اختلاف نظر بر سر تاثیرات تحریم به روایت روزنامه های حکومتی

تحریم های گسترده و بحرانی که در میان حکومتیان افکنده
اختلاف نظر بر سر تاثیرات تحریم به روایت روزنامه های حکومتی
سایت خبری راه کارگر ـ تحریم های گسترده، اقتصاد ایران را در هم شکسته است. بازتاب تحریم ها، در همین ابتدای کار که هنوز کامل نشده، بحران و نابسامانی را بر فضای کشور حاکم گردانده و مقامات حکومتی و جناح های رژیم را به جان هم انداخته است. حسین شریعتمداری، بحران ارز و بازار طلا که هر لحظه نگران کننده تر می شود، را نه نتیجه تحریم ها که ناشی از سیاست هماهنگ باند احمدی نژاد با دولت آمریکا می داند و احمد توکلی نیز دولت احمدی نژاد را در این رابطه مسئول می داند و از مجلس تقاضای پائین کشیدن وزیر اقتصاد و یا دولت از اریکه قدرت را می کند. اما مجلس در تعطیلات به سر می برد و دولت هم طرح های مقابله با بحران را مدام به تعویق می اندازد. در خبر ها آمده است که احمدی نژاد از خر شیطان پائین آمده و با بالا رفتن نرخ سود بانکی هماهنگ با نرخ تورم، رضایت داده است. اما آنچه روشن است، علیرغم تلاش های حکومتیان برای انداختن تقصیر به گردن همدیگر، تحریم های گسترده روی اقتصاد ویران ایران تاثیرات گسترده ای بر جا خواهد گذاشت و دود شعله های این آتش به چشم مردمی خواهد رفت که تنها سرمایه شان نیروی کارشان و مزد و حقوق بخور و نمیرشان هست. آنها هستند که کمرشان زیر باز تحریم ها و بحران اقتصادی ناشی از آن خم خواهد شد و تورم لجام گسیخته درآمدهای پائین و ناچیزشان را خواهد بلعید.

چه كساني تحريم را بزك مي كنند ؟!
(يادداشت روزـ کیهان ۵بهمن ۱۳۹۰)

