مرگ محمد جعفر پوينده آخرين حلقه از مرگ هايي بود كه بعدها به قتل هاي زنجيره ايي معروف شد و نام بيش از 80 نفر در آنها ديده مي شود.
علی روشنی شخصی که طناب را به گردن محمد جعفر پوينده انداخته و خفه‌اش کرده بود به حبس ابد محکوم شد،تعداد دیگری از عاملان و آمران این قتلها نیز به حبس محکوم شدند.اما عامل اصلی یعنی سعید امامی قبل از آن که پرده از اعترافات او برداشته شود و آمرین این قتلها را معرفی کند خبر خودکشی وی در حمام و با خوردن داروی نظافت از رسانه‌های دولتی اعلام شد.مزار محمد جعفر پوینده در امامزاده طاهر کرج (گلشهر) در نزدیکی قبر محمد مختاری دیگر قربانی این قتلها است. بعدها از این پرونده با عنوان پرونده ایی ملی و قتل هایی ملی نام برده شد و ابعاد فاجعه آن را نه مربوط به خانواده های مقتولین که در ابعاد ملی دانستند اما … ما همچنان بعد از گذشت 15 سال ، داد خواهیم این بیداد را … .
اعترافات مهرداد عالیخانی از عوامل خودسر و کج اندیش قتل های زنجیره ای در خصوص نحوه قتل محمد مختاری. این عضو کانون نویسندگان در 12 آذر77 ربوده شده و به قتل رسید
از طریق اتوبان شهید همت کمربندی جاده مخصوص بهشت زهرا به سمت مقصد رفتیم . به جهت طولانی بودن مسیر من بحث پیرامون کانون را شروع کردم بعد از اینکه به محل رسیدیم روشن خواست چشمش را ببندد و پیاده شود. ( از زمان سوار شدن خواسته بودیم سرش پائین باشد تا متوجه نشود کجا می رویم)
داخل ساختمان شدیم. در همان اتاق اول از وی خواستند روی زمین بنشیند. همه کار را روشن و ناظری تمام کردند. بسیار حرفه ای و مسلط عمل نمودند. ناظری سریعا طناب مربوطه را از کابینت داخل اتاق در آورد مقادیری پارچه سفید برداشت. چشم و دست او را از پشت سر بست. طناب را به گردن او انداخت به روی شکم خواباند و حدود 4 یا 5 دقیقه طناب را تنگ کرد و آنرا کشید در این حالت ناظری دهان سوژه را با یک پارچه سفید گرفته بود تا بدینوسیله از ریختین خون به زمین و ایجاد سر و صدای احتمالی جلوگیری کند
این دو از روی ناخن ها تشخیص دادند که کار تمام شده …..
منبع:اینترنت!
********************
روایت قتل جعفر پوینده، مترجم اعلامیه جهانی حقوق بشر : سیما صاحبی
آزادی بیان
سیما صاحبیدرست ۱۲ آذر ماه ۱۳۷۷ بود که همسرم سراسیمه خبر مفقود شدن محمد مختاری را به اطلاعم رساند. می گفت: «باید کاری کرد».
نباید دست روی دست گذاشت تا نویسندگان را یکی پس از دیگری «دستگیر» کنند. او واژه دستگیری را با یک قطعیت خاص عنوان میکرد، گویی در ذهن او نمی گنجید که غیر از دستگیری ممکن است نویسندگان این مرز و بوم سرنوشت دیگری نیز در پیش داشته باشند.
فردای آن روز جمعه بود و من و همسرم در یک تشویش دائمی بسر می بردیم و از خود سؤال می کردیم که در نوبت بعد قرعه به نام کدام نویسنده خواهد بود. چون حدس می زدیم که این قافله ای که مدتهاست شروع شده و با کشته شدن مجید شریف و داریوش فروهر و پروانه اسکندری به اوج خود رسیده است، ممکن است همچنان ادامه یابد.
