متاسفانه در پى اعلام نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى و به دنبال اعتراض هايى كه از جانب نامزدها و مردم در سطح رسانه ها و جامعه منعكس شد، متاسفانه محدوديت ها و فشارهايى براى فعاليت رسانه ها- از جمله روزنامه ها و خبرنگاران- ايجاد شد كه به وضوح فاقد وجاهت قانونى است. اين در حالى است كه اهميت كار خبرنگاران، عكاسان و روزنامه نگاران تا حدى است كه حتى شرايط جنگى نيز نبايد مانع فعاليت آزادانه آنها باشد، چرا كه از نتيجه فعاليت اين حرفه نه تنها مردم و گروه هاى اجتماعي، بلكه نظام هاى سياسى نيز بهره مند مى شوند؛ ضمن آنكه از اين طريق مى توانند اعتماد عمومى و انسجام ملى را در جامعه همچنان حفظ كنند. تجربه نشان داده است كه هرگونه فشار بر رسانه ها و روزنامه نگاران و ايجاد محدوديت در شبكه آزاد اطلاع رسانى اثرى به شدت منفى بر اعتماد و اطمينان مردم نسبت به دولت ها و حكومت ها داشته است.
در حالى كه همه معترفند در روزهاى قبل از برگزارى انتخابات اندك فضاى آزاد ايجاد شده براى رسانه هاى كشور نقشى عميقاً موثر در ايجاد نشاط سياسى � اجتماعى در جامعه داشته، ايجاد محدوديت هاى شديد، سانسور و دستگيرى
روزنامه نگاران در فضاى ايجاد شده پس از انتخابات، متاسفانه پاسخ شايسته اى براى عملكرد مثبت و شجاعانه پاره اى از رسانه هاى مستقل و روزنامه نگاران نبود.
متاسفانه با توجه به اخبار و شواهد موجود، در هفته پس از انتخابات، موارد متعددى از اقدامات غيرقانونى در مورد
رسانه ها صورت گرفته است:
الف) توقيف و ممنوعيت انتشار برخى روزنامه ها از جمله ياس نو و كلمه سبز
ب) دستگيرى چندتن از خبرنگاران و روزنامه نگاران در تهران و شهرستانها
ج) حضور ماموران امنيتى در چاپخانه براى اعمال سانسور در مورد برخى مطالب، تيترها و عكس ها
د) نامه هاى مكرر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى خطاب به مديران مسئول نشريات براى اعمال خود سانسورى
با توجه به شرايط حساس كشور، اقدامات غيرقانونى فوق، به جز آنكه فضاى ناامنى اطلاعاتى را در جامعه تشديد كند و بر بى اعتمادى مردم نسبت به دستگاه هاى اجرايى بيفزايد، ثمرى در پى نخواهد داشت.
انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران ضمن محكوم كردن اين اقدامات مغاير قانون، از مسئولان ذيربط مى خواهد كه با آزاد كردن روزنامه نگاران بازداشت شده – كه وظايف حرفه اى خود را انجام مى دادند- و رفع محدوديت هاى ايجاد شده براى انتشار آزاد اخبار و مطالب روزنامه هاى پر مخاطب كشور، پايبندى مسئولان و دستگاههاى قضايى و اجرايى به قانون را نشان دهند.
دبيرخانه انجمن صنفى روزنامه‌نگاران ايران
سایت خبری راه کارگر 
بیان دیدگاه