شايد با اولين نگاه به يادداشت پيش روي، كيهان را به «بدبيني»! متهم كنيد ولي شواهد و قرائن موجود ترديدي باقي نمي گذارد – و يا، دستكم اين احتمال را قوت مي بخشد- كه افزايش بي رويه و جهشي قيمت سكه و دلار طي چند هفته و مخصوصاً چند روز اخير پروژه اي هماهنگ با تحريم نفتي ايران از سوي اتحاديه اروپا بوده است و جرياني همسو با اصحاب فتنه كه چندان هم ناشناخته نيست با افزايش مصنوعي بهاي سكه و دلار و نهايتاً افزايش پرشتاب قيمت ساير كالاها، در تلاش بوده است تا آثار تحريم نفتي جمهوري اسلامي ايران از سوي آمريكا و سپس اتحاديه اروپا را سنگين و پرآسيب جلوه دهد! اين در حالي است كه نه فقط محاسبات سياسي و اقتصادي از بي فايده بودن تحريم هاي ياد شده خبر مي دهند بلكه شمار قابل توجهي از صاحبنظران و اقتصاددانان بلندآوازه غربي نيز بركم اثر بودن تحريم نفتي ايران و زيان متقابل و بيشتر آمريكا و اروپا از تحريم هاي اخير تأكيد مي ورزند. و اما، جريان مرموز مورد اشاره با كليد زدن اين پروژه چه مقصودي را دنبال مي كند و كدام هدف نهايي را نشانه رفته است؟! بخوانيد؛
1- روز 24 اسفند ماه سال 1363، هنگامي كه خطيب جمعه تهران- رهبر معظم انقلاب- خطبه دوم نماز را آغاز كرده بود، بمب قوي و پرقدرتي كه در يك زيرانداز جاسازي شده و به زمين چمن دانشگاه تهران راه يافته بود، با صداي مهيبي در ميان جمعيت فشرده نمازگزار منفجر شد. در پي اين انفجار 14 تن از نمازگزاران به شهادت رسيده و 88 تن ديگر مجروح شدند. بي اثر بودن اين انفجار در حضرت آقا و جمعيت نمازگزار و ادامه خطبه دوم كه حماسه اي ماندگار بود، حديث ديگري است بيرون از محدوده اين نوشته محدود. نگارنده در آن نماز جمعه توفيق حضور داشتم و تنها صدايي كه بعد از انفجار در فضا طنين انداز شد، فرياد الله اكبر جمعيت بود.
بعد از پايان خطبه ها و آغاز نماز و در حالي كه امام جمعه به قنوت ركعت دوم مشغول بود – تقريباً نيم ساعت بعد از انفجار -هواپيماهاي عراقي از راه رسيدند. شليك پياپي توپ هاي ضدهوايي با صداي انفجار بمب ها و راكت هايي كه جنگنده هاي عراقي- مانند هميشه- بي هدف روي شهر فرو مي ريختند، در هم آميخته بود و جماعت بي آن كه كمترين نشانه اي از وحشت و اضطراب در آنان ديده شود به ادامه نماز مشغول بودند. ماجراي نماز جمعه آن روز، همان شب با تقدير جانانه امام راحل(ره) از صلابت حضرت آقا- امام جمعه و رئيس جمهور وقت- و شجاعت نمازگزاران روبرو شد. و اما، عاملان بمب گذاري پس از دستگيري اعتراف كردند كه قرار بود بمب كارگذاري شده هنگامي منفجر شود كه هواپيماهاي عراقي براي بمباران تهران به فراز شهر رسيده باشند! يكي از افسران برجسته استخبارات ارتش بعثي- اطلاعات ارتش عراق- نيز بعد از اسارت توضيح داد كه تهديدهاي پي درپي صدام درباره بمباران نماز جمعه تهران با ناكامي روبرو شده بود و براي جبران اين ناكامي قرار بود بمب كارگذاري شده در نماز جمعه، همزمان با حضور هواپيماهاي عراقي برفراز شهر تهران منفجر شود تا اين انفجار به حساب بمباران هوايي نوشته شده و نشانه تأثير عملي تهديدهاي صدام درباره بمباران نمازجمعه تهران باشد.
2- تحريم هاي اقتصادي، سياسي و به كارگيري اهرم هاي فشار عليه جمهوري اسلامي ايران، تازگي ندارد بلكه از نخستين روزهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون به طور بي وقفه و در مقياس گسترده با آن روبرو بوده ايم اما به گواهي آنچه پشت سر نهاده ايم، تحريم هاي گسترده و فشارهاي بي وقفه و پيوسته نه فقط ايران اسلامي را وادار به تسليم در مقابل باج خواهي آمريكا و متحدانش نكرده است بلكه دستاوردهاي عظيم و فراوان علمي و تكنولوژيك را نيز در پي داشته است كه فناوري هسته اي، نانوتكنولوژي، ورود به باشگاه فضايي، دستاوردهاي بزرگ در عرصه توليد تجهيزات پيشرفته نظامي و… تنها بخشي از نمونه هاي مثال زدني و آشكار آن است. بنابراين به نوشته روزنامه آمريكايي «يو.اس.اي تودي»، گزارش سالانه «آمريكن اينترپرايز» و اعتراف بي پرده – بخوانيد دردمندانه- مركز مطالعات امنيت ملي اسرائيل- INSS- و دهها نمونه مشابه ديگر كه شرح آن به درازا مي كشد، «تهديدي كه پيوست عملياتي نداشته باشد و يا طرف مقابل- ايران- قادر به مقابله با آن باشد، نه فقط «تهديد» نيست، بلكه براي جمهوري اسلامي ايران يك «فرصت» تلقي مي شود.»
در گزارش خبري امروز كيهان به نمونه هايي از اعترافات دشمنان بيروني درباره ناكارآمدي تحريم نفتي اخير اشاره شده است كه از تكرار آن خودداري مي ورزيم. و از دو بند فوق تنها به اين نتيجه بسنده مي كنيم كه حريف از موثر بودن تحريم ها در مقياس «آسيب جدي»! و يا به قول خانم هيلاري كلينتون «فلج كننده»! نااميد است و از سوي ديگر چنانكه اشاره خواهيم كرد، «تهديد» تنها گزينه اي است كه پيش روي دارد. بنابراين وقتي «تهديد» تنها گزينه باشد و اين گزينه، نيز آسيب جدي نداشته و قابل دور زدن و مقابله باشد، به آساني مي توان نتيجه گرفت دشمن به «حركت» و «اقدامي» نياز دارد كه تحريم را جدي و اثرگذار جلوه دهد.
3- نزديك به 3 هفته قبل -14/10/90- در بخش پاياني يك يادداشت با عنوان «چه كسي فرياد زد؟!» آورده بوديم؛
«اوباما و تيم اقتصادي او با استناد به نظرات كارشناسي اقتصاددانان برجسته آمريكايي با امضاي مصوبه مجلس نمايندگان آمريكا براي تحريم بانك مركزي ايران به شدت مخالف بودند و رئيس جمهور آمريكا بعد از فشارهاي پي در پي لابي صهيونيست ها -آيپك- نهايتا قول داد كه تصميم نهايي درباره امضاي اين مصوبه را بعد از پايان تعطيلات سال نو مسيحي اتخاذ خواهد كرد ولي ناگهان در آخرين ساعات سال 2011 و قبل از شروع تعطيلات و در حالي كه مشغول گذران تعطيلات در جزاير هاوايي بود، طرح ياد شده را امضاء كرد. پرسش اين است كه در اين فاصله چه اتفاقي افتاده بود كه اوباما را با عجله به امضاي مصوبه تحريم بانك مركزي ايران كشاند؟! نفرمائيد كه فشار نئومحافظه كاران، رقباي انتخاباتي و آيپك، علت عجله اوباما و امضاي ناگهاني طرح مورد اشاره بوده است! چرا كه اين فشارها پيش از آن نيز وجود داشت. پس علت عجله اوباما را كجا مي توان جستجو كرد؟! اگر كيهان را به بدبيني متهم نكنيد به نظر مي رسد كه آمريكا به اقدامي از درون ايران چشم اميد دوخته بود ولي در اين فاصله، اتفاقي افتاده است كه چشم طمع دشمن را كور كرده است. اين اتفاق كه از اقتدار و هوشياري مثال زدني ايران اسلامي حكايت مي كند چه بوده است؟! و كدام آرزوي دشمن را دود كرده و به هوا فرستاده است؟!»
و اكنون به سوالي كه در يادداشت 14/10/90 بي پاسخ گذاشته بوديم پاسخ مي دهيم كه برخي از ساده انگاران در پي توهم پراكني شماري از اطرافيان خويش، شرايط كنوني كشور را با دوران «شعب ابيطالب» مقايسه كرده و راه برون رفت از آن را، گشودن باب مذاكره با آمريكا دانسته بودند! بي آن كه بدانند و قادر به درك اين نكته بديهي باشند كه درگيري جمهوري اسلامي ايران با آمريكا يك درگيري ماهوي است و از ماهيت طرفين درگير ريشه مي گيرد. با اين توضيح كه تاكيد ايران به اسلام ظلم ستيز، استقلال طلب و آزادي خواه در تقابل با ماهيت مستكبر، خون ريز و غارتگر آمريكاست و آمريكا كه از تقابل و تخاصم سي و چند ساله خود با ايران اسلامي طرفي نبسته است و امروزه از الگو شدن انقلاب اسلامي براي ملت هاي مسلمان منطقه به شدت آسيب ديده است، مذاكره را فقط براي مذاكره مي خواهد و در پي آن است كه بلافاصله بعد از آغاز مذاكره، اين رخداد را براي ملت هاي مسلمان منطقه فاكتور كرده و خطاب به آنان در شيپورهاي تبليغاتي خود بدمد كه اگر ايران اسلامي را به عنوان «الگو» برگزيده ايد و نسخه انقلاب اسلامي را پيش روي خود داريد، جمهوري اسلامي ايران نيز بعد از سي و چند سال مقاومت، چاره اي جز رويكرد به آمريكا نداشته است!
متاسفانه برخي از ساده انديشان- درخوشبينانه ترين حالت- آمريكا را در فلان سريال تلويزيوني مي بينند كه در آن براي نجات يك گربه از درون چاه، 3 فروند هلي كوپتر امداد به كار گرفته شده است!! آمريكا را بايد در افغانستان و عراق و غزه و گوانتانامو و ابوغريب و مصر و تونس و ليبي تا چند سال قبل و مخصوصا ايران قبل از انقلاب اسلامي ديد و… و اما، در پي پاسخ قاطع و كوبنده حضرت آقا به اينگونه برداشت هاي گمراه كننده و پيشنهادهاي برخي از افراد مرعوب و خودباخته، بود كه رئيس جمهور آمريكا را با نااميدي به امضاي مصوبه مجلس نمايندگان اين كشور براي تحريم بانك مركزي ايران كشانيد. مصوبه اي كه ابتدا و تا قبل از پاسخ قاطع و قدرتمندانه حضرت آقا- حفظه الله تعالي- به شدت با آن مخالف بود.
گفتني است «درخواست مذاكره»، محور اصلي- بخوانيد اصلي ترين محور- در پيام شفاهي اخير اوباما به مسئولان بلندپايه جمهوري اسلامي ايران بود و انصراف ايران از بستن تنگه هرمز، محور ديگري از آن پيام بود كه نشاندهنده «پاشنه آشيل» آمريكا و متحدان اروپايي آن و صلابت باور شده ايران اسلامي است.
4- اكنون به آساني مي توان حدس زد آمريكا و متحدانش بعد از ناكامي در پروژه ياد شده كه شكستن الگوي ايران اسلامي و حذف آن از ميدان ديد و عمل ملت هاي مسلمان منطقه، اصلي ترين هدف آن بوده است، چه راه كاري را پيش روي داشته اند؟
الف: تحريم نفتي ايران؟! اين پروژه كه به اعتراف صريح آمريكايي ها و اروپايي ها ناممكن است و در صورت عملياتي شدن، بيشترين و جدي ترين آسيب آن متوجه آمريكا و اتحاديه اروپا خواهد شد. كشورهاي دوسوي اقيانوس اطلس كه به گفته برژينسكي در شوراي راهبردي آتلانتيك- 12 دسامبر 2011 در واشنگتن- بيرون از ضريب ايستادگي و آستانه تحمل آمريكا و اروپاي بحران زده است.
همين جا پرسشي در ميان است و آن، اين كه چرا اتحاديه اروپا در مصوبه اخير خود، زمان اجرا و عملياتي شدن تحريم نفتي ايران را به 6 ماه بعد- ژوئيه 2012- موكول كرده است؟! چرا؟! پاسخ را از مجموعه آنچه مقامات و رسانه هاي آمريكايي و اروپايي طي چند روز گذشته بر زبان و قلم آورده اند بشنويد؛
اول:تحريم نفتي ايران، شوك بزرگي در پي دارد و اروپاي بحران زده با شرايط سخت مالي و اقتصادي خود تحمل پذيرش اين شوك بزرگ را ندارد.
دوم: تحريم نفتي ايران، قيمت نفت را به گونه اي تصاعدي و جهشي افزايش خواهد داد و اين افزايش قيمت منحصر به نفت ايران نخواهد بود. جهش قيمت نفت براي اقتصاد بحراني اروپا يك كابوس وحشتناك و پديده اي شكننده است.
سوم: اگرچه عربستان تعهد كرده است با افزايش صادرات نفتي خود، پي آمد تحريم نفتي ايران را پر كند ولي اين اعلام آمادگي در حد و اندازه يك بلوف قابل ارزيابي است.
چهارم: تنها 17 تا 18 درصد از نفت ايران به اروپا و عمدتا 4 كشور اسپانيا، يونان، فرانسه و ايتاليا صادر مي شود و اين 4 كشور در شرايط اقتصادي شكننده اي قرار دارند. يونان با 1000 ميليارد يورو بدهي، ايتاليا با 1400 ميليارد بدهي، فرانسه با مشكل بزرگ طلب هاي غيرقابل وصول از يونان و اسپانيا با اقتصاد ورشكسته، كسري بودجه كلان و… روبرو هستند و از سوي ديگر، ساير كشورهاي اروپايي نيز، در بحران شديد مالي به سر مي برند و قادر به جبران خسارات فراواني كه در صورت تحريم نفتي ايران به4كشور ياد شده وارد مي شود، نخواهند بود.
پنجم: پالايشگاههاي 4 كشور اسپانيا، فرانسه، يونان و ايتاليا، براي تبديل نفت وارداتي به فرآورده هاي نفتي، نظير بنزين، گازوئيل و… متناسب با «نفت ايران» ساخته شده است و جايگزين نفت ايران، مستلزم تغيير اساسي در ساختار پالايشگاهها است كه در بحران مالي كنوني كشورهاي ياد شده اگر ناممكن نباشد، با صرف هزينه هاي كلان همراه است.
ششم: تحريم نفتي ايران مي تواند بستن تنگه هرمز را در پي داشته باشد. گفتني است كه مطابق كنوانسيون هاي 1958 ژنو و 1982 جامائيكا، بستن تنگه هرمز، حق مسلم جمهوري اسلامي ايران است و حتي انجام ايست و بازرسي كشتي هاي عبوري مي تواند، افزايش جهشي قيمت نفت، نرخ بيمه، اخلال در ارسال اسلحه و مهمات به كشورهاي همپيمان آمريكا در منطقه و… را در پي داشته باشد.
هفتم: يكي از اهداف اصلي تحريم نفتي ايران، آنگونه كه خانم اشتون، روز يكشنبه هفته جاري اعتراف كرد، كشاندن جمهوري اسلامي ايران به پاي ميز مذاكره است و اين اقدام مي تواند مذاكرات هسته اي را متوقف كند و توقف مذاكرات در حالي كه ايران به پيشبرد برنامه هاي هسته اي خود ادامه مي دهد، امتياز ديگري است كه به الگوي ايران اسلامي براي ملت هاي منطقه افزوده مي شود.
هشتم: آمريكا و متحدانش مي دانند كه عملياتي كردن تحريم نفتي براي ايران اسلامي، آسيب جدي در پي نخواهد داشت ولي با تعويق اجراي آن به 6 ماه بعد در پي آنند كه به خيال خود از اين «مشت بسته» به عنوان يك اهرم براي حمايت از عوامل خود در انتخابات مجلس نهم استفاده كرده و جمهوري اسلامي ايران را به تائيد صلاحيت وطن فروشان مدعي اصلاحات ترغيب كنند! و…
تمامي اين شواهد و نمونه ها حكايت از آن دارند كه تحريم نفتي ايران در عمل ناممكن است و جمهوري اسلامي دهها اهرم قدرتمند براي مقابله با آن را در اختيار دارد.
5- از آنچه گذشت مي توانيم به اين نتيجه منطقي برسيم كه اولا؛ تحريم نفتي ايران ناممكن و يا دستكم، بسيار كم اثر است. ثانيا؛ پي آمدهاي آسيب رسان آن براي تحريم كنندگان به مراتب بيشتر از آسيب هاي احتمالي براي ايران است. ثالثا؛ آمريكا و متحدانش به تهديد نياز دارند و رابعا؛ اين تهديدها زمينه اي براي پذيرش از سوي ايران ندارند.
حالا به صدر يادداشت پيش روي باز مي گرديم و اين پرسش را مطرح مي كنيم كه آيا تنها راه پيش روي آمريكا و متحدانش براي موثرنشان دادن تحريم ها، اين نيست كه در داخل كشور به ايجاد يك «فضاي كاذب» از افزايش قيمت ها دست بزنند و سپس ادعا كنند اين افزايش جهشي قيمت ها پي آمد تحريم هاست؟! دقيقا و در مقياسي بزرگتر از همان ماجراي انفجار بمب در نمازجمعه تهران؟!
آيا افزايش غيرطبيعي و پرشتاب بهاي سكه و دلار كه افزايش قيمت ساير كالاها و خدمات را از چند هفته قبل و مخصوصا طي چند روز گذشته در پي داشته است، همان ماموريت نيست؟ اگر هست – كه هست- اين ماموريت را چه كساني و يا كدام جريانات برعهده گرفته و عملياتي كرده اند؟! پاسخ اين سوال چندان دشوار نيست. چه كساني شرايط كنوني كشور را با دوران شعب ابيطالب مقايسه مي كردند؟ و راه برون رفت را در گشودن باب مذاكره با آمريكا مي دانستند؟! كه با خروش مقتدرانه حضرت آقا روبرو شدند. چه كساني از يكسو به افزايش مصنوعي قيمت سكه و دلار دامن مي زدند و از سوي ديگر به گونه اي حسابشده، اين افزايش قيمت را به حساب ايستادگي مردم و نظام در مقابل زورگويي ها و باج خواهي هاي آمريكا و متحدانش معرفي مي كردند و مثلا اينكه اگر سپاه از بستن تنگه هرمز سخن به ميان نياورده بود يا اگر دانشجويان انقلابي خشم مقدس خود را عليه آمريكا و انگليس مهار كرده بودند و يا… قيمت سكه و دلار افزايش نمي يافت؟!
و بگذريم از مراكز اطلاعاتي و امنيتي كشور كه جاي خالي آنها در اين ماجرا محسوس است!
6- و بالاخره؛ حالا كه قرار است تحريم نفتي ايران از 6 ماه ديگر عملياتي شود. چرا از هم اكنون؛ صدور نفت به كشورهاي اروپايي را متوقف نكرده و مشتريان پاي كار و فراوان ديگري را كه آماده خريد هستند جايگزين نكنيم؟ چرا نبايد از همين امروز با استناد به مواد 14 تا 23 كنوانسيون 1958 ژنو و مواد 17 تا 37 كنوانسيون جامائيكا، ابتدا ايست و بازرسي كشتي هاي عبوري تنگه هرمز را كه از سال 1991 داوطلبانه متوقف كرده بوديم، از سر نگيريم؟ و در مرحله بعد، از حق مسلم خود براي بستن تنگه هرمز به روي كشتي هاي متعلق به كشورهاي تحريم كننده نفت ايران استفاده نكنيم؟
حسين شريعتمداري

