گیر شکل بدهند و هشیارانه وارد میدان شوند ، می توانند زمینه مساعدی برای پیشروی های خود به وجود بیاورند. آنچه مهم و حیاتی است حضور توده ای مستقیم و مستقل مردم در ضحنه سیاسی است. بی تردید ، مردمی که بتوانند با اقدامات مستقل و مستقیم توده ای به میدان بیایند ، می توانند رژیم را عقب برانند و دست کم روزنه نفس کشیدن شان را گشادتر کنند. در این رابطه لازم است به چند نکته توجه داشته باشیم:
۱ – در سیاست سه قطبی ایران ، دو قطب فعال وجود دارند که جمهوری اسلامی و امریکا هستند و یک قطب فعلاً منفعل که مردم ایران اند. جمهوری اسلامی و امریکا هر دو اهرم های نیرومندی در اختیار دارند و آگاهانه ، نقشه مند و سازمانیافته عمل می کنند و مردم از این امتیازات محرومند و بنابراین از هر دو طرف زیر فشار قرار دارند ؛ فشارهایی که هرچند خشم نهفتۀ مردم را عمق بیشتری می بخشند ، اما شکل گیری اقدامات توده ای سازمانیافته را دشوارتر می سازند. با این همه ، به تجربه همه انقلابات و خیزش های بزرگ توده ای می دانیم که مردم نیروی بالقوۀ پایان ناپذیری دارند که اگر مجال فوران پیدا کند ، می تواند نقشه های هر دو طرف را به هم بریزد.
۲ – نیروی نهفته مردم ( تا زمانی که کشور در زیر حاکمیت جمهوری اسلامی است ) تنها در رویارویی و گلاویزی با همین رژیم است که می تواند فعلیت یابد و در هیأت اقدامات مستقل و مستقیم توده ای به میدان بیاید. به عبارت دیگر ، مردم ایران فعلاً تنها از طریق اعتراض و شورش علی جمهوری اسلامی می توانند تعادل ویرانگر کنونی را به هم بزنند. دست کم در داخل ایران ، حتی برای مبارزه علیه سیاست های زورگویانه امپریالیسم امریکا ، باید به طرفِ «دَم چک» مردم ، یعنی جمهوری اسلامی ضربه زد ؛ به این دلیل ساده که در داخل ایران حتی اعتراض علیه تحریم های امریکا و متحدان آن ، در صورتی می تواند از طرف رژیم پذیرفته شود و اجازه بروز قانونی پیدا کند که زیر کنترل کامل دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی رژیم و به بیان صریح تر ، در همکاری با آنها ، صورت بگیرد.
۳ – در حال حاضر ورود مستقل مردم به میدان سیاست ایران ، خواه ناخواه ، در آغاز خصلت خودانگیخته خواهد داشت ، نه سازمانیافته ؛ و در صورتی دامنه و دوام به راستی توده ای پیدا خواهد کرد که روی توده گیرترین مسأله کنونی ایران ، یعنی فلاکت پرشتاب و بی امانی که مخصوصاً در یک سال گذشته آهنگ تندی پیدا کرده است ، متمرکز شود. با تمرکز روی این مسأله است که جنبش توده ای می تواند برای پنجه در انداختن با مسائل دیگر تکانه و شتاب کافی پیدا کند. زیرا هرچه دامنه و دوام جنبش توده ای بیشتر باشد ، رشد آگاهی سیاسی و سازمانیابی در بطن آن شتاب بیشتری پیدا خواهد کرد.
۴ – اکنون با توجه به گستردگی بی سابقه فلاکت ، هر حرکت توده ای خود انگیخته ، برخلاف سال ۸۸ ، می تواند هر دو بازوی اصلی رویارویی مردم با رژیم ( یعنی رویارویی بر سر «آزادی» و رویارویی بر سر «نان» ) را به سرعت فعال کند و به همگرایی بکشاند.
۵ – فرصت مردم برای وارد شدن به صحنه اقدامات مستقیم توده ای نامحدود نیست ؛ هرچه تحریم های کنونی طولانی تر و شدیدتر بشوند ، توانایی مردم برای وارد شدن به صحنه و به هم زدن تعادل ویرانگر کنونی کمتر خواهد شد ؛ امکان گستردگی و همزمانی اعتراضات و شورش ها کاهش خواهد یافت ؛ شرایط برای رشد آگاهی سیاسی و سازمانیابی مردم در بطن حرکت های خود انگیخته نامساعدتر خواهد شد ؛ و چنگال دو قطب اهریمنی (جمهوری اسلامی و امریکا ) بر گلوی مردم ایران محکم تر و تنگ تر خواهد شد. فراموش نباید کرد که آنها علیرغم همه اختلافات شان طرح واحدی برای مردم این کشور تدارک می بینند: طرح «نفت در برابر غذا» و «اقتصاد مقاومتی» دو نام متفاوت برای یک سناریوی واحد است که جز گرسنگی دادن به مردم ایران ، به خط کردن آنها در صف های طولانی و سپردن جیرۀ آنها مستقیماً به دست سپاه و بسیج و وابستگان شان معنای دیگری نمی تواند داشته باشد.
