از قراریارانه مهر ماه پرداخت شد ولی بحث یارانه ها همچنان بر سر زبان ها است

Download (3)سایت راه کارگر – بازپرداخت یارانه ها با توجه به بحران اتقتصادی دولت حسن روحانی تا امروز بدل به بحثی پایان ناپذیر در درون قوه اجرایی و مقننه شده و همه خاصه مطبوعات از منظر خود دامن زننده این بحث ها هستند . از تهران نیز خبر میرسید که مردم در برابر صندوق های اتومات بانک ها خاصه در شهرستان ها صف بستند تا پرداختی خود را دریافت دارند و آنرا به هزار و یک درد بی درمان خود بزنند .می توان گفت :


از قراریارانه مهر ماه پرداخت شد ولی بحث یارانه ها همچنان بر سر زبان ها است

همه بحث و گفتگو ها پیرامون یارانه نقدی به داغ‌ ترین بحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. در روز یکشنبه، نوبخت، سخنگوی دولت از احتمال توقف پرداخت یارانه نقدی خبر داد و دیروز جهانگیری از تعویق پرداخت یارانه مهرماه گفت و دیشب پرداخت شد و امروز مردم مشغول برداشت آنند.

به نوشته روزنامه شرق: اخبار یارانه نقدی به داغ‌ترین بحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. یکشنبه، نوبخت، سخنگوی دولت از احتمال توقف پرداخت یارانه نقدی خبر داد و دیروز جهانگیری از تعویق پرداخت یارانه مهرماه گفت. خبر تعویق پرداخت یارانه نقدی مهرماه در حالی از سوی جهانگیری مطرح شد که چند ساعت بعد خبرگزاری فارس با انتشار اطلاعیه‌ای از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، یارانه مهرماه را در ساعت ۲۴ سه‌شنبه‌شب قابل برداشت اعلام کرد. اطلاعیه مورد اشاره این خبرگزاری، بازانتشار همان اطلاعیه‌ای بود که روز قبل از سخنرانی جهانگیری در مراسم روز جهانی استاندارد، توسط تمامی خبرگزاری‌ها منتشر شده بود. معاون اول رییس‌جمهور در مراسم روز جهانی استاندارد صراحتا این خبر را اعلام کرد: «متاسفانه دولت مجبور شده بخشی از نیازمندی‌های بخش‌های مختلف کشور را از طریق واردات تامین کند. در ضمن تاکنون دو ماه از یارانه‌ها پرداخت شده است و ماه سوم که قرار بود امروز (دوشنبه) پرداخت شود با چند روز تاخیر پرداخت خواهد شد.» او باز هم مانند سایر دولتمردان از کسری‌ ماهانه یارانه‌های نقدی گفت: «ماهانه سه‌هزارو۵۰۰‌میلیاردتومان یارانه نقدی به حساب خانوارها واریز می‌شود. تصور مردم این است که کل این مبلغ از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی جبران می‌شود در حالی که تنها ۵۰‌درصد این مبلغ از طریق حامل‌های انرژی تامین می‌شود و مابقی باید به صورت نقدی در اختیار تولید و هزینه‌های جاری قرار گیرد.» جهانگیری سخنان خود را درخصوص یارانه‌ها اینگونه ادامه داد: «از رقم سه‌هزار و ۵۰۰‌میلیاردتومانی یارانه نقدی فقط یک‌هزارو٨۰۰ تا دوهزارو٨۰۰ از محل افزایش قیمت‌ها تامین می‌شود. کسری بودجه دولت باعث شده وزارتخانه‌های نفت و نیرو با فشارهای متعددی روبه‌رو شوند.» وی اضافه کرد: «در کنار مشکلات اخیر سقوط ارزش پول ملی کشور نیز باعث شد فاصله قیمت انرژی موجود در کشور با قیمت بین‌المللی تفاوت فاحشی پیدا کند.» آن‌سوتر، دولت و مجلسیان هم برای تصمیم‌گیری درخصوص نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی تشکیل جلسه دادند و در این جلسه سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد داد تا پرداخت یارانه نقدی سه یا شش ماهه شود. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که آخرین گزارش‌ها از تورم ۱/۴۰درصدی خبر می‌دهند و این موضوع هر ماه قدرت خرید یارانه ۴۵‌هزارو۵۰۰تومانی را کاهش می‌دهد و اگر این مبلغ سه یا شش ماهه پرداخت شود ارزش خود را بیش از گذشته از دست خواهد داد. علاوه بر این، سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد داد، دولت به دهک‌های بالا به جای یارانه اوراق مشارکت بدهد. به جز این در جلسه دولت و اهالی خانه ملت دو دیدگاه متفاوت اعلام شد. نماینده سازمان هدفمندی یارانه‌ها در این جلسه گفت، می‌توان سه دهک‌ بالای یارانه‌بگیر جامعه را مشخص کرد در حالی‌که مرکز آمار ایران در جهتی کاملا مخالف موضع گرفت و گفت، امکان تشخیص دهک‌ها وجود ندارد.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به آماری اشاره کرد که علاوه بر تازگی، بار ناامیدی را نیز به دوش می‌کشیدند. او زمانی که خواست از این آمار رونمایی کند، گفت: «در اینجا نمی‌خواهم از ناامیدی و آمار و ارقام ناامیدکننده سخن بگویم اما باید سخنانی را به صورت صریح به مخاطبان اعلام کنم. دولت تدبیر و امید در حال حاضر کارنامه‌ای را در اختیار دارد که مربوط به سال ۹۱ است. در این کارنامه رشد اقتصادی منفی ۵/٨ درصد، ‌رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۲۱/۹ درصد، رشد سرمایه در بخش ساختمان منفی ٣۲‌درصد و رشد مصرف بخش خصوصی منفی ۹/۱ درصد است و دولت یازدهم در چنین شرایطی دولت را تحویل گرفته است.» او همچنین اضافه کرد: «تورم در پایان سال ۹۱ حدود ٣۱/۵ درصد اعلام شده که این رقم در رتبه کسب و کار کشور که در وضعیت ۱۴۴ قرار دارد شاخص بسیار نامناسبی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید»