توکلی:بیثباتی بازار ارز و طلا، اقتصاد را متوقف میکند
دولت در سكوت، مجلس در تعطيلات
شرق ۵بهمن ۱۳۹۰
شرق، سروش فرهاديان: صعود دلار، افت ريال؛ دولت در تعطيلات، مجلس درگير انتخابات. تكليف طلا هم كه معلوم است؛ ناب ناب. ميگويند قيمتها حباب دارد. بايد گفت ماجراهاي ما و تحريمها به جاهاي باريكش كشيده. اينبار هدف، شيرهاي نفت است و بس. حالا طلاي سياه و دردسرهايش طلاي زرد و سفيد و دلار تا نخورده و حتي پول افغانستان را هم خورده؛ يك آب هم رويش. زمستان كه آغاز شد يخ قيمتها تازه شروع كرد به آب شدن. آب اين يخ كه راه افتاد همه منتظر واكنش مسوولان بودند. حكايت مسوولان اما جالب است. مجلس دنبال جلسههاي غيرعلني و دولت همچنان در امتداد سكوت. اين اواخر كه هنوز دلار در سكوي 1750 تومان بود، ارگان دولت آب پاكي را روي دست همه ريخت كه اشكال جايي ديگر است و نه در سياستهاي اقتصادي كشور و تاكيد كرد كه مثلا اگر عدهاي از ديوار سفارت انگلستان بالا نميرفتند يا شهرداري تهران سكه نميخريد الان نه قيمت سكه اينجا بود و نه دلار اينگونه بالاي سر ريال.
در نخستين سكانس از مواجهه با افزايش قيمتها، نيمه آذر160 نماينده نامه نوشتند به رييس مجلس كه بايد تاثير تحريم و تهديدها بررسي شود؛ بررسي هم نياز به اطلاعات دارد و آمار و اخبار اينور و آنور پرده. مقرر كردند كه جلسه بررسي تحريمها و تهديدها با حضور وزير اقتصاد، رييس بانك مركزي، وزير خارجه و دبير شورايعالي امنيت ملي تشكيل شود. نوبت تعطيلات مجلس رسيد و قرار شد بعد از سركشي به حوزههاي انتخابيه، اين جلسه تشكيل شود. در آخرين روز پاييز رييس بانك مركزي و وزير اقتصاد به نشست بهارستان رفتند اما خبري از وزير خارجه و دبير شورايعالي امنيت ملي نشد. چنان كه اصلا انگار دعوتي از آنان نشده. جلسه تشكيل شد. نتيجهاش اما نه در انتها كه از ميانه نشست معلوم شد. نياز به ماندن تا زنگ پايان جلسه نبود. از ميانه جلسه نمايندگان يكي، يكي و دو تا دو تا و حتي سه تا سه تا راه خروج در پيش گرفتند. اعتراضشان اين بود كه دولتيان شركتكننده در جلسه مجلس حرفي براي گفتن ندارند و هماني را گفتهاند كه در رسانههاي درجه چندم مينويسند. نشست نخست با نيمي از دعوتشدگان تشكيل شد تا فقط تشكيل شده باشد و بس. دلار هم در 1500 تومان نشسته بود.
صعود دلار و مجلس دوباره در تعطيلات
چند روزي كه از آغاز ديماه گذشت قيمت سكه و ارز با شتاب بيشتري بالا رفت؛ نمايندگان باز هم در تعطيلات به سرميبردند. اين بار اما دو نماينده تهران قافيه را چنان سخت ديدند كه نامه نوشتند به رييس مجلس تا بگويند نياز به واكنش سريع است و جلسه«فوقالعاده» طلب كردند. آن موقع اما وضع به اين صورت نبود و دلار هنوز داشت نفس ميگرفت تا بپرد به قله 1800 تومان. «الياس نادران» و «احمد توكلي» از اصولگرايان اقتصادي مجلس به لاريجاني نوشتند كه وضعيت را«بحراني» ميبينند و بايد جلسهاي «فوقالعاده» تشكيل شود. انتظارشان اما بجا نبود. چه آنكه نمايندهاي را ميل به حضور سريع در پايتخت و نشستن بر جايگاه بررسي وضعيت اقتصادي نبود. نمايندگان اين دم انتخاباتي بهترين مكان براي تعطيلات را نه يك جاي گرم و نرم يا يك باغ مصفا میدانند كه ترجيحشان بر سركشي به روستاهاي پر جمعيت حوزه انتخابيهشان است و جادههاي شوسه هزاران بار راحتتر از جاده آسفالت و اتوبان دو بانده مينمايد. نهايتا درخواست تشكيل جلسه فوقالعاده براي بررسي وضعيت اقتصادي به صورت فوقالعاده اجابت نشد و قرار شد سر فرصت و يك هفته پس از انتشار نامه توكلي به صورت غيرعلني دور هم بنشينند و ببينند چه بايد كرد. تا آنها به بهارستان برگردند، دلار به 1850 تومان رسيد. بعد هم اعلام شد جلسه مورد نظر اين دو نماينده تشكيل ميشود اما به صورت «غير علني» و «غيررسمي.» در حالي كه اين دو نماينده در حال سروكله زدن روي رسمي و غيررسمي بودن جلسه بودند، زمان موعود رسيد. اما در كمال ناباوري نمايندگان، نه خبري از وزير تعاون بود و نه وزير اقتصاد. چه آنكه اعلام شد آنها همراه با احمدينژاد به آمريكايلاتين رفتهاند. رييس بانك مركزي هم كه در تهران بود، پايش را به بهارستان نگذاشت. نمايندگان هرچه منتظر ماندند، بهمني نيامد كه نيامد تا عنوان «روز نيامدنها» برازنده… دي شود.
موقعيتي براي شوراي پول و اعتبار
احمدينژاد كه در آمريكايلاتين بود، قيمت ارز هم هر روز بالا و بالاتر رفت. رييسجمهوري و صد همراه كه در آمريكايلاتين روزگار ميگذراندند و دو ضلع از سهضلع اقتصادي كابينه نيز در يمين و يسارش، شوراي پول و اعتبار از فرصت استفاده و تلاش كرد تا تاريخ را به پنج سال پيش برگرداند. اعلام شد كه نرخ سود سپردههاي بانكي به بيش از 20 درصد ميرسد. فرصتطلبي شوراي پول و اعتبار با اقبال بازار مواجه شد. دلار افت كرد و ريال نفسكي كشيد. احمدينژاد كه در راه بازگشت بود، اعلام شد رييسجمهوري اين تصميم را وتو كرده و نرخ سود بانكي همان است كه بود؛ تا آنان كه دل به جمع شدن بخشي از نقدينگي 300 هزار ميليارد توماني خوش كرده بودند اميدشان نااميد شود. ارز و طلا هم شروع كردند به كورس گذاشتن. نه با ريال كه با هم.
تعیین کدام تکلیف؟
حالا درحالي كه دلار به 2200 تومان رسيده، احمد توكلي براي دولت خط و نشان كشيده كه امروز با نايبرييس مجلس بر سر عزل «مسوولان اقتصادي بيلياقت» يا «تعيين تكليف كل دولت» گفتوگو ميكند. توكلي در گفتوگو با «مهر» درخصوص وضعيت پيش آمده براي بازار سكه و ارز هم گفت: «اگر به سرعت به داد اقتصاد نرسيم وضع موجود، بازار ارز و طلاي كشور را به ورشكستگي ميكشاند. علت اين بيثباتي بازار ارز و طلا چه بيكفايتي باشد، چه خيانت، اقتصاد را متوقف ميكند. تحريمها در بيثباتي بازار طلا و ارز اثر دارد اما تدبير، سلامت، عقل و جديت ميتواند آثار تحريمها را خنثي كند، اما زماني كه تصميماتي گرفته ميشود كه وضعيت بيثبات اقتصادي را تشديد ميكند بايد به عقلانيت و سلامت برخي ترديد كرد.»توكلي درخصوص تاثير وضعيت بيثباتي بازار طلا و ارز در افزايش نرخ تورم گفت: «بانك مركزي با بياعتنايي به وظيفه قانوني خود كه مهمترين آن حفظ ارزش پول ملي است، بازار را عمدا يا از سر ناتواني رها كرده، دولت هم سكوت ميكند و اين سكوت بازار را مبهمتر كرده است.» او نوسانات قيمت بازار ارز و طلا را از حيث عدالت اجتماعي بسيار خطرناك خواند و گفت: «اين نظريه كه گفته ميشود دارايي مردم نصف شده، اشتباه است زيرا دارايي كساني كه دارايي ثابت دارند نه تنها نصف نشده بلكه ارزشش افزايش نيز پيدا كرده است اما كساني كه دارايي ندارند و با درآمدشان زندگي ميكنند و با كارشان درآمد كسب ميكنند بيچاره ميشوند. از حيث سياسي هم وقتي مردم ببينند دولتي پرمدعا كه اين همه دم از توانايي و قدرت ميزند ظرف دو ماه هر حرفي كه مسوولان اقتصادياش ميزنند غلط از آب در ميآيد به دولت بياعتماد ميشوند و در نتيجه فكر ميكنند در مملكت كسي نيست كه به دادشان برسد.» وي با بيان اينكه «از نظر فرهنگي نوسانات بازار ارز و سكه باعث حرمان و نااميدي مردم ميشود»، گفت: «در اين حالت مردم دايما ميگويند كاش سكه ميخريديم، كاش ارز ميخريديم، وقتي حرمان تشديد شده و عمومي ميشود نتيجه آن عدم رضايت از وضعيت فعلي است كه اثرات سياسي مخربي دارد و در حضور مردم در انتخابات پيشرو اثر مخرب ميگذارد.» توكلي تاكيد كرد: «متاسفانه مجلس وظيفه خود را در برخورد با بيكفايتي دولت انجام نميدهد. قوهقضاييه هم باوجود پروندههاي متعددي كه مجلس از تخلفات دولت به اين قوه ارسال كرده وظيفه قانوني خود را در رسيدگي به تخلفات دولت انجام نميدهد در نتيجه دولت هر كاري دلش ميخواهد انجام ميدهد.» رييس مركز پژوهشهاي مجلس در پاسخ به اين سوال كه دولت به خاطر در اختيار داشتن ذخاير ارز و طلا از نوسانات بازار سكه و ارز سود ميبرد، گفت: «اگر دولت در راستاي افزايش ارزش ذخاير ارز و طلاي خود نوسانات بازار را مديريت نكند، ديگر بحث بيكفايتي و بيعرضگي مطرح نيست بلكه بحث خيانت به مردم مطرح است. هيچ دولتي ارزش پول ملياش را وجهالمصالحه كسب درآمد براي اداره مخارج دولت نميكند چراكه دولتها طبق عقل، علم و اعتقادات اسلامي بايد بودجه را در خدمت تعادل اقتصادي قرار دهند. كدام دولت را در دنيا سراغ داريد كه به مردمش وفادار باشد عقل هم داشته باشد اما عدم تعادل اقتصادي را بپذيرد تا بودجه خود را تامين كند. هيچ دولت عاقل و وفاداري اين كار را انجام نميدهد.» رييس مركز پژوهشهاي مجلس در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه كارشناسان اقتصادي نوسانات بازار سكه و ارز را مساله امنيتي خواندهاند و خواستار دخالت وزارت اطلاعات در اين موضوع شدهاند، گفت: «من نميتوانم در اين موضوع روشن صحبت كنم، به نظر من صرفا مساله بيعقلي دولت در كار نيست بلكه اهداف و مقاصد ديگري در كار است.» اعلام گفتوگو براي «تعيين تكليف كل دولت» با نايبرييس مجلس از سوي توكلي در حالي است كه او در زمان بررسي اختلاس 30000 ميليارد ريالي نيز خطاب به دولت گفت: «خودكشي پيشكش؛ استعفا بدهيد برويد.» استعفايي كه هيچ مقام دولتي آن را اجابت نكرد كه هيچ، حتي استيضاح وزير اقتصاد هم راي نياورد و حسيني در سمتش ماند.دلار دوهزارو 200 توماني، پوند سههزارو 200 توماني، يورو دوهزارو 600 توماني و سكه يك ميليون و 50 هزار توماني واقعيت اقتصاد ايران است، مجلس و دولت اما هنوز بر عهدخودشان هستند؛ نمايندگان در تعطيلات خواستار تشكيل جلسه غيرعلني، دولت همچنان در امتداد سكوت.