در نامه از رئیس جمهور خواسته بودم «به عنوان رئیس قوه مجریه از همه امکانات خود جهت یافتن همسرم … دریغ نکند …» ما را به تمام اصراری که کردیم به دفتر آقای خاتمی راه ندادند ولی نامه را گرفتند و گفتند که جواب خواهند داد.
ولی در واقع در ذهن خود نمی توانستیم این معما را حل کنیم که چه ارتباطی ممکن است بین این قتلها و مقثود شدن محمد مختاری وجود داشته باشد. روز یکشنبه ۱۵ آذر همسرم با جمعی از دوستانش در کانون نویسندگان دیداری داشت و در آن پیرامون مفقود شدن محمد مختاری و نیز بررسی تدابیری برای حفظ سایر نویسندگان در برابر خطرات آتی به بحث نشستند.
ولی مگر کانون نویسندگان توانایی این را داشت که نویسندگان را در برابر تهدیدات حمایت کند؟ آنها تشکیلات علنی و مستقل بودند و رسمیتشان همین علنی بودنشان بود. آن ها که یک تشکیلات سیاسی نبودند که به محض احساس خطر، مخفی شده و به فعالیت خود ادامه دهند. مخفی کاری اصلا در ذات این تشکیلات نبود و بنابراین بسیار ضربه پذیر و شکننده بود. در همین روزهای التهاب و بی قراری، همسرم به دنبال چاپ کتابش «پرسش و پاسخ در باره حقوق بشر» بود و تلاش می کرد که این کتاب درست در ۱۸ آذر که چهلمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بود به چاپ برسد.
در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته شده: «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و … ». همسرم با قلم خود این ماده را در کتابش ترجمه کرده بود ولی خود او و همه نویسندگان دوروبرش در بیم و نگرانی دائمی بسر می بردند. بیم و نگرانی از آنچه در نامه موسوم به ۱۳۴ نفر «ما نویسنده ایم» نوشته بودند و از عقاید خود به عنوان نویسنده، دفاع کرده بودند، بیم و نگرانی از آنچه در نشریه جامعه سالم شهریور ماه ۱۳۷۷ در دفاع از منشور کانون نویسندگان نوشته بودند، بیم نگرانی از آنچه در مهرماه ۱۳۷۷ در احضار دسته جمعی کمیته تدارکات مجمع عمومی کانون نویسندگان توسط دادگاه انقلاب در دفاع از کانون و مواضع آن بیان کرده بودند.
سرانجام در روز ۱۸ آذر ۱۳۷۷، همسرم صبح زود به قصد رفتن به سر کار خود در دفتر پژوهشهای فرهنگی از خانه خارج شد. در آن روزهای التهاب، دوستان نویسنده اش به او توصیه کرده بودند که تنها در خیابان رفت و آمد نکند. چون دژخیم مرگ در خیابانها انتظار می کشید، تا نویسندگان را یک به یک شکار کند. اصرار من برای اینکه تنها به سر کار نرود، کارساز نبود. می گفت: «نهایت آنست که دستگیرمان می کنند، محاکمه مان می کنند و …» ولی هیچگاه در ذهنش نمی گنجید که این بار قرار است که داستان به گونه ای بسیار تراژدیک تر به پایان برسد، در ذهنش نمی گنجید که رفیقش را که پنج شنبه بعدازظهر، ربوده بودند، کشته باشند.می گفت: «این اولین بار نیست که محمد را در خیابان دستگیر می کنند و به نقاط نامعلوم می برند. این بار هم مثل دفعات قبل بعد از چند روز آزادش خواهند کرد.» خوشبینی توام با اضطرابش را نمی توانستم درک کنم. احساس می کردم این حرفها را برای آرامش روحی من می زند ولی در درونش عمق فاجعه را حدس زده بود.
همان روز ۱۸ آذر بود که ناشر کتاب همسرم به دیدن من آمد و با صدای لرزان گفت: «بالاخره کتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر در همان روزی که محمد جعفر می خواست، چاپ شد.»
