سعید مرتضوی ، مردِ گوش به فرمان رهبر برای کارهای کثیف!

سعید مرتضوی ، مردِ گوش به فرمان رهبر برای کارهای کثیف!
سایت خبری راه کارگرـ گمارده شدن سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی و قبل از آن گمارده شده به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سروصدای زیادی بر پا کرده است. سئوال این است که او کیست و خط چه کسانی را به پیش می برد. عده ای بر این اعتقادند که او از مردانِ احمدی نژاد است، اما به نظر می رسد او بیش از همه مردِ گوش به فرمان رهبر رژیم است. قصاب مطبوعات اصلاح طلب، قاتل زهرا کاظمی، قاضی مسئول جنایات کهریزک، و دیگر جنایت های او، نشان می دهد که او مردِ مجری اقدامات کثیف رژیم است. از این رو او فرد مورد اعتماد  و نظرکرده ی رهبر رژیم است. گمارده شدن به سازمان مبارزه با قاچاق در کشوری که ۷۰ درصد اسکله ها ی آن  در دست برادران قاچاقچی است، برای حفظ منافع آن ها بود و گمارده شدن به ریاست بزرگترین سازمان اقتصادی کشور که صدها شرکت زیر نظر دارد، خبر از خیز دستگاه ولایت برای تسخیر این غول اقتصادی دارد. همانظور که با تسخیر دانشگاه آزاد، دست خاندان رفسنجانی را از آن کوتاه کردند. این سیاستی است که جناح های دیگر همچون مجلسیان وخاندان لاریجانی را نگران کرده است. بحث جنایتکار بودن، سرپوشی بر دعوا بر سر تقسیم اموال عمومی کشور است. مگر کدام یک از سران رژیم دست شان در جنایت های گسترده آلوده نیست؟ مگر محسن اژه ای و پورمحمدی، خود پرونده های زیادی ندارند و از آمران و عاملان قتل های زنجیره ای نبوده اند؟  معمای قاضی مرتضوی، معمای تقسیم اموال میان خودی های رژیم است. موضوعی که با دقت باید دنبال کرد.

مردی برای همه فصل‌های اقتدارگرایی

ایجاد شده در: 04/09/2012  به روز شده در: 04/09/2012

ندای سبز آزادی_ ریحانه موسوی: در حالی که استیضاح وزیر کار برای انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی به جریان افتاده، خبرها حاکی از جلسه برخی از نمایندگان شاخص تهرانی مجلس با این متهم مشهور جنایت کهریزک است.

این درحالی است که رئیس یکی از شعبه های دادگاه عمومی تهران، برای مرتضوی، به عنوان معاون پیشین دادستان کل ایران و دادستان سابق تهران، در پرونده فاجعه کهریزک، قرار جلب صادر کرده است.

بر اساس این قرار، مرتضوی در دادسرای تهران تفهیم اتهام و پرونده وی برای محاکمه به دادگاه فرستاده می شود.

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه هم از احضار او به دادگاه در آینده خبر داده است.

الیاس نادران که پیش از سایر نمایندگان مجلس در اسفند ماه سال گذشته نسبت به انتصاب قاضی برکنار شده نسبت به استیضاح وزیر هشدار داده بود، روز گذشته در یک تغییر ناگهانی از احتمال رایزنی برای برکناری بدون سر وصدای سعید مرتضوی خبر داد.

طی روزهای گذشته گفته می شد که سعید مرتضوی به دنبال راضی کردن استیضاح کنندگان به سراغ برخی از امضا کنندگان تهرانی طرح استیضاح خود رفته است. .

تشکیل جلسه در خصوص برکناری سعید مرتضوی یا استیضاح وزیر کار در حالی صورت می گیرد که تعدادی از  نمایندگان مجلس از اعضای هیات مدیره شستا، مدیره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی هستند. شرکتی که به گفته  یکی از اعضای هیئت مدیره اش، دریافتی اعضای هیئت مدیره کمتر از دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و آنها و فقط یک سال صد میلیون تومان عایدی دارند. .

علی‌ یوسف‌پور درباره دریافتی اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی  گفته که شستا با آنکه بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری در کشور است ولی در مقایسه با دیگر شرکت‌های سرمایه‌ گذاری و بانک‌ها خیلی کمتر دریافت می‌کند.

عضو هیئت مدیره شستا می گوید: در صورتی که اعضای هیئت مدیره حضور تمام وقت داشته باشند هفتاد درصد از حداکثر حقوق را دریافت می‌کنند.

در همین حال برخی از خبرگزاری های نزدیک به محافظه کاران طی روزهای گذشته خبر داده اندکه برخی چهره های صاحب نفوذ در مجلس نیز گروهی از وابستگان خود را در شرکت های شستا مشغول به کار کرده اند که نگرانی آنان نیز طی هفته های اخیر تشدید شده است.

احتمال کناره‌گیری مرتضوی

با وجود وعده مرتضوی، یکی از نمایندگان تهران در مجلس گفت: با رایزنی‌های که در حال انجام است، این احتمال وجود دارد که مرتضوی از سمت خود در تأمین اجتماعی کناره‌گیری کند.

زهره الهیان درباره طرح استیضاح شیخ‌الاسلام وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، گفته است: طبق آخرین خبری که به دستمان رسیده نمایندگان بر استیضاح وزیر کار اصرار دارند و این امر در مهلت قانونی خود باید انجام شود.

وی مدعی است که رایزنی‌هایی با وزیر کار و مرتضوی در حال انجام است تا مرتضوی کنار بروند و این انتصاب منتفی شود، تا بدین ترتیب وقت نمایندگان و دولت نیز گرفته نشود.

الهیان با بیان اینکه انجام استیضاح بر تغییر وزیر کار به نفع کشور و مصلحت نظام نیست، گفت: بهتر است وزیر کار کمک کند تا مرتضوی کنار برود تا هم خودش برسر کار باقی بماند و هم نمایندگان بتوانند هر چه سریعتر به بحث بودجه بپردازند. در غیراین صورت استیضاح سرجای خود باقی است و طبق روال آئین‌نامه برقرار خواهد بود.

این نماینده مجلس نگفت این همه تهدید و هشدار قبل از انتخاب مرتضوی برای چه بود که اینک سعی می شود از استیضاح وزیر کار جلوگیری شود. آیا قرار است در جلسه استیضاح وزیر کار هم مثل وزیر اقتصاد احمدی نژاد با یک بغل پرونده در مجلس حضور یابد؟!

بمب خبری 35 هزارمیلیاردتومانی

موضوع بدهی های  35 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی از اخبار جنجالی و مهم چند سال گذشته بوده که حتی حسین شریعتمداری نماینده رهبرجمهوری اسلامی در موسسه کیهان را هم رو به روی احمدی نژاد قرار داد.