دنياي اقتصادـ تاريخ چاپ : چهارشنبه 5 بهمن 1390
تصميمسازان اقتصادي وارد عمل ميشوند؟
بسته مقابله با التهاب بازار
دنياي اقتصاد- با اوجگيري التهاب قيمتي، انتظار از تصميمسازان اقتصادي براي مقابله با شرايط جديد افزايش يافته است؛ بسياري از صاحبنظران و نمايندگان مجلس معتقدند براي بازگرداندن ثبات به بازار بايد به سرعت سياستهاي عمل گرايانه جايگزين انفعال در برابر روند مخرب بازارها شود؛ با افزايش سطح انتظارات از تصميمسازان، خبرها حكايت از تدوين بستهاي براي مقابله با التهابات و بازگشت ثبات به بازار دارد.همراستايي سياستهاي مالي و پولي با يكديگر از جمله ويژگيهاي اين بسته جديد بيان شده است.بر اساس اخبار منتشر شده در بسته جديد تلاش شده با استفاده از ابزارهاي پولي و مالي شرايط براي گذار از شرايط آشفته كنوني به وضعيتي با ثبات فراهم شود. كارشناسان نيز با تاييد چنين اقدامي معتقدند: در بسته تدوين شده، بايد سه محور نحوه مواجهه با نقدينگي، ثبات بخشي به نرخ ارز و كاهش التهاب بازار سكه به صورت همزمان مدنظر باشد. برخي نمايندگان مجلس نيز با حمايت از اين اقدام معتقدند همگرايي سياستهاي پولي و مالي كه در قالب بسته سياستي بانك مركزي و لايحه بودجه دولت بايد خود را نشان دهد از تنشهاي اخير در بازار خواهد كاست.

