ميراث داران بحران در سال 92 فريبرز رييس دانا

1-قانون کار جديد
از ميان سه موضوعی که تقريبا مثل هميشه در آستانه ی سال 92 در برابر کارگران ظاهر شده اند، و در اين جا به آن ها خواهيم پرداخت يکی لايحه ی اصلاح قانون کار است.

ميراث داران بحران در سال 92 فريبرز رييس دانا

کانون مدافعان حقوق کارگر

1- قانون کار جديد
از ميان سه موضوعی که تقريبا مثل هميشه در آستانه ی سال 92 در برابر کارگران ظاهر شده اند، و در اين جا به آن ها خواهيم پرداخت يکی لايحه ی اصلاح قانون کار است. اين وزير استيضاح شده و برکنار شده ی اخير کار و امور اجتماعی مانند وزيران پيشين دولت های احمدی نژاد و خاتمي، برای تغيير قانون کار در جهت کاهش تکيه گاه های کارگری و افزايش توان دولت و کارفرما در آن که نام لايحه ی اصلاح قانون کار بر آن نهاده می شود، سعی بليغ به کار برد. اين اصلاح هم بنا به شناختی که از رويه های پيشين داريم و هم بنا به ماهيت اقتصادی و سياسی ساخت قدرت سياسی و پيوند آن با سرمايه داری به ويژه كلان مقياس وابسته ی مستقيم در ايران کاری جز پيچاندن فلکه فشار بر گرده ی زحمت کشان و بينوايان انجام نمی دهد. اين کار هم جز تلاش برای رهانيدن سرمايه داران و دولت مدافع سرمايه داری از بحران ها و گشودن راه بيشتری برای سود و انباشت و تنعم لايه های ده الی 15 درصدی بالای جامعه صورت نمی دهد.
از هم اکنون با توجه به روال و گردش اوضاع می توانيم پيش بينی کنيم که سال 1392 سالی به مراتب سخت تر و آزار دهنده تر از سال های گذشته برای کارگران کشور خواهد بود. مگر آن که وقايع تصادفی به ويژه در صحنه ی بين المللی به ياری بيايد که آن هم تاثيری اندک بر کارگران و تاثيری بزرگ تر و مثبت بر اوضاع بهره کشان خواهد داشت. باز مگر آن که از جانب اراده ی کارگری کشور، حرکت های موثر و قوی شکل بگيرد که احتمال بروز ِ توفيق آميز آن کم است و همين خود به تشکل نياز دارد که با اين روندهای موجود کمتر احتمال دارد. به هر حال حرکت های جمعی پايدار می تواند هم زمينه ساز تشکل و هم تامين کننده ی حداقل هايی باشد که خانواده های کارگری را از خطر جانی و به مخاطره افتادن امنيت اجتماعی برهاند.
درماده ی 191 همين قانون نارسا و غيرقابل قبول کار (از نظر کارگران) پيش بينی هايی صورت گرفته بود که تحت شرايطی بتوان برخی از واحدها را از شمول قانون کار (که مقصود از آن ضرورت های حفظ اشتغال بود) خارج کرد. چنين هم شد. کارگاه های زير ده نفر از شمول قانون کار خارج شدند و صنايع نساجى نيز اجازه ی اخراج های فله ی کارگران را دريافت کردند. دولت ِاصلاحات نيز حمايت های زيادی را به کارفرمايان ارزانی داشت. اما نتيجه چه شد؟ اشتغال بيشتر؟ کارآمدی بيشتر؟ صادرات فزون تر؟ حفظ سرمايه ها؟ نه هيچ کدام. اخراج و بيکاری ادامه يافت. سرمايه و سود و ارزهای دريافتی از دولت به خارج گريختند و در آنجا خرج شدند، يا بر اثر بحران مسکن و ساختمان (مثلا در کشور امارات) نفله شدند و دستمزدهای واقعی نيز مدام سقوط کردند. صدها مورد ديگر را می توان شاهد مثال آوريم اما کو گوش شنوا، آن هم وقتی دهل زنان سرمايه داری و نوليبراليسم وطنی در اتحاد با محافظه کاران ملی گوش فلک را کر کرده اند و مرتب دم می گيرند که اگر کارگران را اخراج و بيکار کنيد، کار بيکاری هم درست می شود؟ آيا تقريبا 5.1ميليون نفر بيکار در ميان نزديک به 28 ميليون جمعيت فعال (که بيانگر 18.4درصد نرخ بيکاری است) همراه با گستره اى از نيمه بيکاری و بيکاری پنهان کافی نيست؟ البته برای سنگدلان اريکه ی قدرت اقتصادي، خير کافی نيست.