پیش از این  رئیس شورای اسلامی کار صنایع ریخته‌گری ایران در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به بدهی ۲۰۰ میلیارد تومانی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، گفت دولت بیش از هزاران برابر این رقم به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد و در واقع به کارگران بدهکار است، اما هیچ کس جرات و توان مطالبه آن بدهیها را از دولت ندارد.

او در ادامه توضیح داد که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است که سال‌هاست دولت از پرداخت آن طفره می‌رود.

اما هفته جاری ناگهان سعید مرتضوی خبر از پرداخت بدهی ها داد و گفت: یازده هزار میلیارد ریال برای پرداخت به تمام بیمارستان‌ها، پزشکان، دندانپزشکان، داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری و سایر مراکز طرف قرارداد با تامین اجتماعی اختصاص یافته است.

مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی ادعا کرد این مطالبات نه ماهه، حداکثر تا پانزده روز آینده به صورت کامل پرداخت و حساب معوقه آنان به روز خواهد شد.

استعلام حقوق بشری!

در حال سوال هایی که مخالفان و موافقان استیضاح مطرح می کنند بر پیچیدگی پرونده این استیضاح می افزاید.

برخی می پرسند که  آیا احمدی نژاد از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در مورد انتصاب سعید مرتضوی استعلام کرده یا نه  و اگر کرده‌است، پاسخ این دستگاه ها چه بوده است و آیا این انتصاب با صلاحدید مقامات بالای نظام و نهادهای امنیتی صورت گرفته است؟

این ابهامات تا آنجا پیش رفت که نقوی حسینی که عضو کمیته حقوق بشر مجلس است می گوید: «بد نیست در مورد انتخاب مسئولان ارشد کشوری، در مورد فعالیت های حقوق بشری آنها هم استعلام شود. » او می گوید بعید است نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در مورد استعلام از مرتضوی به رئیس هیات دولت چراغ سبز نشان داده باشند و احتمال دارد احمدی نژاد خلاف نظر این نهادها مرتضوی را انتخاب کرده باشد.

در همین حال، امروز بار دیگر قوه قضاییه اعلام کرده است که برای سعید مرتضوی قرار مجرمیت صادر کرده است. قراری که مرتضوی مدعی است از آن حکم برائت دارد.

سرانجام تحقیق و تحفص

در گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه اسامی تعدادی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی به عنوان متهم و متخلف به همراه دلایل و مستندات انتساب اتهامات وارده آورده شد. متهم ردیف اول این گزارش سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا عنوان شد. در پایان گزارش مزبور، نمایندگان مجلس به قوه قضائیه تکلیف کردند که به اتهامات افراد ذکر شده در این گزارش خارج از نوبت رسیدگی کند و نتیجه آن را رسما به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. گزارشی که پس از تصویب مجلس باید به شعبه ای مستقل در قوه قضائیه می رفت و مورد بررسی قضایی قرار می گرفت. اما گزارشی که سال 87 در صحن مجلس هفتم و در آخرین روزهای کاری این مجلس خوانده شد، به اذعان حسن کامران، رئیس تیم تفحص به قوه قضائیه ارسال نشد. اما این گزارش از سال 87 تاکنون روند حقوقی اش را پی نگرفت؛ مرتضوی توانست پالیزدار را روانه زندان کند و خودش همچنان در مسند قدرت باقی بماند.

سعید مرتضوی کیست؟

یک بسیجی نوجوان که به جای سربازی  پایش به قوه قضاییه باز شد و با عنوان ضابط قضایی مشغول به کار شد.

فقط نوزده ساله بود که دادیارش کردند بدون هیچ مدرک و تحصیلاتی.  هنوز هم کسی نمی داند در سال ۱۳۶۵ وقتی این قاضی جوان از یزد عازم تهران بود تا برای رسیدگی به تخلف «پیشنهاد بیشرمانه» به همسر یکی از زندانیان، خود را به دادگاه انتظامی قضات معرفی کند، در قم چه اتفاقی رخ داد که سرنوشت دیگری برای این قاضی جوان رقم زد و نام او را با همه رویدادهای سیاسی ایران عجین کرد؟ چه شد که بادامچیان معاونت سیاسی قوه قضائیه او را به کار گرفت و با وجود همه تغییراتی که طی این سالها در این قوه انجام شده این قاضی جوان توانست مناصب قضا را با سرعت نجومی طی کرده و ردای گشاد دادستانی تهران را به تن کند؟ چگونه است که پس از این همه محکومیت و پرونده مفتوحه، باز هم از احمدی نژاد حکم می گیرد و با آسودگی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می رود و ریاست یکی از جنجالی ترین سازمان های کشور را عهده دار می می شود؟

این قاضی 45 ساله که علاوه بر تخلفات متعدد قضایی رد پایی در پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی و جنایت کهریزک دارد، چگونه توانست با مدرک حقوق دانشگاه آزاد بر بالاترین مناصب قضایی و اجرایی کشور تکیه بزند و کسی هم نتواند برایش مزاحمتی ایجاد کند؟

چگونه است که طرح استیضاح وزیر کار که با آن شدت و حرارت پیگیری می شد به یکباره سرد می شود و نمایندگانی که خود امضا کننده طرح بوده اند برای قانع کردن مرتضوی برای برکناری با او به مذاکره می نشینند؟ این قاضی جوان آیا مانند احمدی نژاد اسرار و پرونده هایی در اختیار دارد که اینچنین در  جایگاه امن خود قرار دارد و با وجود همه افت و خیزها هیچگاه تیغ قانون به او نمی رسد.

آیا احضار قضایی مرتضوی و حضور او در دادگاه نمایشی خواهد بود یا در مورد برخورد قضایی با این مقام ارشد قضایی-امنیتی ، تصمیمی گرفته شده است؟

سعید مرتضوی یک شاخص است برای نظام اقتدار گرا و حمایت رهبران از یک سرباز وظیفه شناس. سربازی که در هر مسندی که بود ذره ای از امر بالا دستی ها تخطی نکرده است. «دشمن» و «قاتل» مشهور روزنامه های اصلاح طلب و روزنامه نگاران مستقل و منتقد، همواره از پوشش حمایت امنیتی- سیاسی معنی داری برخوردار بوده است.

سربازی که در سه دوره ششم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی دارای پرونده مفتوح است و در قوه قضاییه هم پرونده ای گشوده، اما گویی او با اقتدارگرایی در جمهوری اسلامی، هم‌خانواده است و برای هر فصل اقتدارگرایی، همراه وظیفه دان و موثری است؛ و این‌چنین به راحتی از مسندی به مسندی می رود. از قتل مطبوعات اصلاح طلب و سرکوب روزنامه نگاران در جایگاه قاضی دادگاه مطبوعات، و از دادستانی پایتخت جمهوری اسلامی و فاجعه کهریزک و سرکوب‌های خونین بعد از کودتای انتخاباتی 1388؛ تا مقام مشاور احمدی نژاد و رییس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا؛ راه درازی است که این سرباز اقتداگرایی به خوبی طی کرده است. حاکمان اینک قرار است از وجود ویژه ی او در سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.