برخي منابع، خبر دادند
بسته دولت براي مقابله با التهاب قيمتي
گروه بازار پول- در حالي كه بازار ارز و سكه روند متلاطم خود را حفظ كرده برخي منابع خبري از برنامههاي جديد دولت براي مقابله شرايط جديد قيمتي خبر دادند. گفته ميشود بدنه تصميمسازي دولت راهكارهايي را در قالب يك بسته پيشنهادي تهيه كرده است.
يك مقام اقتصادي در دولت با تاييد اين خبر گفت: دولت تصميمهاي خوبي در دستور كار دارد كه با تدوين و اجراي آن در قالب يك بسته سياستي به دنبال مقابله با التهاب قيمتي و ثبات بازار است. به گفته وي اين بسته مجموعه از اقدامات مالي و پولي را در برميگيرد و به زودي از سوي دولت شكل اجرايي پيدا خواهد كرد. خبرگزاريها به نقل از برخي منابع خبري در رمزگشايي از جزئيات اين بسته گزارش دادند:طراحي سياستهاي پولي و ملي مكمل در بسته و بودجه سال 91 از جمله اقدامات مورد نظر تيم اقتصادي دولت است. بر اين اساس در سال 91 بسته سياستي و نظارتي به بسته پولي تغيير ميكند و بانك مركزي ثبات بخشي در بازار را در قالب سه شاخه سياستي دنبال خواهد كرد. تدوين سياستهاي پولي متناسب با شرايط جديد و جذاب كردن ابزارهاي پولي سياست اولي است كه از سوي بانك مركزي تعقيب ميشود. سياستگذاران پولي تاكيد دارند براي برون رفت از التهاب اخير بايد نرخ سود سپردهها، اوراق مشاركت، گواهي سپرده و… متناسب با تورم تعديل شود. اقداميكه در مصوبه دو هفته پيش شورا عملي شد و قرار شد نرخ سود سپردهها به صورت شناور درآيد. تغيير روش پيش فروش سكه و قيمتگذاري هفتگي آن نيز اقدام تكميلي ديگري براي پاسخ به برخي تقاضاهاي سرمايهگذاري از سوي بانك مركزي است. به اعتقاد بدنه كارشناسي بانك مركزي سياست تعيين قيمت هفتگي ميتواند به كنترل بازار غير رسمينيز منجر شود. در كنار ساماندهي بازار سكه ثبات بخشي در بازار ارز نيز ضلع سوم برنامه پولي بانك مركزي است. كنترل نرخ ارز در دو فاز قيمتگذاري و مقابله با معاملات غير رسمي پيش ميرود. فروش ارز با فاكتور و ساماندهي صرافي كه گفته ميشود از 15 بهمن ماه به صورت جدي در دستور كار خواهد گرفت يك فاز سياستگذاري است. اما فاز دوم سياستگذاري، تعيين نرخي مشخص براي بازگشت مجدد نظام يكسانسازي است. به گزارش خبرگزاري مهر نرخ مورد نظر در محدوده 1400 تا 1420 هدفگذاري شده است. بنابر گزارشها در صورت انتخاب اين نرخ به عنوان قيمت پايه دلار در برابر ريال بانك مركزي ميتواند بدون استفاده از ذخاير ارزي براي مديريت بازار وضعيت چند نرخي كنوني را به تك نرخي تبديل كند.
سياستهاي مالي
آنگونه كه خبرگزاريها به نقل از نمايندگان و مقامهاي مسوول خبر دادهاند: همراستايي سياستهاي مالي با سياستهاي پولي تضمينكننده برنامههاي دولت براي مقابله با وضعيت كنوني است. انقباضي بودن بودجه سال آينده كه منجر به تحريك پايه پولي و نقدينگي نشود از جمله برنامههايي است كه در بسته تدوين شده به دولت پيشنهاد شده است. در كنار سياستهاي مديريت نقدينگي پيشبيني منابع يارانهاي براي اختصاص تسهيلات به بخشهاي توليدي و ديگر حوزههاي حمايتي مورد نظر دولت از جمله موارد مطرح در بسته مورد نظر است. بر اين اساس به جاي سياست كاهش نرخ سود تسهيلات در شرايط تورميدولت با هدف حمايت از برخي بخشها و دسترسي كم هزينهتر به منابع مالي ميزان تفاوت نرخ سود تعيين شده از سوي بانك و تسهيلات پرداختي را در قالب يارانه پرداخت خواهد كرد. تعيين واقعي قيمت نفت و ارز در بودجه نيز از ملاحظات ديگر بسته پيشنهادي است. اين نكته مورد نظر برخي نمايندگان مجلس نيز است و آنها اعتقاد دارند قیمت این دو را نباید در بودجه 91 غیرواقعی ديد. بنابراين در بحث تعيين قيمت نفت عملکرد سال جاري و پیشبینیهای سال آینده مورد نظر قرار گيرد و با توجه به احتیاطاتی که باید در بودجه در نظر گرفته شود، این نرخ باید در همان محدوده محاسبه شود. در خصوص نرخ دلار نيز تعيين قيمتي متناسب با شرايط بازار از جمله پيشنهادهاي ارائه شده است. از مجلس نيز خبر ميرسد برخي نمايندگان به دنبال طرحي براي شناورسازي نرخ سود هستند. عباسعلی نورا با اشاره به رشد قیمت دلار در بازار آزاد اظهار كرد: پیشنهاد بنده و برخی دیگر از نمایندگان مجلس این است که در بودجه 91 نرخ دلار را تعیین نکنیم و قیمت دلار تک نرخی و بر اساس قیمت بازار شود. وی ادامه داد: متاسفانه ایجاد بازار چند نرخی و عرضههای ناپیوسته بانک مرکزی باعث رشد قیمت ارز تا این سطح شده و اگر بانک مرکزی اجازه داشت با قیمت بازار ارز تزریق کند دیگر نگران قیمت نبودیم زیرا در بازار نقدینگی به حدی نیست که بتواند برای همیشه ارز با قیمت بالا خریداری کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: قیمت واقعی دلار کمتر از ارقام كنوني است، اما عوامل غیر اقتصادی باعث شده تا قیمت ارز رشد غیر منطقی داشته باشد؛ و باید مردم بدانند که این حباب قیمتی هر لحظه امکان سقوط ارز را بیشتر می کند. وی در خصوص بودجه 91 و نرخ دلار در آن گفت: تلاش میکنیم برای دولت اعتبار سرمایهگذاری تعیین کنیم به این معنی که برای پروژههای عمرانی، بودجه جاری و بخشهای دیگر به دولت مبلغ مشخصی را اختصاص دهیم و اگر مازاد قیمت داشتیم به خزانه واریز شود. نورا تاکید کرد: با این کار علاوه بر اینکه قیمت ارز در بازار شکسته شده و به قیمت منطقی میرسد، دولت نیز از کسری بودجه نجات پیدا خواهد کرد. آن گونه كه از منابع خبري شنيده ميشود ابلاغ اين بسته كه امكان دارد در بازههاي زماني متفاوت ابلاغ و به اجرا درآيد بايد به تاييد مسوولان ارشد قوه مجريه برسد. برخي منابع از اجراي اين بسته از ابتداي هفته خبر ميدهند هر چند كه به صورت رسميهنوز مسوولي آن را تاييد نكرده است.

