همچنان لزوم بازنگری در امر ازدواج سرپرست با فرزند خوانده تیتر مطبوعات است

farzan-khandeسایت خبری راه کارگر – تصويب قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ها بنابه اجازه ي دادگاه، توسط شورای نگهبان، شوكي عظيم به اكثر فعالان حقوق كودك و زنان وارد كرده است.


همچنان لزوم بازنگری در امر ازدواج سرپرست با فرزند خوانده تیتر مطبوعات است

در نخستین مصوبه ی اصلاحیه لایحه، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع شده بود اما در دومین مصوبه که در اولین روز اسفند ۹۱ در مجلس به تصویب رسید تبصره ماده۲۷ به این صورت اصلاح شد: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد».
متاسفانه مصوبه مجلس روز یکشنبه ۳۱ شهریور برای تأیید به شورای نگهبان رفته است. تاسف بار تراینکه، «لایحه کودکان بی سرپرست و بد سرپرست» درروز چهارشنبه ۱۰ مهر ۹۲ به تأیید «شورای نگهبان» هم رسید و می رود که به صورت قانون برمردم ایران تحمیل شود.تصویب چنین ماده‌ای از سوی قوه مقننه و شورای نگهبان، موجبات نگرانی شدید فعالان حقوق زن و کودک در ایران را فراهم کرده است .از منظر ما اعتراض همه جانبه برعیله این مصوبه مجلس به اشکال مختلف به مضمون مبارزه پیگیر و همه جانبه فعالان عرصه اجتماعی در داخل وخارج کشورمربوط می گردد که باید به هرطریق ممکنی رژیم را به عقب نشینی و پس گرفتن آن وا داشت. به گزارش ایسنا؛ منیژه محمدی یکی از حقوقدان زن با بیان اینکه امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تبعات بسیار منفی در پی خواهد داشت، گفت: لازم است موضوع فرزندخواندگی به ‌ویژه تبصره ماده ۲۷لایحه کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست- که به این موضوع می‌پردازد- با هدف حمایت از کودکان بی‌سرپرست وتشویق خانواده‌های دارای فرزند و برخوردار از تمکن مالی برای قبول سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، بازنگری و بعد معنوی این کار پررنگ شود.اگر قانونگذار در این جهت عمل نکند، درکسب اعتماد و برقراری امنیت برای مردم ناموفق خواهد بود.
این حقوقدان در ادامه گفت: امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به حمایت‌های قانونی از زنان و کودکان خدشه وارد می‌کند و علیرغم اینکه سال‌هاست به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌ایم اما با توسعه نیافتگی در زمینه دفاع از حقوق کودک مواجه هستیم. وی تاکید کرد: قانونگذار باید به این نکته توجه کند که لازم است هر قانونی مبتنی بر روش‌های علمی و بر اساس نیازها و تحولات روز تصویب شود و هدف آن فراهم کردن امنیت و اعتماد بیشتر در جامعه مردم باشد.
این حقوقدان با بیان اینکه فرزندخواندگی یکی از مهمترین گام‌هایی است که در حمایت از کودک بی‌سرپرست در جهت برخورداری او از حقوقی برابر با سایر کودکان برداشته می‌شود، گفت: این حمایت‌ها با اعمال تبصره ماده 27 حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست – که بر مبنای آن سرپرست می تواند با فرزند خوانده با حکم دادگاه ازدواج کند- بی‌معنا می‌شود چون با ورود دختر به یک خانواده ،همواره زن تشویش دارد که دخترخوانده پس از رسیدن به سن بلوغ به جای آن‌که در کنارش باشد، به رقیبی برای او تبدیل شود.وی افزود: در این شرایط او هیچوقت احساس مادرانه را نثار دختر خوانده‌اش نمی کند علاوه بر آن نگاه پدر خوانده هم پس از رسیدن دختر به سن بلوغ ممکن است به او تغییر کند چون قانون به او مجوز ازدواج با دختر خوانده را می‌دهد.
محمدی درپایان تاکید کرد: قانونگذار باید توجه کند که آیا نتیجه مثبت امکان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده بیشتر است یا تبعات منفی آن. اگر این موضوع را به طور دقیق بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که تبصره ماده 27 تنها نیاز عده بسیار اندکی را برطرف می‌کند. اما تبعات بسیار سوئی را در پی خواهد داشت.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s