دولت یک شبه ۳۵ هزار میلیارد به مرتضوی داد

سایت فرارو: یکشنبه هفته آینده عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی استیضاح می شود. اما علاوه بر رایزنی های سیاسی، تلاش های اقتصادی هم برای منتفی شدن این استیضاح ادامه دارد.

هفته گذشته سعید مرتضوی، مدیرعامل جدید صندوق تامین اجتماعی ناگهان خبر داد بدهی 1100 میلیارد تومانی تامین اجتماعی به مراکز درمانی و بقیه طلبکاران پرداخت می کند.

این درحالی است که تامین اجتماعی یکی از بزرگترین طلبکاران دولت است و مدیران این صندوق بارها از دولت خواسته بودند بدهی ها را تسویه کند. اکنون علی اکبر خبازها، رئیس کانون بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی خبر از پرداخت تمام و کمال این بدهی ها داده است؛ 35 هزار میلیارد تومان.

خبازها در این باره می گوید: «بدهی 35 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تأمین اجتماعی در قالب سهام شرکت‌ها، بانک‌ها و هتل‌ها پرداخت شد. در سال 89 بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی 25 هزار میلیارد تومان بود که در سال 90 به 35 میلیارد تومان رسید. در این راستا دولت بدهی خود به تأمین اجتماعی را تا سال 90 تسویه کرد.»

محمود احمدی نژاد، رییس جمهور در فروردین سال 90، بدهکاری های دولت به تامین اجتماعی را رد کرده بود.

زمستان گذشته، رحمت الله حافظی، مدیرعامل پیشینن صندوق تامین اجتماعی درباره بدهای های دولت به تامین اجتماعی به خبرانلاین گفته بود: «آقای رئیس جمهور در اولین نشست مطبوعاتی سال 90، گفتند که بدهی به این معنا که ما پولی از سازمان تامین اجتماعی گرفته باشیم و حالا به آن بدهکار باشیم، وجود ندارد؛ که این حرف صحیحی است منتها تکالیفی به عهده سازمان گذاشته شده که عملیاتی را انجام بدهیم و در ازای آن دولت هم تهعداتی دارد؛ بنابراین اسم این موضوع را بدهی نگذاریم بهتر است که در این صورت این موضوع صحت دارد.

وي همچنين گفته بود: «این تهعدات بر اساس گزارش حسابرس قانونی که مرجع محسوب می‌شود، تا پایان سال 88، 18 هزار و نهصد میلیارد تومان بوده، تا پایان سال 89، طبق برآورد خودمان، چون هنوز آن مرجع قانونی تایید نکرده، حدود پنج هزار میلیاردتومان به آن اضافه می‌شود که می‌شود 23 هزار میلیارد تومان. پیش‌بینی‌مان هم این است که در سال 90، هفت هزار میلیارد تومان اضافه شود، یعنی 30 هزار میلیارد.»

حافظی درباره پرداخت این بدهی گفت: «سهام برخی کارخانجات دولتی را به نام سازمان تامین اجتماعی مصوب کرد که منتقل شود که اینها طبعا باید از آن 31 هزارمیلیارد تومان کسر شود. علت اینکه ما نمی‌توانیم این را کسر کنیم و عدد واقعی را اعلام کنیم این است که برخی از این سهام هنوز قیمت گذاری نشده است.»

وي افزود: «ما منتظریم که سازمان خصوصی‌سازی قیمت گذاری و اعلام کند تا ما بتوانیم قیمت دقیق آن را اعلام کنیم. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، هروقت حرف از تعهدات دولت بشود، ما مجبوریم که به هر دو کفه ترازو اشاره کنیم که حقی پایمال نشود.»

به گفته او 54 شرکت دولتی در این لیست بودند.

اما فهرستی که دولت روز 19 فروردین امسال به تامین اجتماعی واگذار کرده است؛

– نیروگاه طوس 100 درصد سهام

– نیروگاه بندر عباس 100 درصد سهام

-کارخانه فولاد خوزستان باقیمانده سهام دولت

– شرکت سنگ آهن شرق ایران 100 درصد

– هتلینگ خیلج فارس باقی مانده سهام دولت

– بانک تجارت باقی مانده سهام دولت

– بانک صادرات باقی مانده سهام دولت

– بانک ملت باقی مانده سهام دولت

– پست بانک باقی مانده سهام دولت

– شرکت ایران ال ان جی باقی مانده سهام دولت

– شرکت فولاد اصفهان باقی مانده سهام دولت

– پالایشگاه اصفهان باقی مانده سهام دولت

– شرکت حفاری شمال باقی مانده سهام دولت

– شرکت خدمات مدیریت و آب و برق صبا باقی مانده سهام

– شرکت صنایع مس ایران باقی مانده سهام دولت

– شرکت پتروشیمی پکرمانشهاباقی مانده سهام دولت

– شرکت پتروشیمی فناوران باقی مانده سهام دولت

– پتروشیمی مارون باقی مانده سهام دولت

– شرکت پالایش و پژوهش خون 100 درصد

– پلایشگاه بندرعباس باقی مانده سهام دولت

– شرکت ملی انفروماتیک باقی مانده سهام دولت

– شرکت هتل های هما باقی مانده سهام

اما پرداخت تمام بدهی های دولت به تامین اجتماعی، کمتر از یک هفته مانده به استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه، معنی غیر از حمایت قوی و کامل دولت از مرتضوی ندارد.

پیش از این هم مرتضوی اعلام کرده بود تا دو هفته همه بدهی های تامین اجتماعی را تسویه می کند.

این درحالی است که حداقل همه مدیران تامین اجتماعی در 8 سال گذشته توان گرفتن بدهی هایشان از دولت را نداشتند و البته اختلافات مالی چند 100 میلیارد تومانی با وزارت بهداشت و مراکز درمانی مختلف داشتند.

با این حال این بدهی ها پرداخت شده است و البته تامین اجتماعی از چیزی که بود هم بزرگتر خواهد شد؛ اکنون تامین اجتماعی بزرگترین سازمان اقتصادی ایران است. با واگذاری سهام دولت در شرکت هایی که در بالا آمد به تامین اجتماعی؛ این صندوق فربه تر هم می شود.