۶ – اقدامات مستقیم توده ای مردم ، به ویژه اگر پردامنه باشد ، بی تردید می تواند مردم را به فعال ترین قطب سیاست ایران تبدیل کند ؛ در مواضع دو قطب دیگر آشفتگی های چشم گیری به وجود بیاورد و فضای مساعدتری برای شکل گیری ارادۀ مستقل مردمی ایجاد کند. این اثرگذاری در آغاز مسلماً از طریق شکاف های درونی موجود در قطب های مقابل خواهد بود ، ولی در صورت گسترش دامنه و دوام حرکت های اعتراضی مردم ، شرایط کاملاً متفاوتی برای به هم زدن تعادل مرگبار کنونی به وجود خواهد آمد. فراموش نباید کرد که هم اکنون شکاف های درونی چشم گیری در هر دو قطب مقابل وجود دارد و هر اقدام بزرگ توده ای مردم ایران این شکاف ها را عریان تر خواهد ساخت. حالا شکاف در میان حکومتگران جمهوری اسلامی کاملاً مشهود است و حتی بسیاری از جریان های ولایتمدار نزدیک به خامنه ای نیز با نگرانی از ادامه تحریم ها ، به شیوه های مختلف از خط «استقامت» خامنه ای فاصله می گیرند. در درون محافل حکومتی امریکا و میان امریکا و متحدان آن نیز اختلافات در باره چگونگی برخورد با ایران غیرقابل انکار است.
۷ – همان طور که اشاره شد ، دولت روحانی نه می تواند و نه (دست کم در شرایط کنونی) می خواهد روزنه نفس کشیدن مردم را گشادتر کند ؛ اما اکنون مردم خود می توانند با هزینه کمتری برای گشادتر کردن روزنه نفس کشیدن شان به میدان بیایند ؛ زیرا تلاش دولت روحانی برای معامله با امریکا در جهت برچیدن تحریم ها ، خواه ناخواه ، فضایی به وجود می آورد که سرکوب حرکات مردم را برای جمهوری اسلامی پرهزینه تر می سازد. و مهم این است که هرچه حرکات مردم گسترده تر و مشهودتر باشد ، هزینه سرکوب آنها برای رژیم سنگین تر تمام خواهد شد ؛ به این دلیل ساده که نه تنها بهانه خوبی به دست طرفداران ادامه تحریم ها و حتی جریان های جنگ طلب در امریکا خواهد داد ؛ بلکه شکاف در میان حکومتگران جمهوری اسلامی را نیز افزایش خواهد داد. حقیقت این است که راه اندازی سرکوب خونینی مانند سال ۸۸ ، اکنون برای رژیم بسیار دشوارتر و پرهزینه تر از چهار سال پیش خواهد بود.
وظایف ما

با توجه به ملاحظات یاد شده در این گزارش ، کنگره هژدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) اعلام می کند که فعالیت سازمان ما در راستای همان خطوط تعیین شده در کنگره هفدهم و کنگره های پیش از آن ادامه خواهد یافت ، با تأکیدی ویژه بر محورهای زیر در شرایط مشخص کنونی:
۱ – ضرورت حیاتی مبارزه علیه جمهوری اسلامی. تجربه سی و چند سال گذشته جایی برای تردید نمی گذارد که موجودیت جمهوری اسلامی فقط با ویران تر شدن ایران و خانه خراب تر شدن اکثریت قاطع مردم این کشور می تواند ادامه یابد. برای رهایی از این تباهی گسترنده ، جز مبارزه علیه همه ارکان و باندهای جمهوری اسلامی ، راه دیگری وجود ندارد. تأکید بر این حقیقت ، در شرایط کنونی به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است: اولاً به دلیل همین روی کار آمدن دولت روحانی که بار دیگر می تواند به سرگشتگی بخشی از مردم در سراب اصلاحات در چهارچوب جمهوری دامن بزند ؛ ثانیاً به این دلیل که اکنون فرصت مناسبی برای گسترش حرکت های مستقل مردم ( دست کم ، برای خواست ها و نیازهای بی واسطه شان ) به وجود آمده است. فراموش نباید کرد که کسری بزرگ پیکار ضد دیکتاتوری در ایران ، نبودِ یک جنبش سیاسی – اجتماعی سازمان یافته و گره خورده با خواست ها و نیازهای بی واسطه توده های وسیع مردم است. اکنون می توان با دامن زدن به شبکه های ارتباطی مستقل مردمی ، زیر ساخت محکمی برای جنبش ضد دیکتاتوری واقعاً برخاسته از پائین به وجود آورد.