ساعت ۸ شب از سر کار به خانه برگشتم. نازنین پریشان بود. می گفت که پدرش باید ساعت ۵ به خانه برمی گشته ولی هیچ خبری از او نیست. بدون آنکه به نازنین چیزی را ابراز کنم، همه چیز را تا ته خواندم. وقتی به خانه محمد مختاری زنگ زدم تا شاید او را در آنجا بیابم از خبر پیدا شدن جسد مختاری با خبر شدم. دیگر همه حدسهایم به یقین تبدیل شد و سرنوشت شومی را که در پیش روی همسرم بود از جلوی چشمم مثل برق گذشت. دیگر تمام شد. دیگر من مانده بودم و بار مسئولیت سنگینی که بر دوش من گذاشته شده بود. در من توانی ایجاد شده بود که قبلا در خود نمی دیدم.
دوستان نزدیکش را با خبر کردم. تا آنجایی که در توانم بود بیمارستانهای اطراف کارش و کلانتری ها را سر زدم و صبح روز بعد خسته و کوفته با نامه ای در دست و دست در دستان لرزان نازنین، روانه دفتر ریاست جمهوری شدم. در نامه از رئیس جمهور خواسته بودم «به عنوان رئیس قوه مجریه از همه امکانات خود جهت یافتن همسرم … دریغ نکند …» ما را به تمام اصراری که کردیم به دفتر آقای خاتمی راه ندادند ولی نامه را گرفتند و گفتند که جواب خواهند داد.
و من ناامیدانه گفتم: «جواب خواهید داد؟! من جواب فوری می خواهم! من حفاظت فوری جان همسرم را می خواهم.» ولی آنها بی اعتنا ما را روانه خانه کردند.
امید بیهوده ای که در ذهن برای خود ساخته بودم، نقش بر آب شد. بی خوابی و دوندگی ۲۴ ساعته، توانم را کم کم از بین می برد. ولی احساس می کردم هنوز باید بدوم. شاید هنوز روزنه امیدی وجود داشته باشد. آخرین امیدمان پزشکی قانونی بود. هر روز به آنجا سر می زدم. پیکرهای متعفن و بی جان ناشناسان را در مکانی که بیشتر به سلاخ خانه شباهت داشت، نشانم می دادند و وقتی من پیکر همسرم را در میان آنها نمی دیدم، احساس می کردم هنوز روزنه امیدی در ذهنم وجود دارد. کم کم داشتم بی جان می شدم تا اینکه در روز ۲۱ آذر ساعت ۷ بعدازظهر تلفن زنگ زد. از نیروی انتظامی شهریار کرج زنگ می زدند و می گفتند که جسدی را یافته اند که مشخصاتش با مشخصاتی که من به نیروی انتظامی کل داده ام، برابری می کند. نمی توانستم گریه کنم.
بعد از سه روز اضطراب توام با دوندگی بالاخره خبری از سرنوشتش پیدا شده بود. با یکی از دوستانش روانه شهریار کرج شدم. در میان راه دوستش می گفت: «امیدوارم که جسدش پیدا شده باشد والا باید یک عمر در بلاتکلیفی و امید به اینکه یک روزی برمی گردد، بسر ببری.»
در آن موقع این جمله به نظرم بی رحمانه بود ولی بعدها که سرنوشت پیروز دوانی را دیدم و اینکه خانواده اش حتی به یافتن جسد بی جانش نیز راضی هستند، تازه مفهوم آن جمله را درک کردم. دیگر بماند که آن شب تا ۸ صبح که جسد در پزشکی قانونی تهران توسط برادرم شناسایی شد، چه بر ما گذشت. هیچ از آن ایام به خاطر ندارم جز فریادهای توام با هق هق گریه هایم در پزشکی قانونی که به اصرار به برادرم می گفتم: «مطمئنی که اشتباه نمی کنی؟»
ولی خودم توانایی دیدن پیکر بی جان همسرم را نداشتم و با این کار در حقیقت می خواستم مرگ او را انکار کنم. هنوز در حالت بهت مرگ همسرم بودم که تلفن ها پشت سر هم زنگ می زد و خبرنگاران بودند که در آپارتمان کوچک قدیمی مان، می رفتند و می آمدند و آنها خیلی بیرحمانه مرا از حالت بهت و ناباوری به واقعیت تلخی که اتفاق افتاده بود، مرتبا هشدار می دادند.