لايحه 86 ماده ای قانون کار که توسط وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در 13 آذر 1391 ( يعنى يك ماه پس از سالروز اشغال سفارت امريکا كه روز مقاومت ضداستکباری دانش آموز و روزهای ديگر است و به عنوان نمادهای مقاومت در برابر ستم به مردم معرفی شده اند) در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. سر تا پای اين لايحه ی جديد ضد کارگری است. در اين لايحه دولت هر چه بيشتر دستان خود را از مسووليت دفاع از حقوق مادی و واقعی کارگران می شويد. در تنظيم اين لايحه نمايندگان واقعی کارگران حضور نداشتند و همان نمايندگان سنتی هم که حضور يافتند و مورد تاييد اکثريت عظيم کارگران نيستند هم با دولت طرفدار (سرمايه داری با وفا) به توافق نرسيدند. وزارت مزبور پيوسته در جريان تنظيم لايحه و در حواشى رسانه ای آن، از اين ضرورت اخلاقی و تکليف آور دم می زد که قانون بايد با منافع ملی» در تضاد نباشد. اما پرسش از گذشته های دور تا کنون در باره ی اين اصطلاح غلط انداز اين است که منافع ملی يعنی چه؟ اين منافع نبايد يک شاهی هم به ارزش آفرينان و اکثريت جامعه ياری برساند و گاهی هم روی خوش به آنان نشان دهد؟

در اصل 41 لايحه ی ياد شده موضوعی مطرح شده است مبنی بر اين که کارفرمايان (شامل دولت و بخش خصوصی ) می توانند در صورتی که شرايط اقتصادی نامناسب باشد، به اخراج کارگران به هر تعداد که بخواهند اقدام کنند. اين قانون اما اصلا روشن نمی کند که «نامناسب» يعنی چه؟ اگر کارفرمايانی ميل مبارکشان بکشد و اوضاع را برای خود نامناسب تشخيص دهند، می توانند سرنوشت کارگران را به ورطه ی فلاکت بکشانند. حتا اگر ضابطه ای برای اين معيار از سوی دولت تعيين شود، باز چيزی از بيم و ناايمنى کارگران نمى كاهد زيرا دولت در چارچوب منافع سرمايه داری کار می کند و معيار شرايط نامناسب هم بر حسب منافع کارفرما تعبير می شود. مگر واقعا در رهنمودهای اساسی و استراتژی های اقتصادي، جز اين شده است؟ نگاهی به آنها و درک معانی رشد و رونق و رفاه از درون آنها نشان می دهد که پيش زمينه و مايه ی اصلی اين ها، بر حسب توفيق سرمايه داران تعريف شده است. گويا «مايه های محتشمی» آنها نه «درويشان» که محتشمى خودشان است. از اين گذشته، مگرهنگامی که اقتصاد در رونق است و ميلياردها ثروت و سود بازار نصيب کارفرمايان می شود و از کشور هم می گريزد، يا در داخل بر مکنت و شوکت ايشان می افزايد، اين قانون پيش بينی کرده است که چيزی هم از آن نصيب کارگران شود؟ چرا بايد تاوان بی رونقی را نه سودها و نه دولت بيدار دوران رونق، بلکه خانواده ی کارگران بپردازند؟ اين لايحه ستمگرانه است.

قراردادهای موقت ِکار که سرنوشت کارگران را به امان بی سرنوشتی و نظام ديوانه ی بازار رها می کند، در لايحه تقديمی دست بالا را دارد. بر سر آن، نمايندگان کارگران (شورای عالی اسلامی کار) کارفرمايان و دولت به توافقی دست نيافته اند. اين قانون چشم انداز بسيار تيره و تاری را از اين حيث برای کارگران در منظر قرار می دهد. کارفرمايان به ويژه در واحدهای کوچک و برای مشاغل خدماتی و کم تخصص علاقه ی زيادی به قراردادهای موقت و طفره رفتن از تعهدات تامين شغلی دارند. اين قانون اصلاحی به آنها چنين فرصتی را اعطا می کند.

نقشه ی اصلاح قانون کار از مدت ها پيش کشيده شده بود. ادامه ی سياست های تعديل ساختاري، اقتصاد را در دور معيوبی گرفتار کرده است. اين سياست سهم بيشتری از منابع و فرصت ها و رانت ها را به سمت شرکت ها موسسات و افراد خاص می کشاند و محروميت گسترده تری را برای توده ی مردم دامن می زند و نيز در شرايط بحران و تحريم های موجود مجددا از قوه ی خريد می کاهد و اقتصاد را در تنگنا قرار می دهد. در برابر، راه حل ساختار قدرت و نظام سرمايه داری ايران افزايش فشار بر کارگران و مصرف کنندگان است. اين دور از زمان اصلاحات آغاز شد و ضربه های ضد کارگری به اين قانون از آن زمان شروع شد، گر چه ريشه ی طبقاتی خود را داشت.