تعبیر آمارهای منفی

آماری که جهانگیری برای اولین‌بار رونمایی کرد از ادامه وضعیت نامطلوب اقتصادی یعنی رکود تورمی در سال ۹۲ خبر می‌دهد. در سال ٨٣ که دولت هشتم به ماه‌های پایانی عمر خود نزدیک شده بود، متوسط نرخ رشد اقتصادی نزدیک به هفت‌درصد بود اما این رقم بعد از هشت سال به عدد منفی ۵/٨ درصد رسید. نکته قابل تامل در این زمینه این است که رشد اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم حدود ۱٣درصد از هدف برنامه دور شد و حالا دولت یازدهم نه‌تنها ناچار است رشد اقتصادی را مثبت کند، بلکه باید به رشد هشت‌درصدی برنامه هم نزدیک شود. آثار رشد اقتصادی منفی سال ۹۱ در سال‌جاری به‌خوبی نمایان است. در بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و… همچنان به واردات نیازمندیم. متغیرهای کلان اقتصادی چون تورم و بیکاری به اعدادی رسیده‌اند که خبر از انفجار اقتصادی می‌دهند. تورم ۴۰/۱ درصدی که ایران را در جهان به رتبه‌اول رساند، به همراه نرخ بیکاری ۲۵درصدی جوانان ۲۰ تا ٣۰سال، همگی از وخامت اوضاع حکایت می‌کنند در حالی‌که دولت هشتم اقتصاد را در وضعیت معقولی به دولت نهم تحویل داد. همین اعداد و ارقام منفی است که کار را برای دولت یازدهم سخت می‌کند و علاوه ‌بر این به سرمایه و تدبیر زیاد و صبر و حوصله مردم هم نیاز دارد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حالی از اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول انتقاد کرد که عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است چه لزومی دارد بیش از دو سوم نمایندگان مجلس یارانه نقدی بگیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل جلیلی عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حالی از اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول انتقاد کرد جلیلی معتقد است چه لزومی دارد بیش از دو سوم نمایندگان مجلس یارانه نقدی بگیرند.
اسماعیل جلیلی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با انتقاد از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت سابق گفت: اجرای بد این قانون، هدف را در قانون هدفمندی یارانه ها گم کرده و صرفا به پرداخت نقدی یارانه ها متمرکز شده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره اینکه چه اشکالاتی در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها وجود دارد؟ افزود: این قانون برای اصلاح اقتصاد ما بود که به خوبی اجرا نشده است. اشکال اساسی در قانون هدفمندی این است که جامعه هدف خود را محدود کرده به افرادی حقیقی که یارانه دریافت می کنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرای این قانون بخش های مختلف اقتصاد کشور از جمله بخش حمل و نقل و زیرساخت ها را تحت تاثیر دارد گفت: روند کنونی اجرای این قانون، به افزایش قیمت ها، بیکاری و زمینه کاهش رشد اشتغال منجر شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: نگاهمان را معطوف کرده ایم که چگونه یارانه پرداخت کنیم. چرخه عمر هدفمندی یارانه ها در ابتدای مرحله خود به طور کامل نتوانست اجرا شود و ناقص به دنیا آمد.