گفتگو با یک نماینده اصولگرا: نباید ماجرای مرتضوی رسانه ای می شد، خیلی ها متهم هستند

مسیح علی  نژاد

این حاصل گفتگوی من است با یک نماینده مجلس که از رسانه ای کردن ماجرای مرتضوی ناراحت بودند و می گفتند انقدر فضا مسموم و سیاسی شده که ما همه داریم مریض می شویم:

حکم جلب سعید مرتضوی به دادرسی در حالی از سوی دادگاه عمومی تهران صادر شده که حسن حداد دهنوی (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی اکبر حیدری فر (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) دو متهم دیگر  پرونده کهریزک نیز همچنان پرونده های باز دارند.

اما ماجرای سعید مرتضوی به این دلیل بازتاب رسانه ای گسترده یافته است که دولت احمدی نژاد مرتضوی را با همین پرونده ی باز در دستگاه قضایی  در دو پست دولتی منصوب کرد.

زمانی که سعید مرتضوی با حکم محمود احمدی نژاد رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا و اینک به عنوان ریس صندوق تامین اجتماعی تعیین شد مجلس پرونده های قضایی او را علنی و آشکار تر در عرصه های رسانه ای مطرح کرد.

در همین مورد مسیح علی نژاد با خلیل هیات مقدم یکی از نمایندگان عضو فراکسون اصولگرایان مجلس که از حامیان احمدی نژاد نیز محسوب می شود گفتگویی انجام داده است که این نماینده می گوید: موضوع مرتضوی و کهریزک نباید رسانه ای می شد. خیلی های دیگر هم متهم هستند اما به این شکل رسانه ای

 دادستان سابق تهران پیشتر به دنبال شکایت خانواده های قربانیان بازداشتگاه کهریزک احضار  و به اتهام “معاونت در قتل، نقض حقوق شهروندی وهتک حیثیت ناجا” است تفهیم اتهام شده است.

متن گفتگو با این نماینده ی اصولگرای مجلس در پی می آید:

ارزیابی شما در مورد حکم جلب سعید مرتضوی به دادرسی چیست؟

من چون قاضی هستم و قوانین را خوب می شناسم می خواهم یک توضیح بدهم. در پاره ای از اتهامات آقای مرتضوی قرار منع تعقیب صادر کرده شده بود که همین مورد اعتراض قرار گرفته شد و به دادگاه رفت برای رسیدگی به اعتراض. دادگاه هم قرار منع تعقیب را نقض کرده و گفته است دادسرا بری اتهام ایشان کیفر خواست صادر کند.  این اصطلاح اش جلب دادرسی است و به معنای جلب دستگیر کردن طرف و بردن پیش قاضی نیست.

با توجه به اینکه مجلس هم بحث وزیر کار را در دسترس دارد آیا این درست هست که دولت ایشان را به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی انتصاب کرده است؟

این خیلی طبیعی و عادی است. حکم جلب سعید مرتضوی به دادرسی به معنای محکومیت نیست و ایشان می رود دادگاه و از خودشان دفاع می کند ممکن است دادگاه ایشان را تبرئه کنند.

ولی برخی نمایندگان می گویند ایشان در مورد کهریزک هنوز پرونده ی مفتوح در دستگاه قضاییه دارد و شاکیان خصوصی هم دارد.

من به عنوان یک نماینده مجلس این گله را از همکاران دارم.  بعضی همکاران ما نباید در مورد کهریزک فضا را انقدر سیاسی کنند. الان بعضی از نمایندگان در مورد استیضاح  وزیر کار انقدر فضا را سیاسی کردند که همه داریم مریض می شویم. سوال و استیضاح حق نمایندگان است اما به چه قیمتی ؟ هر چیزی بهایی دارد؟

فکر می کنید چه هزینه ای دارد برای نظام؟

نظام که انقدر از این مشکلات پشت سر گذاشته و انقدر این نظام قوی است و  ضمانت قوی خون شهدا و آقا امام زمان  پشت نظام است که به استقلال نظام خدشه ای وارد نمی شود اما یک سری تبعات منفی در جامعه به جا می گذارد بحث مرتضوی را نباید به این شکل رسانه ای می کردند. بلاخره مرتضوی دادستان تهران بوده زحماتی کشیده، قطعا هر کار بزرگی ممکن است در کنارش اتفاقاتی هم پیش بیاید.

 ولی اسم مرتضوی در پرونده تحقیق و تفحص مجلس هفتم از دستگاه قضایی در مورد فروش سوالات کنکور آمده است

تنها آقای مرتضوی نیست و خیلی ها متهم هستند.

اسم  ایشان در پرونده قتل زهرا کاظمی و پرنده دیگری هم در مورد قتل کهریزک دارد

چه کسی می گوید که این اتهامات که به ایشان وارد شده است، همه این اتهامات درست و ثابت شده است.  اینها فقط اتهام است باید بررسی شود. آقای مرتضوی هم مثل یک متهم باید حق دفاع از خودش را داشته باشد. همه دارند مرتضوی را محکوم می کنند بدون آنکه به او اجازه ی دفاع بدهند. این که نشد عدالت…

آیا دولت احمدی نژاد برای انتصاب مرتضوی از وزارت اطلاعات استعلام کرده است؟

من خبر ندارم و اصلا کاری به این موضوع ندارم که آیا آقای احمدی نژاد از وزارت اطلاعات انتصاب کرده است یا نه.

 در مورد کهریزک هم آیا به دستور رییس قوه قضاییه پرونده متوقف شده است؟

من خبر ندارم.

یکی از بحث هایی که مطرح می شود همین است که چون پرونده مرتضوی مبهم است و شما ها خبر ندارید….

نه اصلا مبهم نیست. اگر بحث عدالت و حقوق است باید به ایشان اجازه دهند از خودش دفاع کند. صرف طرح اتهام که دلیل نمی شود که بخواهند یک بنده ی خدا را محکوم کنند.

ولی سه تا مجلس کمیته ویژه تشکیل داد که در هر سه مورد به نام سعید مرتضوی رسیدند، (کمیته ویژه بررسی مرگ مشکوک کاظمی در مجلس ششم، تحقیق تفحص از قوه قضایی در مجلس هفتم، کمیته بررسی قتل بازداشت شدگان کهریزک در مجلس هشتم) آیا می دانید نتیجه تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه چه شد؟

من خبر ندارم…

یعنی هم مجلس ششم هم هفتم و  هم مجلس هشتم در مورد ایشون…

من خبر ندارم از خود اعضای کمیته بپرسید.

خب پس فکر می کنید آقای مرتضوی در این سمت…

باز هم خبر ندارم

۲۲ فروردین ۹۱ | گاه

شفاف نیوز ـ تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۱ – ۰۸:۴۶

تعداد نظرات: ۲ نظر

صدور قرار جلب به دادرسی برای سعید مرتضوی

متهم پرونده کهریزک در راس سازمان تامین اجتماعی خواهد ماند؟

هنوز مهر ریاست سعید مرتضوی برسازمان تامین اجتماعی خشک نشده و جنجال ها بر سر این انتصاب به پایان نرسیده ، خبرها حکایت از ان دارد که قاضی دادگاه عمومی تهران برای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.