از مهمترین نقایص پرونده حذف کلی اعترفات سعید امامی بود،ولی اعترافات او با این توجیه رئیس دادگاه که ربطی به پرونده ندارد، برای همیشه از پرونده حذف شد.
با آنکه ۴ شبانه روز بود که نخوابیده بودم ولی هنوز توان آن را داشتم که با فریاد توام با اشک جواب خبرنگاران را بدهم و صدای مظلومیت این نویسندگان که تنها به جرم بیان عقاید شان اینگونه بی رحمانه صدایشان را در گلو خفه کرده بودند، به گوش جهانیان برسانم. همان روز ۱۸ آذر بود که ناشر کتاب همسرم به دیدن من آمد و با صدای لرزان گفت: «بالاخره کتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر در همان روزی که محمد جعفر می خواست، چاپ شد.» و من هم زمانی انتشار این کتاب، چهلمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و قتل همسرم را بی ارتباط نمی دانستم و او را قربانی طرح کردن این اعلامیه در ایران بویژه آن مفادی که در رابطه با آزادی عقیده و بیان بودند، می دانستم.
در همان روزهایی که ما درگیر تدارک مراسم تشییع جنازه همسرم بودیم، ناصر زرافشان پیش من آمد. برای اولین بار بود که او را می دیدم و گفت که وکالت پرونده قتل همسرم را داوطلبانه می پذیرد و در راه روشن شدن حقایق این قتلها از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
اعتراضات داخلی و جهانی علیه این قتلها دامنه وسیعی به خود گرفت. فشارها از سطح نشریات داخلی و خارجی و کمیسیونهای مستقل بین المللی و کانون های نویسندگان در سراسر جهان فراتر رفت و به درون مردم کوچه و بازار کشیده شد. توده ای شدن این جریان و نقش مهم نشریات آزادی خواه و خبرنگاران شجاع داخلی، دولت را بر آن داشت تا در یک اطلاعیه رسمی، مسئولیت اجرای این جنایات را بر عهده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بگذارد.
این اعتراف رسمی در دی ماه ۱۳۷۷ نقطه عطفی بود که بذر خوشبینی در میان ایرانیان و خانواده های قربانیان ایجاد کرد که بالاخره برای اولین بار پرونده سیاسی در سطح ملی قرار است به صورت جدی پیگیری شود. ولی این امید واهی ما با مراجعات مکرر و بی نتیجه ما و وکلایمان به دادسرای نظامی که پرونده بدون هیچ دلیل قانع کننده ای به این مرکز ارجاع داده شده بود، خیلی زود از بین رفت.
مسئولین قضایی پرونده به بهانه دفاع از امنیت ملی، ما و وکلای ما را در جریان روند تحقیقات انجام گرقته، ندادند و با طولانی کردن روند تحقیقات در حقیقت سعی داشتند این فاجعه ملی به مرور زمان از حافظه تاریخی پاک شود و آتشی که در دل خانواده های قربانیان ایجاد شده، فروکش کند. در این دوره هر از گاهی از طریق تریبونهای رسمی حکومت، گزارشاتی غیر واضح و پر از تناقض از روند تحقیقات، اعلام می شد و در یکی از این گزارشات در تابستان ۱۳۷۸ اعلام شد که سعید امامی، خودکشی کرده است. بدون آنکه ما و یا ملت ایران در طول گزارشات رسمی قبلی نامی از این فرد شنیده باشند. بعدها در نشریات داخلی اعلام شد که سعید امامی، معاون امنیتی وزارت اطلاعات بوده و در برنامه ریزی قتلهای سیاسی در وزارت اطلاعات نقش کلیدی داشته است.