به طور مشخص ، اما، اکنون درحدود 8 سال است که برای به اصطلاح» اصلاح قانون» با آن کلنجار می روند تا بالاخره در آذر 1391 آن را برای تصويب به مجلس تحويل دادند. سرمايه داری متاخر ايران، يعنی آن سرمايه داری که پايه های برتری خود را در دو دولت مهرپرور تحکيم کرد، ولع بيشتری برای تخريب قانون و فشار بر کارگران دارد و به خوبی نيز از سوی دولت حمايت دريافت می کند. تخريب حداقل های وعده داده شده در اين قانون در حدود 34 ميليون نفر از جمعيت کشور را مستقيما به طور منفی تحت تاثير قرار می دهد و در حدود 15 ميليون نفر ديگر را نامستقيم.

در اين لايحه يکی از شرط های تعيين دستمزد» شرايط اقتصادی کشور» است. اين چيزی نيست جز واگذار کردن باز هم بيشتر سرنوشت کارگران و اقشار کم درآمد و خانواده ايشان به دست بازار، و شمشيرکشی های عرضه و تقاضای آن. ممکن است گفته شود در همين بازار در دوره های رونق کارگران دريافتی بيشتری خواهند داشت. اما تجربه و تئورى نشان داده اند که روندهای به کاربری فن آوری ، وابستگی به سرمايه های خارجی ، نبود تشکل های مستقل کارگري، کمبود تقاضای موثر در ميان انبوه مردم و عوامل ديگر هميشه موجب هايی بوده اند برای وجود دست کم 10 يا 12 درصد بيکاری (که تا 20 درصد) بالا می رود و آن نيز وزنه ای است بس سنگين بر پای دستمزدها، برای آن که در فقر بمانند و بالا نروند. آوردن «شرايط اقتصادی» که در کنار «عوامل تورم» برای تعيين دستمزد در قانون آمده است، فقط نشانه های مشکوک و هدفمند در سياست های دولتی نيست، بلکه تعمدی است آشکار و ضربه ای است ديگر در جهت تامين منافع سرمايه داری ايران. بر اساس تغييری که درماده ی 27 قانون کار انجام شده است کميته های انضباطی می توانند کارگران را اخراج کنند. اين کميته ها در هر کجا مركب اند از 2 نفر نماينده ی کارفرما، يک نفر نماينده ی سرپرست واحد ( که تحت نفوذ کارفرما است، مگر به استثنا) و دو نفرنماينده ی کارگر. اين کميته ابزاری به ظاهر مهربانانه برای به فلاکت انداختن کارگران و خلاص شدن کارفرما از شر آنان است، در هر زمان که لازم بدانند.

متاسفانه «نبود تشکل ها و با فعاليت نسبتا پر سروصدای تشکل های وابسته به ساختار قدرت يا ناتوان از انجام وظايف خود در مقابل لايحه ی اصلاحی ، جامعه ی کارگری به نظر و اجماع واحدی دست نيافت که متضمن نيروی مقاوت آنان باشد. تشکل های فعلی موسوم به «فعالان کارگری» و حتا دو سه سنديکا که خود را در ده سال اخير متشکل کردند، بيشتر هم سرنوشت با همه ی تشکل های غيردولتي، حواسشان فقط جمع ِحفظ خودشان يا چشم وهم چشمی ها يا چشم زخم نخوردن بود. درون گرايی ، خودمحوری ، گرايش به اين يا آن جاذبه های بيرونی که منجر به تفرقه ، رقابت خرده بورژوايی و نوعی پاداش گيری و در جا زدن های ناشی از آن شد و دامن چند تشکل فعال کارگری يا حمايتی را گرفت، در واقع آن ها را عملا فلج کرد. مدتی است که می شنويم که فعالان پراکنده يا چند نفری به فکر حذف و ناديده گرفتن باز هم بيشتر خود افتاده و دنبال حمايت از برخی نامزدهای احتمالی انتخابات رييس جمهوری آينده برآمده اند. کار اين تشکل ها عملا از بحران گذشته به مرحله ی بحران هويت و تلاشی رسيده است.

آنها گويا هيچ کاری به ماهيت طبقاتی و سياست ها و ماهيت گذشته و پيش روی سياستمدارانی ندارند که مايلند حمايتشان کنند. اگر آينده ی اينان مانند گذشته شان ضد کارگری باشد، وضع وخيم اقتصادی و سياسی بد تر خواهد شد.