دفاع رييس كل از تصميم شوراي پول واعتبار:
افزایش نرخ سود آرامش بازار را به دنبال دارد
گروه بازار پول- رييس كل بانك مركزي در حاشيه نشست با كميسيون اقتصادي به سكوت چند هفتهاي خود پايان داد و با دفاع از مصوبه شورا براي افزايش نرخ سود گفت: اين تصميم به آرامش در اقتصاد ايران كمك خواهد كرد.محمود بهمني ريیس کل بانک مرکزی، افزایش نرخ سود سپردههای بانکی به تناسب نرخ تورم را گام مهمی برای کاهش فشار اقتصادی بر جامعه اعلام و تاکید کرد: این ادعا که افزایش نرخ سود سپردههای بانکی به تولید ضربه میزند، مردود است. محمود بهمنی در حاشیه حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: شورای پول و اعتبار با توجه به شرایط تورم روز جامعه به منظور کاهش فشار اقتصادی بر جامعه مصوب کرد تا سود سپردههای بانکی افزایش یابد یعنی تعیین این نرخ در اختیار بانکها باشد. ريیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این تصمیم گام مهمی در راستای کاهش فشار اقتصادی به جامعه است، افزود: شورای پول و اعتبار با اکثریت آرا، افزایش نرخ سود سپردهها را مصوب کرد و به همین علت، بانک مرکزی بهصورت رسمی این مصوبه را اطلاعرسانی کرده است.ريیس شورای پول و اعتبار، افزایش نرخ سود سپردههای بانکی را زمینه بازگشت آرامش به بازار ارز و طلا توصیف و تصریح کرد: برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه افزایش نرخ سود سپردههای بانکی به تولید ضربه میزند، مردود است؛ زیرا آنچه از دیدگاه اقتصادی به نفع تولید است، بهصورت مجزا برای این بخش در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: نرخ سود بخشهای دیگر بر همان روال قبل است مثلا نرخ سود مسکن مهر همان ۱۱ درصد سابق است و تنها سقف نرخ سود سپردههای بانکی را باز کردیم تا از این طریق بتوانیم به سپردهگذار سود بیشتری برسانیم.

هشدار جمعیت ایثارگران به دولت؛
تداوم سکوت و بی عملی در برابر سقوط ارزش پول ملی هرگز قابل تحمل نیست
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در بیانیه تحلیلی در خصوص نواسانات شدید در بازار سکه ارز با انتقاد شدید از سقوط بی سابقه ارزش پول ملی با بیان اینکه تداوم سکوت و بی عملی در برابر سقوط ارزش پول ملی، هرگز قابل تحمل نیست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا در برابر تعلل دولت در حفظ ارزش پول ملی، به تکلیف قانونی و ملی خود عمل کرده و اجازه ندهند بیش از این با حیثیت اقتصاد ملی بازی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل بیانیه کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی درباره سقوط بی سابقه ارزش پول ملی که یک نسخه از آن برای خبرگزاری ارسال شده است به این شرح است:

در هفتهها و روزهای اخیر ارزش پول ملی به شکل بیسابقهای کاهش یافته است. کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ضروری میداند درباره این جریان تاسف بار، نکاتی را یادآوری نماید:

1- تردیدی نیست که حرکت تقاضا بسوی بازارهای ارز و طلا ناشی از جنگ روانی و شایعات متعدد و پردامنه ایست که از سوی دشمنان نظام اسلامی تولید و پیوسته در بازار ایران منتشر شده است. در این میان انتظار میرفت و میرود رسانه ملی با دعوت از مسوولان و یا حداقل کارشناسان اقتصادی، موضوع را باز و به سوالات و ابهامات عمومی درباره نرخ ارز پاسخ دهد. سکوت رسانه ملی در این شرایط، زمینه اثربخشی شایعات مسموم را فراهم می کند و باید فوراً پایان پذیرد.

2- با توجه به ذخایر غنی ارز و طلا در بانک مرکزی، بی عملی و سردرگمی سیاستهای دولت برای مهار بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی غیرقابل توجیه است. در شرایطی که نوسان در بازار ارز، محیط کسب و کار را به شدت ناامن میکند و تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را تحت فشار قرار میدهد؛ از دولت محترم انتظار میرفت با اتخاذ سیاستهای پولی مناسب، نقدینگی سرگردان بسوی بانکها و بورس اوراق بهادار هدایت کند اما تصمیم دیر هنگام شورای پول و اعتبار نیز برای افزایش نرخ سود بانکی، با اظهارات مشکوک معاون معاون اول رئیس جمهور معلق مانده است. کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به تیم اقتصادی دولت هشدار میدهد، تداوم سکوت و بی عملی در برابر سقوط ارزش پول ملی، هرگز قابل تحمل نیست.

3- از آنجا که سقوط اخیر ارزش پول ملی، دستاوردهای اقتصادی دولت در سالهای گذشته را زیر سوال برده، بر تولیدکنندگان کشور فشار شدیدی وارد آورده، زمینه رانتجویی وسیعی ایجاد و نهایتاً سفره حقوق بگیران را خالی و ثروت صاحبان داراییها را مضاعف میسازد، کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی قویاً از دولت محترم میخواهد با استفاده از اهرمهای متعدد موجود خود، نوسان بازار ارز را مهار و ارزش پول ملی را تثبیت نماید. سیاستهایی که باید به فوریت اتخاذ شوند به این ترتیب هستند:

1-3- بانک مرکزی که قانونا مسئول حفظ ارزش پول ملی است، دخالت مستمر و پردامنه در بازار سکه را رهاکند و ترکاندن حباب این بازار را به نیروهای همین بازار بسپارد و بجای آن، بازار ارز و ارزش پول ملی را تحت کنترل در آورد.

2-3- برای دخالت در بازار ارز، بجای استفاده از پلیس؛ از سازوکارهای سیستمی و نرم افزاری استفاده نماید نظیر افزایش نرخ سود عقود غیر مشارکتی بانکی و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت، محدود کردن موقت واردات برخی کاهالا، افزایش فوری مالیات برای مسافرتهای تفریحی و غیر ضروری به خارج، محدود کردن تزریق نقدینگی جدید به بازار و…

3-3- از آنجا که حمله نقدینگی سرگردان به بازارهای طلا و ارز ناشی از جو روانی و شایعات مسموم منتشر شده در بازار است، مسئولان تیم اقتصادی کابینه با حضوری مستمر در رسانهها به سوالات و ابهامات عمومی پاسخ دهند و زمینه گسترش و اثر بخشی شایعات را پایان دهند.

علاوه بر این سه دسته راهکار که باید به فوریت عملیاتی شوند، در میان مدت نیز باید در اجرای ناقص قانون هدفمند کردن یارانه ها و سرازیرکردن نقدینگی به جامعه تجدیدنظر جدی صورت گیرد و ضمن تنظیم هزینه های دولت به اندازه توان مالی آن، انضباط مالی بیشتری بر رفتار اقتصادی دولت حاکم شود.

کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز انتظار دارد در برابر تعلل دولت در حفظ ارزش پول ملی، به تکلیف قانونی و ملی خود عمل کرده و اجازه ندهند بیش از این با حیثیت اقتصاد ملی بازی شود.

کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی
چهارم بهمن1390

دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۰ برگرفته از وبلاگ محسن رضائی
دکتر رضايي:
جنگ طلا و ارز؛ واقعیت یا افسانه!

بیست و سه سال پیش، جنگ صدام با ایران به پایان رسید. برای خودم این پرسش را طرح کردم که آیا چالش ما با غرب پایان یافته و یا دوباره آغاز خواهد شد؟
ولی پرسش مهمتر این بود که اگر چالش و جنگ ما با غرب پایان نیابد، چه نوع جنگی خواهیم داشت؟ طولی نکشید که پاسخ هر دو پرسش را یافتم: چالش ایران با غرب ادامه خواهد یافت؛ جنگ بعدی اقتصادی و فرهنگی خواهد بود.

سازندگی

سازندگی در کشور پس از جنگ آغاز شد و من و دوستانم با همه توان به کمک دولت آمدیم.
صدها اتوبان و سد و پل ساخته شد. جنگ اقتصادی شروع نشد، ولی متوجه شدم که اقتصاد کشور با اجرای هزاران پروژه هم به جایی نمیرسد و مشکل اقتصاد ایران، نه با نسخه رضاشاهی و نه با نسخه هاشمی، خاتمی و احمدینژاد حل نخواهد شد.
گمان میکردم که اگر ما در اقتصاد موفق نشویم و جنگ اقتصادی هم شروع شود، چه اتفاقی خواهد افتاد! انقدر من نگران بودم که به دانشگاه روی آوردم و تغییر رشته دادم از مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت به اقتصاد دانشگاه تهران تا بلکه بتوان به مسئولین کشور کمکی بکنم.
خوشبختانه به دلیل سیاست تنشزدایی جنگ اقتصادی، سالها عقب افتاد، ولی نگرانی از برنامههای اقتصادی، همه وجود انسان را پر کرده بود. میدیدم روز به روز از میزان کارگران کرهای و پزشکان هندی در ایران کم میشود و آنان به خانههای خود برمیگشتند، چرا که کشورهای آنها با سرعت بیشتری از ما، در حال پیشروی بودند و چیزی نگذشت که نشانههای ارزشها و فرهنگ فاسد گذشته ـ که در اثر انقلاب یا از بین رفته بود و یا به گوشهای خزیده بود ـ پیدا شد. ظواهر هم تغییر میکرد. دیگر نمیتوانستم در سپاه بمانم. بیرون آمدم، ولی نتوانستم تا کنون کاری که با کمک نیروهای انقلاب در امنیت و دفاع انجام دادیم، انجام بدهم.
پس از آنکه نیروهای انقلاب را از اداره کشور بیرون کردند، مردم هم جز در میدانهای سیاسی به کار گرفته نشدند. حتی در اوج جامعه مدنی بیشتر مردم را به فعالیتهای سیاسی کشاندند. نمیخواهم پروندههای گذشته را باز کنم؛ مستقیم میروم روی اصل مطلب.