شفاف: هنوز مهر ریاست سعید مرتضوی برسازمان تامین اجتماعی خشک نشده و جنجال ها بر سر این انتصاب به پایان نرسیده ، خبرها حکایت از ان دارد که قاضی دادگاه عمومی تهران برای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.

این در حالی است که هنوز حرف و حدیث ها درباره انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی ادامه دارد و نمایندگان مجلس هنوز راضی به پس گرفتن امضاهای خود برای استیضاح وزیر کار نشده اند.

ماجرا اما از این قرار است که پس از صدور قرار منع تعقیب برای دادستان سابق تهران در پرونده معروف به بازداشتگاه کهریزک شاکیان پرونده به این قرار اعتراض کردند.

در ادامه نیز پرونده برای رفع اختلاف به شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران فرستاده شد. رئیس این شعبه پس از بررسی اعتراض شاکیان پرونده و قرار صادر شده از سوی دادسرا اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرد وبعد از آن  نیز پرونده برای رسیدگی به شعبه 15 دادسرای تهران فرستاده شد .

در همین زمینه، پدر یکی از جانباختگان حادثه کهریزک و یکی از شاکیان این پرونده نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفته است: قرار است به زودی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای تهران به سعید مرتضوی تفهیم اتهام شود.

به این ترتیب، سعید مرتضوی، رئیس امروز بزرگترین سازمان اقتصادی کشور، متهم در یک پرونده جنایی است و هر چند محکوم نشده اما هنوز از وی رفع اتهام هم نشده است.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که هر روز اخبار ضد و نقیض تازه ای از برکناری سعید مرتضوی و استیضاح وزیر کار منتشر می شود.

گاهی سخن از پس گرفته شدن استیضاح است و گاهی از انجام قاطع استیضاح.گاهی خبرها حکایت از برکناری سعید مرتضوی و استعفای وی دارد و گاهی نیزاز ارجاع این اختلاف  تازه مجلس و دولت به هیات حل اختلاف قوا حکایت می کند.

برخی نمایندگان نیز از ورود دیوان عدالت اداری به پرونده ریاست مرتضوی خبر می دهند  و در این میان هنوز معلوم نیست تکلیف چه خواهد بود.

آخرین اخبار اما حکایت از آن داشت که شاید  کارگروه حل اختلاف متشکل از چهار نماینده مجلس، سه نماینده دولت، سه حقوقدان و سه عضو شورای نگهبان بتواند گره کور این ماجرا را باز کند و دولت را برای برکناری مرتضوی قانع کند تا قال قضیه کنده شود و همه چیز به جای اول برگردد.

از سوی دیگر، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران و امضا کننده طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی در گفت و گو با شفاف اعلام کرده است که احتمال ارجاع  پرونده مرتضوی به دیوان عدالت اداری بالا است چرا که حتی با حجت السلام آقای منتظری رییس دیوان صحبت شده و ایشان اعلام آمادگی کردند که اگر نامه ای نوشته شود و از دیوان تقاضا شود دیوان رسیدگی خودش را شروع کند.

حالا به نظر می رسد با متهم شدن دوباره سعید مرتضوی در پرونده کهریزک فاز جدیدی از تحرکات نمایندگان مجلس آغاز شود  و استیضاح وزیر کار جدی تر پیگیری شود.

از سوی دیگر ممکن است دولتی ها تحت فشار سیاسیون و افکار عمومی مرتضوی را برکنار کنند و یا از وی بخواهند که استعفا دهد.باید منتظر ماند و دید نتیجه این انتصاب جنجالی چه خواهد بود؟

۱۰۶۷۲۷

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۱ – ۰۸:۵۶

اکرمی در گفت و گو با شفاف:

فقط با استعفای مرتضوی استیضاح وزیر کار منتفی می شود

سید رضا اکرمی نماینده تهران و از امضا کنندگان استیضاح شیخ السلامی در گفت و گو با خبرنگار شفاف با بیان اینکه روند استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی به طور طبیعی طی می شود،گفت: ما منتظر هستیم هیات رییسه مطرح کند که چه زمانی استیضاح وزیر کار در دستور است و هروقت آقای مرتضوی…

شفاف: سید رضا اکرمی نماینده تهران و از امضا کنندگان استیضاح شیخ السلامی در گفت  و گو با خبرنگار شفاف با بیان اینکه روند استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی به طور طبیعی طی می شود،گفت: ما منتظر هستیم هیات رییسه مطرح کند که چه زمانی استیضاح وزیر کار در دستور است  و هروقت آقای مرتضوی اعلام انصراف کرد خود به خود موضوع منتفی میشود.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون اظهارات اخیر رییس جمهور مبنی بر اینکه در صورت استیضاح وزیر کار مرتضوی را به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب می کند، تصریح کرد: در عالم لفظ حرف بسیار است اما ما مامور به وظیفه هستیم و می خواهیم بگوییم که فردی که محاکمه قضایی شده و تحت تعقیب است و پرونده او مفتوح است نباید مسئول صندوق تامین اجتماعی شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اینکه استیضاح وزیر کار رای می آورد یا خیر و اینکه در صورت رای آوردن استیضاح رییس جمهور چه می کند را نمی دانم.ما نمی توانیم به خاطر اینکه رییس جمهور یک حرفی می زند اقدامی انجام دهیم و حرف دیگری بزنیم ما کار خودمان را می کنیم .

اکرمی با اشاره به جلسه سوال از رییس جمهور اظهارداشت: همانطور که آقای احمدی نژاد آمد و جلوی 79 نفر از امضا کنندگان سوال از رییس جمهور حرفهای بی مایه و بی پایه ای که شایسته یک آدم عادی و معمولی نیست به مجلس جواب داد و نمره بیست می خواست برود ما که نمی توانیم به آنها نگاه کنیم. ما قانون داریم و طبق آن رفتار می کنیم حال چه استیضاح شیخ السلامی رای بیاورد چه رای نیاورد.

وی در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد که انتصاب مرتضوی به دیوان عدالت اداری فرستاده شود، گفت: هر دستگاهی طبق قانون به آقای مرتضوی بگوید برو کنار و او کنار برود ما قبول داریم.

داخلی سياسی خبر

یک متهم در بزرگترین سازمان اقتصادی کشور چه می کند؟

صدور قرار جلب به دادرسی برای سعید مرتضوی

مرجع : جوان آنلاین

سعید مرتضوی همچنان در صدر اخبار کشور قرار دارد و انگار پایانی بر خبر سازی های وی نسیت.آخرین خبرها درباره دادستان سابق تهران اما چندان برای وی خوشایند نیست. بنا بر اخبار رسیده، قاضی دادگاه عمومی…

سه شنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۱۰

جوان آنلاین- سحر رحیمی: سعید مرتضوی همچنان در صدر اخبار کشور قرار دارد و انگار پایانی بر خبر سازی های وی نسیت.آخرین خبرها درباره دادستان سابق تهران اما چندان برای وی خوشایند نیست.