اين فعالان محدود و سر در گريبان و متاسفانه در پی بقا و الاف و اولوف، مانند اقتصاددانان وابسته به قدرت سرمايه داری در لباس دل سوزی برای نتايج اقدامات راديکال » بر آمده اند و نه تنها از شناخت کليت فضای اجتماعی خود را باز می دارند، بلکه ديگران را هم تشويق می کنند كه به امور اصلاحی و جزيی و محدود شده در اتم های اکونوميستی دل خوش بدارند. آشکارا در شرايط بحران و تحريم برآمده، شماری از ايشان درخواست توجه کمی بيشتر وسياست های مرحمت آميز را بر نمی تابند. معلوم است وقتی فعالان شناخته شده به اين مرحله بسنده مى كنند، قدرت سياسی و اقتصادی سرمايه خيال و رويای تهاجم بعدی خود را پيشاپيش تحقق يافته تلقی می کند. تا زمانی که اين گونه برخورد تقليل گرايانه، تنزل پذير که در واقع مصيبت بارتر از سکوت موقت در کمين و ديدبانی است (آمادگی در جلوگيرى از شرايط سخت و نامساعد وابسته توام با هوشياری و در صورت امکان انباشت نيرو) وجود دارد، اميدی برای بيرون آمدن کارگران از ورطه ی کالا شدن و بی ارزش شدن وجود ندارد.

قانون کار مصوب سال 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام البته ايرادهای اساسی دارد. اما اصلی ترين ايراد آن نداشتن رويکردی اساسی در جايگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، يعنی رويکرد دموکراتيک کارگری است. اين مصوبه که از سال 1358 از زمان وزارت کار داريوش فروهر، جان باخته ى قتل های سياسی 77 مطرح بود، هميشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می رفت که هر آينه تحت شرايط اقتصادي، جنگ ، فشار، سرکوب های سياسی وخونين دهه ی شصت، وابستگی های سياسی به جنبش چپ و سوسياليستی و جز آن می توانستند چشم انداز قيام و نارضايتی های منتهی به جنبش اجتماعی را ترسيم کنند. در آستانه ی اجرای سياست های تعديل ساختاري، اين نان قندی که در واقع وجهی از هيپوکراسی استحکام يافته بود، به شرطی اعطا شد که فصل ششم قانون قاطعانه راه بر هر نوع تشکل و اعتراض ببندد و مايه ی دلخوشی بخش های مختلف سرمايه داری ايران را فراهم آورد و چشمك هم به سرمايه های خارجی زند. فصل ششم قانون کار تعريفی مبهم از تشکل های کارگری به دست می دهد، انها را وابسته به ايدئولوژی دولتی می کند، زير انواع نظارت قرار می دهد ، تعدد را نمی پذيرد و به هيچ روی حق اعتصاب را به رسميت نمی شناسد. اصلاحيه قانون کار بر اين جنبه ی ظفرنمون سرمايه داری صحه گذاشته است.

قانون کار دستمزد را چنان تکه تکه کرده است و اصلاحيه نيز چنان بر اين مرزبندی ها و تکه ها، ژاندارمری قانونی استوار کرده است که هول فروريزی دستمزد درون همه ی آگاهان کارگری تپش آور شده است. جدا کردن حق مسکن، حق خواربار ، مزايای شغلی ، پاداش افزايش توليد (بهره وری) عيدی و پاداش آخر سال، همه و همه دهن پر کن و نه حتا چندان هم دهان شيرين کن اند، به ويژه آن که برخی از کارفرمايان، اين جا و آن جا سخاوتمندانه بر آسمان فخر می فروشند که يک وعده غذا و خدمات اياب و ذهاب را هم می دهند. اما واقعيت اين است که اين ها همه روی هم برای کسانی که به آنها هم تعلق می گيرد (نه 70درصد کارگران که يا به طور کلی و جزئی از آن محرومند و يا بيکار) به طور متوسط در ايران ماهيانه بين 130 تا 200 هزار تومان در ماه است و با احتساب قيمت های 1391(باز تاکيد می کنم که 70 درصد از مشمولان قانون کار از همه يا بخشی از اين پرداخت ها محرومند)، قانون جديد به گونه ای تنظيم شده است که دست کارفرما را برای کندن از گوشه های اين نان قندی باز می گذارد.

