«سازمان همکاری اسلامی» و «ايران تريبونال»

«سازمان همکاری اسلامی» و «ايران تريبونال»
سعيد صارمی
» سازمان همکاری اسلامي، دستور دهد تا يک کميسيون دائمی و مستقلی را ايجاد نمايد که به تعيين اين مورد نقض موضوع حقوق بشر اوليه پرداخته و به مطالعه و پژوهش آن بپردازد»!.
اين بند شماره ۳ از پنج بند پيشنهادی » ديوان ايران تريبونال » است که در گزارش آقای » بهرام رحمانی» ، عمداً و يا سهواً دچار سانسور خبری شد!
حالا » سازمان همکاری اسلامی » چه صيغه ايست؟ هر چه فکر کرديم نتوانستيم پاسخی برای اين سوال بيابيم. اما با خواندن متن پيشنهادی ، ميتوان به پاسخ اين سوال نزديک شد.» سازمان همکاری اسلامی» ، قدرتي اجرايی دارد. زيرا قرار است که » دستور » انجام اين کار را بدهد! تاسيس يک نهاد دائمی و تامين بودجه برای آن ، از عهده يک نهاد خصوصی بر نميآيد. پس نهادی » خصوصی و حقوق بشری » نيست. » سازمان همکاری اسلامی » ، دولتی هم نيست. زيرا در اين صورت ، بايد اسم يک دولت مشخص ، در اينجا عنوان ميشد! » سازمان همکاری اسلامی » ، بايد سازمانی فرا دولتی باشد. يا بهتر است بگوييم نهادی است ، » بين دولتی «! نکند اين » سازمان همکاری اسلامی ، » همان » سازمان کشورهای اسلامی » باشد؟! قربون انسان چيز فهم! اما معلوم نشد ، که چرا اين همه مترجم ايراني ، و اين همه انسانهای فرهيخته، مبارز و دانشمند که در » ايران تريبونال » هستند ، اين عبارت را » سازمان همکاری اسلامی » ترجمه کردند؟ از قديم گفته اند که ، » معمّا چون حل شود آسان شود»!
» سازمان همکاری اسلامی » ، چه ربطي به حقوق بشر دارد؟ اين سوال برای هر ذهن کنجکاوی ، به وجود ميآيد! اينجا در ذهن نگارنده اين سطور ، عبارت » خر مرد رند » تراوش کرد. نميدانم چرا اين عبارت با » پيام اخوان » جور در ميآيد! » خر مرد رند » ما ، ابتدا در مصاحبه با » شهروند» ، کلي از مزايای حقوق بشر حرف زد. سپس گفت که اگر » غرب » در مورد » حقوق بشر» ، برخوردی دو گانه دارد ، در عوض ما بايد به فکر منافع خودمان باشيم. ( نقل به مضمون ). حتی در اين مورد خاص ، ( منظور برخورد دو گانه است)، » عربستان سعودی » را مثال زد. حالا در گزارش ديوان ، از همان » امثال کشورهايي مانند عربستان » ميخواهد، که بودجهای تنظيم کنند و بر روند نقض حقوق بشر در ايران نظارت کنند! کشورهايي که خودشان ، همانند جمهوری اسلامی در کشتار مخالفين و نقض حقوق بشر، با جمهوری اسلامی مسابقه دارند! عجبا که قرار است اين » کميسيون هم «دائمی» باشد و هم » مستقل «!
اما چرا اين ديوان ، » سازمان همکاری اسلامی » را کانديد اين موضوع ميکند؟ بهتر است پاسخ اين پرسش را ديگرانی بدهند که سر رشته دارند. نگارنده اين سطور ، سواد کافي برای تحليل و آناليز اين موضوع مشخص را ندارم. اما بر اين باور هستم که اين انتخاب، يک انتخاب » سياسی » است و ربطي به حقوق بشر ندارد! اين را هر ذهن سادهای ميتواند فهم کند، الا » دوستان سابق » ما! اين » دوستان سابق » به جای اردنگی که الحقّ لياقت تيم ديوان را داشته، با سلام و صلوات و خواندن » سرودهای انقلابی » از اينان استقبال ميکنند!
و اين شرم آور ترين قسمت اين مراسم بود. چقدر اعتبار » شهدای خلق » را ارزان فروختند! آن هم به چه کساني. به » شيخ مفتخور و مرتجع»! جريانات » استعماری » کم بودند، با مرتجعين نيز » نرد عشق » باختند! دو قورت و نيمشان هم باقيست. انتظار هم دارند که از آنها مانند قهرمانان تجليل شود!
مي گفتند که ما ۱۲۰ نفر » چپ انقلابی » هستيم با دو سه تا نو محافظه کار! بهتر است بگوييم » دو سه تا خر مرد رند! چاق و چلّه » ، ۱۲۰ تا » چپ انقلابی ساده انديش » را بلعيدند! رويش هم «کوکا کلا » نوش جان کردند! حالا دوستان سابق ما در شيپور کهنه ميدمند و ندا سر ميدهند که » من آنم که يابو بود اسب رام «! و به ميمنت و مبارکی اين امر فرخنده مطلب پشت مطلب مينويسند و نداي هل من مبارز سر ميدهند!
اعتبار » شهدای خلق » چقدر آسان و ارزان » هزينه شد!
زياده عرضی نيست، جز احساس شرم!
با اميد به سرنگونی رژيم فاشيستی حاکم بر ايران بدست مردم و لا غير!
و با آرزوی تحقق استقلال، آزادي، عدالت اجتمايي و برقراری جمهوری مردمی در ايران!
۲۰۱۲۱۱۰۶
***************************************











