خطاب به دوستان و رفقای شرکت کننده در کارزار ایران ترببونال!

سایت خبری راه کارگر پیوستن بخشی از چپ ها از طریق رادیو و تلویزیون «برابری» و پروژه «شهرزادنیوز» به ائتلافی با مجاهدین و بنیاد برومند و نهاد اسناد حفوق بشری پیام اخوان در برگزاری «تریبونال لندن»، اکنون بیش از آن آشکار شده است که بتوان آن را کتمان کرد. با این حال افشاگری های گسترده از دست های پشت پرده ای این تریبونال و هدف هائی «پنهانی» که گردانندگان اصلی دنبال می کنند، باعث شده است که بخشی از این چپ ها نیز به خود آیند و فریاد اعتراض بلند کنند. نوشته برهان عظیمی از این نمونه هاست. او از کلاهی که بر سر این «چپ» ها رفته است داد سخن می گوید و از سندی درونی سخن به میان می آورد که توسط خانم لیلاقلعه بانی « سخنگوی اصلی و رسمی یا هماهنگ کننده گروه سخنگویان این نهاد» و از مجاهدین در نقض آن کوشیده است گله گزاری می کند. ایشان فراموش کرده اند که نوشته ایرج مصداقی را هم در این رابطه یادآوری کنند. خوب بود آقای برهان عظیمی برای شفاف سازی بیشتر این سند درونی را نیز منتشر می کردند تا همگان از تصمیمات این نهاد مطلع می شدند. خوب بود آقای برهان عظیمی و نهادی که در پشت پرده تصمیماتی می گیرد و توسط سخنگویش نفض می شود، جنگ به زیر آفتاب می آوردند تا مجبور نیاشند با نوشتن مقاله به مقابله به خانم قلعه بانی و حمایت کنندگانش بروند. این فریاد اعتراض به باید به فال نیک گرفت.
این مصاحبه با اخوان در آگوست ۲۰۱۱ انجام شده در این مصاحبه ، مصاحبه کننده اخوان را بعنوان یکی از موسسین ایران تریبونال مورد خطاب قرار می دهد

خطاب به دوستان و رفقای شرکت کننده در کارزار ایران ترببونال!
برهان عظیمی
رفقا! باید عمیقتر به نوشته خانم قلعه بانی* فکر کرد. خانم قلعه بانی همه ی «چپ» را تحت لوای «چپ نماهای خارجه نشین» با یک چوب زمخت به سرکوب گرفته اند.
خانم لیلا قلعه بانی یک فرد عادی در کارزار ایران تریبونال نیست، ایشان سخنگوی اصلی و رسمی یا هماهنگ کننده گروه سخنگویان این نهادند، و در اطاق فکری پشت پرده ی این نهاد فعالانه ولی شاید ناآگاهانه درتعیین سیاست، ترویج و پیشبرد آن مشغولند!!!
ایشان دیدگاه خاصی را نمایندگی می کنند. بنا بر این وقتی ایشان موضعی می گیرد به مفهوم آن است که تمام کارزار ایران تریبونال موضعی این چنانی گرفته است. این متدولوژی ناصحیح بورژوامعبانه (حق و امتیاز ویژه بر مبنای اصل مالکیت خصوصی ) که همه خفه خون بگیرند ولی سخنگوی ایران تریبونال بدون مشورت و تایید همگی بطور خزنده نظر دهد باید به چالش گرفته شود.>

از طرفی طبق دستور و توافق جمعی جلسه کارزار ایران تریبونال قرار نبوده است که این نهاد در مورد نقد های دیگران [جدای از مواضع آپورتونیسمی و رویزیونیسمی راه کارگر -هیئت اجرائی- و حزب کار ایران ( و ارگانش نشریه توفان)، که راه را برای بزک کردن کشتار دهه شصت زندانیان سیاسی و محکوم نکردن این جنایت توسط جمهوری اسلامی تحت لوای خطر حمله نظامی به ایران باز گذارده است. و البته خانم قلعه بانی آنرا بدرستی محکوم کرده است.] موضعگیری نماید؛ بسیاری از رفقای رادیکال و چپ و کمونیست که بحشی از زندانیان سیاسی از جان بدر بُرده اعدام ها و جنایات ضد بشری این رژیم هستند و در کارزار ایران تریبونال آگاهانه شرکت نکرده اند، و برخی از آنها حتی نقدهای قابل تعمق، و نسبتا خوب و نکات صحیحی بر سر اینکه برخی از افراد بلند پایه این نهاد(کارزار ایران تریبونال) با نهاد های امپریالیستی سر و سری تنگاتنگی دارند، و بطور خزنده ایران تریبونال را بسمت منافع امپریالیسم جهانی برده اند، بطور علنی نوشته اند؛ ولی از سوی دیگر ما شاهدیم که خانم قلعه بانی «خود» برای خویش حق ویژه وتو قائل است و این دستور کار منفعلانه، پاسیو و جانب گرایانه ایران تریبونال را آگاهانه و با برنامه قبلی ( طبق دستور اطاق فکری و سری-پشت درهای بسته عالیجنابان بلند پایه- این نهاد) به زیر پا می گذارد، و نوشته ای این چنین بیرون می دهد. تا آنجا که همه «چپ نماهای خارجه کشور نشین» را تحت لوای محکوم کردن راه کارگر و توفان، در یک ظرف بسته بندی کرده و به قعر دره هلاکتبار سرا زیر می کند.

نوشته ی خانم لیلا قلعه بانی نصح صریح مصوبه مجمع عمومی این نهاد است. در نشست داخلی مجمع عمومی** تصویب و تصریح شده است که: «جلسه داخلی کارزار، که معمولا هر سه هفته یک بار به منظور رسیدگی به فعالیت های سه هفته پیش از آن و اتخاذ تصمیمات و سیاست ها و فعالیت های آتی کارزار برگزار می شود، بالاترین ارگان تصمیم گیری در کارزار ایران تریبونال و مجمع عمومی آن است…» آخرین مجمع عمومی این نهاد با تصویب اکثریت قاطع مخالف موضع گیری رسمی و علنی علیه » دروغ پردازی ها و فتنه انگیزهائی که جمعی انگشت شمار علیه ایران تریبونال» است. در زمانیکه اکثریت قریب به اتفاق حاضران در مجمع عمومی ایران تریبونال ** «با نظر دو تن از شرکت کنندگان در جلسه، که پیشنهاد کردند کارزار در رابطه با دروغ پردازی ها و فتنه انگیزهائی که جمعی انگشت شمار علیه ایران تریبونال به راه انداخته اند، موضع گیری کند» مخالفت کردند و «وارد شدن به این فضای آلوده به جعل و شانتاژ و هیستریکی را دور از شان کارزار می دانستند.» !!! این اطاق فکری در ظاهر خود را با این خواست و اراده اکثریت موافق نشان می دهد و با بسته شدن چنین دری از پنجره بطور خیزنده ای سعی می کند وارد شود، به این معنی در حالیکه در «تایید» خواست اکثریت از همه عزیزان ما می خواهد که بطور علنی موضعی در این باره گرفته نشود، یعنی در باره «واکنش چپ نماهای خارجه نشین علیه تریبونال» عکس العملی نشان ندهند و در واقع اطاق فکری سری کارزار ایران تریبونال از طریق دوتن موافق چنین موضع گیری است. اما در مقابل اراده و خواست اکثریت شرکت کنندگان در نشست مجمع عمومی اش بطور تاکتیکی عقب نشینی می کند.

در واقع اطاق فکری سری کارزار ایران تریبونال به خاطر وحشت از رادیکالیزه شدن، پلاریزه شدن یا قطبی شدن و ایجاد شکاف در ایران تربیونال همه را دعوت به سکوت غیر فعال می کند، ولی همین اطاق فکری سری کارزار ایران تریبونال به خانم قلعه بانی این امتیاز حق وتو را با برنامه قبلی می دهد تا در پس خودسانسوری، خفه شدن صدای و منفعل شدن آنچنانی رفقای چپ رادیکال و کمونیست انقلابی شرکت کننده در این نهاد بیانیه ای علنی در «واکنش چپ نماهای خارجه نشین علیه تریبونال» بیرون دهد!
به این می گویند یک بام و دو هوا !!!!!

بنا بر این بسیار ضروریست که رفقای چپ و رادیکالی که با انگیزه ی صادقانه در این تریبونال شرکت کرده اند با این نحوه برخورد لیلا قلعه بانی و اطاق فکری هدایت کننده پشت صحنه او، صراحتا و علنا برخورد نموده، با آن مرزبندی کرده و از چنین برخوردهائی زاویه بگیرند.

روشن است که بسیاری از رفقای زندانی سیاسی جان بدربردگان از کشتارهای دهه شصت در این نشست به دلایلی شرکت نکردند، و دلایل خود را نیز بطور مکتوب و علنی اعلام نموده اند. صرفنظر از انگیزه ها و مواضع برخی از جریانات همچون حزب کار ایران که بنا به تجارب تاریخی و با شناختی که از این حزب داریم می توان اما و اگرهای بسیاری بر آن روا داشت، بسیاری هم نه تعلق تشکیلاتی و فکری(خطی) به راه کارگر دارند[که البته خانم قلعه بانی روشن نکرده اند منظورشان کدام یک از این دو جریان راه کارگر است، هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) یا سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) کمیته مرکزی]، نه با دیدگاه سیاسی حزب کار ایران(و ارگانش نشریه توفان) ارتباطی دارند و نه در همه موارد گذشته با ین سازمان ها همراهی کرده اند.

بنا بر این باید آنتن رفقای رادیکال و چپ انقلابی شرکت کننده در ایران ترببونال آنقدر بالا برود، و افق دید و چشمانشان آنقدر گسترده و باز باشد که هر کجا مواضع سخنگوی اصلی (خانم قلعه بانی) یا هر فرد دیگر این نهاد آب را آنچنان گل آلود کرد تا جریانات منتسب به مجلس آمریکا و امپریالیسم جهانی ماهی گیری در متن منافع شان کنند، قادر باشند در مقابلش ایستادگی کنند و در موقع لزوم از پائین به شورش و افشاگری بر خیزند.
رفقای رادیکال چپ زندانیان سیاسی و خانواده های بازمانده اعدامیان دهه شصت، که در این نهاد شرکت فعال کرده اند نباید به دنباله رو بی اراده این جریان تبدیل گردند، و در موقع لزوم با موضع گیری قاطع علیه هر دو قطب جمهوری اسلامی ارتجاعی از یک طرف و قطب امپریالیسم جهانی (به رهبری امرپریالیسم آمریکا) از طرف دیگر نباید به دام هر یک از این دو جریان افتند و یا خود را بازیچه دست نیات و منافع استراتژیک هز یک از این دو قطب ارتجاعی منسوخ تاریخی قرار دهند. هر گونه سمت گیری با و تایید هر یک از این دو قطب ارتجاعی امپریالیسم جهانی و بنیادگرایان اسلامی به مفهوم تایید راهکارهای هر یک از این دو قطب که خود را یگانه آلترناتیو در مقابل طبقه کارگر و ستمدیدگان جهان قرار می دهند، می باشد. و آگاهانه و یا ناآگاهانه به هیزم کشان آتش جنگ های بین این دو قطب تقلیل می یابند. این به این مفهوم است که بجای تقویت قطب و آلترناتیو سوم انقلابی رادیکال در مقابل بشریت استثمارشونده و ستمدیده، راهکارهای ارتجاعی و ضد انقلابی را تقویت نمایند.

بنا بر این دوستان و رفقای رادیکال و چپ شرکت کننده در این جریان باید با هم تماس های خلاق و دخالتگرانه بگیرند و در مورد مواضع نا صحیح خانم قلعه بانی و یا هر کس دیگر در بین هم مشورت کنند و با برنامه در جلسات داخلی شرکت نمایند.

اگر رفقای رادیکال و کمونیست انقلابی با راهکارهای ریاکارانه ایران تریبونال آچمیز شوند و لب به سخن نگشایند، آنوقت خود را در قبال تشبثات و اهداف امپریالیسم جهانی در استفاده ابزاری از این نهاد (ایران ترببونال) و رفقای دلسوز انقلابی دشرکت کننده در این نهاد بر متن پیشبرد تضادشان با نظام جمهوری اسلامی، خلع سلاح کرده اند.

صبر کن! کمی تعمق باید کرد…! این یک فرصت طلائی است!
آیا از نحوه شهادت خود راضی هستید؟
آیا در طول شهادت با محدودیت جانبدارانه «قاضی» روبرو نگشتید؟
مثلا می دانیم که یکی از شاهدان در طول 20 دقیقه از شهادتش با برنامه قبیلی بوسیله سوالات «قاضی» به بیراهه کشانده شده است، و در طول 20 دقیقه به او تذکر داده شد که خلاصه بگوید و یا از او مکررا سوالاتی نظیر اینکه سند خونه و فلان مدرکی که برای آزادی از زندان به دولت جمهوری اسلامی ارائه دادی چگونه درخواست شد و بارها از او خواسته شد که به این قبیل سوالات جهت دهنده و نامربوط پاسخ گوید، لذا چنین سوالاتی اساسا به او فرصت نداد که آنچه در نظر داشت از قبیل اینکه کلیت نظام جمهوری اسلامی از هر جناح و دسته و از جمله اصلاح طلبان امروزی در آن جنایت علیه بشریت، کشتار دهشتناک و شکنجه هائی که بر او و تمامی زندانیان سیاسی دهه شصت روا شد، سخن گوید!
از جمله به هیچکس از شاهدان اجازه داده نشد در مورد اینکه تمامی سازمانها و نهادهای «طرفدار حقوق بشر» کشورهای دول امپریالیستی و زیر کمیته های کمسیون حقوق بشر سازمان ملل آگاهانه در مورد چنین جنایت علیه بشریت در دهه شصت و بعد از آن و همچنین تا به امروز از جمهوری اسلامی پشتیبانی کرده اند و کوچکترین صحبتی به میان نیاورده اند! به هیچیک از شاهدان اجازه داده نشد که تبانی ضد بشری بین تمامی نهادهای «طرفدارحقوق بشر» وابسته به نظام امپریالیسم جهانی و نظام جمهوری اسلامی در پیشبرد چنین جنایتی علیه بشریت سخنی به میان آورند!!! در عوض بطور یکجانبه و جانبدارانه از طرف هیئت «قضات» به او اجازه داده شد که از این فرصت برای دل خنک کردن خویش از بایت اینکه بر او و دیگر یارانش چه گذشت صحبت کند!
روشن است که «قضات «تریبونال ( بخوانید حقوقدانانی که تاریخا خدمات خود را بر متن گسترش و دفاع از منافع استراتژیک نظام سرمایه داری-امپریالیستی جهانی و استمرار وضع کنونی استثمارشوندگان و ستمدیدگان جهان قرار داده اند) قبل از شهادت هر نفر از زندانیان سیاسی و خانواده های اعدام شدگان آن دهه بر مبنای شناخت قبلی از درصد رادیکالیسم موجود در او سوالات جهت داری را در طول 20 دقیقه از شهادتش مطرح ساختند!!! با چنان شناخت قبلی از هر فرد او را در طول شهادت با سوالاتی که قبلا با او مطرح نشده بود غافلگیرشان کرده و به بیراهه کشاندند! همه را در یک دوره کوتاه آموزشی برای نحوه و حدود شهادت دادن آماده کردند، تا مطمئن شوند شهادتها در چه راستائی به پیش خواهد رفت و به چه منظوری و در چه مسیر و مقصدی ختم خواهد شد.

کمونیست های انقلابی راستین ابائی ندارند که با حفظ دیدگاه و خط سیاسی متمایز خویش و تحلیل مشخص از اوضاغ مشخص عینی در هر برنامه ای شرکت کنند. بنا بر این لازم است که پیش از شر کت در هر برنامه و نشستی جوانب گوناگون آنرا سنجید و اولا در هر برنامه ای نمی باید شرکت کرد و ثانیا در صورت اینکه تشخیص داده شد که می بایست در آن شرکت کرد باید با چشمانی باز وارد میدان شد و حتی پس از شرکت با ارزیابی و جمعبندی انتقادی آن پرداخت و آنرا به تیغ نقد کشید. به عنوان مثال آیا از نحوه شهادت خود راضی هستید؟ آیا سوالاتی که «قاضی» از شما نمود، شما را با محدودیت های جانبگرایانه و ابزارگرایانه ای که او در دست داشت مواجه نساخت؟

** مجمع عمومی ایران تربونال در یکشنبه ٨ ژوئیه ۲٠۱۲ برابر با ١٨ تیر ١٣۹۱ برقرار شد.
برهان عظیمی
جمعه 20 ژوئیه 2012

منابع:
واکنش چپ نماهای خارجه نشین علیه تریبونال مردمی به سود کیست؟
لیلا قلعه‌بانی
تیف ـ اسماعیل هوشیار
رانجام پس از سه دهه تحمل رنج و انتظار برای یافتن راه حلی برای دادخواهی خون عزیزانمان با به ثمر نشستن زحمات شبانه روزی فعالین کارزار ایران تریبونال برای محاکمه مردمی جمهوری اسلامی فرصتی یافتیم تا در مقابل کمیسیونی متشکل از حقوقدانان بین المللی رنج خاموش پدرا…ن و مادرنمان و فریاد رسای عزیزان در خون خفته مان را از حصار تنهایی و دل‌ پر درد خود به بیرون پرتاب کرده و به دل‌ جامعه بکشانیم. آنهم زمانی‌ که تمامی عاملان آن سعی‌ در فراموشی و حذف آن از تاریخ پر جنایت این نظام ضدّ مردمی دارند. تمامی‌ رسانه‌های گروهی و جناحهای غالب و مغلوب رژیم سکوت مرگباری در مقابل افشای کارنامه جنایتکارانه خویش پیشه کرده و خانواده‌های داغدار را نیز با توصیه ای خیانت بار در پوشش انسان دوستی‌ و دوری از خشونت، به فراموشی و بخشش دعوت کرده و می‌‌کنند. زندانیان جان به در برده از کشتارها و خانواده‌های داغدار اما هشیارتر از آن بودند که به دام این توصیه‌ها بیفتند و بدور از تبلیغات رسانه ای‌ غربی و مزد بگیرانشان به مسٔولیت خطیر تاریخی‌ خودعمل کرده و به جهانیان اعلام کردند که راه جلوگیری از باز تولید خشونت، تنها و تنها افشای خشونت است و بس.