در 29 آبان 1390 نمايندگان مجلس موارد مشمول اتاق های تشکل های اقتصادی را در ميان موج رضايت مندی سرمايه داری مسلط ايران به تصويب رساندند. دراين طرح مصوب شد که دستگاه های اجرايی تمامی تصميمات خود را با تصميم گيرندگان بخش خصوصی درميان بگذارند تا هماهنگی های لازم فيمابين آنان حاصل شود. نام جديد انتخاب شده نيز نامی است پر ابهت که بر اتفاق نظر ستاد مرکزی سرمايه داری خصوصی ايران و پيوند مستحکم ايشان با دولت دلالت دارد: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی» که به جز نمايندگان ثروتمند و با نفوذ و مصمم خصوصي، 20 نماينده ی دولت هم با آنها ترکيب شده است. در سالی که گويا می بايد سال سرمايه و کار ملی باشد و رهنمودهای آن هم در بهمن ماه ابلاغ شد، سرمايه به تمامی اين چنين بر قدرت و سلطه ی خود می افزايد و اين چنين طبقه ی کارگر را به اعماق فرو می برد و دستاويزهای قانونی و مديريتی نيز می يابد هيچ چيز به اندازه ی اين کلام ورزی تکراري، کسل کننده و نخ نما، نمايانگر عزم راسخ دولت برای فشار بر کارگران و نجات هميشگی سردمداران اقتصاد، يعنی سرمايه داران نيست: قانون کار بايد حافظ منافع کارگران ، کارفرمايان و دولت باشد. اين درحالی است که نه تنها از 1369 تا کنون، که از سال 1358 و از سال پيش از آن، به تجربه به اثبات رسيده است که عملا قدرت سياسی و اقتصادی ذره ای از منافع خود را در جهت تامين حداقل های مورد نياز ارز آفرينان دست بر نمی دارد و از خنثی کردن توان بالقوه ی کارگران ايران کوتاه نمی آيد در اين جاست که فقط اراده ی جمعی و بايسته ی کارگران می تواند کار شايسته را انجام دهد.

2- حداقل دستمزد
حداقل دستمزد برای سال 1391 معدل ماهانه 390 هزار تومان تعيين شده بود. اين رقم البته برای پايين ترين رده های طبقه بندی يعنی برای گروه يک بود. برای بالاترين گروه يعنی گروه بيست، که بالاترين حداقل را دارد، رقم به 474 هزار تومان می رسيد. ميزان پايه ی سنواتی گروه يک معادل 250 تومان و برای گروه بيست 530 تومان در نظر گرفته شده بود. اين رقم برای کسی که در گروه 15 است معادل 430 تومان است. به اين ترتيب هر کسى معادل رقم مربوط در سنوات خدمت خود هر ماه اضافه دريافتى دارد. مثلا برای کسی که 15 سال سابقه کار دارد رقم اضافه دريافتی به مبلغ ناچيز ماهيانه 6450 تومان ( برابر با (15*430) می رسد. البته اين رقم نيز به قراردادهای خدماتی بلند مدت و دائمی تعلق می گيرد. کمک هزينه ی اين خانوار ماهانه 35 هزار تومان است. کمک هزينه ی دو فرزند (حداکثر برای دو فرزند) 39هزار تومان درنظر گرفته شده بود. جدول شماره ی يک را برای آورد کلی دريافتی کارگران در 5 گروه تنظيم کرده ايم و در آن همه ی درصدهای اضافه پرداخت های ادعايی را نيز آورده ايم.

به اين ترتيب کل دريافتی حداقلی ماهانه بين 550 تا 730 هزار تومان در سال 1391 بوده است. متوسط ارقام ستون آخر 590 هزار تومان است. يعنی تقريبا برای متوسط گروه های 5 و ده که اکثريت نسبی کارگرانند. توجه به نکات زير برای تحليل واقعی اين يافته ها ضروری است:

1- بيش از 40 درصد از کارگران 2 تا 4 ( وحتا 5 و 6 ) سر عائله دارند اما رقمی کمتر از اين رقم متوسط را دريافت می کنند.
2- با وجود بيکاری زياد و فزاينده ی 18.5 درصدی در ماه های پايانی سال 1391 عملا تمايل زيادی به بالا رفتن يا خيلی بالا رفتن دستمزد در بازار کار از اين ميزان حداقلی ها وجود ندارد. به اين ترتيب به استثنای واحدهای صنعتی بزرگ ، فولاد، مس، خودروسازی ها، کشتی سازي، صنايع کارخانه ای فلزي، برخی صنايع نساجي، برخی صنايع پليمری بزرگ، چند واحد از صنايع غذايی و چند واحد صنايع الکتريک والکترونيک وکابل و کارکنان رشته های نيرو و آب و شمار معدودی از کارکنان واحدهای کشت و صنعت بزرگ، گرايش عمده آن است که کارگران فقط ده تا 30 درصد دريافتی ِبيشتر از اين حداقل را داشته باشند.
3- بنا به برآورد، در حدود 40 درصد از کارگران ِشاغل دريافتی ای بين 600 تا 900 هزار تومان در ماه دارند (يعنی بين متوسط و 1.5 برابر متوسط ) که بيشتر آنان دريافتی شان دور و بر 750 هزار تومان است.
4- اينکه گفته می شود 70 درصد کارگران در اطراف حداقل (کمتر يا بيشتر) قرار دارند ادعای تقريبا درستی است.
5- در حدود 20 درصد کارگران دريافتی متوسط در حدود يک ميليون تومان (از 900 هزار تا 1.3 ميليون تومان) درآمد دارند.
6- از 5.2 ميليون جمعيت ِبيکار کشور درحدود 2.8 ميليون نفر را می توان کارگر بيکار به حساب آورد و البته اگر در تعريف کارگر تجديد نظر کنيم، رقم می تواند بيشتر از اين هم باشد. واضح است که درآمد آنان را بايد صفر يا نزديک به صفر برآورد کنيم ( به استثنای کسانی که بيمه بيکاری دريافت می کنند)
7- بنابراين به طور خلاصه می توانيم برای 12.8 ميليون کارگر شاغل و بيکار ( با پوشش جمعيتی تقريبا 34 ميليون نفر) جدول شماره ی 2 را ارائه کنيم.