۲ – ضرورت مبارزه هرچه فشرده تر علیه ماجراجویی های هسته ای جمهوری اسلامی. در شرایط مشخص کنونی ، مبارزه علیه سیاست های هسته ای رژیم از اهمیتی ویژه و استثنایی برخوردار است ؛ زیرا با ادامه این سیاست ها ، برچیده شدن تحریم های ویرانگری که اکنون کشور ما را به لبه پرتگاه کشانده اند ، از محالات است. ما همیشه گفته ایم و باز هم باید تأکید کنیم که رفتن پی انرژی هسته ای حتی مسالمت آمیز ، اگر همه جا بازی با آتش است که می تواند به نتایج فاجعه باری بیانجامد ؛ در ایران قطعاً از همان آغاز فاجعه بار بوده است. رژیمی که حتی آمار تلفات سیل و زلزله را دستکاری می کند ، با حادثه ای مانند چرنوبیل و فوکوشیما چه خواهد کرد؟ رژیمی که رهبران اش برای تحکیم موقعیت شان با «مهدی موعود» ملاقات می کنند و با طراحی برنامه های گسترده ، رسماً شعبده بازی های آخر الزمانی راه می اندازند ، آیا به انرژی هسته ای مسالمت آمیز بسنده خواهند کرد؟ برنامه هسته ای جمهوری اسلامی تا همین جا نیز یک فاجعه بزرگ بوده است: کافی است به یاد داشته باشیم که چند صد کیلوگرم اورانیوم غنی شده در هشت سال گذشته چند صد میلیارد دلار هزینه روی دست مردم این کشور گذاشته است. مخصوصاً باید به یاد داشته باشیم که در شرایط مشخص کنونی ، تردید در عقب نشینی کامل از برنامه های هسته ای رژیم ، جز پذیرفتن گرسنگی و خانه خرابی دهها میلیون نفر از مردم این کشور معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. برنامه هسته ای نمی تواند نماد حاکمیت ملی مردم ایران باشد ؛ فراموش نکنیم که ولایت فقیه جز نقض صریح حق حاکمیت مردم ایران معنای دیگری ندارد. حاکمیت ملی ما فقط با حق تصمیم گیری بی قید و شرط مردم ایران در تعیین سرنوشت شان ، یعنی با رهایی از چنگال جمهوری اسلامی ، می تواند به دست آید.
۳ – ضرورت مبارزه برای برچیده شدن تحریم ها. مخالفت با سیاست های هسته ای جمهوری اسلامی به معنای تأیید تحریم های قدرت های امپریالیستی نیست و نباید باشد. بعضی ها می گویند تحریم ها برای واداشتن رژیم به عقب نشینی لازمند. تردیدی نیست که تحریم ها به رژیم فشار می اورند ، اما بیش از آن ، مردم و مخصوصاً کارگران و زحمتکشان ما را تنبیه می کنند و از جمله توان ایستادگی و مبارزه مردم را در مقابل دیکتاتوری حاکم پائین می آورند. کسانی که برای آزادی ، روشنایی و سوسیالیسم می جنگند ، ناگزیرند بیش از هر چیز دیگر ، با شاخص توانمندی مردم جهت گیری کنند. بنابراین سؤال این نیست که تحریم ها تا چه حد بر رژیم فشار می آورند ، بلکه این است که با توان سیاسی و اجتماعی مردم چه میکنند.