بنا بر اخبار رسیده، قاضی دادگاه عمومی تهران برای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که هنوز تکلیف انتصاب جنجالی مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی مشخص نشده است و هنوز معلوم نیست وزیر کار به دلیل این انتصاب استیضاح خواهد شد یا خیر؟

اما داستان حکم جدید برای سعید مرتضوی به روایت خبر گزاریها از این قرار است که پس از صدور قرار منع تعقیب برای دادستان سابق تهران در پرونده معروف به بازداشتگاه کهریزک شاکیان پرونده به این قرار اعتراض کردند.

در ادامه نیز پرونده برای رفع اختلاف به شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران فرستاده شد. رئیس این شعبه پس از بررسی اعتراض شاکیان پرونده و قرار صادر شده از سوی دادسرا اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرد وبعد از آن نیز پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادسرای تهران فرستاده شد .

در همین زمینه، پدر یکی از جانباختگان حادثه کهریزک و یکی از شاکیان این پرونده نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفته است: قرار است به زودی در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای تهران به سعید مرتضوی تفهیم اتهام شود.

به این ترتیب، سعید مرتضوی، رئیس امروز بزرگترین سازمان اقتصادی کشور، متهم در یک پرونده جنایی است و هر چند محکوم نشده اما هنوز از وی رفع اتهام هم نشده است.

دراین میان اما این اقدام قوه قضاییه مورد توجه برخی سیاسیون قرار گرفته و از آن استقبال شده است.

به عنوان کثال، یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر کار، با ابراز خرسندی از اقدام قوه قضائیه در صدور قرار جلب مرتضوی به دادرسی، از قوه قضائیه خواست تا هرچه سریع تر پرونده وی را رسیدگی کند تا اختلاف دو قوه مقننه و مجریه برطرف شود.

محمد دهقان در واکنش به انتشار خبر صدور حکم جلب سعید مرتضوی اظهارداشت: در صورت صحت چنین خبری، این یک نکته مثبت در عملکرد قوه قضائیه می تواند باشد که پس از یک مدت طولانی پرونده مرتضوی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: توصیه من به قوه قضائیه این است که اگر مرتضوی جرمی مرتکب شده است این پرونده سریع تر بررسی شود و تکلیف آن روشن شود و دیگر زمینه ای برای اختلاف قوا نباشد، مرتضوی در زمانی که در قوه قضایئه بود محل اختلاف اصلی بین دو قوه مقننه و قضائیه شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: وی پس از اینکه از قوه قضاییه در قوه مجریه مامور به خدمت شد ، از سمت قضایی خود تعلیق شد با این حال بر خلاف قانون در قوه مجریه ماند و این موضوع مدتی هم عامل اختلاف بین دو قوه مقننه و مجریه شد .

دهقان ادامه داد: مرتضوی در حقیقت در پی تعلیق از سمت خود نمی تواند از دولت حقوق بگیرد، فردی که معلق شود پس از رفع تعلیق می تواند حقوق دوره تعلیق خود را بگیرد اما شاهد بودیم که در زمان تعلیق دولت به او پیشنهاد ریاست سازمان تامین اجتماعی می دهد و مرتضوی هم می پذیرد.

نماینده طرقبه گفت: مرتضوی با پذیرش این پیشنهاد عامل اختلاف قوه مقننه و قضائیه شد و انتظار از قوه قضائیه این است که پرونده قطور مرتضوی را رسیدگی کند و دولت هم دیگر نتواند او را به سمت های مهم برای امور کشور منصوب کند.

در هر حال، گفته شده سعید مرتضوی به زودی احضار و تفهیم اتهام خواهد شد.به این ترتیب و با وجود این اتهام، به نظر می رسد حق با وکلای ملت است و دولتی ها نباید سعید مرتضوی را به این سمت برمی گزیدند.باید منتظر ماند و دید بعد از رسانه ای شدن خبر این اتهام، تکلیف میز ریاست سازمان تامین اجتماعی چه خواهد بود؟

گزارش جوان آنلاین از اختلافات مرتضوی-زاکانی

توکلی در مجادله مرتضوی و زاکانی حکم می شود؟

حکایت اختلاف سعید مرتضوی و علی رضا زاکانی ، داستان تازه ای نیست و حالا یکی از نمایندگان مجلس می گوید ، مرتضوی، احمد توکلی را حکم بین خود و زاکانی قرار داده است. داستان این اختلاف اما از آنجا شرع شد که بعد ماجرای …

سه شنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۵۲

جوان آنلاین-سینا سرمد: حکایت اختلاف سعید مرتضوی و علی رضا زاکانی ، داستان تازه ای نیست و حالا یکی از نمایندگان مجلس می گوید ، مرتضوی، احمد توکلی را حکم بین خود و زاکانی قرار داده است.

داستان این اختلاف اما از آنجا شرع شد که بعد ماجرای اتهامات وارده به سعید مرتضوی درباره پرونده کهریزک،عليرضا زاكاني از نمايندگان اعلام کرد كه بايد به تخلفات مرتضوي رسيدگي شود.

بعد از آن سعید مرتضوی اعلام کرد که اتفاقی که در پرونده کهریزک افتاد در حوزه وی نبوده است.مرتضوی در آن روزها گفته بود: «اصلا كهريزك از لحاظ صلاحيت قضايي در حوزه قضايي شهر ري است و من دادستان شهر تهران هستم.»

اما در پاسخ مدعيات مرتضوي درباره كهريزك علی رضا زاکانی در آن روزها گفته بود:«به درخواست اين‌جانب هيئتي از سوي آيت‌الله شاهرودي رئيس وقت قوه قضاييه با حضور آقايان رئيسي، خلفي، جمشيدي، نكونام و رحيمي كه ۵ نفر از قضات عالي كشور هستند تشكيل شده و بنده منتظرم با ارايه اسناد و مداركي كه مدت‌هاست آماده شده و به‌خاطر شرايط كشور از انتشار آن خودداري كرده‌ام پس از ۹ماه سكوت در روزهاي آينده اين مستندات را به هيئت مذكور تقديم و نتايج آن را به سمع و نظر مسئولان كشور به‌ويژه حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني رياست محترم قوه قضاييه برسانم».

بعد از ان بود که مرتضوی اظهار داشت که زاکانی با او خصومت شخصی دارد تا دعوا بالا بگیرد.زاكاني نیز در پاسخ به اين ادعاي سعيد مرتضوي كه گفته بود زاكاني با من خصومت شخصي دارد و اطلاعات منتشر شده توسط وي كذب است گفته«بنده نيازي به پاسخگويي به نامه ايشان نمي‌بينم و انشاء‌الله به‌زودي نتايج هيئت رسيدگي‌كننده به وقايع پس از انتخابات منتشر خواهد شد تا سيه رو شود هركه در او غش باشد».