در آذر ۷۸ ، نخستین سالگرد کشتار محمد مختاری و همسرم محمد جعفر پوینده را در مسجد فخرالدوله تهران برگزار کردیم. آن روز ناصر زرافشان گرداننده برنامه بود و حضور گسترده مردم نشان می داد که هنوز مردم در حافظه تاریخی شان این قتلها را به فراموشی نسپرده اند.
بالاخره در مهرماه ۱۳۷۹ بعد از نزدیک به دو سال انتظار و بی خبری مطلق از پرونده، اعلام کردند که تحقیقات به پایان رسیده و وکلای خانواده ۱۰ روز فرصت دارند تا پرونده را مطالعه کنند.
بعد از پایان مهلت ۱۰ روزه، وکلای خانواده های قربانیان نقص های اساسی پرونده را به رئیس دادگاه ارائه دادند. از مهمترین نقایص پرونده حذف کلی اعترفات سعید امامی بود،شخصی که آقای نیازی در مصاحبه تلویزیونی اش پس از اعلام خودکشی او، عنوان کرد که اگر او زنده می ماند حکم او اعدام بود. ولی اعترافات او با این توجیه رئیس دادگاه که ربطی به پرونده ندارد، برای همیشه از پرونده حذف شد.
اینکه چطور اعترافات شخصی که معاون امنیتی یک وزارتخانه بوده و در برنامه ریزی قتلهای سیاسی نقش کلیدی داشته و خود آقای نیازی اعلام می کند که اگر زنده می ماند، حکم او اعدام بود، ربطی به پرونده ندارد، سؤالی است که تنها خود رئیس دادگاه باید به ملت ایران پاسخ دهد.
بلاخره پرونده جهت تکمیل تحقیقات و رفع نقایص مجددا به دادسرای نظامی فرستاده شد. ولی متاسفانه پرونده بدون رفع حتی یکی از نقایص ذکر شده توسط وکلایمان، مجددا به دادگاه برگشت و دادگاه زمان دادرسی را ۳ دی ماه ۷۹ اعلام کرد. ولی ما خانواده های قربانیان در اعتراض به رفع نشدن نقایص اساسی پرونده در اقدامی دسته جمعی از شرکت در دادگاه خودداری کردیم.
درست ۱۰ روز قبل از تشکیل دادگاه، ناصر زرافشان به اتهام افشای اسرار پرونده و تشویش اذهان عمومی توسط شعبه ویژه دادسرای نظامی دستگیر شد و من را نیز که در اعتراض به اجازه ندادن به برگزاری دومین سالگرد عزیزانمان اطلاعیه ای صادر کرده بودیم، دستگیر کردند. البته من را همان شب با وثیقه آزاد کردند ولی در دادگاه انقلاب، پرونده ای را برای من و محسن حکیمی که از دوستان همسرم بود، تشکیل دادند وگفتند که می توانیم برای دفاع از خودمان وکیل انتخاب کنیم. این بود روزهای پرالتهاب قبل از دادگاه: دستگیری ناصر زرافشان یکی از وکلای پرونده و دستگیری یکی از اعضای خانواده های قربانیان پرونده و با این وضعیت دادگاه در پشت درهای بسته و بدون حضور خانواده ها و وکلای آنان برگزار شد.
بعد از ناامید شدن ما از قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده ملی، شکوائیه ای را روانه کمیسیون اصل نود مجلس کردیم تا شاید قوه مقننه حداقل ما را در راه روشن شدن حقایق یاری دهد. در دو نشست حضوری با نمایندگان کمیسیون اصل نود به موارد نقص های اساسی پرونده، اشاره کردیم و از آنها خواستیم به عنوان نمایندگان ملت کاری در زمینه این پرونده ملی انجام دهند و گزارش آن را به ما و به ملت ایران ارائه دهند.