بدون آنکه بخواهم به تاثیر روانی عظیمی‌ که این دادگاه تاریخی‌ بر خانواده‌ها دارد بپردازم می‌توانم بگویم که حداقل تاثیر دادگاه مردمی و اظهارات تکان دهنده شهود و پخش آن در میان طیف وسیعی از جوانان و کسانیکه در این سیستم بدنیا آمده و رشد یافته اند و به دلیل فضای اختناق و سانسور موجود از جنایات گذشته رژیم بی‌ خبرند، این است که این اظهارات عاملی جدی برای بر انگیختن خشم و نفرت عمومی بر علیه رژیم می‌‌باشد. علاوه بر افشای این جنایات وحشتناک، اظهارات شهود آرمان نسل ۵۷ برای مبارزه و انگیزه‌ آنها برای مقاومت در برابر جمهوری اسلامی را در بخش وسیعی از جامعه زنده می‌‌کند. چرا که خواسته و آرمان آن نسل می‌‌تواند صلاحی باشد در دست نسل جدیدی که در داخل علیه رژیم مبارزه می‌‌کند. از اینرو طبیعی است که رژیم نسبت به برگزاری چنین دادگاهی بی‌ تفاوت نباشد. اما رژیم مستقیما بر علیه این دادگاه موضعگیری نمی‌‌کند تا منجر به تبلیغ هرچه بیشتر این دادگاه در میان مردم نگردد بلکه با شناختی که از مواضع بعضی از جریانات چپ نما و اپوزسیون نما در خارج از کشور دارد می داند که آنها این حرکت را زیر سؤال برده و تلاش می کنند که چهره آن را مخدوش کنند. به عنوان مثال موضعگیری بخشی از مدعیان چپ که در طی‌ این سالها عملکرد آنها بر همگان آشکار است، عملا خواسته یا نا خواسته در خدمت رژیم قراردارند، این گروه اندک چپ نماها که دادگاه مردمی را زیر سوال برده و مواضع کارزار را در راستای تحریم و فشارهای جهانی بر علیه رژیم قلمداد می کنند، متاسفانه به دام ترفندهای ضد استکباری! رژیم افتاده و آگاهانه یا نا آگاهانه با چنین مو ضعگیریهایی حرکتهای اعتراضی واقعی نظیر تریبونال مردمی را به نفع حکومت ضد انسانی لوث می کنند.

هرچند که از نظر من مساله درگیری با آمریکا و غرب و شعارهای ضّد استکباری و این تحریمهای فرمایشی به اصطلاح علیه رژیم اتفاقا در راستای کمک به همین رژیم است که فشار اجتماعی‌ را از سر خود دور کرده و مشکلات اقتصادی مردم را ناشی‌ از تحریم و فشار غرب جلوه داده و بتواند نقش خود را در راستای سیاستهای جهانی سرمایه داری وغرب به بهترین وجهی ایفا نماید و بطور خاص آمریکا و غرب در طی‌ این چند سال این امکان را برای رژیم فراهم کرده اند که هرگونه حرکت تأثیرگذار و جدی مخالفان خود را جهت مخدوش کردن تاثیر گذاری آن به امپریالیسم نسبت دهد، اما برخورد این مدعیان چپ نیز با امپریالیسم در حد تهوع آوری دو پهلو و مضحک است. جالب اینکه این مدعیان دروغین چپ که چنین دادگاهی را خواسته یا ناخواسته به نفع حاکمیت اسلامی به امپریالیسم می چسبانند در طی‌ این سالها تمام سیاستهای امپریالیستی را کلمه به کلمه به عنوان موضعگیری خود تبلیغ کرده و هم آوا با تمام رسانه‌های حامی دولتهای غربی و امپریالیستها برای به انحراف بردن مبارزات مردم به نفع رژیم از جناح اصلاح طلب حمایت کرده و تمام حرکتهای اعتراضی توده های داخل را به موسوی، کروبی و خاتمی و بخشی از جمهوری اسلامی یا بهتر بگویم به اپوزیسیون دست ساز وزارت اطلاعات وصل کردند. چرا که می‌‌دانند این جناح رژیم در نهایت در راستای حفظ کلیت رژیم و منافع امپریالیستها قادر است مبارزات مردم را به انحراف بکشاند. جریاناتی مثل راه کارگر، طوفان و اکثریت و چپ نماهای از این دست که دقیقاً در راستای حمایت از دوم خرداد، خاتمی، کروبی و موسوی به صحنه آمده و استفراغات دستگاههای تبلیغاتی امپریالیستی را قرقره میکنند، در چنین سرفصل حساسی دوباره می‌‌بینیم که متاسفانه این تعداد اندک چپ نما به گونه ای علیه تریبونال وارد صحنه می شوند که رژیم در قبال افشا شدن جنایاتی که همه جناهایش در کنار امام راحلشان در آن شریکند، دیگر نیازی به موضعگیری مستقیم نمی بیند.

اگر این دادگاه برای دفاع از مهره‌های جنایتکار دیروز رژیم و اصلاح طلبان دروغین امروز بود حتما همین مدعیان چپ دهها اطلاعیه در حمایت از آن صادر میکردند حتی اگر این دادگاه را مستقیما آمریکا و دولتهای غربی برگزار می‌‌کردند. فقط هر زمان که حرکتی واقعی‌ علیه رژیم شکل می‌‌گیرد این چپ نما‌ها فیلشان یاد هندوستان می‌‌ کند و آن را به نفع رژیم به امپریالیسم می‌‌چسبانند. در حالی که عمده خانواده های جان سپردگان و زندانیان سیاسی بازمانده از آن جنایت و همه نیروهای مترقی و انسانهای آزادیخواه بویژه نیروهای مترقی و مبارز چپ از ابتدای این حرکت از آن حمایت کرده و می کنند.

بسیار روشن است که امپریالیستها و رژیم قادر نخواهند بود مقاومت و مبارزه و آرمان نسل ۵۷ و سرکوب دهه شصت را نادیده بگیرند و از تاثیر گذاری اش در جامعه جلوگیری کنند . جریانهایی مثل راه کارگر و چپ نماهای از این دست بهترهمان است که برای فیلم سپاه پاسداران و مهم‌ترین نهاد تبلیغاتی امپریالیسم یعنی‌ اسکار ، حقیرانه تبریک و تهنیت بفرستند .

لیلا قلعه بانی‌
خواهر دو جان سپرده دهه خونین ۶۰ و یکی‌ از شاهدان در تریبونال لندن

چشم‌ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد؛ پرسش‌هايی از سوی مخالفان ايران تريبونال، ايرج مصداقی
ايرج مصداقی
در اين نوشتار به سئوالات مخالفان ايران تريبونال، اولين دادگاهی که توسط قربانيان اصلی نقض‌ حقوق بشر در ايران تشکيل شد و در آن خانواده‌ها و جان به‌دربردگان ابتکار عمل و هدايت آن را در دست داشته و حقوق‌دانان بين‌المللی مسئوليت فعاليت‌های حقوقی آن را به عهده دارند، پاسخ داده شده است
از ايران تريبونال به عنوان دادگاه راسل، دادگاه نمادين و دادگاه مردمی ياد شده است، چرا از عناوين متفاوتی برای معرفی آن استفاده شده است؟‌
اين عناوين در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار گرفته است که البته دقيق نيست و در جريان پيشرفت کار «ايران‌تريبونال» به کار برده شدند.
در سال ۲۰۰۷ «کارزار ايران تريبونال» وقتی آغاز به کار کرد جز «دادگاه راسل» که از سوی جمعی از روشنفکران تشکيل شده بود تجربه‌‌ی ديگری را مد نظر نداشت. در طول سال‌های گذشته دادگاه‌‌های متعددی در سطح دنيا با الگوبرداری از دادگاه راسل تشکيل شده است که آخرين آن‌ها دادگاه راسل برای فلسطين است که در مارس ۲۰۰۹ متشکل از ۹ شخصيت حقوقی جهانی در لندن تأسيس شد و نخستين اجلاس آن در مارس ۲۰۱۰ در بارسلون و نشست بعدی آن در نوامبر ۲۰۱۱ در کيپ‌تاون آفريقای جنوبی برگزار شد. مؤسسان دادگاه مزبور هدف خود از تشکيل دادگاه راسل درباره‌ی فلسطين را «احقاق حقوق فلسطينی‌ها برپايه‌ی موازين حقوقی بين‌المللی، موازينی که می‌تواند پايه‌ی هرگونه تلاش برای حل نزاع فلسطين ـ اسرائيل باشد؛ قرار دادند».
در ابتدا ايده‌آل دست‌اندرکاران ايران تريبونال تشکيل دادگاهی شبيه دادگاه راسل برای ايران بود. منتهی در جريان عمل فعالين ايران تريبونال هم با ترم‌های حقوقی آشنا ‌شدند و هم تفاوت‌های ايران تريبونال با دادگاه راسل را ‌ديدند، برای همين روی وجه مردمی آن بيشتر تأکيد شد. هرچند لفظ مردمی چيزی نيست که ما توليد کرده باشيم بلکه به دادگاه‌های از نوع راسل در سطح بين‌المللی هم International Peoples Tribunal يا دادگاه مردمی بين‌المللی می‌گويند.
اين اولين دادگاهی است که توسط قربانيان اصلی نقض‌حقوق بشر تشکيل می‌شود و در آن خانواده‌ها و جان به دربردگان ابتکار عمل و هدايت ايران تريبونال را در دست داشته و حقوقدانان بين‌المللی مسئوليت فعاليت‌های حقوقی آن را به عهده دارند.
دادگاه بر اساس شهادت شهود تصميم‌گيری می‌کند. تأکيد می‌کنم دادگاه نمادين و نمايشی نيست، اگر‌چه جنبه‌ی تبليغاتی و مبارزه با فراموشی آن قوی است اما بار حقوقی هم دارد و می‌تواند به عنوان الگويی در سطح جهانی برای رسيدگی به موارد نقض حقوق بشر مورد استفاده قرار گيرد.

آيا همانطور که در پرسش منيره برادران هم آمده شما به «دادگاه های رسمی که حق و اختياراتش را در محاکمه جنايتکاران مديون اتوريته و ارگانهای دولتی يا بين‌المللی است، اصلا اعتقادی نداريد؟ به عبارت ديگر آيا دادگاه مردمی نشان از برتری آن است يا نشان موقعيت تلخ ما که نه در کشورمان حق و امکان شکايت داريم و نه مقررات دادگاه کيفری بين‌المللی چنين امکانی را به ما می‌دهد؟»
ای کاش می‌توانستيم در دادگاهی رسمی چه در سطح ملی و چه بين‌المللی به موضوع «جنايت عليه بشريت» و اجرای عدالت در مورد ناقضين حقوق بشر و جنايتکاران ميهن‌مان رسيدگی کنيم. ای کاش چنين اراده‌ای در سطح بين‌المللی موجود بود. اما همه‌ی ما می‌دانيم که دادگاه‌های بين‌المللی هميشه بعد از سقوط دولت‌ها و در دوران گذار تشکيل می‌شوند. صدور حکم دستگيری برای عمر‌عبدالبشير ديکتاتور سودان يک استثنا است که البته طليعه‌ی خوبی است که حاشيه‌ی امن ديکتاتورهای در قدرت را از بين می‌برد. موقعيتی که ما در آن قرار داريم مانند موقعيت همه‌ی سرکوب‌شدگان و همه کسانی است که حقوق‌شان توسط ديکتاتوری‌ها پايمال شده است.
راسل هم وقتی از نهادهای رسمی دارای اتوريته مأيوس شد سکوت پيشه نکرد و خود دست به کار شد. نفس تشکيل دادگاه راسل شکست اخلاقی آمريکا در جنگ ويتنام بود که به شکست نهايی اين کشور در سال ۱۹۷۵ منجر شد. نفس تشکيل ايران تريبونال صرف نظر از نتايج‌اش برای ما پيروزی است. طليعه اجرای عدالت در مورد ناقضين حقوق بشر در ميهن ‌ما در آينده است.
ما دو کار می‌توانستيم بکنيم از آن‌جايی که امکان رسيدگی حقوقی در داخل کشور وجود ندارد و در سطح‌ بين‌المللی هم منافع قدرت‌های بزرگ و استانداردهای موجود در سطح جهانی اجازه‌ی برپايی چنين دادگاهی را نمی‌دهد سکوت کنيم و دست روی دست بگذاريم تا شرايط حاصل شود يا بايد پا پيش می‌گذاشتيم و از مشکلات راه نمی‌هراسيديم و پيام سرکوب‌شدگان و قتل‌عام شدگان و رنج‌ديدگان ميهن‌مان را به دنيا و به جنايتکاران حاکم بر ميهن‌مان می‌رسانديم که برای احقاق حقوق‌‌مان و برای اجرای عدالت آماده‌ايم. فعالان ايران تريبونال راه دوم را انتخاب کردند. هیأت اجرايی راه‌کارگر و همفکرانشان راه اول را برگزيدند. طبق سنت مرسوم‌شان در ساحل امن نشستند و خانواده‌ها را دم توپ فرستادند و از کيسه‌ی خانواده‌های شهدا و زندانيان سياسی خرج کردند. ملاحظه کنيد در اطلاعيه‌شان چه گفته‌اند:
«در اين مورد ترديدی نيست که بايد از هر ذره امکان برای طرح جنايات جمهوری اسلامی استفاده کرد. اين واقعيت را سه دهه پيکار خانواده‌های شهدا و زندانيان سياسی با فعاليت‌های خود در مقابل زندان‌های جمهوری اسلامی، با گردهم آئی‌های خود در خاوران، شکايت خانواده‌های قتل‌های زنجيره‌ای و … به اثبات رسانده است.»
چنان از فعاليت‌های خانواده‌های شهدا و زندانيان سياسی می‌گويند که انگار سازمانده و پيشتاز اين دسته از فعاليت‌ها در داخل کشور آن‌ها هستند و در سامان‌دادن به اين نوع از پيکار‌، خواب و خوراک ندارند. اتفاقاً ايران تريبونال فرياد مادران و پدران داغدار و همسران و فرزندان رنجيده کشيده در مقابل زندان‌های جمهوری اسلامی و در خاوران را در سطح بين‌المللی و در دادگاهی مردمی پژواک می‌دهد.

تفاوت‌های ايران تريبونال با ديگر دادگاه‌های راسل که در سطح بين‌المللی برگزار شده چيست؟
برخلاف همه‌ی‌ دادگاه‌های راسل که در سراسر دنيا تشکيل شده‌اند، اين اولين دادگاه از نوع راسل است که بودجه و امکانات و تدارکات‌اش توسط خود قربانيان تهيه شده و تاکنون حتی يک سنت از جايی به آن کمک نشده است.
کليه شهود دادگاه با بودجه‌ی شخصی در دادگاه شرکت کرده و هزينه‌‌های سفر، اقامت و خوارک‌شان را شخصاً پرداخت کردند.
اين درخشش و تفاوت آنقدر واضح است که جان کوپر، رئيس کميته راهبردی حقوقدانان ايران تريبونال که از نزديک در جريان تلاش‌های دست‌اندرکاران بوده در موردش می‌گويد: «در حقيقت، اين پروژه محصول زحمات خانواده های جان سپردگان و جان بدر بردگان از اين کشتارها است. آنها، بدون هيچ گونه حمايت يا کمک دولتی و يا دريافت کمک مالی از دولت‌ها و ساير مؤسسات وابسته به آن‌ها، اين پروژه‌ی تاريخی را سازمان‌دهی کرده‌اند.»
بزرگترين تفاوت اين دادگاه با ديگر دادگاه‌های راسل که در سطح جهان برگزار شده دشمنان و مخالفان آن است. مخالف اصلی دادگاه راسل ويتنام، دولت آمريکا بود و همينطور مخالف دادگاه راسل فلسطين، اسرائيل است. منتقدين دادگاه راسل ويتنام و فلسطين به نحوه‌ی کارکرد دادگاه‌های مزبور می‌پرداختند و از جنبه‌ی فنی و معيارهای حقوقی آن را زير سؤال می‌بردند.
استاگتون ليند Staughton Lynd رئيس راهپيمايی واشنگتن March on Washington در سال ۱۹۶۵ دعوت راسل برای شرکت در دادگاه مربوط به ويتنام را رد کرد چرا که معتقد بود بايستی به جنايات جنگی احتمالی صورت گرفته از سوی نيروهای ويتنام شمالی و جبهه‌ی آزاديبخش ملی ويتنام هم رسيدگی شود در حالی که سارتر و راسل چنين اعتقادی نداشتند و آن‌ها را در موقعيتی نمی‌ديدند که قادر به ارتکاب جناياتی باشند که بشود آن را «جنايت جنگی» ناميد.
يا قاضی ريچارد گلدستون Richard Goldstone در مقاله‌ای که در اکتبر ۲۰۱۱ در نيويورک تايمز انتشار يافت گفت که دادگاه راسل فلسطين از معيارهای يک دادگاه و دادرسی برخوردار نيست. شواهد دادگاه يک سويه است و اعضای هيئت ژوری منتقدين سرسخت اسرائيل هستند. و يا بنجامين پوگراند Benjamin Pogrund روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشری آفريقای جنوبی که در اسرائيل زندگی می‌کند دادگاه راسل فلسطين را تئاتری ناميد که بازيگران رل خود را از قبل می‌دانند و نتيجه‌ی دادگاه پيش از شروع به کار مشخص است.
در ارتباط با ايران تريبونال دولت جمهوری اسلامی، رسانه‌های گروهی وابسته به جناح‌های مختلف نظام در يک هماهنگی از پيش تعيين شده توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنيتی حتی از سر تمسخر هم به ايران‌ تريبونال که پوشش وسيعی لااقل در «بی بی سی»، «صدای آمريکا» و «من و تو» داشت و قطعاً ميليون‌ها هموطن در جريان برگزاری آن قرار گرفتند نمی‌پردازد تا دست تعدادی از فعالان «چپ» که در «بساط رژيم» بازی می‌کنند برای برخورد با آن باز باشد. متأسفانه برای اولين بار در تاريخ، عده‌ای که خود را مخالفان رژيم حاکم و جنايتکاران عليه بشريت می‌نامند وظيفه‌ی دولت مذکور را به عهده‌ گرفته و در اين راه از هيچ کوششی فروگذار نمی‌کنند. ما نه تنها از بابت رژيمی که بر کشورمان حاکم است در دنيا نمونه‌ايم بلکه از بابت اپوزيسيون هم نمونه‌ و نوبريم.