***
برگرفته از گویا
خلاصه فشرده ای از متن قضاوت دادگاه ايران تريبونال
فرشاد حسينی
اين قضاوت موقت براساس سه روز شنود تهيه شده است. تريبونال قضاوت کامل خود را در مورد مقرر انتشار خواهد داد.
ايران تريبونال يک دادگاه منصر به فرد بوده است. برای نخستين بار به قربانيان فرصت داده شده که در خصوص جنايتهايی که به آنها و در ايران و طی سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۸ رفته به دنيا سخن بگويند.
…
دادگاه شواهد ۱۸ شاهد را شنيده است که شامل شاهدان عينی و کارشناسانی است که اظهاراتشان بصورت کتبی جهت پيشبرد امر دادگاه، شنود و بررسی شده است. اين اسناد و شواهد از زبان فارسی به انگليسی ترجمه شده بود. شاهدان توسط يک تيم از دادستانهای با تجربه و سپس توسط اعضای هيئت قضات مورد سوال قرار ميگرفتند.
جمهوری اسلامی از طريق نامه ای به تاريخ ۱۲ سپاتمبر ۲۰۱۲ که برای سفارت جمهوری اسلامی در هلند نوشته شده بود به اين دادگاه دعوت شده بود اما آنها هيچ پاسخی به دعوتنامه نداده بودند. دادگاه نسبت به عدم حضور مقامات جمهوری اسلامی در اين شنود اظهار تاسف کرد.
شواهد از طرف خود صحبت ميکردند. مدارک و شواهد بطور قاطع نشان دهنده سواستفاده گسترده و سيستماتيک حقوق بشر بود که توسط يا به نمايندگی از جمهوری اسلامی ايران انجام گرفته است. دادگاه تحت تاثير حجم بالايی از شواهد و استدلالات بلامنازع شهود قرار گرفته بود.
…
اين دادگاه براساس اختيارات قانون بين المللی و برتری حکومت قانون و توسط قضات مستقل و بيطرف بين المللی به قضاوت نشست.
اين قضاوت براساس مجموعه قدرتمندی از مدارک و شواهد که شامل گزارش کميسيون حقيقت ياب که در جلسات لندن در ۱۸ تا ۲۲ جون ۲۰۱۲ تدوين شده بود، صورت گرفته است. گزارش کميسيون حقيقت ياب بر اساس شواهد ۷۵ تن از شهود ی، که شخصا از قربانيان رژيم ايران بوده ، زندان و مورد شکنجه قرار گرفته و يا از خانواده های زندانيان اعدام شده بودند، تهيه شده بود.مجموعه اين شواهد به وضوح و روشمند پرده از اعمال جمهوری اسلامی عليه شهروندان خود را برميداشت. شهود علاوه بر اظهارات شفاهی اظهارات کتبی نيز تقديم دادگاه کرده اند که بطور گسترده بشکل آنلاين و بعنوان پيوست گزارش کميسيون قابل دسترس ميباشد. گزارش کميسيون حقيقت ياب حدود ۶۴ صفحه بوده که مستند به ۱۴۰۰ نقل قول و فاکت ميباشد بطوريکه هر ادعايی بطور کامل توسط شهود و مدارک مورد تاييد قرار ميگيرد.
…..
همانگونه که دادستانی اعلام داشته ، موارد زير مورد بررسی قرار گرفته و قانع کننده تشخيض داده شد:
براساس گزارش کميسيون حقيقت ياب ۶ مورد نقض فاحش حقوق بشر وجود دارد که اين شواهد و مدارک توسط دادگاه غيرقابل انکار تلقی ميشود:
قتل، شکنجه، زندان ناعدالانه، خشونت جنسی، آزار و اذيت و به اجبار نيست کردن.
همانگونه که دادستان در گزارش پايانی خود اعلام داشت:
اولا جمهوری اسلامی مرتکب قتل شده است. …. دادگاه شواهد گسترده ای از اعدام کودکان در دست دارد. در هيچ موردی اعدامها بر اساس يک دستور قضايی استاندارد و عادلانه صادر نشده است. در سال ۱۹۸۸ با فتوای صادره از جانب آيت الله خمينی تنها طی مدت کوتاهی بيش از ۵۰۰۰ هزار زندانی به قتل رسيدند (اکثرا حلق آويز شده اند) .
ثانيا هيچ شاهدی نبوده که در زندان شکنجه جسمی و روحی نشده باشد.
….
ثالثا جمهوری اسلامی متهم به ارتکاب جرم آزار و اذيت ميباشد. کردها عرب ها و بهاييان هدف قرار گرفته بودند…..
چهارما جمهوری اسلامی سو استفاده جنسی زندانيان توسط نگهبانان را تحمل کرده است.
پنجما افراد در مغايرت با قوانين و حقوق بين المللی زندانی ميشدند….
علاوه براين خانواده زندانيان مور رفتارهای بيرحمانه ای قرار ميگرفتند…..
فاکتهايی که توسط کميسيون گزارش شده توسط مقامات دولتی از قبيل: قضات، دادستانها، مامورين زندان، شکنجه گران و بازجويان اجرا شده است. از آنجايی که آنها مامورين دولتی ميباشند ، خود ايران مسؤليت بين المللی اين اعمال را بعهده دارد. با اينحال مسئوليت ايران، از مرتکبين فردی اين جنايت ها سلب مسئوليت نميکند.
براساس سوابق فاکتهای اشاره شده تريبونال در ميابد:
A. جمهوری اسلامی ايران مسئوکيت کامل و فاحش نقض حقوق بشر عليه شهروندان خود را براساس کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی را عهده دار ميباشد.
B. جمهوری اسلامی پرونده قوی دارد که بايد در خصوص جنايت عليه بشريت براساس عرف قونين بين المللی که در دهه ۱۳۸۰ در ايران رخ داده، پاسخگو باشد.
تريبونال توصيه ميکند که
۱- جمهوری اسلامی بعنوان مقام اوليه بزرگترين مسئوليت را در بررسی اين جنايت و محاکمه عاملين اين جنايتها دارد.
۲- شورای حقوق بشر سازمان ملل يک کميسيون تحقيق بعنوان گزارشگر ويژه برای بررسی اين جنايات ايجاد کند.
۳- سازمان همکاری اسلامی، دستور دهد تا يک کميسيون دائمی و مستقلی را ايجاد نمايد که به تعيين اين موارد نقض موضوع حقوق بشر اوليه پرداخته و به مطالعه و پژوهش حول آن بپردازد.
۴- دولت ها تعهدات خود تحت قوانين بين المللی ، از جمله ايجاد حوزه های قضايی برای پيگيری و پاسخگويی قضايی مرتکبين فردی، به جرم جنايت عليه بشريت ، را اجرا کنند.
۵- جامعه مدنی بطور کامل از يافته های اين تريبونال حمايت کرده و آن را دنبال کننند.