1- در سال 1390 (گزارش مرکز آمار ايران به نقل از روزنامه اطلاعات آبان 1390) و سال 1391 (برآورد من) هزينه و درآمد متوسط ماهانه خانوار شهری برابر جدول شماره ی 3 بوده است.

بر اين اساس در حدود 65 تا 70 درصد از خانوارهای شهری (با متوسط 3.5 نفر افراد خانوار) يعنی آنهايی که درآمد کمتری از 1.3 ميليون تومان در ماه دارند، در سال 1391 زير خط فقر نسبی زندگی کرده اند و خانواده هايی که کمتر از 750 هزار تومان درآمد دارند، يعنی تقريبا 35 تا 40 درصد از خانوارهای شهری (به همان تعداد افراد خانوار) زير خط فقر مطلق جای دارند (به دليل آن که دسترسی کافی به منابع ، نظرسنجی و مقايسه و محاسبه ی آماری ندارم دقت کار خود را در حدود 85 تا 90 درصد مى دانم) اين که 76 درصد کمتر از متوسط اند اما من 65 تا 70 را زير خطر فقر نسبی گرفته ام، به اين دليل است که نه همه يکسانی که کمتر از متوسط درآمدی يا هزينه دارند زير خط فقر نسبی محسوب می شوند، زيرا برخی از خانواده هاى کوچک تر درآمد سالانه شان بالاتر است و يا در محل خود هزينه های نسبی کمتری را متقبل می شوند تا رقم 65 تا 70 درصد، يعنی 90 درصد از 76 درصد که بر مبنای تجربی انتخاب شده است.

بدين ترتيب در سال 1391 با توجه به اين که در هر خانوار به طور متوسط 1.1 نفر درآمد دارند از 26 ميليون نفری که درآمد ماهيانه ی کمتر از 750 هزار تومان دارند، چيزی در حدود 20 تا 22 ميليون نفر از اعضای خانواده های کارگری زير خط فقر مطلق بوده اند و در حدود 5.0 ميليون نفر نيز بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و فقط تقريبا 3.0 ميليون نفر در بالای خطر فقر نسبی زندگی می کردند.

1- در سال 1392 وضع وخيم تری در پيش است. بر اساس برآورد روندهای سرمايه گذاری در آخرين ماه های سال 1391 ، هم بيکاری افزايش می يابد و هم نرخ تورم لجام گسيخته تر خواهد شد. به ويژه با توجه به ضربه های اصلی که با افزايش 3 تا 4 برابری بهای ارزهای خارجی در نيمه ی دوم سال تجربه شد. برای آن که وضع به همان سطح سال 1391 باقی بماند، لازم است حداقل دستمزد 50 درصد بالا رود و به 585 هزار تومان برسد و ساير پرداختی ها نيز متناسب با آن آنقدر بالا رود که جمع دريافتی حداقلی به 831 هزار تومان افزايش يابد. اما اگر رقم حداقل دستمزد کمتر از اين ها تعيين شود، آن وقت وضع از آنچه گفتيم فلاکت بار تر خواهد شد. برای جبران وضع بسيار بد پيشين اين رقم بايد به 1.1 ميليون تومان برسد. زيرا خط فقر مطلق برای خانوار 3.5 نفری در سال 1392 بعضا به 1.4 ميليون تومان و خط فقر نسبی به 1.8 ميليون تومان خواهد رسيد. برخی برآوردها اين رقم اخير را حتا تا 2.3 ميليون تومان پيش بينی کرده اند.
2-
باری فرياد هياهوگران سرمايه داری ايران در غوغايی بی رحمانه بلند است که اين حرف ها و برآوردها حتا اگر درست باشند، تحريک آميزند و بقيه ى اقتصاد را نيز به گرانی و نابودی می کشانند. اما هيچ چيز به اندازه ی فقر و بيکاری و تبعيض و تحقير زندگی را به نابودی ، آن هم نابودی نكبت آور نمی کشاند. راه نجات اقتصاد ايران در نجات سرمايه داران نيست، در نجات مردم است و اين نيز نياز به سپردن امور سياسی و اقتصادی به دست خود مردم دارد. سرمايه داری سوداگر و مستقلات دولتی و شبه دولتی و پيمانکاری و نهادی و گروه های همکار و مشابه گليم خود را به خوبی از آب بيرون می کشند. سرمايه داری دولتی در اين شرايط تحريم و بحران البته با تنگنا رو به رو شده است، اما آيا نبايد از دولت کاملا وابسته به خود چيزی بخواهند و بايد کاسه و کوزه را بر سر کارگران بشکنند.