اینکه یک قاتل بتواند با قرار وثیقه ۱۰ میلیون تومانی تا زمان دادرسی آزاد باشد، خود از عجایب قوه قضائیه ایران است. این در حالی است که برای آزادی موقت ناصر زرافشان وکیل پرونده وثیقه ۴۰ میلیون تومانی در خواست شده بود.
در همین گیر ودار رای های دادگاه قتلهای زنجیره ای اعلام شد و دادگاه سه رای قصاص برای کسانی که عمل قتل را انجام داده بودند و دو حبس ابد برای مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی به عنوان آمران این قتلها و مجازات حبس ابد برای بقیه متهمان صادر کرد. رای ها به گونه ای بود که انگار سه قتل عادی در حوزه خصوصی انجام شده و رای ها هیچکدام در سطح یک پرونده سیاسی و ملی نبود.
در توضیحی که در باره احکام دادگاه نوشته شده بود نیز این مسئله بیشتر آشکار بود که انگار سه قتل نفس صورت گرفته مثل بقیه پرونده های عادی دادگستری و انگار نه انگار که این قتلها را یکی از کلیدی ترین وزارتخانه های این مملکت یعنی وزارت اطلاعات انجام داده است.
ناصر زرافشان در گزارشات خود به ملت که در نشریات داخلی آن روزها به چاپ رسید، اعلام کرد که قاتلین یعنی کسانی را که مرتکب عمل قتل شده بودند با وثیقه ۱۰ میلیون تومانی تا زمان تشکیل دادگاه یعنی در مدت نزدیک به دو سال آزاد کرده بودند و تازه در حوالی تاریخ دادگاه قرار بازداشت برای قاتلین صادر می شود آن هم به علت اعتراضاتی که توسط وکلای پرونده در نشریات انعکاس پیدا کرده بود.
اینکه یک قاتل بتواند با قرار وثیقه ۱۰ میلیون تومانی تا زمان دادرسی آزاد باشد، خود از عجایب قوه قضائیه ایران است. این در حالی است که برای آزادی موقت ناصر زرافشان وکیل پرونده وثیقه ۴۰ میلیون تومانی در خواست شده بود.
سال ۸۰ سال ناامیدی ما از قوه مقننه بود. آنها در یک نامه یک خطی پاسخ دادند که به شکایت ما رسیدگی خواهند کرد ولی تا امروز حتی یک گزارش یک صفحه ای از تلاش آنان برای روشن شدن پرونده به دست ما خانواده های قربانیان نرسیده است. در اردیبهشت سال ۸۰ در دادگاه انقلاب به پرونده من و محسن حکیمی رسیدگی شد و دادگاه رای برائت صادر کرد.
در اردیبهشت ۸۱ دادگاه ناصر زرافشان برگزار شد و وی به ۵ سال زندان و ضربات شلاق محکوم شد. در مرداد ماه ۸۱ رای ناصر زرافشان قطعی شد و ما شاهد روانه شدن او به زندان بودیم و او نیز در حقیقت به سایر روزنامه نگارانی که به خاطر روشن کردن حقایق این پرونده در مطبوعات، زندانی شده بودند، پیوست.
به بن بست رسیدن پرونده قتلهای سیاسی پائیز ۷۷ در ایران و آمیخته شدن آن با تراژدی دردناک محکومیت زرافشان یکی از وکلای پرونده، ما خانواده های قربانیان را بر آن داشت تا دست به سوی مجامع بین المللی دراز کنیم و از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بخواهیم این پرونده را تا روشن شدن حقایق بازگو نشده، رسیدگی نماید.
اعلام رسمی این اقدام خانواده ها، توسط پرستو فروهر در مراسم سالگرد کشتار بزرگان پروانه اسکندری و داریوش فروهر در حقیقت سرآغازی بر پیگیری این پرونده در ابعاد بین المللی است و همانطور که بارها اعلام کردیم این پرونده تا زمان افشای تمام حقایق آن و گزارش آن به ملت مفتوح خواهد ماند.
سایت خبری راه کارگر 
بیان دیدگاه