۴ – ضرورت تمرکز روی تقویت جنبش سوسیالیستی. در شرایطی که بحران بی پایان اقتصادی سرخوردگی بی سابقه از منطق سرمایه داری را در همه کشورهای جهان می گستراند ؛ افق های رهایی انسانی را به تیرگی می کشاند ؛ و با آهنگی شتابان همه ما را به سمت بربریت می راند ؛ ضعف یک جنبش سوسیالیستی توده گیر ، بزرگ ترین کسری جهان ماست. این کسری در ایران استبداد زدۀ گرفتار در چنگال حاکمیت تاریک اندیش مذهبی ، با برجستگی بیشتری خود را نشان می دهد. و اگر هواداران سوسیالیسم نتوانند با شتابی لازم و متناسب با این شرایط دشوار ، جنبش توده گیری به وجود بیاورند و توجه توده های میلیونی زحمتکشان ایران را به سوی افق های سوسیالیستی جلب کنند ، ممکن است یک بار دیگر «پرش در تاریکی» همه فرصت ها را بسوزاند. در چنین شرایطی شناسایی و معرفی یک گزینۀ سوسیالیستی کاملاً متفاوت با نظام های غیر دموکراتیک ساخته و پرداخته حزب – دولت های «کمونیستی» ، باید در رأس اولویت های سیاسی ما باشد ؛ سوسیالیسمی عمیقاً دموکراتیک و برخاسته از انتخاب آزاد مردم و در برگیرنده آزادی های بنیادی و برابری در آزادی همه مردم. فراموش نباید کرد که تمرکز روی تقویت جنبش سوسیالیستی نه تنها مباینتی با مبارزه علیه جمهوری اسلامی ندارد ، بلکه این مبارزه را تقویت می کند و پایه توده ای واقعاً نیرومندی برای آن به وجود می آورد. زیرا به اکثریت عظیم مردم توانایی می بخشد که «نیروی شگرف مفهوم منفی» را با افق های اثباتی دلخواه شان گره بزنند و نه فقط علیه آنچه نمی خواهند ، بلکه همچنین با آنچه می خواهند ، به میدان بیایند و سرنوشت شان را به دست خودشان رقم بزنند. ایران می تواند یکی از بزرگ ترین میدان های قدرت نمایی جنبش سوسیالیستی در جهان باشد ؛ زیرا نسل جوان ایران ، نظام تاریک اندیش و فقر گستر حاکم بر کشور را تحمل ناپذیر می یابد ؛ زیرا میلیون ها زن و مرد جوان تحصیل کرده ایرانی هم تشنه آزادی و روشنایی اند و هم پای بسته در برهوت فقر و ذلت. این زنان و مردان جوان می توانند و باید با زحمتکشان و تهیدستان و لگدمال شدگان اعماق گره بخورند. همان طور که در کنگره هفدهم هم گفتیم: «آینده ایران به درآمیختن این دو رودخانه بزرگ انسانی و آهنگ درآمیختن آنها بستگی دارد».
۵ – ضرورت مبارزه فشرده برای محیط زیست. خطر نابودی محیط زیست ، یکی از بزرگ ترین مصیبت هایی است که اکنون ایران و کشورهای همسایه ما را تهدید می کند . مهم ترین دریاچه ها ، تالاب ها و بسیاری از رودخانه های ایران در حال خشک شدن اند ؛ جنگل های کشور به سرعت دارند نابود می شوند ؛ و توفان های شن به طور مرتب مخصوصاً غرب و جنوب غربی کشور را می پوشانند و گاهی حتی تا تهران نیز می رسند. ما فقط با قهر طبیعت روبرو نیستیم ؛ حاکمیت فاجعه بار جمهوری اسلامی در گسترش تخریب محیط زیست کشور ما در سی و چند سال گذشته نقش تعیین کننده ای داشته است. مبارزه برای دفاع از محیط زیست یک بازی تجملی نیست ؛ ادامه این وضع می تواند زندگی دهها میلیون ایرانی را با مصیبت های بزرگ تری روبرو سازد. کارگران و زحمتکشان شهری و روستایی ما بیش از همه از این مصیبت ها صدمه خواهند دید. جنبش سوسیالیستی و کارگری ایران نمی تواند و نباید به این فاجعه در حال گسترش بی تفاوت بماند. سوسیالیسم امروز ضرورتاً یک جنبش زیست محیطی هم هست. با تأکید بر این حقیقت است که جان بلامی فاستر یادآوری می کند که اکنون بشریت با دو راهی خطرناک تر از آنچه روزا لوگزامبورگ «سوسیالیسم یا بربریت» می نامید ، روبرو ست و آن چیزی است که ادوارد تامسون (تاریخ نویس مارکسیست انگلیسی) «سوسیالیسم یا نابودی» می نامد.

توضیح : مشروح وظایف ما همان محورهای مصوب کنگره هفدهم سازمان است که در بخش سند وظایف ما در لینک زیر می توانید بخوانید:
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1071&Id=4&pgn=
باز پخش از : هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s