پرسش‌های متعددی از سوی مخالفين ايران تريبونال در زمينه‌ی شفاف نبودن منابع مالی «کارزار» ارائه شده، چرا در اين زمينه اطلاع رسانی نکرده‌ايد؟
ای کاش فقط پرسش کرده‌ بودند و يا مسئله‌شان دست‌يابی به حقيقت بود يا اهمالی از طرف دست‌اندرکاران ايران تريبونال صورت گرفته بود. چرا که در اين صورت با پاسخ مسئولين و يا پوزش و انتقاد از خود آن‌ها به خاطر غفلتی که کرده بودند موضوع حل می‌شد. در حالی که اين گونه نيست. من به چند نمونه اشاره می‌کنم.
احمد نوين يکی از اعضای هیأت اجرايی راه‌کارگر می‌نويسد:
«بنابر اطلاعات منتشر شده، دادگاه ايران تريبونال مورد بحث که اخيراً در لندن آغاز به کار نموده است و با حمايت بيدريغ مرکز اسناد حقوق بشر ايران پاگرفته است. مرکزی که در زمان دولت جورج دبليو بوش با هزينه چند ميليون دلاری و به اسم دفاع از حقوق بشر ايران تاسيس شده است. عمده مخارج اين تريبونال بين‌المللی لندن را اين مؤسسه پرداخت می‌کند. مؤسسه‌ای که در زمان دولت اوباما بنا بر سياست‌های روزِ دولت امريکا و بنابر تعريف دولت امريکا از حقوق بشر و مطابق سياست‌های خود دولت اوباما، متناسب با شرايط طرح و برنامه‌ريزی می‌نمايد.»
اين‌ها خودشان را به خواب زده‌اند امکان بيدار کردن‌شان نيست. صداقت و درستی حکم می‌کرد که احمد نوين سند و منبع «اطلاعات منتشر شده» مورد ادعايش را فاش می‌کرد تا مشخص شود چيزی نيست جر ادعاهای غيرواقعی هیأت اجرايی راه کارگر که خود يکی از اعضای آن است. شما می‌توانيد به خاطر نوع نگاهتان به دنيا مواضع متفاوتی اتخاذ کنيد و روی آن پافشاری کنيد اما چنين دروغ‌پراکنی سازماندهی‌شده‌ای را تنها می‌توان «تبهکاری» ناميد و نه بی‌اطلاعی.
يوسف لنگرودی عضو ديگر هیأت اجرايی راه کارگر در اين زمينه می‌گويد:
«اين که چرا تريبونال در برابر تحريم ها و خطرجنگ اتخاذ موضع نمی‌کند نه به خاطر فعاليت «تک مضمونی» شان و نه به دليل مخالفت زندانيان سياسی و خانوادهای‌شان، بلکه علت اصلی، مخالفت کسانی است که اگر تريبونال با تحريم‌ها و جنگ مخالفت نشان دهد، بودجه‌ی «پروژه»‌هايشان احتمالأ قطع و يا کاهش خواهد يافت. به اين می‌گويند شرط و شروط نانوشته»
عليرغم اتهامات سخيفی که گردانندگان هیأت اجرايی راه‌کارگر به ايران تريبونال نسبت داده‌ و ديگران به آن‌ها اقتدا کرده‌اند اين کارزار تا به امروز حتی يک سنت از دولت و يا نهادی کمک دريافت نکرده است. در خود سايت و در جايی که شماره حساب‌های بانکی ايران تريبونال آمده است تأکيد شده که «کارزار هيچ گونه کمکی از دولت‌ها و نهادهای دولتی نمی‌پذيرد». اگر خلاف آن ثابت شد من خودم عليه اين «کارزار» به علت دروغ‌پراکنی موضع‌گيری خواهم کرد. از همه کسانی که خواستم با اين ابتکار همکاری کنند خواهم خواست نه تنها کنار بکشند بلکه عليه گردانندگان آن افشاگری کنند. اما آيا اين افراد حاضرند در صورتی که نتوانستند ادعای خود را ثابت کنند يک پوزش خشک و خالی از خانواده‌های جان‌باختگان و قربانيان نقض حقوق بشر در ايران بخواهند؟
برخلاف آن‌چه که می‌گويند تمام درآمدهای ايران تريبونال به طور شفاف و دقيق به صورت ماهانه و با توضيحات مکفی روی سايت ايران تريبونال آمده و از اين به بعد هم خواهد آمد.
http://www.irantribunal.com/ASNAD/komak-mali.html
هزينه‌‌ای که برای برگزاری دادگاه محاسبه شده بود نيز پيشاپيش روی سايت ايران تريبونال آمده است
http://www.irantribunal.com/ASNAD/Budget.html
به زودی صورت مخارج دادگاه هم تهيه و انتشار خواهد يافت. بيش از اين فعالان ايران تريبونال چه بايستی می‌کردند؟
متأسفانه مخالفان ايران تريبونال روی مزيت اصلی و نقطه افتخارآميز آن که همانا مردمی بودن منابع مالی آن است دست گذاشته‌اند و به شکل غيراخلاقی و زشتی آن را زير سؤال می‌برند.
مرکز اسناد حقوق بشر هيچ نقشی در راه‌اندازی و تدارک اين کارزار نداشته است. فقط پيام اخوان يکی از اعضای آن با ايران تريبونال همکاری می‌کند. مرکز اسناد حقوق بشر تاکنون يک سنت به ايران تريبونال کمک مالی نکرده است. تمام مخارج رفت و ‌آمد، هتل و تردد پيام اخوان نيز تاکنون از سوی ايران تريبونال و از طريق کمک‌های مردمی جمع آوری شده که ليست آن در سايت آمده، پرداخت شده ‌است. اين‌گونه بی‌پروا دروغ‌گفتن شخصيت توطئه گر گوينده را می‌رساند. ای‌کاش شاهد اين همه سياهکاری نبوديم.
برخلاف ارزيابی يوسف لنگرودی که احتمالاً در جريان تحولات دنيا نيست در طول سال‌های گذشته اکبر گنجی، بيشترين طومار‌ها و مقالات را در مذمت جنگ ادعايی، تحريم و … نوشته‌ و بيشترين منابع مالی (يک قلم ۵۰۰ هزار دلار) از طرف راست‌ترين مجامع چون بنياد ميلتون فريدمن در اختيار او گذاشته شده است. بيشترين فضای رسانه‌ای در بی بی سی، صدای آمريکا، راديو فردا، دويچه‌وله (آلمان)، راديو زمانه (هلند)، راديو پژواک (سوئد) در اختيارش بوده است.
بخش بزرگی از بودجه‌ی لابی رژيم در آمريکا را که بطور مداوم عليه تحريم و جنگ فعاليت می‌کند نهادهای آمريکايی و از جمله شرکت‌های نفتی و انحصارات بزرگ مالی و بانکی پرداخت می‌کنند. و شرکت‌های نفتی به دنبال تأسيس نمونه‌های مشابه آن در اروپا هستند.
http://iranianlobby.com/print_Maghaleh.php?id=138
http://iranianlobby.com/page1.php?id=42
از اين‌ها گذشته تاکنون هيچ سمينار و گردهمايی در سطح اپوزيسيون ايران برگزار نشده است که از شفافيت مالی «ايران تريبونال» برخوردار بوده باشد. «هیأت اجرايی راه‌کارگر» و اعضای آن در ده‌ها سمينار و گردهمايی شرکت کرده‌اند و يا بانی آن بوده‌اند، اما يک بار نشده است که کوچکترين اطلاع‌رسانی در مورد منابع مالی‌شان کرده باشند.
ياسمين ميظر و فرخنده آشنا در سمينار «تحولات و نقش جنبش کارگری در ايران» که از طرف «انجمن پژوهشگران ايران» در ساختمان دولتی «آ. ب. اف» استکهلم و قطعاً با برخورداری از کمک‌های دولتی برگزار شد شرکت داشتند.
http://www.aciiran.com/karegari.htm
يا محمدرضا شالگونی گرداننده هيات اجرايی راه کارگر به همراه ياسمين ميظر در کنفرانس دو روزه‌ای که در برلين برگزار شد در کنار دکتر کامبيز محمودی رئيس وقت صدای آمريکا، دکتر شاهين فاطمی، مهدی حائری و حسن نزيه شرکت کرد. ترکيب شرکت‌کنندگان همان چيزی است که منتقدشان را به همراهی و همکاری برای کنار آمدن با سرمايه جهانی و آلترناتيو سازی و … متهم می‌کنند. اين نشست هم به ابتکار «انجمن پژوهشگران ايران» متعلق به دکتر حسين لاجوردی تشکيل شده بود که لابد در تعريف راه کارگر نمايندگان و حافظان «سرمايه جهانی» معرفی می‌شوند.
http://www.aciiran.com/911.htm
و يا ياسمين ميظر و روبن مارکاريان در کنار مهرداد خوانساری نماينده سازمان مشروطه خواهان و دکتر حسن منصور و دکتر حسين لاجوردی در سمينار سه روزه‌ای که در دانشگاه لندن – مرکز مطالعات شرق و آفريقا برگزار شد شرکت کردند.
http://www.aciiran.com/asylum3.htm
روبن مارکاريان، محمدرضا شالگونی، ياسمين ميظر پيش از آن که در سمينارهای تشکيل شده از سوی «انجمن پژوهشگران ايران» شرکت کنند می‌دانستند در سيمينارهای اين انجمن درياسالار کمال حبيب‌اللهی فرمانده نيروی دريايی ايران در زمان پهلوی، دکتر شجاع‌الدين شفا، داريوش همايون، دکتر عبدالمجيد مجيدی، دکتر (حجت‌الاسلام) عباس مهاجرانی، دکتر سيروس آموزگار، دکتر جلال متينی، دکتر مصباح‌زاده، نادر نادرپور، هوشنگ وزيری، ضيا آتابای، پيروز مجتهدزاده و … که به نظام شاهنشاهی نزديک بودند هم شرکت داشته‌اند.
البته من شخصاً هيچ مشکلی با شرکت در چنين سمينارهايی ندارم. اما با تعريفی که راه کارگر می‌کند نمی‌خواند.
يکی از سخنرانان چهارمين سمينار «گفتگوهای زندان» در گوتنبرگ سوئد، شادی صدر بود که «انجمن عدالت برای همه» را اداره می‌کند و از بودجه‌های دولتی اروپايی استفاده کرده و می‌کند. همچنين «کانون انديشه» و تعدادی از فعالينی که در برگزاری چهارمين سمينار «گفتگوهای زندان» همکاری می‌کردند از کمک‌های دولتی استفاده می‌کنند.
آيا هیأت اجرايی راه کارگر تاکنون توضيحی در مورد منابع درآمدش در طول سال‌های گذشته داده است؟ اين‌ها نه هوادار آن‌چنانی در داخل و نه در خارج از کشور دارند که از آن‌ها حمايت مالی به عمل آورد. مخارج تشکيلات و کادرهای حرفه‌ای‌شان را چگونه تأمين می‌کنند؟ مگر نه آن که در دهه‌ی ۶۰ و در دوران جنگ، در عراق به سر می‌بردند و مورد حمايت مادی و معنوی دولت عراق بودند؟ مگر نه آن که محظورات حضور در عراق به آن‌ها اجازه نداد همان موقع در ارتباط با بمباران شيميايی حلبچه که به کشته شدن هزاران کرد منجر شد موضع‌گيری کنند و در سال‌های بعد و پس از خروج از عراق به جبران مافات پرداختند؟
فعالان «گفتگوهای زندان» تاکنون چهار سمينار برگزار کرده‌اند آيا منابع مالی خود را که البته من باور دارم سالم است منتشر کرده‌اند؟
باور کنيد اين افراد مسئله‌شان منابع مالی «ايران تريبونال» نيست. اگر بود که از موارد مشابه حمايت به عمل نمی‌آوردند.

بودجه‌‌ی دادگاه‌های راسل برگزار شده برای ديگر کشورها از چه طريق تأمين شده است؟
من فقط به دو مورد در اين زمينه اشاره می‌کنم. اولين و آخرين دادگاه راسل. بودجه دادگاه راسل برای رسيدگی به جنايات آمريکا در ويتنام را دولت ويتنام شمالی پس از آن که راسل نامه‌ای به هوشی مين نوشت و درخواست کمک کرد و دولت‌های اروپايی و به ويژه اسکانديناوی تأمين کردند و از امکانات دولت‌های سوئد و دانمارک برای برگزاری دادگاه استفاده به عمل آمد.
راسل و ژان پل سارتر از ارث پدری يا موقوفه‌های مرسوم که استفاده نکردند. تشکيل دادگاه مزبور مخارج داشت، راسل و ژان‌پل سارتر که مثل فعالان کارزار نبودند دوره بيافتند، ريش گرو بگذارند، وام بانکی بگيرند، در سرما و گرما کمک مالی جمع کنند و دادگاه بين‌المللی تشکيل دهند. آن‌ها با افتخار کمک‌‌های دولتی را می‌‌پذيرفتند. آخرين مورد هم دادگاه راسل فلسطين است. هزينه‌ی برگزاری دادگاه در کيپ‌تاون به گفته‌ی سناتور پير گالان Pierre Galand (عضو سنای بلژيک) هماهنگ‌‌کننده‌ی بين‌المللی اين دادگاه ۱۹۰ هزار يورو پيش‌بينی شده بود. توجه داشته باشيد مخارج مشابهی برای برگزاری نشست‌های اين دادگاه در لندن و بارسلون هزينه شد. و البته نشست نيويورک را هم داريم که همزمان با نشست دوم ايران تريبونال در ماه اکتبر ۲۰۱۲ برگزار می‌شود.
منابع مالی دادگاه راسل فلسطين را که از حمايت همين افرادی که تيغ عليه دادگاه مردمی ايران تريبونال کشيده‌اند برخوردار است ملاحظه کنيد:
يک ناشر فرانسوی به نام Editions Indigene 100 هزار يورو کمک کرده است. ۱۵ هزار دلار در سپتامبر ۲۰۱۱ توسط کميته بلژيکی حمايت از دادگاه راسل در جريان برگزاری يک برنامه در تئاتر مولير بروکسل جمع‌آوری شد. شبکه‌ی فرهنگ‌های مقاومت Cultures of Resistance Network هم يکی ديگر از منابع اين دادگاه بوده اما مقدار و زمان پرداخت کمک را مشخص نکرده است.
همچنين دولت‌های اروپايی به سازمان‌های غيردولتی که نمايندگان‌شان در دادگاه راسل فلسطين شهادت دادند مبالغ هنگفتی را کمک کردند که نام و مبلغ دريافتی به شرح زير است:
سازمان «الحق» در سال ۲۰۰۹ از طريق NDC مرکز توسعه سازمان‌های غيردولتی وابسته به دولت‌های سوئيس، سوئد، دانمارک و هلند ۳۵۰ هزار دلار دريافت کرده است.
اين سازمان همچنين ۱۵۶هزار دلار و ۱۶۳ سنت از دولت نروژ، ۸۸ هزار دلار و ۹۲۸ سنت از دولت ايرلند و ۸ هزار و ۸۷۲ دلار از دولت اسپانيا کمک مالی دريافت کرده است.
سازمان بديل Badil؛ کمک‌های مالی به اين سازمان ناروشن است. اما تحقيقات انجام گرفته نشان می‌دهد که اين سازمان در سال ۲۰۰۸ يک صد هزار دلار از NDC مرکز توسعه سازمان‌های غيردولتی وابسته به دولت‌های سوئيس، سوئد، دانمارک و هلند دريافت کرده است. کمک‌های دولتی به اين سازمان پس از آن که کارتون‌های ضد‌يهودی بر روی وبسايتش انتشار داد قطع شد.
کميته اسرائيلی عليه تخريب خانه‌ها (ICAHD)؛ به علت عدم شفافيت کمک‌های دريافت شده توسط اين سازمان مشخص نيست. اما تحقيقات مستقل نشان می‌دهد که اين کميته ۸۰ هزار دلار از NDC مرکز توسعه سازمان‌های غيردولتی و از کميسيون اروپا و اسپانيا نيز ۱۰۵ هزار يورو دريافت کرده است.
مرکز فلسطينی حقوق بشر (PCHR) مبلغ ۴۲۵ هزار دلار از طريق NDC دريافت کرده است و علاوه بر آن از اتحاديه اروپا و دولت‌های ايرلند، دانمارک، هلند، سوئيس، کمک دريافت کرده است.
http://www.ngo-monitor.org/article/the_russell_tribunal_on_palestine_a_legal_farce_and_total_failureبه غير از اين‌ها، دولت آفريقای جنوبی جدا از ميزبانی کمک‌های مالی زيادی را جهت برپايی اين دادگاه اختصاص داد. در واقع دولت‌ها و احزاب حاکم هم در برگزاری اين دادگاه شرکت دارند.
دادگاه راسل فلسطين در بارسلون به ميزبانی کميته حمايت ملی بارسلونا و دفتر شهردار بارسلون برگزار شد و از حمايت‌های مالی آنان برخوردار بود. کسانی که بخواهند با ماهيت اين دادگاه مخالفت کنند می‌توانند از اين موارد برای پيش‌برد مقاصد خود دستاويزی بسازند.