چه باید کرد؟

امروزه پس از شانزده سال تنشزدایی میان ایران و آمریکا جنگ اقتصادی آغاز شده است. این سومین رویارویی غرب با ایران است. این جنگ از زمان آقای بوش، آرام آرام شروع شد و در زمان آقای اوباما و به ویژه از دو سال پیش به این طرف تشدید شده است. نظام و رهبری انقلاب نیز پس از یک دوره صبر و بردباری یک سیاست ایستادگی و تهاجمی را با دست دولت آقای احمدینژاد آغاز کردند.
بنابراین، ایران پس از یک وقفه چهار ساله به روی رینگ رفت. هم ایران از آمریکا امتیاز گرفته و در حال پیشروی است و هم آمریکا به ایران فشارهایی وارد کرده است؛ هرچند که خود تحریمی در عرصه اقتصاد و خودزنی در عرصه سیاست به کمک آمریکا آمده است.
با وجود آنکه فرصتهای زیادی گذشته، ولی ملت ایران میتواند با سربلندی از این جنگ هم بیرون بیاید؛ به شرط آن که مسئولان و جناحهای کشور، از خواب و خیالات بیرون بیایند و به فکر یک اقدام راهبردی باشند.

این اقدام راهبردی باید بر چند اصل استوار باشد:

1 ـ برنامهای برای جهش اقتصادی و رسیدن به یک اشتغال پایدار و رفع بیکاری،
2 ـ برنامهای برای خنثیسازی جنگ اقتصادی و تحریمهای غرب،
3 ـ همپیوندی بیشتر با بیداری اسلامی و دولتهای نوظهور در منطقه،
4 ـ دیپلماسی فعال و سازنده و مؤثر در روابط خارجی،

ناگفته نماند که لازمه این کار، بازگرداندن مردم به صحنه است و تا سازندگی و جنگ اقتصادی، مردمی نشود، مشکلات کشور در آینده بیشتر میشود. نرخ ارز و بهای سکه طلا معلول است و با داروهای مسکن حل نخواهند شد.
بیست سال است که مردم جز در صحنههای سیاسی از حضور در صحنههای اقتصادی و فرهنگی کنار زده شدهاند؛ بنابراین، باید اندیشید که چگونه مردم را دوباره به صحنه بیاوریم.
دو شکل برای به میدان آوردن مردم است:
1 ـ شکل نخست، مشابه حضور مردم آسیایی از قبیل کره جنوبی، چین و ژاپن است. لازمه این کار، این است که کشور در بعد اقتصادی به دست یک تیم هفت نفرهای داده شود که به عنوان لکوموتیو اصلی، همه لکوموتیوهای اقتصادی را شتاب بدهند. این تیم باید هم توانایی این تحول را داشته و هم برنامه آنها درست باشد.
2 ـ شکل دوم، مشابه حضور مردم ایران در انقلاب و دفاع مقدس است؛ لازمه این کار، یک جهاد اقتصادی واقعی و نه شعاری و بازگشت روحیه شهادتطلبی به جای ریاستطلبی و دنیاطلبی است.
اکنون میپرسیم، دولتمردان ایران، کدام شکل را خواهند پذیرفت؟ چرا که ادامه روشهای بیست سال اخیر، حتی اگر در گذشته هم موفقیتهایی داشته، بدون نتیجه خواهد بود.