به این ترتیب اختلافات بین زاکانی و مرتضوی همچنان در رسانه ها ادامه داشت تا به امروز که نماینده مردم تهران گفته است : مرتضوی خواستار حکمیت توکلی در مورد مسائلی که زاکانی در مورد وی مطرح کرده، شده است.

حسین نجابت نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آقای مرتضوی در تماسی با آقای توکلی به وی گفته که آقای زاکانی اگر در مورد من ادله‌ای دارد بیاورد و من هم ادله خودم را می‌آورم. تا با همدیگر صحبت کنیم.

وی افزود: آقای مرتضوی از توکلی خواسته که صحبت‌های وی با زاکانی درحضور توکلی انجام شود تا وی به عنوان حکم ببیند که حرف چه کسی درست است.

نجابت اظهار داشت: اولین جلسه روزشنبه بعد از ظهر انجام شد و جلسه دوم آن از صبح یکشنبه شروع و تا نماز مغرب و عشا ادامه داشت.

وی افزود: قرار است که آقای توکلی نظر خود را امروز بعدازظهر در این رابطه اعلام کند.

نماینده مردم تهران گفت: ممکن است این مسئله ربطی به استیضاح نداشته باشد.

به این ترتیب بار دیگر پرونده اختلاف زاکانی –مرتضوی در رسانه ها ورق خورد و باید منتظر ماند و دید احمد توکلی به این خبر چه واکنشی نشان خواهد داد و حکمیت انجام می شود یا خیر؟

چرا مشاور سعید مرتضوی دستگیر شد؟

مرجع : جوان آنلاین

در حالی که این روزها اخبار مربوط به انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی در صدر رسانه ها قرار داردو جنجال برانگیز شده است، خبرها حاکی از آن است که «حيدري‌فر» مشاور قاضي سعيد مرتضوي در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اصفهان دستگير شده است. نکته جالب تر اما علت این دستگیری است…

دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۱۷

جوان آنلاین-سحررحیمی: در حالی که این روزها اخبار مربوط به انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی در صدر رسانه ها قرار داردو جنجال برانگیز شده است، خبرها حاکی از آن است که «حيدري‌فر» مشاور قاضي سعيد مرتضوي در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اصفهان دستگير شده است.

نکته جالب تر اما علت این دستگیری است.گفته شده، مشاور سعيد مرتضوي در ستاد مبارزه با قاچاق كشور به اتهام استفاده غيرمجاز از سلاح دستگير شده است. جرمی که برای کسی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سمت دارد بسیار عجیب و قابل توجه است.

ماجرا اما از این قرار بود که روز سوم فروردين‌ماه سال جاري مردمي كه در صف طولاني پمپ بنزين بهارستان اصفهان حضور داشتند متوجه شدند فردي بدون درنظر گرفتن نوبت وارد پمپ بنزين شده و قصد پر كردن باك خودرو خود را دارد.

وقتي شاهدان به اين موضوع اعتراض كردند مشاجره بالا گرفت و ناگهان راننده خودرو خاطي يك قبضه سلاح كمري از زير كت خود خارج و در پمپ بنزين اقدام به تير اندازي هوايي كرد.

در اين حين متصدي پمپ بنزين با مركز فوريت‌هاي پليس ۱۱۰ تماس گرفت و ماموران را در جريان گذاشت، ولي وقتي ماموران به محل اعزام شدند، فردي كه تير اندازي كرده بود خود را قاضي دادسراي عمومي و انقلاب تهران معرفي كرد.

با ارايه مدارك شناسايي ماموران انتظامي وي را آزاد كرده ولي حاضران در پمپ بنزين موضوع را از طريق دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان پيگيري كردند.

غلامرضا انصاري، رئيس كل دادگستري استان اصفهان در اين زمينه گفت: به دنبال اين رخداد و به علت شكايت افراد درگير با اين شخص به فوريت پرونده‌اي در دادگستري اصفهان تشكيل و موضوع مورد پيگيري قرار گرفت.

وي عنوان شغلي فرد خاطي را يكي از مسائل حساسيت زا در اين پرونده عنوان كرد و ادامه داد: با توجه به حساسيت مسئله و عنوان شغلي فرد ياد شده، دستور فوري قضايي صادر و خودروي شخص خاطي در مسير اصفهان توسط ماموران پليس متوقف و راننده به دادسراي اصفهان انتقال يافت.

وي با اشاره به اين‌كه متهم خود را به نام«حيدري‌فر» مشاور سعيد مرتضوي در ستاد مبارزه با قاچاق كشور معرفي كرده است، افزود:با توجه به تحقيقات انجام شده اين شخص يكي از قضات معلق دادسراي عمومي تهران است و با توجه به سياست‌هاي قوه قضاييه در برخورد بي‌مماشات و بدون تبعيض با هرگونه تخلف از سوي هر فردي در هر جايگاه و براي تامين امنيت قاطبه جامعه و اطمينان از اجراي عدالت، اقدامات مقتضي بعمل آمده و متهم با انجام تشريفات قانوني در تحقيقات شركت و پس از آن با توجه به اين‌كه رسيدگي به اتهام در صلاحيت دادسراي عمومي تهران بود پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت به دادسراي تهران ارسال شده است.

به این ترتیب یک نمونه دیگر از سو استفاده از موقعیت و مقام آشکار شد.هنوز معلوم نیست چطور سعید مرتضوی که زمانی به عنوان دادستان تهران مشغول به کار بوده است، از چنین افرادی برای مشاوره استفاده کرده و چرا دولتی ها اجازه می دهند چنین افرادی وارد دستگاه های دولت شوند؟

این مساله در حالی رسانه ای می شود که سعید مرتضوی و به دنبال آن وزیر کار توسط نمایندگان مجلس برای برکناری دادستان سابق تهران تحت فشار هستند.

دادگاهی در تهران برای سعید مرتضوی قرار جلب صادر کرد

سعید مرتضوی از زمانی خبر ساز شد که به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ که دادگاه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت بود، حکم توقیف بسیاری از نشریات و بازداشت و زندانی شدن شمار کثیری از روزنامه نگاران ایرانی را صادر می کرد. اما او زمانی مورد توجه رسانه های بین المللی و نهادهای حقوق بشری قرار گرفت که زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان اوین تهران و در جریان بازجویی توسط آقای مرتضوی به شکل مشکوکی کشته و جسد او فورا به خاک سپرده شد.