3- بيکاری
مرکز آمار ايران در گزارش روزنامه مغرب 11 آبان 1391 نرخ بيکاری را 12.4 درصد برای ميانه ی سال 1391 اعلام کرد. اين نرخ بيکاری بر اساس تعريف ويژه ای از مشاغل قرار دارد: يعنی کسی که در هفته ی پيش از آمار گيری يك ساعت کار کرده است . به اين روش برای آنان که در تعريف شغل بسيار آسان گير است، ايرادی فراوان وارد شده است. روش ديگر شاغل را کسی می داند که در هفته ی پيش از آمارگيری 8 ساعت کار کرده است. واضح است که با روش دوم نتايج مربوط به نرخ بيکاری خيلی بيشتر می شود. اگر نمونه گيری محدود فعلى به نمونه گيری بزرگ تر تبديل شود، باز هم نتيجه ی نرخ بيکاری بيشتر می شود. ايراد اصلی من، اما اين است که در روش محاسبه هم، کاری شده است که نرخ بيکاری به طرز غير واقعی کم نشان داده شود.
نرخ بيکاری برابر است با شمار بيکاران تقسيم بر جمعيت فعال. حال اگر صورت و مخرج اين کسر در عدد ثابتی ضرب شوند، نرخ بيکاری تغيير نمی کند. اما مشکل اين جاست که در برآوردهای آماری ايران صورت کسر در عددی ضرب می شود که کوچکتر از عددی است که در مخرج ضرب می شود. مثلا اگر داشته باشيم جواب می شود يا ده درصد . هم چنين اگر صورت و مخرج کسر در عدد 2 ضرب شود، داری که باز جواب آن يا ده درصد است. اما اگر صورت کسر در عدد 1.5 و مخرج کسر در عدد 1.75 ضرب شود جواب می شود يا 0.085 يا 8.5 درصد. می بينيم که در اين جا نتيجه ی کار کمتر از واقع شد. کاری که در برآوردهای آماری می شود، همين است و بدين ترتيب نرخ بيکاری تعمدا کمتر از واقع نشان داده می شود. مثلا سربازان را به جای آن که بيکار محسوب کنند، شاغل به حساب می آورند. برخی از زنان خانه دار نيز در واقع بيکارند و بايد مانند سربازان در صورت کسر باشند.
به هر روی برآورد من اين است که در سال 1391 نرخ بيکاری حداقل 18.5 درصد بوده است. برخی از برآوردهای مخالفان دولت در مجلس دهم را 22 درصد نيز ذکر کرده اند. بنابراين رقم بيکاری که کمی بيش از 3 ميليون نفر ذکر شده است، بايد به 5.2 ميليون نفر باشد( و به نظر مخالفان در حدود 6 ميليون نفر) به اين نرخ بيکاری بالا وضع طبقه ی کارگر ايران را فلاکت بار کرده است.
بيکاری در ايران فقط ناشی از کم بودن تقاضاهای موثر و پايين بودن قوه ی خريد يا به دليل بسته بودن دست سرمايه گذاران نيست، بلکه دليل ساختاری اساسی تری دارد و آن اين است که سرمايه ها راه به فعاليت های مولد نمی برند، حيف و ميل می شوند، ناکارآمدند. گر چه سود فراوان نصيب صاحبان خصوصی و دولتی خود می کنند. سرمايه ها به طور کلی راهی فعاليت های رهنمود داده شده از سوی دولت و زمينه سازی شده در فضای اجتماعی و اقتصادی می شوند و بخش مهمی از سرمايه ی انباشت شده راه به اقيانوس سرمايه های جهانی قاره های اروپا و امريکا و کشورهای جنوبى خليج فارس می برند. حاصل اين تمايل ِنهادينه شده ی سرمايه گذاری ها ، به جای رونق ، اشتغال در واقع فزون شدن بيکاری است. هر چند هم که نرخ رشد جمعيت در فاصله ی 25 سال از بالای 3.5درصد به 1.5 درصد سقوط کرده است، اما نتيجه ی فشار ساختاری ناکارآمد سرمايه گذاری سودآور و غيراشتغال زا افزايش نرخ بيکاری بوده است.