منيره برادران پرسيده است : «اين «غيردولتی بودن» که بارها در بيانيه و حرف‌های اين دوستان با لحنی پرافتخار تکرار می‌شود، آيا در تناقض با حضور پررنگ پيام اخوان در نقش دادستان اين دادگاه نيست؟ قطعاً پيام اخوان چه در نگاه حقوقی به خاطر موقعيت خود به عنوان مشاور در دادگاه‌های بين‌المللی لاهه و چه در موقعيت سياسی مثلاً مشارکت در فوروم امنيتی بين‌المللی هاليفاکس نبايد چنين ديدگاهی داشته باشد.» نظر شما در اين باره چيست؟
نقش مشاور در دادگاه بين‌المللی لاهه پست دولتی نيست که چنانچه کسی عهده‌دار آن بود «دولتی» محسوب شود و از حيطه‌ی «غيردولتی» بودن بيرون آيد. عهده‌دار بودن پست‌های بين‌المللی به منزله‌ی دولتی بودن نيست. پيام اخوان استاد دانشگاه مک گيل کانادا است. او به عنوان يک متخصص حقوقی در دادگاه ميلوسوويچ و رواندا استخدام شده بود. وی هيچ‌گاه دارای پستی در سازمان ملل متحد هم نبوده است. از اين گذشته پست مشاورت دائمی نيست و در محدوده‌ی خاصی عمل می‌کند. در حال حاضر پيام اخوان در دادگاه کيفری بين‌المللی، پرونده اوگاندا و ليبی را دنبال می‌کند. جوزف کونی Joseph Kony رهبر ارتش مقاومت لردها ۲۰ هزار کودک را ربوده و به عنوان سرباز در ارتش خود به کار گرفت. پيگيری حقوقی اين نوع جنايت‌ها افتخار هر کس می‌تواند باشد و نه نقطه ضعف او.
تشکيل دادگاه کيفری بين‌المللی همچون تصويب قطعنامه عليه «فرار از مجازات» impunity مرتکبين نقض حقوق بشر در سايه‌ی تلاش‌های بی‌وقفه‌ی سازمان‌های غيردولتی و فعالان حقوق بشر در سطح بين‌المللی بوده و پيروزی بزرگ برای قربانيان نقض حقوق بشر و فعالان در زمينه‌ی حقوق بشر است. من هنگام ارائه‌ی گزارش لويی ژوانه گزارشگر ويژه‌ کميسيون فرعی حقوق بشر ملل متحد در زمينه‌ی مقابله با «فرار از مجازات» مرتکبين نقض حقوق بشر و همچنين هنگام تصويب قطعنامه‌ای در همين زمينه در ژنو و در اجلاس کميسيون حقوق بشر حضور داشتم. شادی و شعف سازمان‌های غيردولتی و فعالان حقوق بشر را از نزديک می‌ديدم. اين‌ها دستاوردهای بزرگ بشری است. فعاليت برای اجرايی کردن اين دسته از تلاش‌ها در زمره‌ی انسانی‌ترين کارهايی است که در دنيا می‌توان انجام داد. توجه داشته باشيد کشورهای روسيه، هند، چين و آمريکا هنوز به دادگاه کيفری بين‌المللی نپيوسته‌اند.
در همين‌جا اضافه کنم قاضی جفری رابرتسون يکی از پنج حقوقدان منتخب در سيستم قضايی داخلی سازمان ملل متحد که رياست دادگاه ويژه سيرالئون را نيز به عهده داشت به عنوان يک حقوقدان و قاضی مستقل گزارش قتل‌عام زندانيان سياسی در تابستان ۶۷ را با بودجه و تلاش‌های بنياد برومند تهيه کرد که من و منيره برادران از همکاران او بوديم. گزارش بنياد برومند به خاطر حضور پررنگ و يگانه‌ی جفری رابرتسون گزارش «دولتی» تلقی نمی‌شود بلکه به منزله‌ی اعتبار آن است. وی هنگام تهيه و انتشار گزارش پست حقوقی خود در سازمان ملل را هم داشت.
اين برداشت اشتباهی است که به خاطر حضور يک حقوقدان سرشناس بين‌المللی و مشاور دادگاه کيفری بين‌المللی که به اعتبار يک نهاد می‌افزايد «غيردولتی بودن» آن نهاد را نتيجه بگيريم. برای روشن شدن موضوع مجبورم مقايسه‌ای بکنم بين هيئت ژوری ايران تريبونال و دادگاه راسل فلسطين.
اولين جلسه‌ی دادگاه راسل فلسطين در بارسلون به رياست افتخاری استفان هاسل Stéphane Hessel,سفير و ديپلمات سابق فرانسوی برگزار شد. از ميان هشت نفر اعضای ژوری دادگاه راسل فلسطين در بارسلون، رونالد کاسريلز Ronald Kasrils وزير اطلاعات (رئيس سرويس‌های امنيتی) آفريقای جنوبی، خانم سينتيا مک کينی Cynthia McKinney عضو سابق کنگره آمريکا از ايالت جورجيا و آميناتا ترائوره Aminata Traore وزير سابق فرهنگ مالی ديده می‌شوند. پست‌های دولتی افراد ياد شده شائبه‌ی غيردولتی بودن دادگاه را ايجاد نمی‌کند.
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/barcelona-session
همچنين در جلسات دادگاه راسل فلسطين که در لندن و کيپ‌تاون برگزار شد از ميان هفت نفر اعضای ژوری دادگاه، سينتيا مک کينی، آميناتا ترائوره و رونالد کاسريلز ديده می‌شوند. افراد فوق می‌توانند در ده‌ها جلسه مانند هاليفاکس يا … شرکت کرده باشند
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-africa/south-africa-session-%E2%80%94-full-findings
توجه داشته باشيد افراد فوق تماماً در گذشته‌ پست‌های دولتی در حد وزارت داشته‌اند.
بسياری از حقوقدانان عضو کميته بين‌المللی حقوقدانان ICJکه يکی از مهم‌ترين سازمان‌های غيردولتی دنياست پست‌های بالای حکومتی در کشورهايشان داشته يا دارند.
در مورد بخش دوم اين سؤال بايستی بگويم متأسفانه داوری منيره برادران بر پايه‌ی اخبار نادرست منتشر شده توسط هیأت اجرايی راه‌کارگر شکل گرفته است بهتر بود او که خود دردآشناست در اين زمينه تحقيق می‌کرد و به گزارشات غيرواقعی افراد مسئوليت ناشناس اتکا نمی‌کرد. پيام اخوان اگر چه به فوروم امنيتی بين‌المللی هاليفاکس دعوت شده بود اما متأسفانه هيچ‌گاه در آن شرکت نکرد. من اگر جای او بودم قطعاً در اين فوروم شرکت می‌کردم و پيام خودم را در مخالفت با جنگ و جنگ‌طلبان به گوش حاکمان ميهن‌مان، نئوکان‌ها و صاحبان قدرت در سراسر جهان می‌رساندم. اگر می‌خواهيد در جهان تأثير گذار باشيد بايستی در اين نوع مجامع شرکت کرده و مواضع سياسی خودتان را تبليغ کنيد. نشستن در خانه و يا انجام بحث‌های محفلی در پالتاک و گرفتن تأييد از دوستانتان و … مشکل ما را حل نمی‌کند. امروز در دنيا لابی‌ها نقش بسيار مهمی دارند. حتی رژيم عقب‌افتاده‌ جمهوری اسلامی هم به اهميت آن پی برده و سرمايه‌گذاری‌های بسياری روی آن کرده است. من سال‌ها در نشست‌های سازمان بين‌المللی کار در ژنو حضور داشته و نتيجه‌ی لابی‌های گسترده‌‌ در تصويب پاراگراف‌های ويژه عليه نقض حقوق کار در ايران به چشم ديده‌ام. اگر نبود حضور فعال در اين نشست‌ها محال بود چنين موفقيت‌هايی کسب شود هرچند پيش از حضور در نشست‌ها تلاش‌های بسياری انجام می‌گرفت. من نتيجه‌ی حضور در پارلمان اروپا و انجام لابی و تصويب قطعنامه‌های نقض حقوق بشر در ايران را از نزديک تجربه‌ کرده‌ام. هيچ انقلابی فهيمی در دنيا اين موقعيت‌ها را از دست نمی‌دهد.
شرکت در يک فوروم يا مجمع يا پارلمان نشاندهنده‌ی همراهی شما با آن جمع نيست. حضور در اين نوع مجامع مکانيسم خاص خودش را دارد که گاه به سادگی امکان پذير است. نشناختن سازوکارهای بين‌المللی و نداشتن تجربه‌ی لازم در اين زمينه‌ها باعث برداشت‌های نادرست از روابط موجود در سطح بين‌المللی می‌شود.
اگر به ترکيب پارلمان اروپا نگاه کنيد از ژان ماری لوپن سوپر راست فرانسوی و نيروهای نزديک به فاشيست‌ها تا افرادی از خانواده‌ی سلطنتی هابسبورگ و راديکال‌ها و سوپر‌چپ‌های اروپايی حضور دارند. من در دفتر کار نمايندگان جناح چپ حزب کارگر انگليس در مقر پارلمان اروپا در بروکسل و استراسبورگ حاضر شده‌ام و عکس مارکس وانگلس را بالای سرشان ديده‌ام. انقلابيون و رهبران بزرگ بين‌المللی هم از حضور و سخنرانی در چنين مجامعی استقبال می‌کنند. ليلا زانا، زن مقاوم کرد، ياسر عرفات، نلسون ماندلا و خيلی‌ها ديگر با افتخار در اين مجامع حضور پيدا می‌کنند و حرف مردمشان و مقاومت‌شان را می‌زنند. قدرتمندان بايستی حرف‌های ما را بشنوند.

يکی از زندانيان سياسی سابق به نام فرخنده آشنا در مصاحبه با راديو ندا دليل مخالفت خود با ايران تريبونال را نپرداختن اين دادگاه به چرايی شکنجه و قتل و کشتار اعلام کرده است. نظر شما در اين باره چيست؟
البته صادقانه اين بود که فرخنده‌ آشنا گرايش تشکيلاتی خود را که عضويت در «راه‌کارگر» است مشخص می‌کرد و در پشت عنوان زندانی سياسی سابق پنهان نمی‌شد. برای رسيدن به هدف نبايستی به هر شيوه‌ای متوسل شد. گفتگوی او را گوش کرده‌ام، فرخنده آشنا که گويا شعر دکلمه می‌کند در حالی که به صدايش لرزش می‌دهد می‌گويد:
«آه، چه دردی می‌کشيدم که هم‌بندی‌ام از مرگ برادراش گفت و از چرايی اون هيچ نگفت. اين دادگاهی که قراره جانيان رو محاکمه بکنه، اين دادگاهی که قراره رنج مردم رو منعکس بکنه متأسفانه از چرايی اين رنج ما چيزی نگفت. سکوت کرد. ما در رابطه با مسائلی که در جامعه‌مان پيش می‌رود در رابطه با فقر، در رابطه با بی عدالتی، نبود آزادی‌ها رنج‌کشيديم و قرار نيست فقط چگونگی ‌‌آن شکنجه‌هايی که شديم را بيان کنيم. آن روشن است. ما می‌خواهيم چرايی اين مسئله را روشن کنيم. چرا به خاطر چه سيستمی به خاطر چه مکانيسمی اين انسان‌ها را اين چنين سرکوب می‌کنند، اين طوری کشتار می‌کنند …»
وی در بخش ديگری از همين مصاحبه به دفاع تمام عيار از دادگاه راسل و شخصيت راسل می‌پردازد چرا که به جنايات آمريکا در ويتنام رسيدگی کرده است.
اما او متوجه نيست که اتفاقاً در دادگاه راسل مطلقاً به «چرايی»‌هايی که می‌گويد رسيدگی نکردند. متأسفانه بی‌اطلاعی و عدم مطالعه و تحقيق حرف اول و مشکل اصلی اين افراد است.
دادگاه راسل برای ويتنام به ۱۱ مورد رسيدگی و تصميم‌گيری کرد. ۱- بر اساس قوانين بين‌المللی آمريکا متجاوز به ويتنام است. ۲-آمريکا بطور سيستماتيک و عمدی در مقياسی بزرگ به اهداف غيرنظامی از جمله خانه‌ها، سدها، مؤسسات پزشکی، کليساها، آثار تاريخی و … حمله کرده. در بند ۳ دادگاه کشورهای استراليا، نيوزلند و کره جنوبی، و در بند‌های ۴ و ۵ و ۶ کشورهای تايلند، فيلی‌پين، ژاپن را در تجاوز به ويتنام شريک جرم دانسته است. ۷ – آمريکا به لائوس تجاوز کرده. ۸- آمريکا از سلاح ممنوع استفاده کرده. ۹- با اسرای جنگی بدرفتاری کرده. ۱۰- با غيرنظاميان خلاف شئون انسانی رفتار کرده. ۱۱- آمريکا مرتکب نسل کشی شده است. در اين دادگاه مطلقاً در مورد سرمايه‌داری و فقر و … صحبت نمی‌شود. مانند هر دادگاه ديگری در دنيا به «چرايی» امر رسيدگی نمی‌شود. موضوع «چرايی» بر می‌گردد به سمينارهای اقتصادی، اجتماعی و … يا موضوع تحقيقات دانشگاهی قرار می‌گيرد. از قديم گفته‌اند :‌ »هر سخن جايی و هر نکته مکانی دارد. »