جلیلی درباره نحوه پرداخت فعلی یارانه ها ادامه داد: دولت اگر مُر قانون هدفمندی را در دستور کار خود قرار می داد با بحران ناشی از کسری مواجه نمی شدیم. وی در ادامه در خصوص حذف 3 دهک بالایی جامعه از دریافت یارانه ها افزود: یکی از مشکلاتی که دولت با آن مواجه شده، این است که سامانه ای وجود ندارد تا نشان دهد هر خانواده ایرانی چه قدر درآمد دارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه سامانه اطلاعاتی برای درآمد خانوار وجود ندارد اظهار داشت: هنوز هیچ بخشی از حوزه های اقتصادی این آمار را به ما نداده اند. اگر سازمان هدفمندی بتواند طرح یا سامانه ای را دنبال کند تا بخش هایی از جامعه که استحقاق دریافت هدفمندی یارانه ها را دارند شناسایی کند گام مهمی در اجرای قانون برداشته می شود.
وی با بیان اینکه قانون هدفمندی با یک شیب نرم دنبال شود گفت: 2 سال است که قانون تعطیل شده و اثر تورمی فاز اول بر جامعه تحمیل شده است. عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در تصمیم گیری برای عملیات هدفمندی یارانه ها دچار اشکالات عمده ای شده ایم افزود: قانون هدفمندی با شرایط موجود قابل اجرا نیست و باید هرچه سریعتر برای اصلاح ان اقدام کنیم.
جلیلی تصریح کرد: آثار اجرای قانون در حوزه های مختلف باید بازشناسایی شود که دولت این کار را آغاز کرده است. در شرایط موجود نباید هیچ تنشی را به جامعه وارد کنیم و با کار کارشناسی گام دوم هدفمندی اجرا شود.
همچنین ابراهیم نکو نیز بر ضرورت تجدیدنظر در چگونگی اجرا و نحوه پرداخت یارانه نقدی تاکید کرد و گفت: همه مردم کشور مستحق دریافت یارانه نیستند. نحوه پرداخت یارانه ها به صورت کنونی کار صحیحی نبود و باید یک شیوه دیگری برای آن در نظر گرفت.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: از هنگام اجرای قانون هدفمندی یاران ها، بیش از 500 هزار میلیارد تومان نقدنیگی در کشور به وجود آمد که تولید را دچار مشکل کرد و به گرانی و تورم دامن زد.
نکو با بیان اینکه پرداخت یارانه ها نباید شامل همه افراد جامعه شود تصریح کرد: چه لزومی دارد که نمایندگان مجلس یارانه نقدی بگیرند؟ بیش از دو سوم نمایندگان یارانه می گیرند که این کار صحیحی نیست، هر چند در قانون آمده است که به همه پرداخت شود.
وی افزود: کمیته ها و کارگروه هایی به دنبال شناسایی دهک های بالای درآمدی هستند. کاهش تورم، گرانی و در نهایت رونق اقتصادی با هدایت نقدینگی صورت می گیرد. نکو با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در تدوین و نحوه اجرا ایراد دارد، افزود: پرداخت یارانه نقدی به مردم منتی بر آنان نیست.
این نماینده مجلس گفت: شاهد فشار مضاعف بر مردم هستیم و اگر این قانون درست اجرا شود، این فشار قیمت ها برداشته می شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ما نباید بگوییم که قانون هدفمندی یارانه ها ایراد داشته است افزود: اگر این قانون درست انجام شود، شاهد نتایج خوب آن خواهیم بود.
نکو تصریح کرد: اگر دولت در مدت زمان کوتاه، یارانه نقدی افراد برخوردار را کم کند آثار زیادی دارد. وی درباره اینکه پرداخت سه ماه به 3 ماه یا شش ماه به 6 ماه برای پرداخت یارانه ها نیز در نظر گرفته شده است گفت: این طرح بدتر از قبل تورم و گرانی را دامن خواهد زد و حوزه اقتصادی دچار چالش می شود. همه در یک کشتی نشسته ایم و اگر مشکلی در کشور ایجاد شود همه آسیب می بینیم.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s