به گزارش خبرگزاری ایلنا دولت طی بخشنامه ای اعلام کرد که گاز صنایعی که در حوزه بیمه، مالیاتی یا بانکی بدهی دارند قطع خواهد شد. قطع سوخت صنایع به معنای تعطیلی این مراکز خواهد بود که به نوبه خود به بیکاری تعداد بیشتری از کارگران منجر خواهد شد. در پی اجرای سیاست های ویرانگر اقتصادی رژیم که بخش اعظمی از صنایع کشور را با بحران پولی مواجه ساخت، صاحبان صنایع به بدهکاران دولت مبدل شدند. بدهکارانی که بدلیل بالا بودن نرخ بیکاری، و نبود تشکلهای مستقل مدافع کارگران، برای کاهش هزینه های خود به اخراج کارگران و عدم پرداخت حقوق آنان روی اوردند. به گفته عسگراولادی؛ در حال حاضر تعداد زيادي از صنايع بزرگ، متوسط و كوچك به واسطه شرايط اقتصادي بدهكار هستند، بر اين اساس در صورت اجراي بخشنامه مذكور اغلب كارخانجات تعطيل شده و كارگرانش بيكار مي شوند.