دليل مخالفت برخی با ايران تريبونال چيست؟ مگر قرار است اين دادگاه مردمی چه کاری انجام دهد که با اين درجه از ضديت با آن برخورد می‌شود؟
۱- حسادت و احساس ناتوانی. عده‌ای فکر می‌کنند از تحولات عقب مانده‌اند. اين دسته از افراد به دنبال کسب اعتبار و وجهه برای خودشان هستند. وقتی می‌بينند ديگری به خصوص وقتی به او به چشم رقيب نگاه می‌کنند قادر به انجام کاری شده است از خشم به خود می‌لرزند و واکنش‌های هيستريک نشان می‌دهند.
در بند اول اطلاعيه هیأت اجرايی روی دو نکته تأکيد شده است. به دنبال ابتکاری به اين نام بوده‌اند و به دليل فقدان بودجه از انجام آن بازمانده‌اند:
«سازمان ما در گذشته همراه با بسياری از نيروهای چپ و مترقی در ابتکاری به همين نام شرکت داشت که به دليل فقدان بودجه عليرغم بسيج های لازم نتوانست به سرانجام برسد.»
از آدم و حوا تا ويلبر رايت بشر در عشق پرواز بود. احتمالاً يکی از انسان‌های اوليه نخستين باری که متوجه‌ی پرواز يک پرنده شد، خواست اين کار را از روی درختی انجام دهد که با مخ به زمين افتاد و جان داد. صدها تلاش در اين زمينه صورت گرفت تا ويلبر رايت به اين آرزوی بشری جامه حقيقت پوشاند. راه‌ کارگر به جای قدردانی از تحقق ارزويی که در دل داشتند به روی آن تيغ می‌کشد.
طبق گزارش سناتور گالان بودجه‌ی تشکيل دادگاه راسل فلسطين در کيپ تاون ۱۹۰ هزار يورو بوده است. آيا بهای منزل شخصی و دارايی بعضی از اعضای هیأت اجرايی راه کارگر بيش از اين مبلغ نيست؟ چرا از خودشان مايه نگذاشتند که برای تشکيل امری به اين مهمی پشت تأمين بودجه آن بمانند؟ کسانی که آن‌ها دم از حقوق آن‌ها می‌زنند جانشان را فدا کردند.
هیأت اجرايی راه‌کارگر حرف‌ اصلی‌اش را که شاه‌بيت اطلاعيه‌شان هم هست در همان بند اول زده‌ است. وقتی ما نتوانستيم کاری را انجام دهيم ديگران چرا قادر به انجام آن شدند. پذيرش اين واقعيت يعنی قبول بی‌کفايتی خودشان. همين کافی است تا افراد کوتاه‌نظر به ضديت غيرقابل تصور بيافتند.
از هیأت اجرايی راه کارگر که بگذريم متأسفانه ترديدی نبود که گردانندگان «گفتگو‌های زندان» موفقيت اين تريبونال را برنتابند، اين خشم مستتر را در نوشته‌ی اوليه‌ی همايون ايوانی به خوبی می‌توان ديد:
«در مجموع با توجه به رنج و دردی که ده‌ها جان‌بدر برده و خانواده‌های جانفشانان کشتارهای رژيم جمهوری اسلامی متحمل شده‌اند و می‌شوند، من، و در اين مورد بهتر است بنويسم ما، از برخورد سخت‌گيرانه به سازماندهندگان تريبونال لندن خودداری کرده‌ايم»
بايد از اين همه «بزرگ‌منشی» و «سعه‌صدر» او تشکر کرد. اما چرا بايستی با کسی که برای برگزاری يک دادگاه مردمی عليه جنايات رژيم تلاش و کوشش می‌کند «برخورد سختگيرانه» کرد؟ البته معلوم بود موضع اوليه همايون ايوانی غيرواقعی است و او متاسفانه نخواهد توانست خشم‌اش را نسبت به موفقيت ايران تريبونال پنهان کند و رنجش او به شکلی فوران خواهد کرد. مدت کوتاهی نگذشت که او مواضع جديدی اتخاذ کرده و گفت: ‌
«بعد از گسترش اعتراضات و نقد ناروشنی های سياسی و مالی جريانات محافظه کار و نئوليبرال که در برگزاری تريبونال لندن نقش بازی کردند؛ متحدين شرمگينِ دست راستی های حزب جمهوری خواه امريکا، محافظه کاران انگليسی و يا ليبرال های هلندی، به جای پس گرفتن مواضع خطرناکشان در قبال جنبش پيشروی آزادی خواهی و عدالت جويی در ايران، به جای تقويت جنبش دادخواهی و حمايت از مواضع خانواده ها، بازماندگان و نيز زندانيان سياسی جان بدربرده از کشتارهای رژيم جمهوری اسلامی، بازهم خودشان را در قهقرای دروغ و پخش اطلاعات تخريبی و ناصحيح غرق می کنند.»
نمی‌دانم چه کسی مسئوليت نمايندگی و سخنگويی خانواده‌ها و بازماندگان و زندانيان سياسی جان به در برده از کشتارهای رژيم را به همايون ايوانی و تعدادی انگشت شمار زندانی سياسی در «گفتگوهای زندان» داده است؟ متأسفانه او غرق در «قهقرای دروغ و پخش اطلاعات تخريبی و ناصحيح» است.
سؤال اصلی که همچنان می‌خواهند از پاسخ به آن بگريزند اين‌جاست؛ چرا هيئت اجرايی راه کارگر، «گفتگوهای زندان» و حزب دو سه نفره‌ی توفان در سال‌های گذشته در مورد ايران تريبونال افشاگری نکردند و خانواده‌های قربانيان سياسی و جان‌بدربردگان را آگاه نکردند که در «بساط ديگران» بازی نکنند؟ چرا وقتی همه به دام افتادند و کارزار با موفقيت کار خود را شروع کرد اين‌چنين لجام‌گسيخته به ميدان آمدند؟
ليلا قلعه بانی يکی از فعالان کارزار در چهارمين گردهمايی زندانيان سياسی در گوتنبرگ سوئد که توسط «گفتگوهای زندان» اداره می‌شد شرکت کرد و گزارش مبسوطی در مورد کارزار ارائه داد. چرا آن موقع سکوت کردند؟‌
http://www.dialogt.org/index.php?id=78&tx_ttnews[tt_news]=397&cHash=0ce1161807d70a260fc0f58325cc857a
گزارش کارزار در اين‌جا آمده است. چه چيز پنهان بود يا آن‌ها از آن اطلاع نداشتند؟
http://www.irantribunal.com/Maa.html
پاسخ از نظر من ساده است، فکر نمی‌کردند اين تريبونال برگزار شود. تصورشان اين بود که اين هم تلاشی است ناموفق. وقتی شنيدند رياست جلسه را موريس دنبی‌ کاپيتورن نماينده‌ ويژه دبيرکل سازمان ملل متحد برای بررسی وضعيت نقض حقوق بشر در ايران به عهده دارد به خشم آمدند. باور نمی‌کردند فردی در حد ريچارد فالک گزارشگر ويژه سازمان ملل در ارتباط با نقض حقوق بشر در سرزمين‌های اشغالی فلسطين به ايران تريبونال بپيوندند. فکر نمی‌کردند پروفسور اريک ديويد، استاد حقوق کيفری بين‌الملل و رييس مرکز قوانين بين‌المللی در دانشگاه آزاد بروکسل و يکی از مهم‌ترين کارشناسان عالی رتبه حقوق کيفری در جهان که اتفاقاً چپ راديکال هم هست را در ايران تريبونال ببينند. وقتی خبر پخش پيام تصويری اسقف دزدموند توتو برنده جايزه نوبل و رئيس کميته حقيقت ياب آفريقای جنوبی به ايران تريبونال را شنيدند ولوله در ميان‌شان افتاد. وقتی اين واقعيت شکل گرفت به جای ابراز خوشحالی به صف شدند چشم‌هايشان را بستند، دهان‌هايشان را باز کردند و به روح و روان خانواده‌های شهدا و رنج‌ديدگان چنگ کشيدند. در طول فعاليت‌ سياسی‌ام اين منحط‌ترين و تنگ‌نظرانه‌ترين موضعی بود که از يک جريان سياسی ديده بودم.
اضافه کنم «کارزار» در راه تدارک دادگاه مردمی، سال گذشته پروفسور کادر اسمال، حقوقدان بزرگ آفريقای جنوبی و عضو برجسته تيم بين‌المللی حقوقدانان ايران تريبونال را به علت سکته‌ی قلبی از دست داد. او سال‌های زيادی از عمرش را همراه نلسون ماندلا در زندان رژيم آپارتايد آفريقای جنوبی سپری کرد. و دو دوره، عضو دولت نلسون ماندلا و وزير آموزش و پرورش و آب و منابع طبيعی بود.
۲- رقابت؛ «کميته مرکزی راه‌ کارگر» که می‌گويد اعضای هیأت اجرايی از اين سازمان انشعاب کرده‌اند، از تلاش‌های ايران تريبونال حمايت سياسی و تبليغاتی به عمل آورده است. «هیأت اجرايی» بايستی در مخالفت با رفقای سابق‌شان در «کميته مرکزی» به ايران تريبونال حمله کنند و زشت‌ترين نسبت‌ها را به زندانيان سياسی و خانواده‌های قربانيان بدهند.
افرادی که «گفتگوهای زندان» را اداره می‌کنند که همايون ايوانی از آن‌ها با عنوان «ما» ياد می‌کند با بخشی از گردانندگان ايران تريبونال که کانون زندانيان سياسی در تبعيد را هم اداره می‌کنند مشکل دارند، در هيچ برنامه‌‌ای که از طرف «کانون» برگزار شود شرکت نمی‌کنند. هرچند «کانون» و ايران تريبونال دو تشکل کاملاً‌ مجزا هستند و هيچ ربطی به هم ندارند با اين‌حال آن‌ها نمی‌توانند اين واقعيت را بپذيرند.
البته بابک عماد يکی از مسئولان کانون زندانيان سياسی در تبعيد به تنهايی بيشترين سهم را در برپايی ايران‌ تريبونال داشت، که جای قدردانی دارد متأسفانه هضم اين واقعيت برای همايون ايوانی و دوستان سخت و دشوار است.
خرداد ۸۹ گزارش قاضی جفری رابرتسون از کشتار ۶۷ توسط بنياد برومند انتشار يافت و در آن سران جمهوری اسلامی را مسئول اين جنايت معرفی کرد و خواهان پيگيرد آن‌ها شد. انتشار اين گزارش نه اعتراضی برانگيخت و نه کسی گفت که اين گزارش دستاويزی خواهد شد برای شروع جنگ، چرا که نه احساس رقابتی داشتند و نه وجهی برای حسادت. پيشتر وقتی مرکز اسناد حقوق بشر هم گزارشی در اين مورد انتشار داد سکوت کردند و نگفتند اين گزارش مستند حمله به رژيم قرار خواهد گرفت. در صورتی که می‌دانيم هر دو اين مراکز از کمک‌های دولت آمريکا استفاده کرده‌‌اند. البته تأکيد کنم که کار اين دو مرکز از نظر من مثبت و سازنده است و به نفع حقوق بشر در ايران و مبارزه با فراموشی تمام می‌شود.
مواردی که برشمردم دست به دست هم می‌دهد تا يک جريان سياسی به «تبهکاری» روی آورد. اين را از بابت اتهام‌زنی نمی‌گويم بلکه کلمه‌ی بهتری برای آن پيدا نمی‌کنم. سايت «راه‌کارگر» لينک‌های سخنرانی پيام اخوان را که در نشست «کميسيون آزادی‌های مذهبی کنگره آمريکا» در افشای نقض حقوق بشر و دفاع از حقوق مردم ايران و عليه تحربم‌هايی که به مردم آسيب می‌رساند ايراد شده انتشار داده است. در اين سخنرانی‌ پيام اخوان حتی يک کلمه راجع به «ايران تريبونال» صحبت نمی‌کند اما مسئولان راه کارگر بالای لينک‌ها تيتر زده‌اند: «طرح ايده‌ی «ايران تريبونال» توسط پيام اخوان در برابر کنگره آمريکا». در واقع هیأت اجرايی راه کارگر از ندانستن زبان انگليسی مردم سوء‌استفاده می‌کند تا سياست غيراخلاقی‌اش را پيش ببرد. اين سايت در ادامه‌ی سياست فريبکارانه خود، دو لينک زير را که قطعاً از طرف رفقايشان توليد شده انتشار می‌دهد:
«برگرفته از ديدگاه های سايت خبری جنبش خرداد
حسن می‌گويد:
ژوئيه ۱۲, ۲۰۱۲ در ۷:۰۹ ق.ظ.
انسان شرمش ميشود از انهايی که در خاورانها در خون غلتيدن . دلم می‌خواهد مغز خر خورده اين سياسی‌ها را محکم به ميز اين دادستان شارلاتان بکوبم. بلکه از خريت بيرون بيايند.
پاسخ
فريده می‌گويد:
ژوئيه ۱۲, ۲۰۱۲ در ۷:۱۸ ق.ظ.
از ديشب که اين فيلم را ديدم . گريه می‌کنم. برای برادر در خون غلتيده‌ام در خاوران. خوش بحال مادرم که دچار الزايمر است و متوجه اين مسايل نيست. اين مرد دادستان نيست مزدور امريکا است.»
https://rahekargar.wordpress.com/2012/07/10/96129/

چرا اين دادگاه جنايات امپرياليسم آمريکا در سطح بين‌المللی و تحريم‌ رژيم و خطر جنگ را محکوم نکرده است؟
همانطور که گفتم عمده‌ی کسانی که اين روزها به ضديت هيستريک با «ايران تريبونال» برخاستند و اين ادعاها را طرح کردند مربوطند به هيئت اجرايی راه‌کارگر يعنی وابستگان محمدرضا شالگونی، يک بار تحت عنوان هيئت اجرايی و روز ديگر تحت عنوان سردبيری سايت راه کارگر اطلاعيه می‌دهند. اين‌ها موفقيتی حاصل نمی‌کنند و هنگامی که درخشش ايران تريبونال را می‌بينند به ناتوانی خود پی می‌برند و البته جری‌تر و خشمگين‌تر می‌شوند و دروغ‌های هرچه بزرگتری را توليد می‌کنند.
اين بار از زبان اعضای ارکستر هيئت اجرايی و همکارانشان از جمله محمدرضا شالگونی، ياسمين ميظر، احمد نوين، ارژنگ بامشاد، يوسف لنگرودی، امير جواهری همان مضمون را به شکل خسته‌کننده‌ای تکرار می‌کنند. آخر همه هم فرخنده آشنا را تحت عنوان زندانی سياسی سابق به ميدان می‌فرستند.
ما که اسير جو‌سازی و شانتاژ اين و آن نمی‌شويم. کار حقوقی خود را دنبال می‌کنيم. کارزار هدف خود را روشن و واضح و رسا چنين بيان داشته است:‌
«هدف اين کارزار، تشکيل دادگاهی است برای رسيدگی به اعدام های دسته جمعی و گسترده سال های اوليه دهه ۶٠ و قتل عام زندانيان سياسی در تابستان ۶٧. ما، جمعی از خانواده های جان باختگان و جان بدر بردگان از کشتارهای دهه ۶٠، اين تلاش را آغاز کرده ايم. اين کارزار تاريخی، تلاشی است برای دادخواهی و يک دست کردن مبارزات‌مان برای رسيدگی به قتل عزيزان مان. »
محمدرضا شالگونی و همراهان هنوز متوجه نشده‌اند که «ايران تريبونال» چنان که از نامش پيداست قرار نيست جنايات دولت آمريکا در ويتنام و عراق و گوانتانامو و ابو غريب و کودتای ۲۸ مرداد و … را بررسی کند. اين دادگاه تنها به جنايات رژيم در دهه‌ی ۶۰ رسيدگی می‌کند. حتی قرار نيست جنايات رژيم بين سال‌های ۵۷ تا ۶۰ و همچنين ۷۰ تا ۹۱ را مورد رسيدگی قرار دهد. در حالی که قطعاً می‌بايستی در دادگاه ديگری به اين مسئله رسيدگی شود. بهانه‌جويی «راه‌کارگر» همانقدر ناشيانه‌ و به دور از عقلانيت است که کسی مدعی شود چرا دادگاه راسل، قبل از شروع به کار، جنايات امپرياليسم انگليس در مستعمرات را محکوم نکرده و راسل اين «اشراف‌زاده‌ی انگليسی» از روی آن پريده است؟ يا چرا اين دادگاه به موضوع کودتای ۲۸ مرداد نپرداخته است؟ يا چرا دادگاهی که به جنايات امپرياليسم آمريکا در ويتنام می‌پردازد به موضوع حمله به خليج خوک‌ها در کوبا نپرداخته يا بر جنايات امپرياليسم فرانسه در ويتنام و اشغال اين کشور که زمينه‌‌ساز تهام نظامی آمريکا بود چشم می‌پوشد و آن را محکوم نمی‌کند؟ يا اگر برگزارکنندگان آن راست می‌‌گويند چرا در ابتدای شروع به کار اين دادگاه، دادگاه‌های امپرياليستی که توسط متفقين در نورنبرگ تشکيل شد و طرف بازنده جنگ را به محاکمه کشيد محکوم نکردند؟‌
فراموش نکنيم که همين هیأت اجرايی در سايت‌شان از برگزاری دادگاه راسل درباره‌ی فلسطين حمايت کردند. اين دادگاه حتی در حد يک کلمه در محکوميت دولت آمريکا در حمايت از اسرائيل و اشغال سرزمين‌های عربی موضع‌گيری نکرد. اين دادگاه خواهان «احقاق حقوق فلسطينی‌ها برپايه‌ی موازين حقوقی بين‌المللی» شد، و مطلقاً «حاکميت سرمايه» و «امپرياليسم» و … را محکوم نکرد.
هرچند بسياری از کسانی که در ايران تريبونال فعالند دارای نظرات سياسی خاص هستند اما ما ائتلاف سياسی تشکيل نداده‌ايم و نمی‌خواهيم بدهيم که در زمينه‌ی مسائل گوناگون سياسی موضع‌گيری کنيم. ما يک کارزار «تک موضوعی» برای بررسی جنايات دهه‌ی ۶۰ رژيم تشکيل داده‌ايم. يکی از دلايل شکست تلاش‌های قبلی که اتفاقاً راه کارگر هم در آن حضور داشت موضع‌گيری‌های سياسی آن بود که همان موقع زنده ياد منصور حکمت با تيزبينی متوجه‌ی آن شد و نوشت:
«در يک مکالمه تلفنی، در پاسخ دعوت آقای روستا برای حمايت حزب از آکسيون تريبونال ) يا فراخوان همزمان حزب) عليه سفر خاتمی به فرانسه، مشخصاً و صريحاً نکات زير را به ايشان گفته‌ام و نامه‌ای با همين مضمون هم برای ايشان خواهد رفت. ۱- ما از تريبونال بعنوان يک کمپين تک موضوعی بر سر محاکمه سران رژيم، به رهبری آقای روستا حمايت کرديم و هنوز هم اگر تريبونال رسماً به اين قامت خود برگردد همين سياست حمايت را خواهيم داشت. ۲- جای تأسف است که تريبونال می‌رود به ظرف ديگری برای اتحاد عمل سازمان‌های سنتی و عناصر منفرد اپوزيسيون با يک برنامه عمل وسيع و نامعیّن تبديل شود. ما به اين نوع اتحاد عملها، که ماهيتا به تريبونهای موقت جديدی برای ابراز وجود گروهها و محافل متفرق مرکز و چپ مرکز در خارج کشور تبديل می‌شود، علاقه‌ای نداريم. ۳- به اين دليل مادام که تريبونال رسما به دستور کار پيشين خود بازنگشته است، از همکاری با تريبونال معذوريم. »
http://hekmat.public-archive.net/fa/3893fa.html
همان موقع هم مشخص بود که اتخاذ مواضع سياسی و تشکيل آکسيون‌های اعتراضی و … يعنی دور شدن از هدف اصلی و کنار گذاشتن گام به گام آن. مسئولان مربوطه هرچه از توان‌شان در تشکيل «تريبونال» نا‌اميد می‌شدند غلظت سياسی حرکت‌شان را بيشتر می‌کردند تا اين که نهايتاً‌ اصل موضوع را کنار گذاشتند.

ارژنگ بامشاد يکی از اعضای هیأت اجرايی راه کارگر پرسيده است: «افراد و شخصت های ايرانی گرداننده «تريبونال» که برخی نيز از زندانيان سياسی سابق هستند، چرا خود را به طور کامل معرفی نمی‌کنند؟ چرا حتی زندانيان جان بدر برده ای که بخاطر اين ابهام از همکاری با آن سر باز زده‌اند نبايد بدانند که اين افراد چه کسانی هستند و چه تاريخچه‌ای دارند؟»
حتی يک فرد و شخصيت ايرانی گرداننده‌ی «ايران تريبونال» نيست که معرفی نشده باشد. چه برسد به زندانيان سياسی‌ای که با اين جريان همکاری می‌کنند. من يکی از سخنگويان «ايران تريبونال» هستم و افتخار همکاری با اين کارزار مردمی را در طول سال‌های گذشته داشته‌ام. بارها هم در رسانه‌های مختلف از جمله تلويزيون کومله وابسته به حزب کمونيست و راديو همبستگی سوئد، دويچه‌‌وله، بی بی سی و … در اين رابطه مصاحبه کرده‌ام. تاريخچه زندگی من را مقايسه کنيد با ارژنگ بامشاد که خواهان شفافيت است. آيا از سابقه‌ی سياسی و اجتماعی و خانوادگی و … من چيزی هست که در مورد آن اطلاع رسانی نکرده باشم؟ آيا تاکنون تصويری از ارژنگ بامشاد در رسانه‌ها ديده‌ايد؟ آيا در مورد او و سابقه‌اش که اين سئوال را مطرح می‌کند اطلاع رسانی شده است؟ آيا تاکنون در جايی اسامی و تعداد اعضای هیأت اجرايی راه‌کارگر آمده است؟ ملاحظه کنيد در اطلاعيه هیأت اجرايی اين سازمان در ارتباط با انشعاب در سازمان‌شان چه آمده است:‌
«يادآوری می‌کنيم که در اسناد هيچ جا نام تشکيلاتی رفقا نيامده است. نام های تشکيلاتی به نام های اصلی و قلمی رفقا ( در مواردی که چنين نام های از سوی رفقا به طور علنی استفاده شده ) تغيير يافته و در بقيه موارد اسامی حذف و به جای آنها از حروف اول نام استفاده شده است.
هیأت اجرايی سازمان کارگران انقلابی ايران – راه کارگر
۲۰ ژانويه ۲٠۱٠»
http://asnadeenshab.wordpress.com/category/1
اين افراد ايران تريبونال را به عدم شفافيت متهم می‌کنند.
برخلاف سياست هیأت اجرايی راه کارگر، در اين آدرس اسامی سخنگويان کارزار ايران تريبونال و شماره‌ تلفن‌های تماس آن‌ها در ۱۷ شهر و کشور آمده است.
http://www.irantribunal.com/ASNAD/Bayanieh-Matboati.html

عيسی صفا از اعضای سابق راه‌کارگر و وابستگان به حزب توده پرسيده است: «شما ادعا می‌کنيد که سال‌ها در تدارک ايران تريبونال بوده ايد و هييت سياسی [منظور هيئت اجرايی راه‌کارگر است] موضعی در اين باره نگرفته بوده است. چرا تدارک سال‌ها فعاليت رسانه‌ای نشده بود؟ چرا اين دادگاه بی سرو صدا تهيه شده است؟ شما ادعا می‌کنيد اين فعاليت جنبه حقوق بشری دارد. نه اين طور نيست إ بحث بر سر محاکمه کل يک دولت است و بنابراين کاری با اهميت سياسی درجه اول. شما در اين بيانيه مجبور شده ايد از پيام اخوان دفاع کنيد چرا؟ در ضمن اگر مبارزه ضد امپرياليستی حزب توده ايران معنا و مفهومی نداشت خود شما هم بر اصل بودن اين مبارزه در بيانيه خود تاکيد نمی‌کرديد.»
http://www.akhbar-rooz.com/ideas.jsp?essayId=46310
ايران تريبونال از سال‌ها پيش سايت رسمی داشته است. کليه فعاليت‌هايش را به اطلاع همگانی رسانده است. ده‌ها مصاحبه‌ مطبوعاتی با راديو، تلويزيون‌ها داشته، فراخوان‌های رسمی‌اش بارها در سايت‌های اينترنتی انتشار يافته است. جزئيات فعاليت‌ها و پيشرفت‌ کارها را به اطلاع عموم رسانده است. مسئولان آن در تجمعات و گردهمايی‌های متعدد در سراسر جهان شرکت کرده و اهداف «کارزار» را تشريح کرده‌اند آنوقت فردی که ظاهراً در طول سال‌های گذشته در «غار اصحاب کهف» به خواب رفته بود مدعی می‌شود «چرا تدارک سال‌ها فعاليت رسانه‌ای نشده بود» به نظرم مخالفينی در حد عيسی صفا و ابواب جمعی «راه‌کارگر» بيش از هرچيز درخشش «ايران تريبونال» را هم می‌رساند.