سعید مرتضوی از زمانی خبر ساز شد که به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ که دادگاه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت بود، حکم توقیف بسیاری از نشریات و بازداشت و زندانی شدن شمار کثیری از روزنامه نگاران ایرانی را صادر می کرد. اما او زمانی مورد توجه رسانه های بین المللی و نهادهای حقوق بشری قرار گرفت که زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان اوین تهران و در جریان بازجویی توسط آقای مرتضوی به شکل مشکوکی کشته و جسد او فورا به خاک سپرده شد.

رئیس یک شعبه از دادگاه عمومی تهران، برای سعید مرتضوی، معاون پیشین دادستان کل ایران و دادستان سابق تهران، در پرونده بازداشتگاه کهریزک، قرار جلب صادر کرده است.

بر اساس این قرار، سعید مرتضوی در دادسرای تهران تفهیم اتهام و پرونده او برای محاکمه به دادگاه فرستاده می شود. غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه هم از احضار آقای مرتضوی به دادگاه در آینده خبر داده است.

آقای مرتضوی اخیرا به رغم مخالفت شماری از نمایندگان مجلس، از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی که بزرگترین سازمان بیمه گر ایران است، منصوب شده است.

شکایت شاکیان سعید مرتضوی پیش از این به صدور قرار منع تعقیب منجر شده بود که به معنای منتفی شدن محاکمه او در دادگاه بود، اما رسانه های ایران می گویند که به دنبال صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه عمومی، شاکیان خصوصی آقای مرتضوی به این حکم اعتراض کردند که دوشنبه ۲۱ فرودین (۶ آوریل) قاضی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران مجددا برای آقای مرتضوی قرار جلب صادر کرد.

وکیل خانواده محمد کامرانی در گفت و گو با ایلنا (خبرگزاری کار ایران) صدور قرار جلب او را تایید کرده است.

مطابق قوانین دادرسی در ایران در صورتی که آقای مرتضوی از حضور در دادگاه خودداری کند، قاضی می تواند حکم جلب او را هم صادر کند، اما وکیل خانواده شاکی می گوید که آقای مرتضوی پیش از این در دادگاه حضور پیدا کرده بود.

مجلس ایران و سعید مرتضوی

شاکی آقای مرتضوی، خانواده محمد کامرانی شهروند ۱۸ ساله ایرانی است که در اعتراضات روز ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ بازداشت و روز ۲۵ تیر بر اثر شدت جراحات وارده در گذشت.

سعید مرتضوی از سوی کمیسیون ویژه مجلس درباره حوادث بعد از انتخابات، به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک، معرفی شده است.

مقام های امنیتی ایران آن زمان اعلام کردند که این بازداشتگاه به دستور رهبر ایران برچیده شد. بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس، آقای مرتضوی در جلسه‌ای با اعضای این کمیته گفته بود که دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان به کهریزک «فقدان ظرفیت زندان اوین» بوده است.

او علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ را ابتلای آنها به بیماری مننژیت دانسته بود اما کمیته ویژه مجلس این اظهارات آقای مرتضوی را رد کرد و آنها را «خلاف واقع» دانست.

آقای مرتضوی پس از افشای وقایع بازداشتگاه کهریزک که به مرگ چند بازداشتی در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ انجامید، زیر فشار مخالفان از سمت خود برکنار شد اما چندی بعد از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران به ریاست ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.

صندوق تامین اجتماعی که آقای مرتضوی اخیرا به عنوان مدیر عامل آن معرفی شده است، بیش از ۲۳ میلیون نفر از جمعیت ایران را تحت پوشش دارد و شرکت های متعددی را در اختیار دارد.

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۱, ساعت ۱۵:۳۱

صدور قرار جلب برای مرتضوی

همزمان با احتمال نشست وی با طراحان استیضاح

در ادامه‌ی چالش‌ها پیرامون انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی، منابع خبری روز دوشنبه گزارش داده اند که قاضی دادگاه عمومی تهران برای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.

جـــرس: در ادامه چالش ها پیرامون انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی، منابع خبری روز دوشنبه گزارش داده اند که قاضی دادگاه عمومی تهران برای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.

این درحالیست که منابع پارلمانی همزمان از قول یک مقام مسئول دولتی، از احتمال حضور مرتضوی در مجلس و جلسه با طراحان استیضاح شیخ الاسلامی خبر داده اند.

به گزارش مهر، پس از صدور قرار منع تعقیب برای دادستان سابق تهران در پرونده معروف به بازداشتگاه کهریزک، شاکیان پرونده به این قرار اعتراض کردند.

در ادامه نیز پرونده برای رفع اختلاف به شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران فرستاده شد، که رئیس این شعبه پس از بررسی اعتراض شاکیان پرونده و قرار صادر شده از سوی دادسرا اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرد.

بر اساس این گزارش، در ادامه نیز پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادسرای تهران فرستاده شده و پدر یکی از جانباختگان حادثه کهریزک و یکی از شاکیان این پرونده نیز گفته است: قرار است به زودی در شعبه ۱۵بازپرسی دادسرای تهران به سعید مرتضوی تفهیم اتهام شود.

این گزارش بدون اشاره به نفوذ و دخالت نهادها و مقامات فراقانونی برای حمایت از مرتضوی نوشت: با صدور قرار و کیفرخواست برای دادستان سابق تهران پرونده او برای محاکمه به دادگاه فرستاده خواهد شد.

امکان نقض حکم مرتضوی توسط دیوان عدالت اداری

همزمان، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی و از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کار ، با بیان اینکه انتصاب مرتضوی به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است، گفت : با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری اقتضا می کند کسانی که مسئولیتی را در دولت می پذیرند تجربه آن کار را داشته باشند و سوابق و تحصیلاتشان متناسب با آن شغل باشد،انتصاب مرتضوی تخلف است.

وی افزود: در انتصاب سعید مرتضوی تخلف انجام شده و انتصاب وی خلاف قانون است و حتی این امکان وجود دارد که توسط دیوان عدالت اداری اقدام به نقض حکم مسئولیت سعیدمرتضوی شود.

احتمال نشست مرتضوی با طراحان استیضاح

همزمان خانه ملت گزارش داده است که یک مقام مسئول در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از احتمال حضور مرتضوی در مجلس و جلسه با طراحان استیضاح شیخ الاسلامی خبر داده و در خصوص استیضاح شیخ الاسلامی، اظهارداشت: احتمال دارد مرتضوی به دعوت منتخبی از طراحان استیضاح وزیر و هیئت رئیسه مجلس طی امروز یا فردا به مجلس برود.

وی ادامه داد: به نظر می رسد این جلسه به منظور رایزنی برای استعفا و کنارگیری مرتضوی از مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی باشد.

به گزارش فارس، روز گذشته نیز الیاس نادران یکی از طراحان استیضاح وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی از احتمال استعفای مرتضوی خبر داده بود.