امروز بخش وسيعی از کارگرانی که شاغلند، جدا از تهديد کاهش دستمزدهای واقعي، در معرض ناامنی شغلی و اخراج از کار نيز قرار دارند. لايحه ی اصلاح قانون کار، با شرايط فعلی نرخ تورم و نرخ دستمزد که بخشی از آن را شرح دادم ، می رود تا اين تهديد را جامه ی عمل بپوشاند. در شرايطی که حداقل 2.3 ميليون شاغل به 1.5 تا 1.8 ميليون بيکار از جامعه ی کارگری (جمعا در حدود 4 ميليون نفر) تحت پوشش تامين اجتماعی نيستند، ديگر تهديدهای شغلی يک تهديد ساده بر بنيه ی اقتصادی خانوار آنان محسوب نمی شود، بلکه به ابر آلوده ی مسموم و کشنده بر فراز سرآنان می ماند که هر جا هم بروند، به دنبالشان می آيد. ترويج قراردادهای سفيد امضا که در آينده بی شک به يک رويه ی جدی برآمده از نهاد بازار و کالايی شدن گسترده تر ِ کار تبديل می شود زندگی ميليون ها کارگر و ميليون ها کارکنان خدماتی و بيکاران را تهديد می کند. اما همين روند مايه های شادمانی بيش از حد کارفرمايان و دولت ِطرفدار نظام بازار و سوداگری فراگير است. می بينيد آنها شادمانی خود ر ا پنهان نمی کنند.
4- پايان کار
بر خلاف نظر برخی نظريه پردازان ِپست مدرن کار پايان نمی يابد و شکل آن ثابت هم نمی ماند. زيرا سرمايه داری از حيث فنی ، سياسی چهره ی اجتماعی و حضور جهانی خود تغيير مى دهد. به اين سبب فقر و بيکاری می ماند يا روند رو به رشد بحران های فزاينده تر می شود و بخش فزاينده تری را به برمودای محروميت می کشاند. اگر دستمزد به طورمتوسط به 1 ميليون تومان در ماه برای خانوار 3.5 نفری برسد، فلاکت و گرسنگی و بی سرپناهی و آسيب جسمی و روحی و اخلاقی کودکان و نوجوانان و محروم ماندگان و زنان در اين خانواده ها بسيار وخيم تر خواهد شد. همه بر لزوم علاج عاجل مساله گرانی و کاهش قدرت خريد تاکيد می کنند. نقشه برای پرداخت سرانه 70هزار تومان در شب عيد به کسانی که يارانه دريافت می کنند، در دست بررسی است. اما نه گفته های تکراری و نه اين رقم های ناچيز را كششى در برابر نهنگ بلعنده ى تورم، دردی از فقر و چشم انداز محروميت را دوا نمی کند. منابع اقتصادی در ايران به قدر کافی وجود دارد، اما زير سيطره ی قدرت اقتصادی و سياسی ای است که به رفاه و عدالت و به اين که نقطه ی شروع حل بنيادين بحران بايد کارگران و کارکنان و خدمه ی اداری دموکراسی مردم باشد، اعتقادی ندارد. قدرتمندان از فرصت های بحران و تحريم نه تنها برای مال اندوزی بلکه برای ساکت کردن معترضان بهره برداری می کنند. در اين شرايط نصيحت دلسوزانه با صدای بلند و کوتاه و با رنگ سياه و سفيد و با انواع قلم و در هر گونه رسانه ای يا فايده ای ندارد (نصيحت همه عالم چو باد در قفس است) راه حل چيست، در جايی که قانون کار نمی خواهد حق تشکل های مستقل را به رسميت بشناسد، اما زمينه را برای مناسب تر کردن شرايط کارفرمايان و تشکل های آنان وجهه ی همت خود قرار می دهد تا سود و سيطره ادامه يابد و در حالی که تورم و بيکاری به غول های بيداد کارگر خوار تبديل شده اند؟ صحبت به گمان من پافشاری و باز پافشاری نظری و عملی بر تشکل های مستقل و آميخته با خرد واقع بينی و پرهيز از ماجراجويی در اين مرحله است که شکارگران ماهر ِقدرت و سرعت به کمين نشسته اند.