همايون ايوانی از مسئولان گفتگوهای زندان پيشنهاد کرده است «برای بررسی درستی يا نادرستی دريافت‌های مالی از دولت‌ها و وزارت‌خانه‌ها به منظور برگزاری جلسه و ميزان درستی تخصيص منابع مالی به اهداف اعلام شده، تشکيل يک هيئت مستقل بازرسی مالی با حضور افرادی که مورد اطمينان مخالفين و موافقين چنين آکسيونی بوده‌اند، تشکيل شود» نظر شما در اين مورد چيست؟
ايران‌تريبونال نهادی است مردمی، که تار و پودش با تلاش و کوشش همراهانش که همانا مردم باشند شکل گرفته است و خود را در مقابل آن‌ها پاسخگو می‌داند. و از ارائه گزارش جزيی‌ترين منابع‌اش به مردم ابايی ندارد. اما نمی‌فهمم «هيئت مستقل بازرسی مالی» چه صيغه‌ای است. کارزاری تشکيل شده، محصول تلاش‌هايش برگزاری آبرومندانه‌ «ايران تريبونال» در ساختمان عفو بين‌الملل لندن بوده است، بعد از پايان موفقيت‌آميز اولين مرحله‌ی دادگاه عده‌ای که حتی از ايده‌ی تشکيل چنين دادگاهی حمايت نکردند، برعکس از هيچ سنگ‌اندازی هم فروگزار نکردند مدعی تشکيل «يک هيئت مستقل بازرسی مالی» می‌شوند. به اسامی‌ای که از تشکيل «کارزار تدارک دادگاه بين¬المللی برای رسيدگی به کشتار زندانيان سياسی در زندان های ايران» حمايت کردند توجه کنيد. نامی از‌ آن‌ها حتی در حمايت از تدارک اين کارزار نيست.
http://www.irantribunal.com/ASNAD/Gozaresh-20Dec-09.html
اين پيشنهاد‌ها را قبل از تشکيل دادگاه و در جريان فعاليت‌های کارزار می‌کردند؛ خودشان می‌آمدند و گوشه‌ای از کار را به عهده می‌‌گرفتند و خواهان در دست داشتن مسئوليت کميته تأمين منابع مالی کارزار می‌شدند. از طريق مشارکت فعال نظراتشان را هم پيش می‌بردند. مگر کسی جلوی آن‌ها را گرفته بود؟ برگزارکنندگان ايران تريبونال چه کسی را محروم کردند؟‌ در کارزار هم که قدرت قهريه نداشتند مانع طرح نظرات آن‌ها شوند. محدوديت و شرط و شروطی نبود. به لحاظ فکری و نظری و سابقه‌ی تشکيلاتی، فعالين اصلی کارزار که با ايشان و همفکرانشان نزديک‌تر از من هستند. چرا هيچ محدوديتی برای من قائل نشدند؟ گزارش جزيی‌ترين امور را که گاه لازم هم نبود به من می‌دادند. مسئوليت‌هايی که خواهانش نبودم را به اصرار به من می‌دادند تا خودم در جريان قرار بگيرم. گزارش بيش از هشتاد نشست برای فعالان در طول اين سال‌ها ارسال شده است. همه در جريان جزيی‌ترين تصميمات بودند. نمی‌دانم چرا همايون ايوانی پيش‌تر به فکر اجرای اين طرح برای سمينارهای برگزار شده توسط خودشان نيفتاده بود؟‌
در جريان کنفرانس مطبوعاتی که در لندن برگزار شد جان کوپر رئيس کميته راهبردی حقوقدانان ايران تريبونال در پاسخ به پرسشی مبنی بر اين که گفته می‌شود، هزينه‌های اين دادگاه را دولت آمريکا تامين می‌کند، گفت، «قبل از هرچيز بايد بگويم من و ساير همکارانم داوطلبانه به اين پروژه پيوسته‌ايم و پولی دريافت نمی‌کنيم. ما مطلقاً، هيچ کمکی از سازمان‌ها و دولت‌ها نمی‌گيريم. من حتا، با نمايندگان پارلمان و احزاب در باره اين پروژه صحبت نکرده‌ام که شائبه وابستگی به آنها را پيدا نکنيم. تأمين هزينه‌های اين دادگاه به عهده کميته‌ای است که از طرف سازماندهندگان برای جمع‌آوری کمک‌های مالی از افراد و نه دولت‌ها سازماندهی شده است.» فکر می‌کنيد حقوقدان بزرگ و با تجربه‌ و مستقلی مثل جان کوپر نمی‌فهمد چه کار می‌کند که آبروی چندين و چند ساله‌ و اعتبار حرفه‌ای‌اش به سادگی توسط ما از بين نرود.
يا پروفسور دانيل تورپ، وقتی می‌گويد: «شايد هيچ کس به اندازه ما در اين باره دغدغه فکری نداشته باشد. شرط پيوستن من به اين پروژه، استقلال آن از دولت‌ها و احزاب سياسی بوده است. من حاضر نيستم در دعواهای سياسی، طرف يکی را عليه ديگری بگيرم» عقلش به اندازه‌ی‌ هیأت اجرايی راه کارگر و گردانندگان «گفتگوهای زندان و حزب دو سه نفره‌ توفان و عباس فرد و فرخنده آشنا و احمد نوين و ارژنگ بامشاد و امير جواهری و ياسمين ميظر و محمدرضا شالگونی و … نمی‌رسد؟

بر سر شرکت يا عدم شرکت در ايران تريبونال، جدال قلمی‌ای بين آذر ماجدی و همايون ايوانی در مورد استفاده نيروهای چپ از منابع مالی دولت‌های مختلف سرمايه‌داری مطرح شد، نظر شما در اين مورد چيست؟
هرچند اين مسئله مستقيماً به ايران‌تريبونال ربطی ندارد چرا که صرف‌نظر از ديدگاه هريک از ما در رابطه با استفاده از کمک‌های دولتی، ايران‌ تريبونال تصميم‌ گرفته است که از کمک دولت‌ها استفاده نکند و من هم در چهارچوب تصميمات و پرنسيب‌های ايران تريبونال حرکت می‌کنم؛ اما در اين مورد خاص به نظر من آذر ماجدی واقعيتی را که اظهر من الشمس است مطرح کرده و گفت:
«تا آنجا که به دريافت پول از دولت‌های مختلف سرمايه‌داری که بنوعی در سرکوب و کشتار در سطح جهان سهيم هستند، مربوط می‌شود، عمده احزاب و سازمان‌های اپوزيسيون و نهادهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری‌ای که توسط اپوزيسيون چپ در خارج کشور ايجاد شده است، از دولتی کمک مالی گرفته‌اند. در کشورهای مختلف اروپايی نهادهای بسياری موجودند که بنوعی به سازمان‌های اپوزيسيون وابسته‌اند و اينها همه با کمک مالی دولت‌های مختلف تشکيل شده‌اند. دولت‌هايی که عضو سازمان ناتو هستند.»
همايون ايوانی در پاسخ مطالبی را عنوان کرد که چندان با واقعيت نمی‌خواند:
«ثالثاً «…عمده… نهادهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری‌ای که توسط اپوزيسيون چپ در خارج کشور ايجاد شده است، از دولتی کمک مالی گرفته‌اند…» اين سومين ادعای مستتر در يک جمله مشعشع آذر ماجدی است! تشکل‌های دمکراتيک شهری و فعاليت‌های اپوزيسيون چپ در طول سال‌های اخير برخلاف ادعای آذر ماجدی، عمدتا با اتکا به منابع مالی محدود فعالين مستقل چپ و کمونيست در اين شهرها بوده است. تماس مداوم ما با اين فعالين در سطح اروپا و آمريکا، به خاطر يادمان‌های کشتار سراسری رژيم جمهوری اسلامی و بزرگداشت راه و ارزش‌های رفقای جانفشان و همبنديان جانباخته‌امان، تجربه ملموسی را برای تک تک فعالين گفتگوی زندان بوجود آورده که فعالين شهرها و کشورهای مختلف با چه فشار و سختی‌ای منابع برگزاری مراسم‌ها را فراهم می‌آورند. ادعای آذر ماجدی شايد به نهادهای خود ساخته ح.ک.ک. مربوط می‌شود که بنا به اظهار خود ايشان، از دولت‌ها در چارچوب سياست «رئال پوليتيکشان» پول می‌گيرند و آروغی به نفع پرولتاريا در رسانه‌های خودشان می‌زنند.»
برای سنجش عيار ادعاهای همايون ايوانی از گفته‌های امير جواهری که در برگزاری چهارمين گردهم‌آيی «گفتگوهای زندان» در گوتنبرگ سوئد با ايشان همکاری داشت و اتفاقاً يکی از اعضای هیأت اجرايی راه کارگر است استفاده می‌کنم. امير جواهری می‌گويد:
«موضوع بيدراگ يا (کمک مالی) از آن جنس ناچسب گردهمآيی چهارم [گفتگوهای زندان] است. بيش از هرچيزی بايد بگويم؛ موضوع پول همواره در جامعه ايرانی، يک اثرش تخريب روابط و بی‌معنی ساختن جنبه ارزشی کار بجامانده از خرد و توانايی جمعی است. کافی است که کسی از موضع» انقلابی» گری، مخالف فکری‌اش را «بيدراگ» بگير معرفی کند. بايد سال‌ها دنبال چنين اتهامی دويد تا اثبات کرد ياری‌های مالی در سوئد بذل و بخشش غنايم نيست. تو، من و ما مجازيم اگر کاری برای عرضه به غير داده‌ايم، اگر تشکلی را به سامان برده‌ايم که در اين کشور به ثبت رسيده و کارکزد اجرايی داشته و داريم‌. برای واخواست فعاليت‌های فرهنگی و اجتماعی خود از کمک‌های دولتی بهره می‌گيريم وگرنه از اين خبرها نيست! »
چنانچه ملاحظه می‌کنيد امير جواهری از دريافت کمک‌های دولتی در صورتی که «کاری برای عرضه به غير» داشته باشيم دفاع می‌کند. و همه‌ی ما می‌دانيم او برای اداره‌ی کانون انديشه در طول سال‌های گذشته از کمک‌های دولتی برخوردار بوده است.
وی در ادامه از دريافت کمک‌های دولتی در برگزاری چهارمين گردهم‌آيی «گفتگوهای زندان» در گوتنبرگ دفاع کرده و می‌گويد:
«… بی مناسب نيست که کشور سوئد را کشور انجمن‌ها و کلوب‌های پرشماری می‌شناسند که با همين بيدراگ‌ها [کمک‌های مالی دولتی] روی پای خود هستند. تشکل‌هايی که دهها کار بزرگ و کوچک را به سامان برده و منشاء اثرند. صد البته سوء استفاده‌های مالی هم صورت گرفته و می‌گيرد. اما ما در برابر گردهم‌آيی چهارم تنها نهاد ( آ ب. اف) بعنوان يگانه اسپانسور بين ما و مسئولين سالن (فولکت هوس) بعنوان واسطه مالی عمل کردند. پولی به دست ما اعضاء «کميته اجرايی شهری» و يا » کميته برگزارکننده چهارمين گرد هم‌آيی» داده نشد تا اعلام داريم اين حد گرفتيم و اين حد هزينه کرديم. فاکتور سالن‌ها از طرف مسئولين «فولکت هوس موندال » عيناً به سازمان » آ. ب. اف» مرکزی گوتنبرگ داده شد و محاسبه گرديد.»
سالن مربوطه ساختمان سه طبقه‌ای است که به مدت سه روز در اختيار اين گردهم‌آيی بوده است. از نظر من آن‌چه امير جواهری می‌گويد درست و واقعی است. يعنی زحمت حساب کردن و پرداخت صورت‌حساب‌ها را هم متحمل نشده‌اند و نهادهای دولتی خود به اين امر پرداخته‌اند. تعداد ديگری از مسئولان برگزاری گرد‌هم‌آيی نيز در سال‌های گذشته از بودجه‌های دولتی استفاده کرده‌اند. اما اگر چنانچه ايران تريبونال از اين منابع استفاده کرده بود «گفتگوهای زندان» و هیأت اجرايی راه کارگر همين نظر را داشتند؟
حال توجه کنيد امير جواهری در پاسخ به کسانی که نسبت به دريافت کمک‌های دولتی به او و برگزارکنندگان چهارمين گردهمايی گفتگوهای زندان انتقاد کرده‌اند چه می‌گويد:‌
«شارلاتانيزم موجود در شهر، بدليل بی‌اعتباری و کوس رسوايی و بی عملی خود، ما را «بيدراگ بگير» و خود را منزه معرفی می‌کنند . … اين کمک گرفتن‌ها برای آقايان، مجاز و سوسياليستی و منشاء خير برای «آگاهی توده ها و » انقلاب توده»‌ها است ولی آن ديگران چنانچه ياری مالی شفاف بگيرند و در عوض کار هم ارائه دهند، ناسالم و غيرمجاز تلقی می‌گردد.»
http://www.dialogt.org/index.php?id=78&tx_ttnews[tt_news]=388&cHash=07a6052d7f73eaa81970ae8bee3f3ed5
آيا «مرکز اسناد حقوق بشر» و «بنياد برومند» در ازای کمک مالی شفافی که گرفته‌اند کار ارائه نداده‌اند؟ با توجه به آن‌چه در بالا آمد آيا فکر نمی‌کنيد همايون ايوانی يک عذرخواهی به آذر ماجدی بدهکار است که واقعيت را بيان نموده است؟
ايران تريبونال از دريافت همين «بيدراگ‌ها» هم محروم بوده است. آيا هیأت اجرايی راه‌کارگر و «گفتگوهای زندان» شايسته‌ی آن‌چه امير جواهری در مورد «شارلاتانيزم موجود در شهر» می‌گويد نيستند؟‌

به مسئوليت پيام اخوان در دادگاه جنايت عليه بشريت لاهه و شرکت در دادگاه ميلوسويچ و رواندا اشاره شده و به همين دليل وی را به همدستی با امپرياليسم متهم کرده‌اند، چرا از وی به عنوان دادستان در ايران تريبونال استفاده شده است؟‌
بله در اطلاعيه هیأت اجرايی راه‌کارگر آمده است که چرا دادگاه بين‌المللی برای رسيدگی به جنايت عليه بشريت در يوگسلاوی سابق محاکمه‌ی سران قدرت‌های جهانی مثل بوش و تونی بلر و شرکاء را به خاطر تحريم اقتصادی و حمله به عراق و … محاکمه نکرده است.
گويا در سطح بين‌المللی پيام اخوان تصميم‌ می‌گيرد که چه کسی را محاکمه کنند و چه کسی را محاکمه نکنند. گيرم که سران کشورهای اروپايی و آمريکايی و … شايسته محاکمه در دادگاه جنايت عليه بشريت باشند اين چه ربطی دارد به عدم رسيدگی به اتهامات جنايات‌کاران عليه بشريت در رواندا و يوگسلاوی سابق. لابد چنانچه روزی دادگاه جنايت عليه بشريت خواست به اتهامات خامنه‌ای و احمدی نژاد و جنايتکاران عليه بشريت در ايران رسيدگی کند محمدرضا شالگونی و ابواب جمعی به پشتيبانی از آن‌ها درآمده و اعلام می‌کنند مادامی که جورج بوش محاکمه نشده نبايستی به اتهامات اين افراد رسيدگی کرد.
از اين گذشته بيانيه‌ راه‌کارگر و مقالات هيات‌اجرايی‌شان نشانگر سطح پايين اطلاعات اين افراد است.
اتفاقاً يکی از کشورهايی که «اساسنامه رم» را امضا نکرده و به دادگاه کيفری بين‌المللی نپيوسته دولت آمريکاست. ضمن آن که در چارچوب ماده ۹۸ اساسنامه رم مبادرت به انعقاد موافقنامه‌های دو جانبه با تقريباً نيمی از کشورهای دنيا کرده و برای اينکه اتباع اين کشور مشمول ديوان بين‌المللی کيفری نباشند، خود را مستثنی کرده است.
نپيوستن آمريکا به اساسنامه رم مانع از آن می‌شود که عليه مقامات آمريکايی در دادگاه کيفری بين‌المللی پرونده باز شود. يعنی چنانچه شما بخواهيد عليه جورج بوش اقامه دعوا کنيد هم در حال حاضر امکانش نيست.
از اين که بگذريم برای يک حقوق‌دان، شرکت در تيم حقوقی دادگاه لاهه و در محاکمات ميلوسوويچ و رواندا افتخار و اعتبار است.