سازمان همکاری اسلامی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پرش به: ناوبری، جستجو

سازمان همکاری اسلامی Organisation of Islamic Cooperation[نمایش]
راهنمای نقشه      ممالک عضو     ممالک عضو شاهد     ممالک ممنوعه
دفتر مرکزی		جده, عربستان سعودی
زبان‌های رسمی		عربی، انگلیسی، فرانسوی
تعداد اعضا		۵۷ کشور
Leaders
–	دبیرکل	اکمل‌الدین احسان‌اوغلو
Establishment
–	تأسیس	۲۵ سپتامبر ۱۹۶۹, رباط, مراکش
جمعیت
–	تخمین	1.6 billion (2011)
وب‌سایت رسمی http://www.oic-oci.org/

سازمان کنفرانس اسلامی سازمان همکاری اسلامی دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است که به عضویت از ۵۷ کشور به گسترش بیش از چهار قاره است. سازمان صدای جمعی جهان اسلام و تضمین برای حفاظت و حمایت از منافع جهان اسلام در روح ترویج صلح بین المللی و هماهنگی میان افراد مختلف جهان است. سازمان بر اساس تصمیم اجلاس تاریخی که در رباط، پادشاهی مغرب در ۱۲ رجب ۱۳۸۹ هجرت (۲۵ سپتامبر ۱۹۶۹) برگزار شد به عنوان یک نتیجه از آتش سوزی جنایی مسجد الاقصی در اشغال بیت المقدس تأسیس شد.

در سال ۱۹۷۰ نشست اولین کنفرانس اسلامی وزیران امور خارجهسازمان همکاری اسلامی در جده برگزار شد که برای ایجاد دبیرخانه دائمی در شهر جده تصمیم گرفته شد[۱].

اکمل‌اُلدّین احسان‌اوغلو دبیر کلّ فعلی سازمان همکاری اسلامی از سال ۲۰۰۵ است.

منشور یا قانون اساسی سازمان کنفرانس اسلامی طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد در تاریخ ۱ فوریه ۱۹۷۴ به ثبت رسید. مواد این سند که شامل ۱۴ مورد است، به شرح زیر است:

۵۷ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستند.

سال ۱۳۷۶ هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران و با شرکت بیشتر سران کشورهای اسلامی و مقامات عالی رتبه پنجاه و پنج کشور مسلمان در شانزدهم آذرماه ۱۳۷۶ برگزار شد.^{[نیازمند منبع]}

   احوالپرسی پادشاه عربستان و احمدی نژاد (عکس)

عصر ایران – ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی شب گذشته قبل از برگزاری اجلاس سران کشورهای اسلامی در شهر مکه ، از سران کشورهای شرکت کننده و از جمله محمود احمدی نژاد استقبال کرد.

حضور سران کشورهای اسلامی قبل از آغاز اجلاس رسمی

عکس دسته جمعی سران کشورهای اسلامی

مراسم ضیافت سحری سران کشورهای اسلامی به میزبانی پادشاه عربستان