نقدينگي سرگردان و نوسانات بازار ارز و سکه
نويسنده : عباس محتشمي
مردم سالاری ۵بهمن ۱۳۹۰
در سال ابتدايي شروع به کار دولت نهم، رئيس جمهوري طرح هايي را رونمايي کرد که به گفته ايشان مي توانست مشارکت مردم در ساخت و ساز کشور را رونق بدهد. يکي از اين طرح ها کاهش سود سپرده هاي بانکي بود. بنا به استدلال، اين کار باعث مي شد که سپرده هاي مردمي از بانک ها خارج شود و به سمت بازار بورس و سرمايه و توليد حرکت کند. به عقيده شخص اول قوه مجريه، نظام بانکي نياز به اصلاح داشت، به همين دليل يکي از هفت محور طرح تحول اقتصادي را به اصلاح نظام بانکي اختصاص دادند. کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي از همان روزهاي ابتدايي خروج سرمايه از بانک ها را محقق کرد، اما بخش دوم خواسته ايشان به طورکامل هرگز عملياتي نشد و اين سپرده ها هر روز در يکي از بخش هاي مسکن، بورس، طلا و ارز سرگردان مي شد و بحران ايجاد مي کرد. تا اينکه وضعيت به حالت کنوني درآمد. اين روزها نقدينگي قابل توجه و سرگردان براي اقتصاد مشکل ساز شده و نوسان نرخ سکه و ارز از روز به ساعت رسيده به حدي که به نظر مي رسد سکه و ارز ترمز بريده اند. به عبارت ديگر بمب نقدينگي سرگردان که مدت هاست در اقتصاد ايران عمل کرده است، هر زماني وارد بازاري شده و آن بازار را به انفجار مي کشاند و اين روزها در کوچه و بازار ارز و سکه در حال جابه جايي است. رسيدن قيمت ارز به 20/000 ريال و قيمت سکه به 10/000/000 ريال و حتي افزايش قيمت پيش فروش سکه توسط مسئولين نشان از کاهش قابل توجه ارزش پول ملي، بالا رفتن قيمت تمام شده مواد اوليه، مشکلات بازرگانان، توليدکنندگان، مصرف کنندگان و نابساماني اقتصادي دارد. آيا با شرايط موجود مي توان به تحقق ايجاد اشتغال مورد نظر مسئولين اميدوار بود؟ آيا افزايش مشکلات در پايان سال جاري براي توليدکنندگان، امنيت شغلي کارگران را کاهش نمي دهد؟ برخي از صاحب نظران اقتصادي، يکي از دلايل نوسان هاي شديد بازارهاي اقتصادي را تعيين نرخ سود بانکي غيرمنطقي از سوي مسئولين مي دانند. چراکه اين مساله باعث خروج نقدينگي از بانک ها شده است. براستي چرا ما همواره آزموده هايي را که آزموده ايم و به خطا رفته ايم، تکرار مي کنيم؟ باتوجه به اين که مي دانيم نقدينگي در جامعه بسيار بالاست، چرا سپرده گذاران به سمتي هدايت نمي شوند که در بانک ها سپرده گذاري کنند؟ از آنجائيکه سپرده گذاري مساوي سرمايه گذاري است، لذا افزايش سپرده هاي بانکي همان افزايش قدرت منابع پولي براي وام دهي به توليد و درنتيجه رونق اقتصادي است. متاسفانه آنچه در عمل مي بينيم اين است که پول هاي سرگردان در بازار، روزي به سوي سکه حرکت مي کند و روز ديگر به سمت دلار مي رود. تورم در ماه هاي اخير به هيچ عنوان مطلوب نيست.
بر اين اساس و با وجود نرخ تورم بالا چه انتظاري داريم که نقدينگي مردم در بانک ها با سود کمتري بماند؟ آيا اعطاي سود به سپرده گذاران کمتر از نرخ تورم توجيه پذير است؟ يعني به عقيده برخي کارشناسان نابساماني بازار ارز و سکه از تعيين سود بانک ها نشات مي گيرد که در سال هاي اخير کاهش يافته است; به طوري که مردم نقدينگي خود را از بانک ها خارج کردند و به اين ترتيب، دلالي در بازار شکل گرفت. در واقع برخي مردم به هر ميزان که نقدينگي داشتند، شروع به خريد و فروش ارز و سکه کردند و با سودآوري بسيار، اين اقدام فراگير شد. آيا جايگزين کردن دغدغه نرخ ارز و تامين مواد اوليه و… براي توليدکننده سخت کوش به جاي دغدغه بازاريابي و فروش مطلوب است؟ اينکه مردم و نيروي فعال جامعه به جاي کار و تلاش، جلوي بانک ها به خريد و فروش دلار بپردازند، اصلا مطلوب نيست. آيا هنگاميکه به جاي اينکه ارز را در سطح کلان جامعه براي توليدکنندگان و صادرکنندگان در نظر بگيريم، به خرده فروشان و دلالان اختصاص بدهيم، نبايد پيش بيني نوسانات شديد در بازار را داشته باشيم؟ چند نرخي شدن نرخ ارز نيز خود بر مشکلات موجود افزوده است. آيا تضميني وجود دارد که واردکننده، ارز را به نرخ دولتي خريداري کند و سپس آن را در بازار آزاد نفروشد؟ البته اگر قرار باشد که اطمينان به بازرگان وجود نداشته باشد و همه به چشم دلال ببينيم، به هيچ وجه کاري از پيش نخواهيم برد. دولت بايد به واردکنندگان، صادرکنندگان و توليد اطمينان پيدا کند و با آنها همکاري نزديک داشته باشد. از سوي ديگر هيچ گاه نمي توان مسائل دهه 60 را به راحتي از خاطره ها محو کرد. در واقع زماني که ارز با نرخ رانتي در اختيار عده اي قرار گيرد، اين امکان وجود دارد که با قيمت ده ها برابر عرضه شود. در واقع تا زماني که ارز چند نرخي است، نصايح و صحبت هاي اخلاقي کارساز نيست. تا زماني که نرخ سود بانکي به درستي تعيين و نقدينگي سرگردان کنترل نشود، اين وضعيت به همين صورت ادامه پيدا مي کند. بانک مرکزي بايد ارز تک نرخي در اختيار مصرف کننده واقعي قرار دهد و البته رانت خواري هم اتفاق نيفتد. البته برخي ادعا مي کنند افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي نمي تواند نقش موثري در جذب نقدينگي هاي سرگردان داشته باشد و در حال حاضر هرگونه افزايش نرخ سود سپرده به رغم ادعايي که در برخي محافل مي شود به ضرر بانک ها است. اين در حاليست که دقيقا واکنش بانکي ها برخلاف پيش بيني هاي اين ادعاست. به طوريکه بعد از اعلام مصوبه افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي با اينکه هنوز قطعي نشده بود، توانست شاخص هاي سهام بانکي در بورس و فرابورس را بهبود بخشد. صنعت بانکداري با حضور 10 بانک بزرگ و درصد قابل توجه از ارزش روز بازار سهام را در اختيار دارد، بنابراين هر تصميمي که براي اين صنعت گرفته شود بر روي کليت بازار سهام هم اثرگذار خواهد بود اين وضعيت در بانکهاي فرابورسي نيز حاکم است. حال اين سوال مطرح است براستي نبايستي لزوم تجديد نظر در نرخ سود سپرده ها را يک ضرورت جدي براي اقتصاد کنوني کشور مطرح کرد؟ البته با تغيير تنها يک متغير نمي توان انتظار داشت که 100درصد مشکلات موجود تعيين تکليف شده و از واقعيت هاي بهره وري در اقتصاد ملي چشم پوشي کرد. اتخاذ چنين رويه اي به معناي تشديد وابستگي اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي است. افزايش منابع بانکي، منابع مورد نياز براي تسهيلات دهي را افزايش مي دهد و اين به مراتب بهتر از اين است که واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات به بازارهاي ثانوي مراجعه کنند که سود آن تسهيلات بسيار بيشتر از نرخ هاي مرسوم است. اگر از سال گذشته بانک مرکزي نرخ سود سپرده ها را افزايش داده بود، پول ها در حساب ها مي ماند و به سمت بازار ارز هدايت نمي شد. باتوجه به کاهش نرخ سود سپرده ها نقدينگي به سمت بازار بورس رفت و زماني که اين بازار بازدهي مناسبي نشان نداد، بازارهاي ارز و سکه طلا و… محل ديگري براي هدايت نقدينگي بود. امروز که التهاب به بازار برگشته، عرق نگراني ها را به راحتي مي توان روي پيشاني فعالان اقتصادي ديد; چراکه آنها معتقدند يکي از مسايل مهم و تعيين کننده در هزينه تمام شده واحدهاي صنعتي، نرخ ارز و نوسانات آن است. نوساني که به طور قطع امکان برنامه ريزي و پيش بيني را از فعالان اقتصادي خواهد گرفت. بايد بدانيم که مديريت نرخ ارز، يکي از مفاهيم برجسته علم اقتصاد است و توانمندي در مديريت آن، بيانگر توانمندي مديريت کل اقتصاد است. البته بخشي از مشکلات اخير، ناشي از تحريم ها و مشکلات پولي و مالي است. بر اين اساس بايد به سمتي برويم که ارز تک نرخي شود و اين که نرخ ارز را بازار تعيين نکند; به طوري که با تعادل بازار، توليدکننده و واردکننده هيچ گونه دغدغه و نگراني نداشته باشد. چند نرخي بودن به طور قطع فساد و مشکلات بسياري را ايجاد مي کند. اين روزها اوضاع نابسامان اقتصاد و افزايش لحظه اي قيمت ارز و طلا در بازار ايران، فشارهاي مختلفي به عرصه هاي مختلف و به خصوص توليد داشته است. يعني مجموع سياست هاي اتخاذ شده، نقدينگي سرگردان را به ناگهان به سمت بازار طلا و سکه تغيير مسير داده و اين بازارها را با موجي سهمگين مواجه ساخته است. در جهش اخير قيمت ها نقش جو رواني حاکم بيش از ديگر عوامل بوده است. در حقيقت بعد از يک دوره آرامش در بازار سکه با رشد دوباره قيمت ها باز هم گروه کثيري از مردم به صرافت خريدهاي جديد افتادند تا بلکه بتوانند در روزهاي بعد از نوسان قيمت منتفع شوند و سود بيشتري به دست آورند. واقع نگري و اتخاذ تصميمات کارشناسانه در تعيين نرخ سود سپرده هاي بانکي موجب سوق دادن نقدينگي به بازار متشکل پولي، تجهيز بهينه منابع بانک ها و در نتيجه مصرف به جاي اين منابع در زمينه توسعه و رونق بخش هاي توليدي، خدماتي، صنعتي و مسکن خواهد بود که هدف اصلي و اصولي دولت از تدوين بسته سياستي نظارتي است. اين امر مي تواند به نظام بانکي اعم از دولتي و خصوصي تواني مضاعف بدهد که در سال جهاد اقتصادي در کنار ديگر سازمان ها ونهادهاي ذي ربط، در خدمت رشد اقتصادي، اشتغال و ارتقاي سطح توليد کشور باشند. قرار بر اين بود که در سال 90 که به نام سال جهاد اقتصادي نام گذاري شده، موضوعات اشتغال، بانک، ارزش پول ملي و… در دستور کار دولت قرار گيرد، اما با وضعيت موجود تا چه حد مي توان به تحقق اهداف خوشبين بود؟ نظام بانکي مي تواند محور اصلي برنامه پنجم توسعه قرار بگيرد و تمام تحولات اقتصادي کشور حول آن برنامه ريزي شود. اما بايد توجه داشت که اگر کار اصلاح نظام بانکي در طرح تحول بانکي بخواهد شتابزده صورت گيرد و به از بين بردن مصداق ها آن هم به صورت دستوري عمل شود، نه تنها نظام بانکي شکوفا نمي شود; بلکه همين دستاوردهاي اندک که بانکها آن را پس از سال ها تلاش و کوشش کسب کرده اند، نيز از ميان خواهد رفت که اين وضعيت به شدت به زيان بخش هاي اقتصادي و بالاخص بخش توليد تمام خواهد شد. به نظر مي رسد راه مديريتي ارز و طلا را تاکنون اشتباه رفتيم و با اين مسير نرخ ارز، صنعت هيچ گاه نمي تواند مشکل خود را حل کند، بلکه با چالش مواد اوليه، سوخت و حمل ونقل گران روبه رو مي شود. بايد نقدينگي را به منشا اصلي بازگردانيم. وقتي نقدينگي به سمت سپرده گذاري و پس انداز مي رود، مي توان تسهيلات ارائه کرد و مانع حرکت مخرب آن شد. بايد بدانيم با نرخ سکه و دلار نمي توان نقدينگي را جمع آوري کرد، راه حل مساله، بازگرداندن نقدينگي سرگردان به بانک ها و تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده گذاري است. بايستي نرخ سود سپرده ها به صورت منطقي تعيين شود تا تمايل حضور نقدينگي در بانک ها افزايش يابد.
کارشناس ارشد اقتصاد
هد رفت که اين وضعيت به شدت به زيان بخش هاي اقتصادي و بالاخص بخش توليد تمام خواهد شد. به نظر مي رسد راه مديريتي ارز و طلا را تاکنون اشتباه رفتيم و با اين مسير نرخ ارز، صنعت هيچ گاه نمي تواند مشکل خود را حل کند، بلکه با چالش مواد اوليه، سوخت و حمل ونقل گران روبه رو مي شود. بايد نقدينگي را به منشا اصلي بازگردانيم. وقتي نقدينگي به سمت سپرده گذاري و پس انداز مي رود، مي توان تسهيلات ارائه کرد و مانع حرکت مخرب آن شد. بايد بدانيم با نرخ سکه و دلار نمي توان نقدينگي را جمع آوري کرد، راه حل مساله، بازگرداندن نقدينگي سرگردان به بانک ها و تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده گذاري است. بايستي نرخ سود سپرده ها به صورت منطقي تعيين شود تا تمايل حضور نقدينگي در بانک ها افزايش يابد.
کارشناس ارشد اقتصاد