اما چنانچه در اطلاعيه هیأت اجرايی راه کارگر آمده، پيام اخوان يکی از «رهبران جوان جهانی» در کنفرانس سالانه داووس است که در آن سران «سرمايه جهانی» برای هماهنگی سياست‌های‌شان در سطح جهان تشکيل می‌شود. آيا چنين چهره‌ای می‌تواند دادستان دادگاهی از نوع راسل باشد؟
آن‌چه راه کارگر می‌گويد کشيدن عکس مار روی تخته سياه و فريفتن عناصر ناآگاه و کسانی است که با روابط بين‌المللی و همايش‌های بين‌المللی آشنا نيستند. داووس هر ساله در حدود ۲۰۰ جوان زير چهل سال را تحت عنوان «رهبران جوان جهانی» از ميان اقتصاددانان، سياستمداران، فعالان جامعه مدنی، عرصه فرهنگ و هنر، آکادميسين‌ها و فعالان رسانه‌ای از سراسر جهان برای شرکت در اجلاس‌ انتخاب می‌کند. پيام اخوان که استاد دانشگاه مک گيل است هم يکی از انتخاب شدگان بوده است. کما اين که تلويزيون بی بی سی «بلندگوی استعمار پير» و عامل کودتای ۱۲۹۹ و ۱۳۳۲ هر از چند گاهی محمدرضا شالگونی گرداننده هیأت اجرايی راه کارگر را هم به عنوان ميهمان به برنامه‌هايش دعوت می‌‌کند و او فرصت حضور در رسانه‌ی «امپرياليستی» را از دست نمی‌‌دهد. آيا در آن هنگام عقل «امپرياليسم»‌ و «بوق‌های تبليغاتی» اش کار نمی‌کند؟ همين روابط امپرياليستی اجازه می‌دهد ياسمين ميظر در دانشکده فنی گلاسگو به تدريس بپردازد يا پناهندگی سياسی و حق‌شهروندی و امکانات گوناگون در اختيار اعضای «هیأت اجرايی راه کارگر» قرار می‌دهد که تيشه به ريشه‌ی امپرياليسم در سطح جهانی زده و آن را سکه‌ی يک پول کنند.
علاوه بر نمايندگان سياسی دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ چند‌مليتی بزرگترين شخصيت‌های بين‌المللی در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، هنری و اجتماعی در داووس شرکت می‌کنند. نلسون ماندلا در سال ۱۹۹۲ در همين کنفرانس با اف دبليو کلرک ديدار کرد. يا عرفات در سال ۹۴ با شيمون پرز ديدار کرد. بيان اين مطالب کوته نظری را می‌رساند مثل اين که کسی بگويد چرا نلسون ماندلا که به لندن رفت و سوار کالسکه‌ی سلطنتی ملکه‌ی انگليس شد که کسی تا به حال نشده و چرا بزرگترين چهره‌های هاليوود و مد و موسيقی و … در مراسم تولد او شرکت کردند لابد که با استعمار پير سازشی کرده و با سرمايه جهانی و … کنار آمده است.
پيام اخوان در اجلاس داووس شرکت داشت و به خاطر مواضع درست و اصولی‌اش ديگر به آن‌جا دعوت نشد. اين بزرگترين امکان برای ماست که بتوانيم از طريق افرادی مثل پيام اخوان در مجامع بين‌المللی از حقوق مردم ايران دفاع کنيم. اين امکان و فرصت به سادگی به دست نمی‌آيد. رژيم با تمام امکاناتش در اين مجامع شرکت و تلاش می‌کند در تصميم‌گيری‌‌های جهانی در رابطه با خودش تأثير گذار باشد. متأسفم که اين افراد از دانش‌آموختگان حوزه‌ی علميه قم هم عقب تر هستند.

دليل عدم دعوت از پيام اخوان برای شرکت در اجلاس داووس در سال‌های گذشته واضح است. او در سال ۲۰۰۸ در حالی که سيد محمد خاتمی، در اجلاس داووس شرکت کرده و ايران را «دموکرات‌ ترين سرزمين خاورميانه» می‌ناميد و قاليباف به عنوان يکی از ۵۰ شهردار برتر جهان برای جذب ۴ ميليارد دلار سرمايه‌ی جهانی می‌کوشيد و با شهرداران سانفرانسيسکو و لندن و ميلان ديدار می‌کرد و به مذاکره با رئس جمهور سوئيس، قائم مقام وزيرخارجه سوئيس، وزير خارجه سوئد و … می‌پرداخت و از آن‌ها می‌خواست نگاه غرب به ايران را تغيير دهند و منوچهر متکی نيز از فرصت استفاده کرده ضمن ارسال پيام برای شورای امنيت با نخست وزير هلند و وزرای خارجه انگلستان و هلند و ديگر کشورها در جهت تأمين منافع رژيم ملاقات می‌کرد و آيت‌الله هادوی تهرانی رئيس جمهور آمريکا را اندرز می‌داد که حقوق بشر را در اين کشور رعايت کند، به عنوان نماينده‌ای از طرف مردم ما ايستاد و از حق مردم‌مان دفاع کرد.
او در پانل مهمی تحت عنوان حقوق بشر و آينده خاورميانه همراه با جواد لاريجانی شرکت کرد و هنگامی که او ايران را به عنوان الگويی در زمينه‌ی رعايت حقوق بشر معرفی کرد پبام اخوان مقابل بيش از ۲۰۰ نخبه‌ی جهانی بطور غيرمعمولی پاسخ او را داد که موجب شوکه شدن وی و حضار شد. چرا که در چنين مجامعی رعايت تعارفات ديپلماتيک را می‌کنند و حرف‌‌شان را نمی‌زنند و يا در پوشش الفاظ پيچيده بيان می‌کنند اما پيام اخوان رک و پوست کننده او را به دروغگويی متهم کرد و فجايعی را که در کشورمان به وقوع می‌پيوندند توضيح داد. با توجه به شناخت و تجربه‌ای که از سازوکار روابط بين‌‌المللی دارم مواضع و فعاليت‌های پيام اخوان به لحاظ موقعيت فردی به نفع‌اش نيست .

چه اصراری بود از پيام اخوان که به خاطر مواضع‌اش روی او حرف است استفاده شود؟
در حالی که عضويتی در کميته‌های مربوطه و انتخاب او نداشتم اما اگر قرار بود من يک حقوقدان ايرانی را برای حضور در دادگاه انتخاب کنم حتماً پيام اخوان را انتخاب می‌کردم. مگر نام پيام اخوان امروز مطرح شده است. سه سال قبل پيام اخوان همراه با ريچارد فالک و بابک عماد به مصاحبه با راديو زمانه پرداخت.
http://www.irantribunal.com/Faaliatha.html
در فوريه ۲۰۱۱ وقتی کميته راهبردی بين المللی حقوقدانان ايران تريبونال تشکيل شد و نام وی در ميان آن‌ها بود چرا يادشان نبود چيزی بگويند؟
http://www.irantribunal.com/ASNAD/Komit-e%20Hoghoghdanan.html
بعد هم از سوی چه کسی حرف است؟ عده‌ای کوته‌فکر که در بهترين حالت همچنان در توهمات خود به سر می‌برند؟ فکر می‌کنيد اگر به جای پيام اخوان فرد ديگری بود، موضوع امپرياليسم و شورای امنيت و دسيسه‌ی حمله‌ به ام‌القرای اسلامی که اين افراد برايش دل می‌‌سوزانند مرتفع می‌شد؟ دعوت اين‌ها چشم‌بستن بر جنايات رژيم و سکوت و بی عملی است. مطالب مطرح شده از سوی آن‌ها عجيب و غريب است و گاه نشانه‌ای از عقلانيت در آن نيست. مثلاً برای بی‌اعتبار نشان دادن اعضای هيئت ژوری ايران تريبونال می‌گويند سر جفری نايس عضو حزب محافظه کار انگليس است، مثل اين که کسی بگويد دادگاه راسل فلسطين بی‌اعتبار است چرا که لرد انگليسی آنتونی گيفورد Lord Anthony Gifford, عضو آن است؛ اين دو نفر نشان‌دهنده‌ی اعتبار هر دادگاهی هستند.
فکر می‌کنيد اين افراد چه درصدی از جامعه‌‌ی ايران را تشکيل می‌دهند؟ آيا هيات اجرايی راه‌کارگر تاکنون توانسته است ابتکاری را حتی عليه «امپرياليسم» سازماندهی کند؟ کی و کجا؟ آيا توانسته يک تظاهرات نيم‌بند که چه عرض کنم يک اکسيون کوچک اعتراضی با نام خودش در خارج از کشور برپا کند؟ اصلاً چرا ما بايستی بر اساس خوش آمد اين افراد حرکت کنيم؟ آن‌ها که محلی از اعراب ندارند.
ملاحظه کنيد احمد نوين از اعضای هيئت اجرايی راه کارگر که در مورد سطح توان‌مندی‌شان توضيح دادم چه می‌گويد:
«آگاهی سلاحی قدرتمند است که به کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان و مبارزين آزاديخواه و برابری طلب می‌آموزد که تنها و تنها به صدای آزاديخواهانه و برابری طلبانه خودشان، به رهبران وفادار به آرمان‌های آزاديخواهانه و برابری طلبانه گوش فرا دهند و فقط و فقط به نيروی سازمان يافته خودشان اتکاء نمايند.»
برای کسی که دچار توهم و هيجانات روحی شده و خود را در نقش يکی از رهبران «کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان و مبارزين آزاديخواه و برابری طلب» می‌بيند و هیأت اجرايی چند نفره‌‌شان را «نيروی سازمان‌ يافته» آن‌ها معرفی می‌کند چه کاری می‌توان کرد؟
برای اين که نشان دهم تبليغاتی که راه‌کارگر و ابواب جمعی‌شان می‌کنند تا کجا تبهکارانه و توطئه‌گرانه است توضيح کوتاهی در مورد مواضع پيام اخوان می‌دهم و قضاوت را به خوانندگان فهيم واگذار می‌کنم. اما پيش از آن که توضيحاتم را ارائه دهم متذکر می‌شوم هیأت اجرايی راه کارگر و فعالان «گفتگوهای زندان» تاکنون راجع به ترتيا پارسی، رضا مرعشی، بابک طالبی، ولی نصر و … اعضای لابی رژيم در آمريکا که با استفاده‌ از بودجه‌های داخلی و خارجی اهداف رژيم را پيش می‌برند روشنگری نکرده‌‌اند.

توضيحاتی در مورد مواضع پيام اخوان
يکی از مواردی که بر اساس آن ناجوانمردانه به پيام اخوان حمله می‌کنند عضويت او در «آژانس کانادايی حقوق و دمکراسی» است.
آژانس کانادايی حقوق و دمکراسی در سال ۱۹۸۸ و در دولت محافظه کاران به ابتکار Broadbent Ed اد بردبنت، رهبر حزب چپ کارگری دمکراتيک نو (NDP)تشکيل شد و به عنوان يک نهاد چپ‌گرا توسط يکی از رهبران مشهور کارگری کانادا به مدت يک دهه فعاليت کرد. در اين دوران پيام اخوان و سيما ثمر معاون سابق رئيس جمهوری افغانستان و يکی از فعالان حقوق بشر و زنان در افغانستان و گيودو ريوروس فرانک Guido Riveros Franck يک فعال چپ‌گرای بوليويايی به عضويت هيئت مديره‌اش در آمدند. اين سازمان در اين دوره از پروژه‌های کمک به قربانيان تجاوز جنسی در کنگو، حذف محدوديت‌های قانون شريعت عليه زنان افغان و کمک به بوميان کلمبيايی در دفاع از حقوق زمين‌های قبيله‌شان و … حمايت می‌کرد.
از آن‌جايی که اين نهاد وابسته به چپ کانادا بود، دولت محافظه کار تعدادی از ايدئولوگ‌های راست را که هيچ سابقه‌ی حقوق بشری نداشتند به عضويت اين نهاد درآورد تا به نابودی آن همت گمارند. آن‌ها رمی ببوريگارد Remy Beauregard رئيس آژانس را تحت فشار شديد روانی گذاشتند تا به گروه‌های فلسطينی همچون الحق و الميزان کمک کند و سپس به دروغ او را متهم کردند که روابطی با گروه‌های تروريستی داشته است. پيام اخوان و سيما ثمر به عنوان اعتراض نسبت به برخوردی که با بيوريگارد شده بود از سمت خود استعفا دادند و رمی بعد از مدت کوتاهی در اثر حمله قلبی ناشی از فشارهای وارده فوت کرد و موضوع تبديل به يک افتضاح ملی بزرگ شد. دولت محافظه‌کار عاقبت آژانس را تعطيل کرد تا با دستور‌العمل جديد راستگرايانه‌ای آن را راه‌اندازی کند. پيام اخوان در مقابل کميته روابط خارجی پارلمان کانادا حضور يافت و در مورد دلايل استعفای خود و دفاع از اعتبار ببوريگارد در مقابل اتهامات غيرواقعی دفاع کرد.
http://www.thestar.com/news/canada/article/794877–fees-paid-to-directors-disputed
پيام اخوان همچنين به دولت چپگرای هائيتی در دوران پريوال Preval مشاوره می‌داد که چگونه می‌توان ديکتاتور فاسد و وحشی دواليه Duvalier را که در دوران جنگ سرد مورد حمايت آمريکايی‌ها و فرانسوی‌ها‌ بود مورد تعقيب قضايی قرار دهد. دوواليه در سال ۲۰۱۱ توسط راستگرايان تحت حمايت آمريکا و فرانسه و منابع امنيتی به هائيتی برگشت. پيام اخوان تمام تلاشش را به کار برد تا وی را مورد محاکمه قرار دهد اما شکست خورد.
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/story/2011/03/07/haiti-ottawa030711.html
http://www.cbc.ca/thecurrent/episode/2012/02/08/bringing-baby-doc-duvalier-to-justice-in-haiti/
پيام اخوان جزو حقوقدانانی است که در ديوان عالی کشور آمريکا در کيس «گوانتانامو بی» عليه دونالد رامسفلد وزير دفاع امريکا اعلام جرم کرده است:
http://docs.docstoc.com/pdf/11703474/ec68ae1b-2f29-41b3-9f70-ac44bcded5ce.pdf
http://www.hamdanvrumsfeld.com/DannerSct.pdf
مقاله‌ی پيام اخوان در مورد مسئوليت وزير دفاع کانادا در ارتباط با شکنجه‌ی زندانيان افغانی
http://oped.ca/National-Post/payam-akhavan-torture-testimony-and-consequences/
پيام اخوان در تهيه گزارش کميسيون شفاف سازی تاريخی سازمان ملل متحد در مورد گواتمالا شرکت داشته است. اين گزارش در ارتباط با اعدام‌های دسته‌جمعی سرخپوستان مايان در جريان کمپين ضد شورشيان رژيم نظامی تحت حمايت سازمان سيا در دهه‌ی ۸۰ انتشار يافت.
http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/english/conc2.html
مقاله‌ی پيام اخوان و اظهار عقيده‌ی انتقادی او در مورد حمايت امپرياليسم از دولت صدام حسين در جريان جنگ ايران و عراق
http://www.theglobeandmail.com/commentary/no-returning-to-irans-totalitarian-past/article4321844/
مقاله‌ی انتقادی پيام اخوان در مورد حمايت غرب از رژيم کابيلا در کنگو به خاطر منافع اقتصادی.
http://www.ctvnews.ca/canadian-jailed-in-congo-over-links-to-opposition-1.746623
اخوان همچنين فيلم مستندی در مورد قربانيان نسل کشی در کامبوج و رواندا تهيه کرد و رياست کنفرانسی در مورد نسل کشی را به عهده داشت.

گفته می‌شود آمريکا و شورای امنيت می‌خواهند از اين دادگاه بهانه‌ای برای حمله به ايران درست کنند؛ بنابر اين تشکيل اين دادگاه «بازی در بساط ديگران است».
قبل از اين که به بحث اصلی بپردازم، توضيح در مورد ابتکاری که سال گذشته صورت گرفت را لازم می‌دانم.
«گفتگو‌های زندان» سال گذشته نامه‌ای خطاب به احمد شهيد تهيه کرد و به امضای تعدادی از زندانيان سياسی سابق و فعالان سياسی از جمله محمدرضا شالگونی، روبن مارکاريان، ارژنگ بامشاد، ياسمين ميظر، يوسف لنگرودی، امير جواهری و … رساند و از او خواست که موضوع سرکوب و اعدام‌های جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ را پيگيری و در گزارش خود منعکس کند.
http://andishegbg.blogspot.se/2011/09/blog-post.html
در اين نامه آمده است:‌
«خوشحاليم از اينکه شورای حقوق بشر و مألاٌ سازمان ملل متحد با تعيين نماينده ای ويژه، تحقيق و بررسی در خصوص وضعيت حقوقی مردم ايران تحت سلطه و اداره‌ی «جمهوری اسلامی» را در دستور کار خود قرارداده است. اين اقدام مايه‌ی دلگرمی مردمی است که حقوق‌اش بنحو مستمر و فزاينده‌ای نقض و هرگونه صدای اعتراضش به طرز بيرحمانه‌ای سرکوب می‌شود.»
نامه‌ای که مورد تأييد شالگونی و همراهان قرار گرفته از جمله خواستار موارد زير است:‌ «يک – برسميت شناختن و اعلام اين جنايت هولناک [کشتار ۶۷] بعنوان «قتل عام» ؛ و دو – شناسائی و معرفی ِ مسئولين و آمرين و عاملان اين کشتار بعنوان «جنايت عليه بشريت» در هر پست و مقام که بوده‌اند و هستند.»
اگر موهوماتی را که تاکنون محمدرضا شالگونی و ديگر اعضای هیأت اجرايی راه کارگر و همراهانشان به هم بافته‌اند بپذيريم، آيا به روی ميز آوردن پرونده‌ی رژيم در سازمان ملل و تعيين نماينده ويژه و درخواست از سازمان ملل برای اعلام «جنايت هولناک» ۶۷ به عنوان «قتل‌عام» و شناسايی مسئولين و آمرين اين کشتار به عنوان «جنايت عليه بشريت»، به معنای زمينه‌سازی برای حمله نظامی به رژيم نيست؟ آيا دعوت از دواير سازمان ملل برای ارجاع پرونده به شورای امنيت و تشکيل دادگاه کيفری «ويژه» نيست؟
اگر آشفتگی‌های فکری، نظری و روحی شالگونی و اعضای هیأت اجرايی راه کارگر را بپذيريم آيا دعوت مستقيم از سازمان ملل و نماينده ويژه برای تحقق‌ خواسته‌هايی که در بالا مطرح شده که «مالاً» به ارجاع پرونده به شورای امنيت و تشکيل دادگاه کيفری ويژه و … منجر می‌شود نمی‌تواند «بازی در بساط ديگران» تلقی شود؟
اگر درافشانی‌های «هیأت اجرايی» را بپذيريم آيا تحقق خواسته‌های آن‌ها مستمسک حمله نظامی قرار نمی‌گيرد؟
توجه داشته باشيد ايران تريبونال يک نهاد مستقل و مردمی است، گزارشات و تصميمات آن هم قبل از هر چيز افکار عمومی بين‌المللی و مردم را مخاطب خود قرار می‌دهد. اما احمد شهيد نماينده سازمان ملل و برگزيده از سوی قدرت‌های بزرگ است و گزارش او از طريق مجمع عمومی و دبيرکل ملل متحد می‌تواند به شورای امنيت هم ارسال شود.
از نظر من هیأت اجرايی راه‌کارگر با توجه به مواضعی که اتخاذ می‌کند مدت‌هاست در «بساط رژيم» بازی می‌کند و آن را تحت لوای «ضد‌امپرياليستی» می‌پوشاند. به نشريات حزب توده و اکثريت در سال‌های ۶۰ و ۶۱ رجوع کنيد نيروی سياسی‌‌ای نيست که به مقابله با رژيم برخاسته باشد و آن‌ها وی را مزدوری امپرياليسم متهم نکرده باشند. هنوز فراموش نکرده‌ام در بهمن ۶۰ با سرود «آمريکا، آمريکا مرگ به نيرنگ تو» ما را در اوين شکنجه می‌کردند. با پای مجروح ما را مجبور می‌کردند در محوطه‌ی جلوی دادستانی اوين با ضر‌ب‌آهنگ اين سرود نرمش کنيم. عزيزان ما را پس از اعدام در پرچم آمريکا می‌پيچيدند. ما را سربازان آمريکا معرفی می‌کردند. حاج داوود رحمانی رئيس زندان قزلحصار می‌گفت مادامی که مقاومت می‌کنيد و در زندان هستيد جزو سربازان آمريکا هستيد.
ياسمين ميظر همکار فعال آن‌ها در لندن همراه با حزب‌الله و مزدوران رژيم و مأموران سفارت به اجتماع در مقابل سفارت آمريکا در لندن پرداختند و به هموطنانی که پرچم ايران را که روی آن نوشته شده بود «ايران آزاد» حمل می‌کردند حمله و پرچم آن‌ها را پاره کردند. ائتلافی که وی در آن فعال است، با حزب‌الله، مزدوران بشار اسد، نماينده مقتدا صدر، نمايندگان رژيم و کارمندان رسمی «پرس تی وی» شبکه تلويزيونی رژيم همکاری دارد.
http://www.youtube.com/watch?v=yJX_quzyP0E
در سال‌های گذشته وقتی که موضوع سياست‌های خانمان‌برانداز هسته‌ای رژيم مطرح و زمزمه‌‌ی تحريم اقتصادی رژيم شروع شد راه‌کارگر در کنار رژيم ايستاد و با طرح شعارهای عوام‌فريبانه با هرگونه فشار بين‌المللی عليه رژيم مخالفت کرد. آن روز توجيه‌‌شان اين بود اگر راست می‌‌گويند چرا موضوع حقوق بشر را مطرح نمی‌کنند. به محض اين که نه غرب بلکه زندانيان سياسی سابق و خانواده‌های جانباختگان دست به کار تشکيل «ايران تريبونال» شدند اين بار به مخالفت با آن پرداختند و گفتند اين بهانه‌‌ای خواهد شد برای حمله‌‌ی نظامی به رژيم. البته اين دست از افراد خواهان توقف هر نوع فعاليت جدی و تأثيرگذار عليه رژيم هستند.
راه کارگر در بند اول اطلاعيه‌اش تأکيد کرده که: «سازمان ما در گذشته همراه با بسياری از نيروهای چپ و مترقی در ابتکاری به همين نام شرکت داشت که به دليل فقدان بودجه عليرغم بسيج های لازم نتوانست به سرانجام برسد.»
سوال من اين است اگر راه‌کارگر و «بسياری از نيروهای چپ و مترقی» در ابتکارشان موفق می‌شدند و دادگاه مربوطه را برگزار و جنايات رژيم را محکوم می‌کردند، تکليف بهانه‌ کردن آن و حمله به رژيم چه می‌شد؟ آيا در آن صورت «امپرياليسم» نمی‌توانست با توسل به آن «عراق» ديگری درست کند؟
مطرح کردن اين که ايران تريبونال بهانه‌‌ای خواهد بود برای حمله به رژيم نشان‌دهنده‌ی بی‌اطلاعی از سازوکارهای بين‌المللی است.
رسيدگی به جنايات دهه‌ی ۶۰ در «ديوان کيفری بين‌المللی» امری است امکان‌ناپذير. چون در ابتدا دولت مربوطه بايستی «اساسنامه رم» را پذيرفته باشد که رژيم نپذيرفته و در ثانی موضوع جنايت عليه بشريت بعد از سال ۲۰۰۲ اتفاق افتاده باشد. از اين که بگذريم تنها در يک صورت شورای امنيت در مسئله‌ی ايران می‌تواند دخالت کند. بر اساس اصل هفتم منشور سازمان ملل هرگاه صلح و امنيت جهانی به خطر افتد شورای امنيت می‌‌تواند مداخله کند. آيا با توسل به موضوع رسيدگی به شکنجه و قتل‌های سياسی در دهه‌ی ۸۰ ميلادی، می‌توان مدعی شد که رژيم جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۲ صلح و امنيت جهانی را به خطر انداخته است؟ آيا جنايتی که ۳۰ سال پيش اتفاق افتاده صلح و امنيت امروز جهان را به خطر می‌اندازد که بشود با طرح آن دستاويزی برای حمله به «ام‌القرای» اسلامی مورد نظر آقايان يافت. آمريکا اگر می‌خواست چنين کاری کند کم بهانه داشت؟
بيش از ۵ هزار سرباز آمريکايی در عراق به قتل رسيده‌اند، دواير اطلاعاتی و امنيتی و نظامی آمريکا می‌‌گويند ۷۰ در صد آنها توسط مين‌های کنار جاده‌ای و سلاح‌های ارسالی رژيم به قتل رسيده‌اند؛ صدها آمريکايی و فرانسوی در سال ۱۹۸۲ در بيروت به قتل رسيدند، مسئولان نظامی رژيم به صراحت در مطبوعات تحت کنترل دولتی اعلام کردند آمريکايی‌ها می‌دانند که هم ايدئولوژی و هم تی ان تی اين انفجارات متعلق به رژيم بوده است؛ ده‌ها آمريکايی در انفجار ظهران که توسط رژيم سازماندهی شد به قتل رسيدند، ده‌ها پرونده‌ی تروريسم پبن‌المللی عليه رژيم وجود دارد؛ پرونده‌ی تروريسم رژيم در دادگاه‌های متعدد آمريکايی مطرح شده و ضمن آن که رأی به مسئوليت و دخالت رژيم داده‌اند دولت جمهوری اسلامی را محکوم به پرداخت ميلياردها دلار به بازماندگان قربانيان کرده‌‌اند. دولت آمريکا بارها مخالفت خود را با تشکيل اين دادگاه‌ها و رجوع خانواده‌ی قربانيان به دادگاه لاهه برای برداشت پول از حساب ايران اعلام کرده است. آيا امپرياليسم آمريکا با داشتن بهانه‌‌هايی از اين دست برای حمله‌ به رژيم نياز به تشکيل ايران تريبونال دارد؟ آيا طرح چنين اتهاماتی بی‌اطلاعی گويندگان را نمی‌رساند؟
در ارتباط با هيچ يک از مسائل حاد جنبش و يا حتی جنايات رژيم راه کارگر اين همه انرژی نگذاشته، کادرهايش را وادار به مقاله نويسی نکرده و گفتگوی راديويی نکرده است. آيا اين برای هر ناظر بی‌طرفی سؤال برانگيز نيست؟
فرخنده آشنا دلسوزی برای اشک‌های مادران و رنج دوباره‌ی افرادی که از شکنجه‌ صحبت می‌کنند را وسيله‌ای می‌کند برای طرح زشت ترين اتهامات به آن‌ها.
«من بسيار نگرانم که مبادا اين اشک‌های مادران ما، اين رنج دوباره‌ی کسانی که از شکنجه صحبت می‌کنند، اينها سندی بشه برای امپرياليست‌ها برای [رقم زدن] فردای ايران ؛ فردائی مثل ليبی ، فردائی مثل عراق. تقاضايم اينه که بايد هشيار بود! ››
احمد نوين يکی از اعضای هیأت اجرايی راه کارگر می‌گويد:
«بنا بر شواهد، قرائن و اسناد موجود، محاکمه رژيم بنيادگرا و ضد بشری حکومت اسلامی ايران با حمايت و همکاری دست های آشکار و نهان قدرت های امپرياليستی، بکارگردانی مرکز اسناد حقوق بشر ايران ميتواند در بهترين حالات مَحملی جهت کشانيدن حکومت اسلامی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد به نام نقض حقوق بشر و جنايت عليه بشريت مورد استفاده قرار بگيرد. تجربه نشان داده است که شورای امنيت سازمان ملل متحد متاسفانه عملاً ملعبه دست ۵ عضو دائمی آن است و عمدتا در جهت تامين منافع آنها حرکت ميکند و راًی ميدهد. بايد به اين مهم انديشيد که با توجه به موضوعاتی تا اينجا مورد اشاره قرار گرفت، آيا شرکت فعال برخی از عناصر چپ و مبارز در کارزار دادگاه ايران تريبونال بازی در بساط ديگران نيست.؟ »
آيا اين «تحليل گر سياسی» نمی‌داند پرونده‌ی اتمی رژيم با چند قطعنامه اجماع شورای امنيت روی ميز است و همچنان به چانه‌زنی با رژيم مشغولند و از پايتختی به پايتختی می‌روند تا روند کنار آمدن با رژيم را طی کنند؟ و حواس‌شان به حجاب خانم اشتون هم هست. اگر قرار بر حمله‌‌ی نظامی به رژيم باشد، آيا قتل‌عام زندانيان سياسی در سال ۶۷ و موج دستگيری‌های گسترده در سال ۶۰ را بهانه‌ می‌کنند يا به خطر انداختن صلح و امنيت جهانی‌ را؟

اگر بخواهيد در برخوردهای صورت گرفته با ايران تريبونال يک موضع‌گيری را بيش از همه ناپسند معرفی کنيد کدام يک است؟
بدون شک متهم کردن گردانندگان ايران تريبونال، زندانيان سياسی سابق، خانواده‌های قتل‌عام‌شدگان به تشکيل دهندگان «يک ارتش ارتجاعی» و «عاملان سياست‌های آمريکا» و «خيانت به آرمان‌ها» کاری شرافتمندانه نيست که از سوی هیأت اجرايی راه کارگر صورت گرفته است.
احمد نوين مدعی شده است:‌
«همه کسانی که با اين تريبونال همکاری می‌کنند الزاماً از عاملان سياست‌های آمريکا نيستند. همانطور که همه سربازان يک ارتش ارتجاعی هم الزاماً قصدشان خدمتگزاری به دولت و يا رهبری و يا سران مرتجع آن ارتش نيست. اما در چنين ارتشی تصميمات تعيين کننده و باصطلاح سرنوشت‌ساز که در خدمت پيشبرد اهداف ارتجاعی باشد را سران و رهبران همين ارتش اتخاذ می‌نمايند.
https://rahekargar.wordpress.com/2012/07/01/mary-8128/
در پاسخ به اين افراد و شيوه‌هايی که به کار می‌گيرند جز اظهار تأسف چه می‌‌شود گفت؟ چه بناميم‌شان که شايسته‌شان باشد؟ در برابر سقوط اخلاقی‌شان چه می‌شود کرد؟

مهم‌ترين موفقيت‌ ايران تريبونال تاکنون چيست؟
يکی از اهداف ما مبارزه با فراموشی و يادآوری جنايات رژيم در گذشته است. انعکاس بيرونی دادگاه و پوشش گسترده‌ی خبری در سطح داخلی و بين‌المللی بزرگترين دستاورد و موفقيت ايران تريبونال تا کنون بوده است. جلسات دادگاه روزانه به طور زنده از محل دادگاه در لندن پخش شد. دويست و پنچاه و يک هزار و دويست و سی نفر در سراسر دنيا، به ويژه در ايران، دادگاه را به صورت زنده دنبال کردند. اين در حالی بود که رژيم با حملات گسترده‌ی سايبری قصد داشت پخش مستقيم آن را مختل کند که با تلاش‌های برگزارکنندگان در اين جبهه‌ هم پيروزی از آن ما بود و بر مشکلات فائق آمديم. بسياری از هموطنان در اقصی نقاط کشور قادر به ديدن صحنه‌های دادگاه شده بودند و از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجيدند.
پوشش خبری جهانی اين دادگاه، علی رغم بی‌تفاوتی و بی‌ميلی بسياری از رسانه‌های کوچک و بزرگ در ابتدای اين پروژه‌‌ی تاريخی، کم‌نظير بود. بيش از ميليون‌ها نفر در سراسر دنيا از طريق بی بی سی ورد سرويس، الجزيره، العربيه، تلويزيون کانال دو سوئد، خبرگزاری سوئد و ده‌ها روزنامه سوئدی و بريتانيائی، چندين راديو و سايت فعالان اجتماعی در آمريکا و شبکه‌های مختلف اطلاع رسانی در جريان دادگاه قرار گرفتند. ميليون‌ها نفر از هموطنان‌مان در داخل و خارج از ايران از طريق شبکه‌های تلويزيونی «من و تو»، بی بی سی فارسی، صدای آمريکا، و راديو فرانسه، راديو دويچه وله و … در جريان اين رويداد بزرگ قرار گرفتند و بسياری از راديو و تلويزيون‌های متعلق به سازمان‌ها و احزاب سياسی ايرانی و چند روزنامه فارسی زبان، روند دادگاه را پوشش دادند.
اهميت پوشش خبری «ايران تريبونال» زمانی مشخص می‌شود که بدانيم دادگاه راسل فلسطين در زمينه‌ی پوشش خبری با شکست مواجه شد و تنها از طريق شبکه‌ی الجزيره و «پرس تی وی» صورت گرفت و مطلب کوتاهی در روزنامه گاردين راجع به آن چاپ شد.
http://www.ngo-monitor.org/article/the_russell_tribunal_on_palestine_a_legal_farce_and_total_failure
ملاحظه کنيد دستاورد بزرگ ايران تريبونال يا بهتر است بگويم مردم ايران را چگونه با دروغ‌های توليد شده در تاريک‌خانه‌های هیأت اجرايی راه کارگر لوث می‌کنند. بامشاد ارژنگ عضو هیأت اجرايی راه‌کارگر در اين زمينه می‌گويد:‌
«‌پخش رنج‌های خانواده‌ها و زندانيان سياسی از شبکه‌های جهانی هم چون «صدای آمريکا»، «بی بی سی»، «من و تو»، «تلويزيون انديشه» و «راديو فردا»، راديو زمانه، توانسته ابعاد جنايات جمهوری اسلامی در دهه ی شصت را بيش از پيش روشن سازد. اما اگر اين افشاگری‌ها تنها گام نخست يک سناريوی از پيش طراحی شده باشد، آنطور که پيام اخوان در مصاحبه با بی بی سی آن را «مرحله اول : افشاگری» ناميده است، و با طرح حقوقی آن در دادگاه لاهه و تنظيم يک متن حقوقی برای جور کردن اسناد، برای طراحی حمله به ايران مورد سوء استفاده قرار گيرد، آيا گردانندگان غيروابسته تريبونال و خانواده‌های عزيز از دست داده از هدف‌های خود دور نشده‌اند؟ درد و رنج خانواده ها و زندانيان سياسی جان بدر برده اگر برای ايجاد فضای ذهنی نابودی اين کشور مورد سوءاستفاده قرار گيرد آيا به آرمان هايشان خيانت نشده است؟
http://bamschad.wordpress.com/2012/07/04/1173/
ارژنگ بامشاد « گردانندگان غيروابسته» ايران تريبونال را مخاطب قرار می‌دهد درخواست من اين است که نام «وابسته‌ها» را انتشار دهد. او حتی زحمت تحقيق در مورد گفته‌های پيام اخوان را هم به خود نمی‌دهد. او نمی‌داند يا نمی‌خواهد بداند ايران تريبونال دادگاهی دو مرحله‌ای است. در مرحله اول در نشست لندن، جنبه کميسيون حقيقت يا «افشاگری» داشت و در مرحله دوم در لاهه هلند دادگاه مردمی ايران تريبونال و نه دادگاه کيفری بين‌المللی در مورد نتيجه‌ی تحقيقاتش تصميم‌گيری می‌کند و به اطلاع عموم می‌رساند. البته ای‌کاش می‌شد در دادگاه کيفری بين‌المللی نقض حقوق بشر در ايران را پی‌گيری می‌کرديم.
http://www.dialogt.net/index.php?id=48&tx_ttnews[tt_news]=35&cHash=89a528f829559ab215aad63d4a375880
در خاتمه از همه‌ی خانواده‌های جان‌باختگان، زندانيان سياسی، رنج‌ديدگان و قربانيان نقض حقوق بشر می‌خواهم که به همکاری با ايران تريبونال بپردازند و ضمن ‌آن که بغض فروخورده خود را فرياد می‌کنند، در افتخار ثبت تاريخی ايران تريبونال به عنوان الگويی برای تشکيل دادگاه‌های مردمی سهيم شوند.